Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۷۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه حق الوکاله برای نمایندگان قضایی دستگاههای اجرایی کشور

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حق‌الوکاله #مطالبه #عدالت #معاونت #قوانین #آیین_دادرسی_مدنی #خسارت_حق_الوکاله #محکوم‌له #وزارتخانه #قانون_بودجه #شاکی #رسیدگی #وکیل #ریاست‌جمهوری #اجازه #تصویب‌نامه #دادخواست #اعتراض_به_قرار #نظارت_بر #امور_حقوقی #قانون_اساسی #جمهوری #وکالت #مراجع_قضائی #نماینده #مدیریت #گزارش #رونوشت #لایحه #ناظر #تصمیم‌گیری #شرکت #اکثریت #خسارت_دادرسی #اعتراض #مخاطب #دادرسی #حدود_اختیارات #نمایندگان #قضایی #جمهور #ابطال #محاکم #آیین_دادرسی #تعرفه #انقلاب #قضاییه #نماینده‌قضایی #توصیه #احکام #حاکم #نظریه #نماینده_دولت

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌ای شد که دستگاه‌های اجرایی را مکلف به مطالبه حق‌الوکاله برای نمایندگان قضایی خود می‌کرد. دیوان عدالت اداری با بررسی مقررات، از جمله قانون آیین دادرسی مدنی، پرداخت حق‌الوکاله به نمایندگان قضایی (که وکیل دادگستری نیستند) را فاقد وجاهت قانونی دانست. بنابراین، بخشنامه مذکور ابطال شد.

اصلِ حقوقی: نمایندگان قضایی دستگاه‌های اجرایی وکیل دادگستری محسوب نمی‌شوند و مطالبه حق‌الوکاله برای آنان فاقد مبنای قانونی است.

مستند: ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل ۱۲۴ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: حق‌الوکاله، نماینده قضایی، دستگاه‌های اجرایی، آیین دادرسی مدنی، بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1385/7/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۱۲۶/۸۹ شاکی: مریم فلاحی نوید موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۳۴۱ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۰ معاون حقوقی رییس جمهور تاریخ رای: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۴۷۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: خانم … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۱۳۴۱- ۱۳۸۵/۷/۱۰ معاون حقوقی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره ۸۱۳۴- ۱۳۸۵/۷/۱۰ به کلیه دستگاههای اجرایی تکلیف نموده است که در دعاوی مطروحه لزوماً حق الوکاله نمایندگان قضایی را مطابق آیین نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری از دادگاههای رسیدگی کننده به دعاوی مطالبه نمایند تا در احکام صادره منظور گردد. حال آن که بر اساس قوانین و مقررات حاکم از جمله مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به ویژه ماده ۵۱۹ آن که مبنای نظریه شماره ۱۴۳۴/۷- ۱۳۸۸/۳/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه قرار گرفته است اساساً پرداخت حق الوکاله به نمایندگان قضایی که مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی وکیل محسوب نمی شوند وجاهت قانونی ندارد. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و از آن جا که بخشنامه یاد شده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر خلاف قوانین تنظیم و صادر شده است درخواست ابطال آن مورد تقاضاست. در خاتمه تصویر بخشنامه شماره ۸۱۳۴۱- ۱۳۸۵/۷/۱۰ معاون حقوقی رییس جمهور و نامه شماره ۱۴۳۴/۷- ۱۳۸۸/۳/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه جهت مزید استحضار ایفاد می گردد." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انقلابی اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به این که هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی و مجلس دستگاههای اجرایی اصل (۱۲۴) قانون اساسی از سوی ریاست محترم جمهوری به این معاونت محول شده است و با عنایت به این که تبصره (۳۰) دایمی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مقرر می دارد: « تبصره ۳۰- در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد. دادگاهها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند.» و در اجرای ماده واحده قانون « اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲» و نظریات شماره ۶۰۱۴/۷- ۱۳۸۱/۶/۲۴ و شماره ۱۸۷۴/۷- ۱۳۷۶/۴/۸ و شماره ۷۸۶۷/۷- ۱۳۸۰/۸/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاهها تکلیف دارند نسبت به خسارت حق الوکاله نمایندگان قضایی مطابق آیین نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری ( بدون نیاز به تقدیم وکالتنامه) رای دهند به علاوه قانون سال ۱۳۴۴ شامل تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی ( که بر طبق ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ حق تعیین نماینده قضایی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی در مراجع قضایی را دارند) می گردد. لذا مقتضی است کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در دعاوی مربوط، نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله اقدام نمایند و ب. ت. ب. تصویب نامه شماره ۲۲۱۶۷/ت۳۴۸۷۴هـ - ۱۳۸۵/۳/۷ هیات وزیران ( در خصوص تعیین نماینده ویژه رییس جمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال ۱۳۸۵ مربوط به ردیفهای متفرقه موضوع بند «ج» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور) و به طور خاص ب. ت. ب. ردیف ۵۰۳۸۵۸ جدول پیوست تصویب نامه مذکور لازم است مبالغ وصولی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارش و رونوشت آن را به این معاونت ارسال نمایند. معاون حقوقی و امور مجلس ریاست رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، قایم مقام معاون حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۹۴۷۷۴/۱۱۴۶۵- ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ توضیح داده است که: "۱- در قسمت مورد شکایت بخشنامه معاونت حقوقی ( بعد از ذکر قوانین و تعدادی از نظرات اداره حقوقی دادگستری) خواسته شده است: « دستگاههای اجرایی نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله در دعاوی مربوط اقدام نمایند.» در این عبارت هیچ ذکری از « نمایندگان قضایی» نشده و متاسفانه شاکی در دادخواست جمله مزبور را به طور کلی تغییر داده و سپس بر اساس تغییراتی که داده آن را مغایر با ماده (۵۱۹) آیین دادرسی مدنی اعلام داشته است. ۲- صرف نظر از نکته فوق بخشنامه یاد شده صرفاً ناظر به درخواست موضوع از محاکم رسیدگی کننده به دعاوی است و تصمیم گیری نسبت به موضوع بر عهده محاکم است و در هیچ قانونی دستگاههای اجرایی از این که چگونه حق الوکاله حتی برای نمایندگان قضایی را درخواست کنند منع نشده اند. ۳- قانون اجازه پرداخت ۵۰ درصد حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی مصوب ۱۳۴۴ تاکنون صریحاً لغو نشده و مواد (۵۱۹) آیین دادرسی مدنی نیز حکمی ندارد مبنی بر این که نمی توان در دعاوی که نماینده قضایی دستگاه در محاکم شرکت می کنند حق الوکاله موضوع قانون اخیرالذکر را در دادخواست یا لوایح دفاعی مطالبه نمود. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت را خواستار است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در مقام تعیین حق الوکاله وکیل به عنوان جزیی از خسارت دادرسی مورد مطالبه است و در تبصره ۳۰ دایمی قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور مطالبه حق الوکاله برای نمایندگان دولت در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود تجویز شده است از این رو بخشنامه مورد اعتراض در حدی که دستگاههای مخاطب را به مطالبه حق الوکاله در فرض محکوم له واقع شدن دولت در دادرسی توصیه کرده است در حدود اختیارات مرجع صادر کننده تشخیص و با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 479 مورخ 1391/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 126/89، خواهان به دنبال ابطال بخشنامه شماره 81341 مورخ 1385/07/10 معاون حقوقی رئیس‌جمهور است. این بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی دستور داده است که حق‌الوکاله نمایندگان قضایی را بر اساس آیین‌نامه تعرفه پرداخت حق‌الوکاله به وکلای دادگستری مطالبه کنند. خواهان استدلال می‌کند که بر اساس ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرداخت حق‌الوکاله به نمایندگان قضایی که وکیل محسوب نمی‌شوند، از نظر قانونی صحیح نیست. در مقابل، قائم مقام معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به عدم ذکر «نمایندگان قضایی» در متن بخشنامه و تاکید بر اینکه این بخشنامه تنها به درخواست محاکم برای مطالبه حق‌الوکاله مرتبط است، خواستار رد شکایت شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 519 قانون آیین دادرسی و تبصره 30 دائمی قانون بودجه، اعلام کرد که بخشنامه در بخشی که به مطالبه حق‌الوکاله در دعاوی که دولت محکوم له واقع می‌شود، توصیه کرده، مغایرتی با قوانین ندارد و بنابراین قابل ابطال نیست. موضوع: ابطال بخشنامه شماره 81341 مورخ 1385/07/10 معاون حقوقی رئیس جمهور گردش کار: خانم … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 81341- 1385/07/10 معاون حقوقی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره 8134- 1385/07/10 به کلیه دستگاههای اجرایی تکلیف نموده است که در دعاوی مطروحه لزوماً حق الوکاله نمایندگان قضایی را مطابق آیین‌نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری از دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی مطالبه نمایند تا در احکام صادره منظور گردد. حال آن که بر اساس قوانین و مقررات حاکم از جمله مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به ویژه ماده 519 آن که مبنای نظریه شماره 1434/7- 1388/03/06 اداره حقوقی قوه قضاییه قرار گرفته است اساساً پرداخت حق الوکاله به نمایندگان قضایی که مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وکیل محسوب نمی شوند وجاهت قانونی ندارد. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و از آن جا که بخشنامه یاد شده معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر خلاف قوانین تنظیم و صادر شده است درخواست ابطال آن مورد تقاضاست. در خاتمه تصویر بخشنامه شماره 81341- 1385/07/10 معاون حقوقی رئیس جمهور و نامه شماره 1434/7- 1388/03/06 اداره حقوقی قوه قضاییه جهت مزید استحضار ایفاد می‌گردد." متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انقلابی اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به این که هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی و مجلس دستگاههای اجرایی اصل (124) قانون اساسی از سوی ریاست محترم جمهوری به این معاونت محول شده است و با عنایت به این که تبصره (30) دائمی قانون بودجه سال 1388 مقرر می دارد: « تبصره 30- در دعاوی که دولت محکوم له واقع می‌شود حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت از طرف دعوی دارد. دادگاه‌ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند.» و در اجرای ماده واحده قانون « اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12» و نظریات شماره 6014/7- 1381/06/24 و شماره 1874/7- 1376/04/08 و شماره 7867/7- 1380/08/06 اداره حقوقی قوه قضاییه، دادگاه‌ها تکلیف دارند نسبت به خسارت حق الوکاله نمایندگان قضایی مطابق آیین‌نامه تعرفه پرداخت حق الوکاله به وکلای دادگستری (بدون نیاز به تقدیم وکالتنامه) رای دهند به علاوه قانون سال 1344 شامل تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی (که بر طبق ماده (32) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 حق تعیین نماینده قضایی برای طرح دعوی و دفاع از دعوی در مراجع قضایی را دارند) می‌گردد. لذا مقتضی است کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی در دعاوی مربوط، نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله اقدام نمایند و ب. ت. ب. تصویب نامه شماره 22167/ت34874ه- - 1385/03/07 هیات وزیران (در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در انجام جابه جایی اعتبارات سال 1385 مربوط به ردیفهای متفرقه موضوع بند «ج» تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور) و به طور خاص ب. ت. ب. ردیف 503858 جدول پیوست تصویب نامه مذکور لازم است مبالغ وصولی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارش و رونوشت آن را به این معاونت ارسال نمایند. معاون حقوقی و امور مجلس ریاست رئیس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 94774/11465- 1389/11/17 توضیح داده است که: "1- در قسمت مورد شکایت بخشنامه معاونت حقوقی (بعد از ذکر قوانین و تعدادی از نظرات اداره حقوقی دادگستری) خواسته شده است: « دستگاههای اجرایی نسبت به مطالبه خسارت حق الوکاله در دعاوی مربوط اقدام نمایند.» در این عبارت هیچ ذکری از « نمایندگان قضایی» نشده و متاسفانه شاکی در دادخواست جمله مزبور را به طور کلی تغییر داده و سپس بر اساس تغییراتی که داده آن را مغایر با ماده (519) آیین دادرسی مدنی اعلام داشته است. 2- صرف نظر از نکته فوق بخشنامه یاد شده صرفاً ناظر به درخواست موضوع از محاکم رسیدگی کننده به دعاوی است و تصمیم گیری نسبت به موضوع بر عهده محاکم است و در هیچ قانونی دستگاههای اجرایی از این که چگونه حق الوکاله حتی برای نمایندگان قضایی را درخواست کنند منع نشده اند. 3- قانون اجازه پرداخت 50 درصد حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی مصوب 1344 تاکنون صریحاً لغو نشده و مواد (519) آیین دادرسی مدنی نیز حکمی ندارد مبنی بر این که نمی توان در دعاوی که نماینده قضایی دستگاه در محاکم شرکت می کنند حق الوکاله موضوع قانون اخیرالذکر را در دادخواست یا لوایح دفاعی مطالبه نمود. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت را خواستار است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. ب. ت. ب. این که ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در مقام تعیین حق الوکاله وکیل به عنوان جزئی از خسارت دادرسی مورد مطالبه است و در تبصره 30 دائمی قانون بودجه سال 1339 کل کشور مطالبه حق الوکاله برای نمایندگان دولت در دعاوی که دولت محکوم له واقع می‌شود تجویز شده است از این رو بخشنامه مورد اعتراض در حدی که دستگاههای مخاطب را به مطالبه حق الوکاله در فرض محکوم له واقع شدن دولت در دادرسی توصیه کرده است در حدود اختیارات مرجع صادر کننده تشخیص و با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین