Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 2/7/85 شماره دادنامه: 478 كلاسه پرونده: 82/935 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي محسن اسماعيلي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 14 دستورالعمل روش اجرائي بند (ج) ماده 11 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، يكي از وظايف بازرسان كار به استناد بند (ب) ماده 96 قانون كار نظارت بر حسن اجراي قانون مزبور از جمله بررسي بكارگيري غير مجاز اتباع بيگانه توسط كارفرمايان موضوع مادتين 120 و 181 قانون مارالذكر ميباشد. بر اين پايه به استناد ماده 101 همان قانون گزارش بازرسان كار در حكم گزارش ضابطين دادگستري بوده و به استناد مواد 98 و 179 قانون كار از ميان كاركنان وزارت كار و امور اجتماعي فقط بازرسان كار حق داشته بدون اطلاع قبلي به كارگاهها وارد شده و به بازرسي بپردازند و در مقابل مستند به ماده 97 قانون فوق الاشعار اشتغال در سمت بازرسي كار منوط به گذراندن دورههاي آموزش نظري و عملي در بدو استخدام ميباشد. عليايحال با عنايت به موارد معنونه وزارت كار و امور اجتماعي به منظور اجراي بند (ج) ماده 11 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي كه اشعار ميدارد، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه كار را بكار ميگيرند بابت هر روز اشتغال غير مجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد. به جاي بهرهگيري از بازرسان كار برابر بند 14 دستورالعمل روش اجرائي بند (ج) ماده 11 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اجازه داده است از وجود كاركنان غير بازرس در اين زمينه استفاده بعمل آيد. با عنايت به اصول 23 و 25 قانون اساسي و اينكه هر يك از كاركنان ادارات كار داراي پست سازماني با شرح وظايف معين ميباشند و بكارگيري همزمان به عنوان مامور اجراء باعث بلاتكليفي وظايف اصلي آنان ميشود ابطال بند 14 دستورالعمل روش اجرائي بند (ج) ماده 11 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را دارد. مديركل دفتر حقوقي وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11665 مورخ 16/2/1383 اعلام داشتهاند، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتي مانندساير قوانين و مقررات نظير قانون بيمه بيكاري، قانون شوراهاي اسلامي كار، … مجريان و متوليان متعددي در وزارت متبوع دارد و اجراي آن مقيد و محدود به بازرسان كار نشده است. وزارت كار به عنوان نهاد متولي موظف است از تمامي نيروي خود در راه حفظ و حراست بازار كار از غلبه نيروي كار خارجي و حفظ فرصتهاي شغلي استفاده نمايد و اين اهتمام منحصر به استفاده از برخي كارمندان نميباشد. هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديـدنظر تشكيل و پس از بـحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. عموم و اطلاق بند (ج) ماده 11 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 كه به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غير مجاز خارجي در بازار كار كشور كارفرمايان از استخدام غير قانوني اتباع خارجي منع نموده و در مورد كارفرمايان خاطي مجازات تعيين كرده است، مفاد بند 14 دستورالعمل و روش اجرائي بند (ج) ماده 11 قانون مذكور كه در جهت اجراي آن و تحقق اهداف مقنن در اين باب انشاء شده است، مغايرتي با قانون ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 16

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 96 — قانون کار ماده 96 قانون کار نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور از جمله بررسی بکارگیری غ

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین