رأی
رأی شماره 48 مورخ 1370/05/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «1» ماده (51) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت وز
موضوع : ابطال بند اول ماده 51 آييننامه اجرايي قانون زمينشهري
تاريخ: 8/5/70 ـ شماره دادنامه:
48 ـ كلاسه پرونده: 70/51
شاكي : آقاي فيروز فقيه نصيري
طرف شكايت : سازمان زمين شهري
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي به هيأت عمومي ديوان, اعلام داشته است: بند يك ماده 65 آييننامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب سال 61 كه مقرر ميداشته: «متقاضي و همسر و اولاد تحت تكفل او از تاريخ 5/4/58 فاقد واحد مسكوني و زمين شهري در سطح كشور باشند» بموجب قسمت اخير بند 8 دادنامههاي شماره 74 تا 91 مورخ 23/8/63 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده ليكن متأسفانه هيأت وزيران هنگام تصويب آييننامه جديد اجرايي مصوب سال 67 بنحو گستردهتر در بند يك ماده 51 آييننامه جديد شرط و بند ابطال شده فوق را گنجانده و احياء نموده است. اينك معطوفاً به استدلال هيأت محترم ديوان عدالت اداري و نظر به اينكه محروم كردن افراد فاقد مسكن به بهانه اينكه افراد تحت تكفل وي اعم از همسر, فرزند, پدر, مادر, جد و جده در مواردي كه قانوناً تحت تكفل و سرپرستي متقاضي ميباشند مغايرت بين با اهداف قانون اساسي و قانون زمين شهري دارد ابطال آن استدعا ميگردد. مدير امور حقوقي سازمان زمينشهري طي نامه شماره 11482/ح مورخ 9/4/70 در پاسخ به شكايت مزبور اعلام داشتهاند: نظر به اينكه قانون زمين شهري از جهت شرايط واگذاري زمين يا مسكن حكم خاصي وضع ننموده بلكه در ماده 11 آن موضوع را به ضوابط آيين نامه اجرايي محول نموده است و از آنجا كه اساساً دولت براي خدمات و امكاناتي كه عرضه مي نمايد ميتواند شرايطي را به لحاظ مصالح عمومي و سياستهاي كلي نظام وضع و اجرا نمايد. لذا وضع شرايط ماده 51 و بند يك آن اولا خارج از چهارچوب قانون نبوده و ثانياً جزء اختيارات دولت بوده است. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و اينكه استدلال آن هيأت محترم در ابطال بند يك ماده 65 آييننامه اجرايي قانون اراضي شهري قيد تاريخ 5/4/58 بوده است, نه قرار دادن شرط نداشتن واحد مسكوني افراد تحت تكفل متقاضي بديهي است ب. ت. ب. محدوديت امكانات واگذاري زمين در سراسر كشور هدف قانونگذار از تصويب قوانين مورد بحث با در نظر گرفتن اولويتها و صاحبخانه كردن كساني است كه خود و افراد تحت تكلفشان فاقد مسكن و زمين باشند و بند يك ماده 51 مرقوم ب. ت. ب. مراتب فوقالذكر هيچگونه مغايرتي با اهداف تصويب اينگونه قوانين ندارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي :
بند يك ماده 65 آييننامه اجرايي قانون اراضي شهري مصوب 27/12/60 دائر بر اينكه 1ـ «اصلاحي مصوب 19/10/1363 هيأت وزيران», متقاضي و همسر و اولاد تحت تكفل او از تاريخ 27/12/1360 فاقد واحد مسكوني و يا زمينشهري در سطح كشور باشد به موجب قسمت اخير بند 8 رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامههاي شماره 74 تا 51 مورخ 22/8/63 بدين شرح: «... ليكن بعلت اينكه بند 1ماده 65 آييننامه اجرايي قانون اراضي شهري واگذاري زمين را بصورت انفرادي به كساني كه از تاريخ 5/4/58 به بعد خود يا همسر يا اولاد تحت تكفل آنها داراي واحد مسكوني يا زمينشهري در سطح كشور بودهاند ولو اينكه در تاريخ تصويب قانون اراضي شهري فاقد زمين يا خانه مسكوني باشند بطور دائم منع مينمايد و اين ممنوعيت با هدفهايي كه تصويب قانون اراضي شهري را ايجاب نموده بخصوص با ماده يك آن قانون كه تأمين مسكن براي عموم از جمله آنهاست مغايرت دارد خلاف منظور قانون تشخيص و حكم به ابطال آن صادر ميشود ابطال گرديده و براساس مواد 11 و 17 قانون زمينشهري مصوب مهرماه 1366 آييننامه اجرايي قانون مزبور در جلسه مورخ 15/4/1367 به تصويب هيأت وزيران رسيده و در بند 1 ماده 51 آن آمده است: «1ـ متقاضي و افراد تحت تكفل وي در سراسر كشور فاقد واحد مسكوني و زمينشهري از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري «27/12/60» باشند نظربه اينكه آييننامه اجرايي اخيرالذكر در اجراي قانون زمينشهري مصوب 1366 تهيه و تصويب شده و قانون مذكور از تاريخ تصويب قابل اجرا در سراسر كشور بوده و در آن قانون از جهت شرايط واگذاري زمين يا مسكن حكم خاصي وضع نشده و نظر به اينكه بند 1 ماده 51 آييننامه اجرايي قانون زمينشهري با تفاوت تاريخ «27/12/60» با جزيي اختلاف عبارتي همان بند 1 ماده 65 آييننامه اجرايي قانون اراضي شهري است كه ابطال شده و باوجود ابطال آن مجدداً بصورت بند 1 ماده 51 آييننامه قانون زمينشهري تهيه و تصويب شده و نظر به ماده يك قانون زمينشهري كه مقرر ميدارد بمنظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و... براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي مواد اين قانون به تصويب ميرسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازمالاجرا است. بنابراين بند 1 ماده 51 آييننامه قانون زمينشهري از حيث عدم توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده يك قانون زمينشهري و تاريخ لازمالاجرا بودن آن مخالف با قانون و هدف تصويب قانون زمينشهري و خارج از حدود اختيارات تهيه و تصويب آييننامه وسيله قوه مجريه بوده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به اكثريت آراء حكم به ابطال آن صادر و اعلام مينمايد.
رای شماره 48 مورخ 1370/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 51.70 مورخ 8 مرداد 1370، شاکی به ابطال بند اول ماده 51 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 67 اعتراض کرده و استدلال میکند که این بند شرایطی مشابه با بند 65 آییننامه قبلی ایجاد کرده است، که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود و همچنین مغایر با اهداف قانون اساسی و قانون زمین شهری است. در پاسخ به این اعتراض، مدیر امور حقوقی سازمان زمین شهری اظهار میدارد که قانون زمین شهری شرایط خاصی برای واگذاری زمین تعیین نکرده و دولت مجاز است شرایطی را در راستای مصالح عمومی وضع کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به مواد 11 و 17 قانون زمین شهری و رای قبلی خود، به این نتیجه میرسد که بند اول ماده 51 آییننامه جدید با اهداف قانون و رای قبلی مغایرت دارد و بنابراین، به اکثریت آراء حکم به ابطال آن صادر میکند.
کلاسه پرونده: 51.70
تاریخ: 8 مرداد 1370
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول ماده 51 آییننامه اجرایی قانون زمینشهری
مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدیمی به هیات عمومی دیوان، اعلام داشته است: بند یک ماده 65 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال61 که مقرر میداشته: "متقاضی و همسر و اولاد تحت تکفل او از تاریخ 58.4.5 فقد واحد مسکونی و زمینشهری در سطح کشور باشند" به موجبقسمت اخیر بند 8 دادنامههای شماره 74 تا 91 مورخ 63.8.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده لیکن متاسفانه هیات وزیران هنگامتصویب آییننامه جدید اجرایی مصوب سال 67 به نحو گستردهتر در بند یک ماده 51 آییننامه جدید شرط و بند ابطال شده فوق را گنجانده، و احیاء نموده است.
اینک معطوفاً به استدلال هیات محترم دیوان عدالت اداری و نظر به این که همسر، فرزند، پدر، مادر، جد و جده در مواردی که قانوناً تحت تکفل وسرپرستی متقاضی میباشند مغایرت بین با اهداف قانون اساسی و قانون زمین شهری دارد ابطال آن استدعا میگردد. مدیر امور حقوقی سازمان زمینشهری طی نامه شماره.11482ح مورخ 70.4.9 در پاسخ به شکایت مزبور اعلام داشتهاند: نظر به این که قانون زمین شهری از جهت شرایط واگذاریزمین یا مسکن حکم خاصی وضع ننموده بلکه در ماده 11 آن موضوع را به ضوابط آییننامه اجرایی محول نموده است و از آن جا که اساساً دولت برایخدمات و امکاناتی که عرضه مینماید میتواند شرایطی را به لحاظ مصالح عمومی و سیاستهای کلی نظام وضع و اجراء نماید. لذا وضع شرایط ماده51 و بند یک آن اولاً خارج از چهارچوب قانون نبوده و ثانیاً جزء اختیارات دولت بوده است. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و این که استدلال آن هیاتمحترم در ابطال بند یک ماده 65 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری قید تاریخ 58.4.5 بوده است، نه قرار دادن شرط نداشتن واحد مسکونی افرادتحت تکفل متقاضی بدیهی است ب. ت. ب. محدودیت امکانات واگذاری زمین در سراسر کشور هدف قانونگذار از تصویب قوانین مورد بحث با در نظرگرفتن اولویتها و صاحبخانه کردن کسانی است که خود و افراد تحت تکفلشان فاقد مسکن و زمین باشند و بند یک ماده 51 مرقوم ب. ت. ب. مراتبفوقالذکر هیچ گونه مغایرتی با اهداف تصویب اینگونه قوانین ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحثو بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
بند یک ماده 65 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 60.12.27 دائر بر این که 1 - «اصلاحی مصوب 1363.10.19 هیات وزیران» متقاضی و همسر و اولاد تحت تکفل او از تاریخ 1360.12.27 فاقد واحد مسکونی و یا زمین شهری در سطح کشور باشد به موجب قسمت اخیر بند 8 رایهیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامههای شماره 74 تا 51 - 63.8.22 بدین شرح: «... لیکن به علت این که بند 1 ماده 65 آییننامه اجرایی قانوناراضی شهری واگذاری زمین را به صورت انفرادی به کسانی که از تاریخ 58.4.5 به بعد خود یا همسر یا اولاد تحت تکفل آنها دارای واحد مسکونی یازمینشهری در سطح کشور بودهاند ولو این که در تاریخ تصویب قانون اراضی شهری فاقد زمین یا خانه مسکونی باشند به طور دائم منع مینماید و اینممنوعیت با هدفهایی که تصویب قانون اراضی شهری را ایجاب نموده به خصوص با ماده یک آن قانون که تامین مسکن برای عموم از جمله آنها استمغایرت دارد خلاف منظور قانون تشخیص و حکم به ابطال آن صادر میشود» ابطال گردیده و بر اساس مواد 11 و 17 قانون زمین شهری مصوب مهرماه 1366 آییننامه اجرایی قانون مزبور در جلسه مورخ 1367.4.15 به تصویب هیات وزیران رسیده و در بند 1 ماده 51 آن آمده است:
1 - متقاضی وافراد تحت تکفل وی در سراسر کشور فاقد واحد مسکونی و زمین شهری از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری 60.12.27 باشند نظر به این کهآییننامه اجرایی اخیرالذکر در اجرای قانون زمین شهری مصوب 1366 تهیه و تصویب شده و قانون مذکور از تاریخ تصویب قابل اجراء در سراسر کشوربوده و در آن قانون از جهت شرایط واگذاری زمین یا مسکن حکم خاصی وضع نشده و نظر به این که بند 1 ماده 51 آییننامه اجرایی قانون زمین شهریبا تفاوت تاریخ 60.12.27 با جزیی اختلاف عبارتی همان بند 1 ماده 65 آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری است که ابطال شده و با وجود ابطالآن مجدداً به صورت بند 1 ماده 51 آییننامه قانون زمین شهری تهیه و تصویب شده و نظر به ماده یک قانون زمین شهری که مقرر میدارد به منظورتنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و... برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب میرسد از تاریخ تصویب در سراسر کشورلازمالاجراء است. بنا بر این بند 1 ماده 51 آییننامه قانون زمین شهری از حیث عدم توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده یک قانونزمینشهری و تاریخ لازمالاجراء بودن آن مخالف با قانون و هدف تصویب قانونزمین شهری و خارج از حدود اختیارات تهیه و تصویب آییننامه وسیلهقوه مجریه بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اکثریت آراء حکم به ابطال آن صادر و اعلام مینماید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 2
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
رأی شماره 48 مورخ 1370/05/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «1» ماده (51) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت وز
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأی شماره 48 مورخ 1370/05/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «1» ماده (51) آییننامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت وز
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
