Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 1/7/1386 شماره دادنامه: 488 كلاسه پرونده: 84/334 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي رمضانعلي روزپيكر. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره نب530 مورخ 21/2/1370 بانك مركزي. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي و لوايح تكميلي اعلام داشته است، در بخشنامه شماره نب530 مورخ 21/2/1370 موضوع مصوبه هفتصد و هشتادومين جلسه شوراي پول و اعتبار اقدام به تعيين نرخ جريمه تاخير تاديه نمودهاند و طي آن اعلام داشتهاند «جريمه تأخير تاديه ضمانتنامههاي پرداخت شده از زمان پرداخت وجه تا هنگام تسويه حساب با مضمون عنه در بخشهاي مختلف بر مبناي حداكثر نرخ قطعي تعيين شده در بخش مربوطه به علاوه 6% محاسبه و اخذ گردد.» و بانك صادرات در اجراي اين بخشنامه مبالغ زيادي به عنوان ديركرد اخذ نموده است. در حالي كه مطابق قوانين مربوطه و شرع اسلام و حقوق مدني (ماده 190) و تجارت اين عمل مخالف قانون اساسي و قوانين جاري كشور بوده و شرعاً جايز نميباشد. بنابه مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه شماره نب530 مورخ 21/2/1370 موضوع اعلام مصوبه شوراي پول و اعتبار را دارم. اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره دح/1/490 مورخ 12/2/1385 اعلام داشتهاند، 1- بخشنامه مورد شكايت مصوبه مورخ 24/1/1370 شوراي پول و اعتبار را ابلاغ نموده است. 2- موضوع بخشنامه مورد درخواست ابطال، در خصوص ضمانتنامهها ميباشد كه با توجه ب. ش. د. فاقد ارتباط موضوعي با شكايت است. 3- صرفنظر از ايرادات فوق اعلام ميدارد با عنايت به اينكه اخذ خسارت تأخير تاديه از شاكي مبناي قراردادي داشته براساس اصل قرآني و شرعي «اوفو بالعقود» شاكي متعهد به اجراي مفاد آن از جمله تاديه خسارت وارده به بانك ناشي از ديركرد در باز پرداخت آن ميباشد. مضافاً به استناد نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان در جلسه مورخ 23/5/1376 «خسارت تأخير تاديه ربا نيست و اگر در ضمن اعلام عقد شرط شده باشد بي اشكال است ولي اگر شرط نشده باشد حرام است.» با عنايت به مراتب فوق صدور حكم شايسته مبني بر رد شكايت شاكي مورد استدعا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعـاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 18804/30/85 مورخ 7/10/1385 اعلام داشتهاند، موضوع بند 2 مصوبه هفتصدو هشتادمين جلسه مورخ 7/9/1371 شوراي پول واعتبار در مورد تعيين نرخ جريمه تأخير تاديه، در جلسه مورخ 6/10/1385 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد، بخشنامه شماره نب/530 مورخ 21/2/1370 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مخصوصاً ب. ت. ب. توضيحي كه اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي داده و در پرونده موجود است، خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي به شرح نظريه شماره 18804/30/85 مورخ 7/10/1385 فقهاي محترم شوراي نگهبان بخشنامه شماره نب/530 مورخ 21/2/1370 بانك مركزي متضمن اعلام و ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار در خصوص تعيين نرخ جريمه تاخير تاديه، خلاف احكام شرع شناخته نشده است و نظر به وظايف و مسئوليتهاي قانوني شوراي مزبور در خصوص مورد و اينكه مدلول مصوبه مورد اعتراض منحصراً مبين لزوم محاسبه و اخذ سود و جريمه تأخير تاديه مطالبات بانكها بابت ضمانتنامههاي پرداخت شده بر حسب نوع و بخش فعاليت مضمون عنه بر اساس بخشنامههاي مورد استناد است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض مغاير قانون نيز نميباشد و موردي براي ابطال آن وجود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین