Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره۶۲۵ / ۹۶ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۳ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۴۷۴ مورخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۷ با موضوع : « چون شاكيان پرونده‌هاي موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهي استخدام رفتار نكرده‌اند، حكم بند ۲ تذكرات آگهي به كارگيري نيرو در سازمان تأمين اجتماعي بر وضعيت آنها حاكم مي‌شود » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۷ شماره دادنامه : ۴۷۴ كلاسه پرونده : ۶۲۵ / ۹۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض : سازمان تأمين اجتماعي موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش‌كار : مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره ۷۱۰ / ۹۲ / ۳۶۸۲ ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۱ اعلام كرده است كه : رياست محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً به پيوست تصوير دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۱۲۲ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۳ صادره از شعبه ۲۲ ديوان عدالت اداري، در خصوص شكايت خانم … مي‌گردد . با عنايت به اينكه دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۹۸۷ـ۱۳۹۱ / ۸ / ۳ صادره از شعبه ۲۷ در خصوص شكايت آقاي محمدمهدي سليماني و دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۹۰۷ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۱۲ صادره از شعبه ۴ ديوان در خصوص شكايت خانم … هر دو به طرفيت اين سازمان در خصوص موضوعي مشابه متعارض با دادنامه معترض عنه اصدار يافته است، لذا به استناد ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به ويژه قسمت اخير آن رسيدگي به موضوع و صدور حكم بر نقض دادنامه مذكور م. ا. . شرح موضوع و گردشكار شاكي به رغم اينكه در آگهي به كارگيري نيروي اين سازمان در مورخ ۱۳۹۰ / ۷ / ۲ در ذيل شرايط اختصاصي داوطلبان به صراحت اعلام شده است كه متقاضي نبايد به تحصيل اشتغال داشته باشد، بدون اشاره به دانشجو بودن خود در آزمون شركت و پذيرفته شده است . ليكن ب. ت. ب. اينكه اين سازمان متوجه اشتغال به تحصيل نامبرده گرديده است از به كارگيري وي اجتناب نموده است . به دنبال آن مشاراليها به ديوان عدالت اداري شكايت نموده و در دادخواست خود ضمن اذعان به اينكه دانشجو است درخواست حذف شرط عدم اشتغال به تحصيل در زمان ثبت‌نام و انعقاد قرارداد استخدامي را ارائه مي‌نمايد . شعبه ۲۲ ديوان نيز بدون توجه به واقعيات امر و برخلاف موازين قانوني اقدام به صدور رأي بر تكيف اين سازمان به استخدام وي مي‌نمايد . دلايل خلاف قانون بودن و تعارض دادنامه الف ـ ايرادات شكلي ۱ـ چنانكه در مقدمه دادنامه صادره از شعبه ۲۲ ديوان تصريح شده است، شاكي در دادخواست تقديمي به ديوان خواسته خود را حذف شرط عدم اشتغال به تحصيل در زمان ثبت نام و انعقاد قرارداد استخدامي تعيين و اعلام داشته است در صورتي كه به رغم اين صراحت شعبه در خارج از موضوع خواسته و بدون اشاره به آن اقدام به صدور رأي بر تكليف اين سازمان به استخدام وي نموده است . ۲ـ ب. ت. ب. اينكه آزمون استخدامي طي گرديده و به اتمام رسيده است، بنابراين خواسته ايشان مبني بر حذف شرط عدم اشتغال به تحصيل سالبه به انتفاء موضوع و حداقل در مورد آزمون مبحوث عنه محلي از اعراب نداشته است . از اين رو شكايت نامبرده با اين كيفيت فاقد قابليت استماع بوده است . ۳ـ در خصوص خواسته ديگر نامبرده مبني بر انعقاد قرارداد نيز از اين جهت كه موضوع خارج از صلاحيت احصاء شده براي ديوان عدالت اداري بوده از اين رو شكايت مطروحه مردود مي‌باشد . ب ـ ايرادات ماهوي ۱ـ اين سازمان مؤسسه‌اي غير دولتي با شخصيت حقوقي مستقلي محسوب مي‌گردد كه در فهرست موضوع ماده واحده قانون فهرست مؤسسات عمومي غير دولتي قرار دارد و به همين سبب نيز داراي آيين‌نامه استخدامي مستقلي است كه به موجب آيين‌نامه مذكور اقدام به بكارگيري و استخدام نيروهاي مورد نياز خويش مي‌نمايد كه در مورد آزمون مبحوث عنه نيز بر همين مبنا شرايط متقاضيان استخدام در سازمان از جمله عدم اشتغال به تحصيل را تعيين و در ضمن آگهي استخدام درج و منتشر نموده است و لذا مطابق با قوانين ومقررات قانوني و با استفاده از اختيارات حاصله تكليف قانوني خود در اين خصوص را انجام داده و مرتكب تخلفي يا عدول از قوانين و مقررات نگرديده است كه شعبه ۲۲ ديوان اقدام به صدور رأي بر ابطال تصميمات متخذه مربوط نموده است . ۲ـ افزون بر اجراي تكاليف و اختيارات قانوني مذكور در رديف ۱، ماده ۴۳ قانون مديريت خدمات كشوري نيز مقرر داشته است كه دستگاههاي اجرايي مي‌توانند علاوه بر شرايطي كه در اين قانون تعيين گرديده اقدام به تعيين شرايطي براي استخدام و به كارگيري نيرو نمايند و تا هنگامي كه شرايط تعيين شده توسط مرجع ذيصلاح ( هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ) نقض و ابطال نشده است اين شرايط نيز مجري خواهد بود، كه در خصوص آزمون مورد بحث و در مورد متقاضيان آزمون استخدامي از جمله شاكي نامبرده نيز ب. ت. ب. اعتبار و عدم ابطال آنها، اجرا گرديده است . ۳ـ چنانكه شاكي اعتراضي نسبت به شرايط تعيين شده براي استخدام در اين سازمان داشت مي‌بايست از طريق مرجع ذيصلاح ( هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ) جهت ابطال آن اقدام مي‌نمود بنابراين نقض و ابطال مقررات اين سازمان توسط شعبه بدوي ديوان خارج از حدود اختيار و صلاحيت آنها بوده است و لذا دادنامه صادره از اين حيث نيز برخلاف قانون اصدار يافته و قابل نقض است . ۴ـ ب. ت. ب. اينكه اشتغال به تحصيل كاركنان با اصل استمرار ساعات اداره و ارائه خدمات عمومي به صورت تمام وقت منافات دارد و « قانون ممنوعيت تحصيل كارگزاران در ساعات اداري » نيز بر همين مبنا به تصويب رسيده است،بنابراين تعيين شرط عدم اشتغال داوطلبان خدمت در سازمان منطبق با قوانين و مقررات و در جهت حفظ مصالح و منافع عمومي بوده است و لذا دادنامه شعبه ۲۲ ديوان در حقيقت قانون مذكور را ناديده انگاشته و برخلاف آن اقدام به صدور حكم نموده است . ۵ـ اين سازمان ب. ت. ب. بند ۲ آگهي استخدامي و به موجب بند ۲ آگهي در قسمت تذكرات آگهي مذكور « در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد » در بكارگيري نامبرده و انعقاد قرارداد با وي متعسر بوده است . ۶ـ شعب ۴ و ۲۷ ديوان عدالت اداري نيز در خصوص موضوع مشابه كه اتفاقاً مربوط به دو تن از داوطلبان استخدام در اين سازمان و از همان شهرستان كرمانشاه، محل اقامت شاكي دادنامه شعبه ۲۲ ديوان بوده‌اند، به درستي و مطابق قوانين و مقررات بر اقدامات اين سازمان در خصوص تعيين شرايط بكارگيري نيرو از جمله عدم اشتغال متقاضيان به تحصيل، صحه گذارده اند و اقدام به صدور حكم بر رد شكايت شاكيان نموده‌اند . بنابراين دادنامه صادره از شعبه ۲۲ ديوان در رابطه با موضوع مبحوث عنه، با دادنامه‌هاي صادره از شعب فوق‌الذكر مغايرت داشته و از اين رو نقض آن استدعا مي‌گردد . گردش‌كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف : شعبه ۴ و ۲۷ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۴۰۳ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۰۵۲ با موضوع دادخواستهاي خانم … و آقاي محمدمهدي سليماني جديدي به طرفيت اداره كل تأمين اجتماعي استان كرمانشاه و به خواسته الزام طرف شكايت به استخدام در آزمون استخدامي به موجب دادنامه‌هاي شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۹۰۷ـ۱۳۹۲ / ۴ / ۱۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۹۸۷ـ۱۳۹۱ / ۸ / ۳ به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده اند : نظر به اينكه طبق بند ۲ از قسمت ۶ شرايط اختصاصي مندرج در آگهي استخدامي عدم اشتغال به تحصيل يكي از شرايط استخدام ذكر شده است شاكي در هنگام ثبت نام با مدرك تحصيلي ديپلم در آزمون شركت نموده در حالي كه دانشجوي دانشگاه پيام نور كرمانشاه بوده است به استناد بند ۲ از قسمت تذكرات آگهي استخدامي كه مقرر داشته در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد و با عنايت به اينكه ب. ش. د. تقديمي شاكي نيز اقرار به اين امر دارد لذا با شرايط موصوف به لحاظ اينكه تخلفي از قوانين و مقررات بر اقدام اداره مشتكي عنه در مانحن فيه مشهود و ملحوظ نمي‌گردد در نتيجه شكايت شاكي غير وارد تشخيص حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد . رأي صادره قطعي است . ب : شعبه ۲۲ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۴۰۳ با موضوع دادخواست خانم … به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي استان كرمانشاه و به خواسته الزام طرف شكايت به استخدام در آزمون استخدامي به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۱۲۲ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۳ به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است : چون شاكي با گذران شرايط قانوني و پذيرش در آزمون علمي داراي موجبات جذب و استخدام مطابق آگهي استخدامي مي‌باشد و ممانعت از حق مذكور در اين خصوص وجه قانوني ندارد لذا در اجراي مواد ۱۳ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ ضمن صدور حكم به ورود شكايت مشتكي عنه را مكلف به جذب و استخدام شاكي به صورت قرارداد انجام كار معين مي‌نمايد . اين رأي وفق ماده ۷ قانون اخيرالذكر قطعي بوده و مطابق ماده ۳۴ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجراء مي‌باشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۷ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : تعارض در آراء محرز است . ثانياً : نظر به اينكه مطابق ماده ۱۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان تأمين اجتماعي به عنوان نهاد عمومي غير دولتي از شمول مقررات اين قانون مستثني شده است و آيين‌نامه استخدامي سازمان مذكور حاكميت دارد و از طرفي در بند ۲ـ۶ آگهي به كارگيري نيرو در سازمان تأمين اجتماعي، عدم اشتغال به تحصيل و نداشتن مدرك تحصيلي بالاتر از مقطع تحصيلي مورد تقاضا به هنگام ثبت نام الزامي اعلام شده است و در بند ۲ تذكرات آگهي مذكور مقرر شده است كه در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد، بنابراين چون شاكيان پرونده‌هاي موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهي استخدام رفتار نكرده‌اند و حكم بند ۲ تذكرات آگهي به كارگيري نيرو در سازمان تأمين اجتماعي بر وضعيت آنها حاكم مي‌شود، آراي شعب ۲۷ و ۴ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۹۰۷ ـ ۱۳۹۲ / ۴ / ۱۲ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۹۸۷ ـ ۱۳۹۱ / ۸ / ۳ كه بر رد شكايت صادر شده صحيح و موافق مقررات تشخيص شد . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین