Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۸۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تعرفه خدمات و هزینه های دریافتی در مناطق ویژه اقتصادی

سبدِ من

#مناطق_ویژه_اقتصادی #هزینه_های_دریافتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #خدمات_عمومی #فروش #ارائه_خدمات #شرکت #تصویب‌نامه #منطقه_ویژه_اقتصادی #جمهوری #گونه #بهای_خدمات #نگهداری_شبکه #پتروشیمی #ریال #هزینه_بالاسری #پیش‌بینی #حدود_اختیارات #اعتراض #مطالبه #قیمت #برق #سود #قضات #سرمایه‌گذاری #قوه_مجریه #جواز #مالیات #وزارتخانه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #فاضلاب #تخلیه #رضا #وکالت #رسیدگی #اکثریت #انگیزه #اجبار #هزینه #تعرفه #ابطال #سازمانهای #هزار #صورت #انحصاری #مقنن #جمهور #پیوست #زمان #رجال #دانسته #تشویق #اقتصاد

خلاصه

شاکیان به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تعیین تعرفه خدمات و عوارض در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعتراض کردند. آن‌ها معتقد بودند این عوارض برخلاف قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی است که هدف آن تشویق سرمایه‌گذاری است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد تا مغایرت مصوبه با قانون را بررسی کند.

اصلِ حقوقی: مصوبات دولتی در مناطق ویژه اقتصادی نباید برخلاف اهداف قانون‌گذار مبنی بر تشویق سرمایه‌گذاری و معافیت‌های اقتصادی باشد.

مستند: قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱

کلیدواژه‌ها: مناطق ویژه اقتصادی، عوارض، تعرفه خدمات، هیئت وزیران، سرمایه‌گذاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/10/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۸۷۹/۸۹ شاکی: امید ملک نیا و رضا صادقی نژاد به وکالت از شرکت پتروشیمی رجال. موضوع: ابطال شق ب بند ۵ و شقوق بند ۷ جدول نرخ تعرفه خدمات و هزینه های دریافتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی موضوع مصوبه شماره ۲۰۵۸۳۰۵/ت۴۱۷۸۸هـ- ۱۳۸۸/۱۰/۲۰هیات وزیران تاریخ رای: دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۴۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقایان … و رضا صادقی نژاد به وکالت از شرکت پتروشیمی رجال د. ب. ط. هیات وزیران تقدیم و ابطال شق ب از بند ۵ و شقوق بند ۷ از مصوبة شماره ۲۰۵۸۳۰۵/ت۴۱۷۸۸هـ- ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که: " احتراماً، خاطر شریف قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارد که شق ب بند پنجم و شقوق بندهفتم جدول نرخ تعرفه خدمات و هزینه های دریافتی در منطقه ویژه اقتصادی برای سال ۱۳۸۸ موضوع تصویب نامه مورخ ۱۳۸۸/۶/۴ هیات وزیران که بر خلاف متن و روح ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ م. ب. به شرح دلایل آینده ابطال شقوق مذکور م. ا.. ۱- هدف قانونگذار از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری از طریق ایجاد مشوقهای اقتصادی و مالی در مناطق مذکور بوده به ترتیبی که علاوه بر اعطای تسهیلات خاص آن مناطق، سرمایه گذاران را از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور در فعالیتهای اقتصادی معاف دانسته و این امتیاز را به عنوان مهمترین انگیزه و ایجاد رونق اقتصادی و تحرک اقتصاد منطقه ای مورد توجه و تصویب قرار داده است با کمال تاسف شق ب بند پنجم و شقوق بند هفتم جدول تعرفه خدمات و هزینه های دریافتی در منطقه ویژه اقتصادی که عیناً به تصویب هیات وزیران در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۴ رسیده است متضمن ایجاد و پیش بینی عوارض جدید مالایطاق حتی بیش از مناطق معمولی م. ب. به ترتیبی که اجرای آن علاوه بر این که دریافت عوارض تلقی می گردد عملاً فعالیت اقتصادی را در مناطق مذکور تحت الشعاع قرار داده و دقیقاً در مسیر مقابل قانون و اهداف آن به اجبار تکالیف مالی و عوارض پرداختی سنگینی را بر دوش سرمایه گذاران آن مناطق قرار داده است که بر خلاف صراحت ماده ۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و عدول از قانون تلقی می گردد. ۲- قانونگذار کشور ( مجلس محترم شورای اسلامی) خدمات مورد نظر در قانون مارالذکر را به قید انحصار در ماده ۴ همین قانون تجویز کرده است در حالی که آنچه در تعرفه جدید مقرر شده که مورد اعتراض بوده و بر خلاف قانون است علاوه بر وجوه مربوط به خدمات عمومی به شرح بند پنجم مصوبه مورد تقاضای ابطال، عنوان خدمات عمومی دیگری را خارج از قید انحصاری قانون و مستقلاً و بدون جواز قانونی اضافه و الحاق نموده است که اولاً: فهرست آن ثانیاً: نوع آن و ثالثا: موضوع آن مشخص نبوده و تعیین مصادیق بند خدمات عمومی بند ۵ را به نحو اطلاق در ید و اختیار دولت قرار داده تا هر گونه که بخواهد در خصوص آن پرداخت و عوارض جدید ایجاد و وضع نماید. ۳- همان گونه که در ماده ۶ آیین نامه قانون فوق الذکر قید شده و منطق چنین مقرراتی اقتضا دارد، هزینه خدمات عمومی اولاً: باید متناسب با خدمات ارایه شده و به عبارت بهتر پس از ارایه خدمات مورد نظر مورد محاسبه و مطالبه قرار گیرد در حالی که در قسمت ب بند ۵ مصوبه هیات وزیران بهای خدمات عمومی یک درصد قیمت فروش کالا و خدمات معین شده که با این وصف میزان هزینه خدمات عمومی تابع میزان فروش کالا یا ارایه خدمات هر شرکت در طول سال تلقی شده است به عبارت بهتر ظاهراً در تصویب نامه مذکور شرکتها و سازمانهای اقتصادی منطقه ویژه به عنوان بخشی از دولت تلقی شده اند که باید سهم خاصی از بودجه فروش خصوصی خ. ر. ب. نحو تکلیفی به خزانه واگذار کنند. در حالی که وضع چنین قاعده ای بر خلاف مصالح در نظر گرفته شده در قانون مارالذکر بر خلاف سیاستهای تشویقی قانونگذار و به نحو روشنی تعدی به حقوق کسانی است که با استفاده از امتیازات قانونی قانونگذار در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و آزاد اقدام به سرمایه گذاری در چنین مناطقی که عمدتاً نیز در مناطق محروم کشور بوده م. ب.. ۴- نکته حایز اهمیت آن است که بهای خدمات عمومی به موجب این تصویب نامه تابعی از میزان فروش کالا یا ارایه خدمات هر شرکت تلقی شده و ب. ت. ب. این که فروش در طول سال تابع عوامل متفاوت بوده که معمولاً با افزایش و کاهش همراه است و این که اصولاً فروش شرکتها ارتباطی با خدمات عمومی مورد نظر سازمان ندارد، چگونه ممکن است تصور کرد اگر سازمانی نتوانست به فرض مثال هزار تومان فروش داشته باشد خدمات عمومی در خصوص مورد باید متوقف یا معلق به وجود درآمد چنین شرکتی فرض شود حال آن که اصولاً خدمات عمومی در چنین مناطقی وظیفه حاکمیتی دولت بوده و هزینه خدمات به صورت موردی و پس از ارایه خدمت عمومی قابل تحصیل است که در مانحن فیه در موضوع مصداق معکوس دارد. ۵- از توضیحات پیش گفته و با نظر به مشروح مذاکرات مربوط به تصویب قانون اداره مناطق ویژه اقتصادی و آزاد صراحتاً می توان دریافت که عوارض و مالیات در چنین مناطقی با منطق مشوقهای اقتصادی در نظر گرفته حاکمیت ملغی یا موقتاً تعطیل بود و تصویب نامه حاضر به کیفیتی که سهم یا درصد مشخصی از میزان فروش و درآمد کالا را توسط دولت مطالبه می کند از مصادیق بارز وضع عوارض و مالیات است که هیچ انطباقی با تعریف بهای خدمات عمومی ندارد و این در حالی است که قانونگذار شرکتهای مشمول قانون را از پرداخت هر گونه عوارض معاف اعلام داشته مضافاً به این که مطالبه چنین مبلغی موجب افزایش بی سابقه هزینه برای شرکتهای دایر در آن مناطق تلقی شده و عملاً مسقط موقعیت رقابتی شرکتهایی است که مناطق ویژه اقتصادی را به اعتبار تسهیلات مالی و اقتصادی دولت به محل فعالیت اقتصادی خود تبدیل کرده اند. ۶- هزینه های مربوط به انشعاب آب و فاضلاب، گاز، برق، تلفن توسط سازمانهای مربوطه تعیین و وصول می شود و ماده ۱۸ قانون مزبور هم در این زمینه تصریح دارد به این که ( وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخهای مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارایه خواهد نمود) این در حالی است که هیات وزیران به شرح بندهای ۱-۷ و ۲-۷ واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول قانون را علاوه بر تادیه بهای خدمات مزبور به پرداخت ۱۵% اضافه بر بهای خدمات به عنوان هزینه بالا سری و به شرح بند ۳-۷ به پرداخت هفتصد هزار ریال به ازای هر خط تلفن به علاوه ۶% بهای مصرفی به عنوان هزینه بالاسری علاوه بر وجود قانونی مزبور ملزم کرده است که نه تنها در قبلا این اضافه دریافتی هیچ خدمتی دریافت نمی کند بلکه وضع عوارض جدید خارق العاده ای است که مجموعه این مقررات بر خلاف صراحت ذات هدف و حکم مقنن و اصولاً خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. بنا به جهات و ادله معنونه و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی عاجل، احقاق حق و ابطال مقررات فوق الذکر را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد و یادآور می شود شرکتهای حاضر در آن مناطق جملگی واحدهای تولیدی خدمتگذار به کشور از جمله شرکتهای پتروشیمی خصوصی می باشند که سرمایه و زندگی خود را وقف آبادانی کشور کرده اند." متن مصوبه مورد اعتراض و قسمتهای مورد درخواست ابطال به شرح زیر م. ب.: " هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۶/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۵۳۳۰/۱۱/۸۷/ح- ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ حوزه مشاورت رییس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۴) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۴- تصویب نمود: نرخ هزینه های دریافتی در قبلا خدمات ارایه شده در مناطق ویژه اقتصادی شیراز، پتروشیمی، پیام، کشتی سازی خلیج فارس، یزد، پارس، ارگ جدید، سیرجان، سرخس، سلفچگان، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، بوشهر، شهید رجایی و امیر آباد به شرح پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیات وزیران است، تعیین می شود. جدول نرخ تعرفه های خدمات و هزینه های دریافتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برای سال ۱۳۸۸ ... ... ... ۵- هزینه خدمات عمومی: الف) در دوره اجرای طرح به ازای هر متر مربع زمین واگذاری ۴۶۰ ریال ماهانه ب) از زمان تولید یک درصد قیمت فروش کالا و خدمات تبصره: در صورت توقف تولید به منظور اصلاح ساختار، طرح توسعه و ... طبق بند (الف) عمل می گردد. ۶- هزینه استفاده از راه آهن اختصاصی منطقه: مبلغ ۲۰۳۰۰ ریال به ازای هر تن کیلومتر ( کسر کیلومتر یک کیلومتر محاسبه می شود) ۷- هزینه های آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن: ۱-۷- هزینه آب و برق مصرفی و فاضلاب ب. ا. ت. های سازمانهای منطقه ای آب، برق و فاضلاب به اضافه ۱۵% به عنوان هزینه های استهلاک، نگهداری شبکه داخلی منطقه، هزینه های توزیع و بالاسری. ۲-۷- هزینه گاز مصرفی ب. ا. ت. شرکت ملی گاز ایران به اضافه ۱۵% به عنوان هزینه های استهلاک، نگهداری ایستگاهها و شبکه های خارجی و داخلی منطقه، هزینه های توزیع و بالاسری ۳-۷- هزینه های استفاده از تلفن ثابت ب. ا. ت. شرکت مخابرات ایران به اضافه ۶% هزینه بالاسری و بابت هزینه های استهلاک، نگهداری شبکه صوت و داده و هزینه های توزیع ماهیانه ۷۰ هزار ریال به ازاء هر خط توضیح مهم(۱): نرخهای فوق برای سال ۱۳۸۸ تنظیم گردیده و برای سالهای بعد معادل نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. توضیح مهم(۲): ذکر این نکته ضروری است که کلیه سرمایه گذاریهای ایجاد شبکه های انتقال و توزیع آب، برق،مخابرات وگاز و ایجاد تصفیه خانه های پساب صنعتی و انسانی توسط سازمان منطقه ویژه انجام پذیرفته و کلیه قراردادهای ارایه خدمات به مشترکین با این سازمان است." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۷۷۷۲/۱۳۴۶۴- ۱۳۹۰/۱۱/۹ توضیح داده است که: " ۱- حکم ماده (۱) قانون متضمن اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران منطوقاً و یا مفهوماً هیچ گونه دلالتی مبنی بر عدم امکان اخذ وجه خدمات ندارد بویژه آن که ماده (۴) قانون صراحتاً مجوز دریافت وجوه در قبلا ارایه خدمات عمومی را مقرر نموده است. ۲- با عنایت به این که فروش کالا یا خدمات در نتیجه ارایه خدماتی عمومی همچون خدمات ارتباطی و ... مندرج در ماده (۴) قانون صورت می گیرد بنابراین اخذ وجوه این خدمات مطابق قانون است و استدلال بر « امکان زیاندهی استفاده کننده خدمات» مانع از وصول وجه نیست زیرا آنچه موضوع حکم مقنن قرار گرفته اخذ وجه خدمات است و این جواز مقید به سود دهی فعالیت پرداخت کننده وجوه خدمت نشده است کما این که چنانچه در نتیجه ارایه خدمات مثلاً خدمات تخلیه و بارگیری ( مندرج در ماده ۴) گیرنده خدمات در معامله مربوط به تخلیه ضرر کند این ضرر ادعایی تاثیری در تکلیف به پرداخت وجوه مربوط ندارد. بویژه آن که سود دهی یا عدم سود دهی بنگاه پرداخت کننده وجوه، تابع عوامل متنوع و غیر مرتبط با وجه پرداختی به عنوان هزینه خدمات است و اخذ وجه نه در قبلا عملکرد سالانه پرداخت کننده بلکه در قبلا هر معامله است. ۳- تعیین تعرفه مندرج در بند (۵) ضمیمه مصوبه مورد شکایت تعارضی با ادعای انحصاری بودن خدمات موضوع ماده (۴) قانون ندارد زیرا لفظ « خدمات عمومی» مندرج در ماده (۴) قانون لفظ « کلی » است و می تواند شامل مصادیقی باشد و خدمات عمومی مندرج در بند (۵) نیز از مصادیق خدمات عمومی در ماده (۴) است و لذا بند یاد شده متضمن تجاوز از حدود ماده (۴) قانون نمی باشد. ۴- با عنایت به این که در ماده (۱۸) قانون راجع ارایه خدمات برق و آب و مخابرات، اخذ نرخهای مصوب جاری پیش بینی شده است لذا ادعای مغایرت بند (۷) با قانون صحیح نیست. لازم به ذکر است ۱۵ درصد پیش بینی شده در بند (۷) صرفاً به عنوان هزینه بالاسری نبوده بلکه حسب عبارت این بند شامل هزینه های استهلاک و نگهداری شبکه داخلی منطقه هم می شود ضمن آن که اخذ « هزینه بالاسری» که در واقع وجه « ارایه» محصول و خدمت علاوه بر ارزش « خود» محصول و خدمت است در چارچوب مواد (۴ و ۱۸) قانون است. با عنایت به مراتب فوق استدعای رد دعوای مطروحه را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی الف: نظر به این که قانونگذار در ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ به سازمان منطقه ویژه اقتصادی اجازه داده است که مطابق آیین نامه مصوب هیات وزیران در قبلا ارایه خدمات مصرح در قانون، وجوهی را دریافت کند، حکم مقرر در شق (ب) از بند ۵ مصوبه مورد اعتراض که در آن اخذ هزینه خدمات عمومی از زمان تولید، یک درصد قیمت فروش کالا و خدمات تعیین شده است در محدوده اختیارات قانونی تنظیم شده و قابل ابطال نیست. ب: ب. ت. ب. این که در ماده ۱۸ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۳/۱۱ ارایه خدمات وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی به نرخ مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی در مناطق ویژه نیز تجویز شده است، مبیّن این امر است که اخذ وجه اضافه بر تعرفه های منطقه جغرافیایی معین از مناطق ویژه وجاهت قانونی ندارد. لذا بندهای ۱-۷، ۲-۷ و ۳-۷ بند ۷ مصوبه مورد شکایت که علاوه بر تعرفه های مقرر، اخذ وجوه اضافه به عنوان هزینه های استهلاک، نگهداری شبکه داخلی منطقه، نگهداری دستگاهها، نگهداری شبکه صوت و داده ها و هزینه های توزیع و هزینه های بالاسری را مقرر داشته است، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و مغایر ماده ۱۸ قانون مذکور تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 480 مورخ 1391/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 879/89، موضوع شکایت ابطال شق ب بند 5 و شقوق بند 7 جدول نرخ تعرفه خدمات و هزینه‌های دریافتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بر اساس مصوبه شماره 2058305/ت41788ه-- 1388/10/20 هیات وزیران مطرح شد. خواهان، به نمایندگی از شرکت پتروشیمی، با استناد به ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، ادعا کرد که این مصوبه منجر به ایجاد عوارض جدید و تحمیل هزینه‌های سنگین بر سرمایه‌گذاران شده و با اهداف قانونی در تضاد است. در مقابل، هیات وزیران در دفاعیه خود بر اساس مواد 4 و 18 این قانون، اخذ هزینه خدمات را قانونی دانسته و بیان کرد که تعیین تعرفه‌ها در محدوده اختیارات قانونی قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10 مهر 1391، با اکثریت آراء، حکم به ابطال بندهای 1-7، 2-7 و 3-7 از مصوبه مورد شکایت صادر کرد و تاکید نمود که اخذ وجوه اضافه مغایر با ماده 18 قانون مذکور است، در حالی که شق ب بند 5 مصوبه در محدوده اختیارات قانونی قرار دارد و به ابطال نرسید. موضوع: ابطال شق ب بند 5 و شقوق بند 7 جدول نرخ تعرفه خدمات و هزینه های دریافتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی موضوع مصوبه شماره 2058305/ت41788ه-- 1388/10/20هیات وزیران گردش کار: آقایان … و رضا صادقی نژاد به وکالت از شرکت پتروشیمی رجال د. ب. ط. هیات وزیران تقدیم و ابطال شق ب از بند 5 و شقوق بند 7 از مصوبه شماره 2058305/ت41788ه-- 1388/10/20 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که: " احتراماً، خاطر شریف قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می‌دارد که شق ب بند پنجم و شقوق بندهفتم جدول نرخ تعرفه خدمات و هزینه های دریافتی در منطقه ویژه اقتصادی برای سال 1388 موضوع تصویب نامه مورخ 1388/06/04 هیات وزیران که بر خلاف متن و روح ماده یک قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/03/11 م. ب. به شرح دلایل آینده ابطال شقوق مذکور م. ا.. 1- هدف قانونگذار از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری از طریق ایجاد مشوقهای اقتصادی و مالی در مناطق مذکور بوده به ترتیبی که علاوه بر اعطای تسهیلات خاص آن مناطق، سرمایه گذاران را از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور در فعالیتهای اقتصادی معاف دانسته و این امتیاز را به عنوان مهمترین انگیزه و ایجاد رونق اقتصادی و تحرک اقتصاد منطقه ای مورد توجه و تصویب قرار داده است با کمال تاسف شق ب بند پنجم و شقوق بند هفتم جدول تعرفه خدمات و هزینه های دریافتی در منطقه ویژه اقتصادی که عیناً به تصویب هیات وزیران در تاریخ 1388/06/04 رسیده است متضمن ایجاد و پیش بینی عوارض جدید مالایطاق حتی بیش از مناطق معمولی م. ب. به ترتیبی که اجرای آن علاوه بر این که دریافت عوارض تلقی می‌گردد عملاً فعالیت اقتصادی را در مناطق مذکور تحت الشعاع قرار داده و دقیقاً در مسیر مقابل قانون و اهداف آن به اجبار تکالیف مالی و عوارض پرداختی سنگینی را بر دوش سرمایه گذاران آن مناطق قرار داده است که بر خلاف صراحت ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و عدول از قانون تلقی می‌گردد. 2- قانونگذار کشور (مجلس محترم شورای اسلامی) خدمات مورد نظر در قانون مارالذکر را به قید انحصار در ماده 4 همین قانون تجویز کرده است در حالی که آنچه در تعرفه جدید مقرر شده که مورد اعتراض بوده و بر خلاف قانون است علاوه بر وجوه مربوط به خدمات عمومی به شرح بند پنجم مصوبه مورد تقاضای ابطال، عنوان خدمات عمومی دیگری را خارج از قید انحصاری قانون و مستقلاً و بدون جواز قانونی اضافه و الحاق نموده است که اولاً: فهرست آن ثانیاً: نوع آن و ثالثاً: موضوع آن مشخص نبوده و تعیین مصادیق بند خدمات عمومی بند 5 را به نحو اطلاق در ید و اختیار دولت قرار داده تا هر گونه که بخواهد در خصوص آن پرداخت و عوارض جدید ایجاد و وضع نماید. 3- همان گونه که در ماده 6 آیین‌نامه قانون فوق الذکر قید شده و منطق چنین مقرراتی اقتضا دارد، هزینه خدمات عمومی اولاً: باید متناسب با خدمات ارائه شده و به عبارت بهتر پس از ارائه خدمات مورد نظر مورد محاسبه و مطالبه قرار گیرد در حالی که در قسمت ب بند 5 مصوبه هیات وزیران بهای خدمات عمومی یک درصد قیمت فروش کالا و خدمات معین شده که با این وصف میزان هزینه خدمات عمومی تابع میزان فروش کالا یا ارائه خدمات هر شرکت در طول سال تلقی شده است به عبارت بهتر ظاهراً در تصویب نامه مذکور شرکتها و سازمانهای اقتصادی منطقه ویژه به عنوان بخشی از دولت تلقی شده اند که باید سهم خاصی از بودجه فروش خصوصی خ. ر. ب. نحو تکلیفی به خزانه واگذار کنند. در حالی که وضع چنین قاعده ای بر خلاف مصالح در نظر گرفته شده در قانون مارالذکر بر خلاف سیاستهای تشویقی قانونگذار و به نحو روشنی تعدی به حقوق کسانی است که با استفاده از امتیازات قانونی قانونگذار در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و آزاد اقدام به سرمایه گذاری در چنین مناطقی که عمدتاً نیز در مناطق محروم کشور بوده م. ب.. 4- نکته حایز اهمیت آن است که بهای خدمات عمومی به موجب این تصویب نامه تابعی از میزان فروش کالا یا ارائه خدمات هر شرکت تلقی شده و ب. ت. ب. این که فروش در طول سال تابع عوامل متفاوت بوده که معمولاً با افزایش و کاهش همراه است و این که اصولاً فروش شرکتها ارتباطی با خدمات عمومی مورد نظر سازمان ندارد، چگونه ممکن است تصور کرد اگر سازمانی نتوانست به فرض مثال هزار تومان فروش داشته باشد خدمات عمومی در خصوص مورد باید متوقف یا معلق به وجود درآمد چنین شرکتی فرض شود حال آن که اصولاً خدمات عمومی در چنین مناطقی وظیفه حاکمیتی دولت بوده و هزینه خدمات به صورت موردی و پس از ارائه خدمت عمومی قابل تحصیل است که در مانحن فیه در موضوع مصداق معکوس دارد. 5- از توضیحات پیش گفته و با نظر به مشروح مذاکرات مربوط به تصویب قانون اداره مناطق ویژه اقتصادی و آزاد صراحتاً می توان دریافت که عوارض و مالیات در چنین مناطقی با منطق مشوقهای اقتصادی در نظر گرفته حاکمیت ملغی یا موقتاً تعطیل بود و تصویب نامه حاضر به کیفیتی که سهم یا درصد مشخصی از میزان فروش و درآمد کالا را توسط دولت مطالبه می کند از مصادیق بارز وضع عوارض و مالیات است که هیچ انطباقی با تعریف بهای خدمات عمومی ندارد و این در حالی است که قانونگذار شرکتهای مشمول قانون را از پرداخت هر گونه عوارض معاف اعلام داشته مضافاً به این که مطالبه چنین مبلغی موجب افزایش بی سابقه هزینه برای شرکتهای دایر در آن مناطق تلقی شده و عملاً مسقط موقعیت رقابتی شرکتهایی است که مناطق ویژه اقتصادی را به اعتبار تسهیلات مالی و اقتصادی دولت به محل فعالیت اقتصادی خود تبدیل کرده اند. 6- هزینه های مربوط به انشعاب آب و فاضلاب، گاز، برق، تلفن توسط سازمانهای مربوطه تعیین و وصول می‌شود و ماده 18 قانون مزبور هم در این زمینه تصریح دارد به این که (وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخهای مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهد نمود) این در حالی است که هیات وزیران به شرح بندهای 1-7 و 2-7 واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول قانون را علاوه بر تادیه بهای خدمات مزبور به پرداخت 15% اضافه بر بهای خدمات به عنوان هزینه بالا سری و به شرح بند 3-7 به پرداخت هفتصد هزار ریال به ازای هر خط تلفن به علاوه 6% بهای مصرفی به عنوان هزینه بالاسری علاوه بر وجود قانونی مزبور ملزم کرده است که نه تنها در قبال این اضافه دریافتی هیچ خدمتی دریافت نمی کند بلکه وضع عوارض جدید خارق العاده ای است که مجموعه این مقررات بر خلاف صراحت ذات هدف و حکم مقنن و اصولاً خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. بنا به جهات و ادله معنونه و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی عاجل، احقاق حق و ابطال مقررات فوق الذکر را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد و یادآور می‌شود شرکتهای حاضر در آن مناطق جملگی واحدهای تولیدی خدمتگذار به کشور از جمله شرکتهای پتروشیمی خصوصی می‌باشند که سرمایه و زندگی خود را وقف آبادانی کشور کرده اند." متن مصوبه مورد اعتراض و قسمتهای مورد درخواست ابطال به شرح زیر م. ب.: " هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/06/04 بنا به پیشنهاد شماره 5330/11/87/ح- 1387/10/15 حوزه مشاورت رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (4) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- تصویب نمود: نرخ هزینه های دریافتی در قبال خدمات ارائه شده در مناطق ویژه اقتصادی شیراز، پتروشیمی، پیام، کشتی سازی خلیج فارس، یزد، پارس، ارگ جدید، سیرجان، سرخس، سلفچگان، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، بوشهر، شهید رجایی و امیر آباد به شرح پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیات وزیران است، تعیین می‌شود. جدول نرخ تعرفه های خدمات و هزینه های دریافتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برای سال 1388......... 5- هزینه خدمات عمومی: الف) در دوره اجرای طرح به ازای هر متر مربع زمین واگذاری 460 ریال ماهانه ب) از زمان تولید یک درصد قیمت فروش کالا و خدمات تبصره: در صورت توقف تولید به منظور اصلاح ساختار، طرح توسعه و... طبق بند (الف) عمل می‌گردد. 6- هزینه استفاده از راه آهن اختصاصی منطقه: مبلغ 20300 ریال به ازای هر تن کیلومتر (کسر کیلومتر یک کیلومتر محاسبه می‌شود) 7- هزینه های آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن: 1-7- هزینه آب و برق مصرفی و فاضلاب ب. ا. ت. های سازمانهای منطقه ای آب، برق و فاضلاب به اضافه 15% به عنوان هزینه های استهلاک، نگهداری شبکه داخلی منطقه، هزینه های توزیع و بالاسری. 2-7- هزینه گاز مصرفی ب. ا. ت. شرکت ملی گاز ایران به اضافه 15% به عنوان هزینه های استهلاک، نگهداری ایستگاهها و شبکه های خارجی و داخلی منطقه، هزینه های توزیع و بالاسری 3-7- هزینه های استفاده از تلفن ثابت ب. ا. ت. شرکت مخابرات ایران به اضافه 6% هزینه بالاسری و بابت هزینه های استهلاک، نگهداری شبکه صوت و داده و هزینه های توزیع ماهیانه 70 هزار ریال به ازاء هر خط توضیح مهم(1): نرخهای فوق برای سال 1388 تنظیم گردیده و برای سالهای بعد معادل نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. توضیح مهم(2): ذکر این نکته ضروری است که کلیه سرمایه گذاریهای ایجاد شبکه های انتقال و توزیع آب، برق،مخابرات وگاز و ایجاد تصفیه خانه های پساب صنعتی و انسانی توسط سازمان منطقه ویژه انجام پذیرفته و کلیه قراردادهای ارائه خدمات به مشترکین با این سازمان است." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 17772/13464- 1390/11/09 توضیح داده است که: " 1- حکم ماده (1) قانون متضمن اهداف ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران منطوقاً و یا مفهوماً هیچ گونه دلالتی مبنی بر عدم امکان اخذ وجه خدمات ندارد بویژه آن که ماده (4) قانون صراحتاً مجوز دریافت وجوه در قبال ارائه خدمات عمومی را مقرر نموده است. 2- با عنایت به این که فروش کالا یا خدمات در نتیجه ارائه خدماتی عمومی همچون خدمات ارتباطی و... مندرج در ماده (4) قانون صورت می‌گیرد بنابراین اخذ وجوه این خدمات مطابق قانون است و استدلال بر « امکان زیاندهی استفاده کننده خدمات» مانع از وصول وجه نیست زیرا آنچه موضوع حکم مقنن قرار گرفته اخذ وجه خدمات است و این جواز مقید به سود دهی فعالیت پرداخت کننده وجوه خدمت نشده است کما این که چنانچه در نتیجه ارائه خدمات مثلاً خدمات تخلیه و بارگیری (مندرج در ماده 4) گیرنده خدمات در معامله مربوط به تخلیه ضرر کند این ضرر ادعایی تاثیری در تکلیف به پرداخت وجوه مربوط ندارد. بویژه آن که سود دهی یا عدم سود دهی بنگاه پرداخت کننده وجوه، تابع عوامل متنوع و غیر مرتبط با وجه پرداختی به عنوان هزینه خدمات است و اخذ وجه نه در قبال عملکرد سالانه پرداخت کننده بلکه در قبال هر معامله است. 3- تعیین تعرفه مندرج در بند (5) ضمیمه مصوبه مورد شکایت تعارضی با ادعای انحصاری بودن خدمات موضوع ماده (4) قانون ندارد زیرا لفظ « خدمات عمومی» مندرج در ماده (4) قانون لفظ « کلی » است و می‌تواند شامل مصادیقی باشد و خدمات عمومی مندرج در بند (5) نیز از مصادیق خدمات عمومی در ماده (4) است و لذا بند یاد شده متضمن تجاوز از حدود ماده (4) قانون نمی‌باشد. 4- با عنایت به این که در ماده (18) قانون راجع ارائه خدمات برق و آب و مخابرات، اخذ نرخهای مصوب جاری پیش بینی شده است لذا ادعای مغایرت بند (7) با قانون صحیح نیست. لازم به ذکر است 15 درصد پیش بینی شده در بند (7) صرفاً به عنوان هزینه بالاسری نبوده بلکه حسب عبارت این بند شامل هزینه های استهلاک و نگهداری شبکه داخلی منطقه هم می‌شود ضمن آن که اخذ « هزینه بالاسری» که در واقع وجه « ارائه» محصول و خدمت علاوه بر ارزش « خود» محصول و خدمت است در چارچوب مواد (4 و 18) قانون است. با عنایت به مراتب فوق استدعای رد دعوای مطروحه را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. الف: نظر به این که قانونگذار در ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/03/11 به سازمان منطقه ویژه اقتصادی اجازه داده است که مطابق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران در قبال ارائه خدمات مصرح در قانون، وجوهی را دریافت کند، حکم مقرر در شق (ب) از بند 5 مصوبه مورد اعتراض که در آن اخذ هزینه خدمات عمومی از زمان تولید، یک درصد قیمت فروش کالا و خدمات تعیین شده است در محدوده اختیارات قانونی تنظیم شده و قابل ابطال نیست. ب: ب. ت. ب. این که در ماده 18 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/03/11 ارائه خدمات وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی به نرخ مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی در مناطق ویژه نیز تجویز شده است، مبیّن این امر است که اخذ وجه اضافه بر تعرفه های منطقه جغرافیایی معین از مناطق ویژه وجاهت قانونی ندارد. لذا بندهای 1-7، 2-7 و 3-7 بند 7 مصوبه مورد شکایت که علاوه بر تعرفه های مقرر، اخذ وجوه اضافه به عنوان هزینه های استهلاک، نگهداری شبکه داخلی منطقه، نگهداری دستگاهها، نگهداری شبکه صوت و داده ها و هزینه های توزیع و هزینه های بالاسری را مقرر داشته است، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و مغایر ماده 18 قانون مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین