رأی شماره 483 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 49 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 29/3/1381 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۵۲۷ دوشنبه،۲۷ آذر ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۴۷ رأي شماره ۴۸۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده ۴۹ آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن مصوب ۲۹ / ۳ / ۱۳۸۱ هيأت وزيران شماره هـ۸۱۶ / ۳۳۷ ۱۴ / ۸ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۴۸۳ كلاسه پرونده : ۸۸ / ۳۳۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي عباس فتحي موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۴۹ آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن مصوب ۲۹ / ۳ / ۱۳۸۱ هيأت وزيران گردش‌كار : آقاي عباس فتحي طي درخواستي كه به شماره ۶۳۳ / ۷۱۱ / د۴۱ ـ ۶ / ۳ / ۱۳۸۸ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده است ابطال ماده ۴۹ آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن مصوب ۲۹ / ۳ / ۱۳۸۱ هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « با ابلاغ سلام و تحيات وافره، به صراحت بند الف <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110239732">ماده ۹ قانون نظام مهندسي معدن</a> مصوب ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي انتخاب اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي معدن استانها از وظايف و اختيارات مجمع عمومي سازمان استانها مي‌باشد كه مجمع عمومي از اجتماع تمامي اعضاي سازمان استان تشكيل و دعوت از نماينده وزير صنايع و معادن و همچنين احراز حد نصاب اعضاء جهت رسميت مجمع به منظور رأي‌گيري، تصميم‌گيري، بحث و بررسي و غيره ضروري و لازم است . متأسفانه هيأت وزيران برخلاف ماده قانوني يادشده و خارج از حدود اختيارات قانوني به شرح ماده ۴۹ آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن براي انتخاب اعضاي هيأت مديره، تشكيل جلسه رسمي مجمع عمومي و اجتماع اعضاء در محل واحد و احراز حدنصاب اعضاء و ديگر شرايط را جهت تشكيل جلسه مجمع به منظور رأي‌گيري را ضروري ندانسته و به نوعي انتخاب اعضاي هيأت مديره را از اختيارات و وظايف مجمع عمومي خارج كرده است . درصورتي كه انتخاب اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استانها منحصراً از اختيارات و وظايف مجمع و اجتماع اعضاء در محل واحد و ديگر تشريفات قانوني است . علي‌هذا بنا به مراتب فوق و اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ تقاضاي ابطال ماده ۴۹ آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن مصوب ۲۹ / ۳ / ۱۳۸۱ هيأت وزيران را دارم . مزيد تشكر است .» متن ماده ۴۹ آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن به قرار زير است : « ماده ۴۹ـ براي انتخاب اعضاي هيأت مديره، اجتماع در محل واحد و احراز حدنصاب تشكيل جلسات ضروري نيست و انتخابات از طريق مراجعه مستقيم اعضاي سازمان استان به صندوقهاي رأي‌گيري با رأي مخفي و با رعايت مواد آتي انجام مي‌شود و در اين مورد هر عضو فقط حق يك رأي داشته و مجاز به دادن رأي به نمايندگي غير نمي‌باشد . تبصره۱ـ رأي مخفي بر روي ورقه‌اي كه به همين منظور توسط وزارت صنايع و معادن براي همه استانها و به صورت يكنواخت تهيه و ارائه مي‌گردد، نوشته مي‌شود .» در پاسخ به شكايت شاكي، قائم مقام معاون حقوقي رئيس‌جمهور، طي لايحه شماره ۲۴۹۶۱۱ / ۸۸۰۴ ـ ۴ / ۱۱ / ۱۳۸۹ توضيح داده است كه : « ۱ـ نظر به اين كه قانونگذار « اجتماع اعضاء » را مقيد به « محل واحد » نكرده است لذا به هر صورت كه اجتماع براي انتخاب اعضاي هيأت مديره صورت گيرد منطبق با قانون خواهد بود . ۲ـ مطابق ماده ( ۴ ) قانون نظام مهندسي معدن، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي در فعاليتهاي معدني منوط به عضويت در سازمان شده است . همان‌گونه كه عنايت دارند اشخاص يادشده در شهرها و نقاط مختلف هر استان اقامت داشته و دفتر كار ايجاد مي‌نمايند و تمامي آنها مقيم مركز استان نيستند در نتيجه ايجاد تكليف براي اعضاي سازمان نظام مهندسي براي اجتماع در محل واحد براي انتخاب هيأت مديره ( صرف‌نظر از اين كه در قانون چنين اجتماعي قيد نشده ) موجب مشكلات فراوان و عدم امكان حضور تعداد قابل توجهي از آنان در رأي‌گيري خواهد شد . ۳ـ در قوانين ديگر نيز كه آحاد كشور مي‌توانند در رأي‌گيري انتخابات شركت نمايند مانند انتخابات نمايندگان مجلس، رياست‌جمهوري و شوراها، حكمي مبني بر اين كه افراد در يك محل براي رأي‌گيري شركت نمايند منظور نشده است . ۴ـ روش رأي‌گيري غيرمتمركز مندرج در ماده ( ۴۹ ) آيين‌نامه موجب مشاركت حداكثر اعضاي نظام مهندسي استان براي انتخاب هيأت مديره مي‌شود درنتيجه اداره امور نظام مهندسي استان با اتقان بيشتر انجام مي‌شود . ب. ت. ب. مراتب فوق درخواست رد شكايت را دارد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌كند . رأي هيأت عمومي نظر به اين كه مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110239732">ماده ۹ قانون نظام مهندسي معدن</a> مصوب ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۹ مجمع عمومي سازمان استانها از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي و عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته‌هاي اصلي حرفه‌هاي مهندسي معدن و رشته‌هاي مرتبط است و نيز از نمايندگان اشخاص حقوقي تشكيل مي‌شود تا نسبت به ايفاي وظايف از جمله انتخاب اعضاي هيأت مديره اقدام كند و در تبصره‌هاي ۱ و ۲ از قانون مذكور نصاب لازم براي تشكيل جلسات مجمع ذكر شده است، بنابراين مادامي كه جلسه مجمع عمومي نصاب لازم را نداشته باشد رسميت نمي‌يابد و به طريق اولي نمي‌تواند به وظايف مقرر در قانون از جمله انتخاب اعضاي هيأت مديره اقدام كند . از اين رو ماده ۴۹ آيين‌نامه اجرايي قانون كه براي انتخاب اعضاي هيأت مديره، اجتماع در محل واحد و احراز نصاب تشكيل جلسات را ضروري ندانسته است، مغاير با حكم صريح مقنن به شرح پيش گفته است و طبعاً خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي‌شود، لذا با استناد به بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري