Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 14/7/1387 شماره دادنامه: 475 كلاسه پرونده: 87/32 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: شهردار پرديس. موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 3 آييننامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. مقدمه: وكيل شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در خصوص مغايرت ماده 3 آييننامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه با ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي، عمده منبع درآمد شهرداري از عوارض است، اعطاي خدمات شهري به شهروندان و رفع مشكلات و معضلات شهري متوقف به دريافت عوارض است، در حالي كه ماده 3 آييننامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/5/1384 هيأت وزيران اقدام به اعطاي امتيازي بيشتر از آنچه در ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي نموده و عوارض را حذف نموده است. به منظور تبيين موضوع مورد ادعا موارد مورد استناد به شرح زير مرقوم ميگردد، قانونگذار در ماده 47 قانون مذكور اشعار داشته است، به منظور ايجاد و توسعه شركتهاي دانش بنيان و تقويت همكاريهاي بينالمللي اجازه داده ميشود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري در جهت انجام ماموريتهاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض، سرمايه گذاري خارجي و مبادلات بينالمللي برخوردار گردند. در ماده 13 قانون مذكور اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهرهبرداري مندرج در مجوز به مدت 15 سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود و پس از انقضاي 15 سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود. همانگونه كه ملاحظه ميگردد امتياز مورد نظر تنها معافيت از پرداخت ماليات در مدت 15 سال است و هيچ اشارهاي به معافيت از پرداخت عوارض نشده است. عليرغم اين صراحت ماده 3 آييننامه مذكور كليه واحدهاي فناوري كه در پاركها فعاليت مينمايند از پرداخت هرگونه عوارض معمول كشور معاف ميباشند، لذا تقاضاي ابطال ماده مذكور را مينمايم. مشاور و مديركل دفتر امـور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي لايحه دفاعيه شماره 102110/4156مورخ 23/6/1387 اعلام داشتهاند، 1- شاكي ماده 3 آييننامه اجرايي را مغاير ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران اعلام داشته در حالي كه ماده 13 ناظر بر معافيت مالياتي است و پرداخت عوارض موضوعاً از قلمرو اين ماده خارج است و ادعاي مغايرت قابل تأمل است خصوصاً كه هيأت وزيران صراحتاً معافيت مالياتي را جداگانه در ماده 2 آييننامه مورد حكم قرار داده است. 2- ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نموده است، به منظور ايجاد و توسعه شركتهاي دانش بنيان و تقويت همكاريهاي بينالمللي اجازه داده ميشود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري در جهت انجام ماموريتهاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض، سرمايه گذاري خارجي و مبادلات بينالمللي برخوردار گردند. 3- قانونگذار اين مناطق را از جهات متعدد تابع احكام خاص قرار داده است، لذا اعمال قوانين و مقررات عمومي كشور در مناطق آزاد امكان پذير نميباشد، از جمله به تصريح ماده 10 قانون ياد شده كه مقرر ميدارد، «سازمان هر منطقه ميتواند با تصويب هيأت وزيران در مقام انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي، آموزش و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي منطقه عوارض اخذ نمايند». بر اين اساس در مناطق آزاد عوارض معمول در كشور مجري نبوده و اين مناطق از حيث عوارض، تابع احكام و ضوابط خاص خود هستند. 4- در ماده 2 آييننامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري – صنعتي كه به استناد ماده 10 به تصويب رسيده عوارض قابل وصول در مناطق آزاد احصاء شده و در تبصره آن مقرر گرديده است، اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مسافران، گردشگران و افراد ساكن از پرداخت هرگونه عوارض در كشور به استثناي موارد فوقالذكر در محدوده منطقه آزاد معاف ميباشند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي قانونگذار به شرح ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بـه منظور ايجاد و توسعه شركتهاي دانش بنيان و تصويب همكاري هاي بينالمللي، برخورداري واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پاركهاي علم و فناوري را در جهت انجام ماموريتهاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيتهاي مالياتي و عوارض، سرمايه گذاري خارجي و مبادلات بينالمللي تجويز كرده است. نظر به جهات فوقالذكر، مفاد ماده 3 آييننامه اجرائي ماده 47 قانون فوقالذكر مبني بر معافيت كليه واحدهاي فناوري كه در پاركها فعاليت مينمايند از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور موافق عموم و اطلاق حكم مقنن به شرح مذكور است و مغايرتي با آن ندارد./ لازمالاتباع است./ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علي رازيني

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین