رأی
رأی شماره 472 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 11 از فصل دوم تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و ماده 8 از فصل سوم تحت عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کندهکاری معابر سطح
شماره 0003338 – 8 /4 /1401
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810472 مورخ 17 /3 /1401 با موضوع:«ابطال ماده 11 از فصل دوم تحت عنوان عوارض حذف پاركينگ و ماده 8 از فصل سوم تحت عنوان هزينه بهاي خدمات حفاري و كنده كاري معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر جويبار از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يد الله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه: 17 ؍ 3 ؍ 1401
شماره دادنامه: 472
شماره پرونده: 0003338
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي داود آذرمنش خشكرودي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 11 از فصل دوم تحت عنوان عوارض حذف پاركينگ و ماده 8 از فصل سوم تحت عنوان هزينه بهاي خدمات حفاري و كنده كاري معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال1400 شوراي اسلامي شهر جويبار
گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 11 از فصل دوم و ماده 8 از فصل سوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال1400 شوراي اسلامي شهر جويبار را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه :
" قانونگذار به موجب تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري درمورد كسر يا حذف پاركينگ تعيين تكليف نموده و كميسيون ماده صد قانون شهرداري را مرجع رسيدگي و تعيين جريمه در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن قرار داده و شهرداري را مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور پايانكار نموده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در دادنامه هاي شماره 1477، 1478، 1481، 1479 - 12؍12؍1386 و 840 الي 860 - 7؍9؍1396 و 731-18؍3؍1400 در مـوارد مشابه مصوبات شـوراي اسلامي شهرهايي را كه اقـدام به وضع عوارض بابت حذف يا كسر پاركينگ كرده اند را ابطال نموده است . به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آن معين شده است و همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات .... توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد . بر اساس ماده 52 قانون ياد شده كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالا و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر ممنوع مي باشد . حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات هاي مغايري كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است مي باشد . مصوبه مورد شكايت دستگاه هاي مكلف به ارائه خدمات عمومي را كه مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند كه ماليات و عوارض ارزش افزوده از درآمدهاي آن توسط اداره دارايي دريافت مي گردد، شامل مي شود كه با عوارض حق الارض بوده و در آراء گوناگون هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1445-6؍6؍1400 ابطال شده است . بنابه مراتب ماده 11 فصل دوم و ماده 8 فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1400 شهرداري جويبار مغاير با قوانين ياد شده و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر ياد شده بوده و ابطال آن از تاريخ تصويب در هيأت عمومي مورد درخواست مي باشد . "
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است :
" ماده 8 - هزينه بهاي خدمات حفاري و كنده كاري معابر سطح شهر :
به استناد ماده 103 قانون شهرداري كليه دستگاه هاي حفاري مكلفند براي حفاري ضمن اخذ مجوز كتبي از شهرداري، حفاري را برابر اصول و ضوابط شهرسازي و ايمني و بعد از آن نيز نسبت به پرنمودن محل حفاري و آسفالت و روكش آن اقدام نمايند . در صورتيكه دستگاه حفار امكانات حفاري نداشته باشد با درخواست كتبي و موافقت شهرداري اقدامات ذيل توسط شهرداري صورت گرفته و هزينه ها مطابق جدول تنظيم شده ذيل دريافت مي گردد .
در انجام حفاري توسط دستگاه حفار ضوابط و مقررات كميسيون حفاري و ضوابط و مقررات بند 22 ماده 80 قانون شوراها و مفاد ) آيين نامه هماهنگي اقدامات عمراني، موسساتي كه خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاري معابر و احداث تأسيسات مي باشد) مصوب 4؍1؍1366 و اصلاحات بعدي لازم الرعايه مي باشد .
اشخاص حقيقي و حقوقي هنگام حفاري معابر سطح شهر مكلفند عوارض حفاري را به شرح ذيل پرداخت نمايند :
ضمناً 20% به مبلغ نهايي براي سال 1400 اضافه مي گردد (شامل تمامي بندها)
رديف
نوع پوشش
متقاضي حفاري
مبلغ هزينه حفاري
1
آسفالت
براي اشخاص حقيقي و حقوقي
000 /500 /1*طول حفاري
براي دستگاه هاي حفاري كننده
000 /000 /2 *طول حفاري *5 /1
2
موزائيك
براي اشخاص حقيقي و حقوقي
000 /000 /1*طول حفاري
براي دستگاه هاي حفاري كننده
000 /400 /1*طول حفاري *5 /1
3
بتن
براي اشخاص حقيقي و حقوقي
000 /700*طول حفاري
براي دستگاه هاي حفاري كننده
000 /000 /1*طول حفاري*5 /1
4
خاكي زيرسازي شده
براي اشخاص حقيقي و حقوقي
000 /500*طول حفاري
براي دستگاه هاي حفاري كننده
000 /000 /1*طول حفاري *5 /1
5
خاكي محض
براي اشخاص حقيقي و حقوقي
000 /300*طول حفاري
براي دستگاه هاي حفاري كننده
000 /700*طول حفاري *5 /1
6
حق النصب هر اصله تيربرق با هر نوع پوشش
براي اشخاص حقيقي و حقوقي
n * p *15
براي دستگاه هاي حفاري كننده
( n * p *15)5 /2
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
