رای شماره 48 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 1400/02/04، هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری به شکایت مربوط به دستورالعمل شماره 510/98/200 ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور، که در تاریخ 1398/03/28 صادر شده بود، رسیدگی کرد. شاکی درخواست ابطال این دستورالعمل را به دلیل مغایرت آن با بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مطرح کرد. طبق این بند، کارفرما موظف است مالیات بر ارزش افزوده را همزمان با پرداخت به پیمانکار پرداخت کند و سازمان امور مالیاتی حق ندارد آن را از پیمانکار مطالبه کند. شاکی همچنین استدلال کرد که در صورت عدم همکاری کارفرما، پیمانکار نمیتواند به وظایف خود عمل کند و در بند 3 دستورالعمل نیز به اشتباه مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکار درخواست شده است. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که این دستورالعمل در راستای اجرای قوانین موجود صادر شده و در صورت عدم تایید کارفرما، حق مطالبه از پیمانکار وجود ندارد. هیات تخصصی ب. ت. ب.
بند (ز) تبصره (8) و ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، به این نتیجه رسید که دستورالعمل مورد شکایت با قانون مغایرتی ندارد و شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده:
ه- ع /9802270
شماره دادنامه: 140009970906010048
تاریخ: 1400/02/04
شاکی: بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 510/98/200 ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 28/03/1398
شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 510/98/200 ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 28/03/1398 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
«1. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1398، پیوست این دستورالعمل را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند.
2. پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال 1398 اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهار نامه)
3. ادارات کل امورمالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال 1398 وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تایید کارفرمای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره ب. ت. ب. ساز و کاری که خزانه داری کل کشور اعلام مینماید و ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 [1] اقدام نمایند.
مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما موضوع ماده (5) قانون مدیریت و خدمات کشوری باشد و در دوره بهار سال 1398 بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با 16/513/761=9×109÷200/000/000 و برای مازاد به مبلغ 100/000/000 ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تذکر: ب. ت. ب. تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (3) این دستورالعمل خواهد بود.
4. پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه خ. ر. ب. اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.
تذکر 1: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفا مالیات و جرائم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع م. ب..
تذکر 2: ب. ت. ب. اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها میباشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان پذیر نمیباشد.
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی م. ب..»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- در بند های 1 و 2 دستورالعمل مورد شکایت، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ "مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط" شده اند. از این رو مشخص نمیباشد که در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا وتایید فرم یاد شده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود.
2- در بند 3 دستور العمل مورد شکایت، طی مثالی نشان داده شده است که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، حتی اگر این مبالغ در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت گردیده باشد، سازمان امور مالیاتی، در تناسب با آن 9% را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته و بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع آن، جرائم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. که این امر صراحتا در مغایرت با بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه کل کشور سال 1398 م. ب. که ذکر می دارد: «تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.»
ضمن آنکه در این بند به ماده (9) قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم" مصوب 01/05/1391 استناد شده است که این ماده و قانون مذکوربه جز ماده 12 این قانون- به موجب ماده (24) قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی" مصوب 15/02/1398 نسخ گردیده است.
3- در بند 4 دستورالعمل مورد شکایت، صراحتا از "جرائم متعلقه" یاد گردیده است که در مغایرت صریح با نص بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه کل کشور سال 1398 مبنی بر عدم مطالبه جرائم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، موجب لایحه شماره 32353/212/د مورخ 06/07/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که:
1- براساس دستورالعمل مورد شکایت، اداره کل امور مالیاتی ذی ربط مطابق فرم تایید شده توسط کارفرما و براساس مقررات ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/02/1398 و در چارچوب مقررات آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام مینماید. همچنین در صورت عدم تایید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور براساس مقررات بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398، حق مطالبه بدهی مزبور از پیمانکار را نخواهد داشت، لیکن پیمانکار میتواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید تا براساس قوانین و مقررات مذکور اقدام گردد.
2- ب. ت. ب. مکلف شدن کارفرما به موجب حکم بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه کل کشور سال 1398، به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت به پیمانکار به صورت همزمان، در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن نیز پرداخت شده و عدم وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم پرداخت شده به پیمانکار فاقد وجاهت قانونی م. ب. و براساس مقررات یاد شده مالیات و ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما قابل وصول نخواهد بود و دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفا در مقام تبیین قانون بوده است و طی مثالی به عدم قابلیت احتساب مالیات و عوارض برای مبلغ مازادی که توسط کارفرما پرداخت نگردیده باشد، تصریح نموده است.
3- به موجب دستورالعمل اصلاحی به شماره 514/98/200 مورخ 07/05/1398 بند (3) دستور العمل مورد شکایت اصلاح گردیده است و ماده (13) قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" مصوب 15/02/1398 جایگزین ماده (9) قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم" مصوب 01/05/1391 گردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به مفاد بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه 1398 و مفاد دفاعیات طرف شکایت دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمیباشد. /ت
تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر
نظریه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
مثال ذیل بند 3 دستورالعمل نحوه اجرای بند «ز»
تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
نظریه اکثریت (13 نفر از همکاران ارزشمند قضایی): موافق ابطال
به موجب بند «ز»
تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» ب. ت. ب. اینکه برمبنای قسمت اخیر مثال مقرر در بند 3 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر شده است که: «مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود» و مفهوم مخالف این فراز از بند فوق این است که در صورت پرداخت مابه ازای خدمات پیمانکار به وی از جانب کارفرما، مالیات و عوارض ارزش افزوده از پیمانکار قابل مطالبه و وصول است، بنابراین مثال مقرر در بند 3 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور با حکم مقرر در بند قانونی مذکور که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در هر پرداخت برعهده کارفرما قرار داده، مغایر بوده و قابل ابطال است.
نظریه اقلیت (یک نفر از همکاران گرانقدر قضایی): مخالف ابطال
اولاً: در عرف کلام معمولاً مثال برای تبیین و تشریح بهتر موضوع به کار برده میشود و فی نفسه خود دارای اثر اجرایی نمیباشد. ثانیاً: ب. ت. ب. صراحت بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، مسئول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کارفرمای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. و اساساً پیمانکار تکلیفی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندارد. ثالثاً: صرف ابطال مثال تغییری در اصل حکم مندرج در بند 3 دستورالعمل ایجاد نمینماید. لذا مثال مذکور در بند 3 مغایرتی با قانون اعلامی نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نمیباشد لذا قابل ابطال نیست.
بند 4 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
نظریه اکثریت (13 نفر از همکاران ارزشمند قضایی): موافق ابطال
به موجب بند «ز»
تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» ن. ب. ا. برمبنای بند 4 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور پیمانکاران موظّف شدهاند که همزمان با اعلام معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده، جرایم متعلّقه خود را نیز به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند، لذا بند 4 دستورالعمل مذکور از جهت آنکه در خصوص بدهی مالیاتی پیمانکاران اقدام به پیشبینی جریمه نموده، با حکم مقرر در بند «ز»
تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مغایر بوده و قابل ابطال است.
نظریه اقلیت (یک نفر از همکاران گرانقدر قضایی): مخالف ابطال
ن. ب. ا. عبارت مندرج در بند 4 دستورالعمل که مقرر داشته است: «... معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه خ. ر. ب. اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.» دلیلی بر وضع جریمه بر پیمانکار نمیباشد و مغایرتی با بند (ز) تبصره قانون بودجه سال 98 ندارد.
تذکر 2 بند 4 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398
نظریه اکثریت (13 نفر از همکاران ارزشمند قضایی): موافق ابطال
به موجب بند «ز»
تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظّف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» با عنایت به اینکه در تذکر 2 بند 4 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، بدهیهای مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جرایم نیز دانسته شدهاند و این امر مغایر با حکم مقرر در بند «ز»
تبصره 8 قانون بودجه سال کشور است که براساس آن اخذ جریمه از پیمانکار امکانپذیر نیست، لذا تذکر 2 بند 4 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 به دلیل مغایرت با بند قانونی مذکور، قابل ابطال است.
نظریه اقلیت (یک نفر از همکاران گرانقدر قضایی): مخالف ابطال
ب. ت. ب. پاراگراف دوم بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه که النهایه خزانه داری کل کشور را مکلف و موظف به منظور نمودن معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی به عنوان وصولی مالیات نموده است لذا مغایرتی با قانون نداشته و دلالتی بر وضع جریمه ندارد.
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا: به موجب ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398: «کلیه دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان میباشند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت حداکثر دوماه پس از دریافت صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه های مربوط به آن را نیز پرداخت می کند.» و بر این مبنا بند های (1، 2 و 3) دستورالعمل مورد شکایت در راستای اجرای حکم مقرر در ماده مذکور و آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 23/3/1398 هیات وزیران م. ب. و ثانیا: به موجب بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر شده است که: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امورمالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امورمالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه میکند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» ن. ب. ا.
قسمت دوم بند قانونی اخیرالذکرکه در رابطه با پرداخت بدهی کارفرما به پیمانکار در قالب اسناد خزانه اسلامی میباشد، متضمن ممنوعیتی در خصوص اخذ جریمه نیست لذا تذکر (1) بند (
4) که اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما را برای مالیات و جرائم بلامانع دانسته و تذکر ذیل بند (3) دستورالعمل مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن در بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور بوده لذا تذکر یک بند چهار و تذکر ذیل بند 3 و بندهای 1 و 2 و 3 دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2558 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1023 مورخ 1400/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2559 مورخ 1400/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1024 مورخ 1400/08/23 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۹۵/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ معاون درآمدهای سازمان امورمالیاتی )
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۰۱/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی )
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 مورخ 1401/01/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1243 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2750 تا 2753 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1239 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 940 و 941 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی
مواد 5 و 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1015 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 807 مورخ 1401/10/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989896 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321842 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1163 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1290 مورخ 1400/11/18 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2617 مورخ 1398/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163مورخ 1401/03/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1263 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 و 471 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 856 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001968402 مورخ 1403/08/19 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634414 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024450 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 13 — قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و اساسا پیمانکار تکلیفی در پرداخ
مقرراتِ مرتبط 3
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع اصلاح بند (3) دستورالعمل شماره 200/98/510 مورخ 1398/03/28 در خصوص نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال دستورالعمل نحوه اجرای بند (م) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399
ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
