Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال آزمون کارآموزی وکالت از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ کانون وکلای دادگستری مرکز) رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات کانون وکلای دادگستری خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #کارآموزی_وکالت #عدالت #آزمون #وکالت #رسیدگی #صلاحیت #اعتراض #شاکی #پروانه_وکالت #سیاست‌های_کلی #قانون_اساسی #معاونت #قوانین #پژوهش #شورای_اسلامی #اجازه #عدم_تمکین #دادگاه_انقلاب #دستور_کار #اکثریت #آیین_نامه_ها #کانون_وکلای_دادگستری #ابطال #دفتر #صورت #صدور‌رای #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال آزمون‌های کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز به دلیل تعیین ظرفیت شده است. وی معتقد است با تصویب قانون اصلاح مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، معیار ظرفیت نسخ شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات از آیین‌نامه‌ها و نظامات دولتی است.

مستند: تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: آزمون وکالت، کانون وکلای دادگستری، ظرفیت پذیرش، دیوان عدالت اداری، پروانه وکالت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/4/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۸۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۳ شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … موضوع شکایت و خواسته: ابطال آزمون کارآموزی وکالت از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ کانون وکلای دادگستری مرکز گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال آزمون کارآموزی وکالت از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ کانون وکلای دادگستری مرکز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "تبصره ماده (۱) «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» مصوب (۱۳۷۶)، براساس تبصره (۲) ماده (۷) «قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب (۱۳۹۳) نسخ گردیده است و معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به‌ صورت مکتوب و مستدل نسخ چنین تبصره ای مبنی بر حذف معیار ظرفیت از وکالت را اعلام نموده است. از طرفی شغل وکالت، از مشاغل آزاد بوده و برگزاری آزمون و اعلام ظرفیت برای آن خلاف قانون م. ب.. ب. ت. ب. اینکه کانون وکلای دادگستری مرکز از سال (۱۳۹۳) تا (۱۳۹۷) اصلاً اجازه تعیین ظرفیت و برگزاری آزمون را نداشته است، اما تاکنون با عدم تمکین نسبت به قانون مذکور، همچنان با برگزاری کمیسیونی متشکل از (رییس کل دادگستری استان، رییس شعبـه اول دادگاه انقلاب و رییس کانـون وکلای هر کانـون) تعیین ظرفیت نموده و خـلاف قانون آزمون وکالت را برگزار می‌نماید، تقاضای ابطال آن را دارد." درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. کانون وکلای دادگستری از جمله مصادیق دستگاه های موضوع قانون یاد شده تلقی نمی شود، بنابراین رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات کانون مذکور خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. مرتضی علی اشراقی هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 489 مورخ 1399/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال آزمون کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز برای سال‌های 1393 تا 1397 است. شاکی با استناد به تبصره ماده (1) «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» مصوب 1376 و تبصره (2) ماده (7) «قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» مصوب 1393، ادعا کرده است که برگزاری آزمون و تعیین ظرفیت برای وکالت بر خلاف قانون است و کانون وکلای دادگستری از سال 1393 تا 1397 مجاز به برگزاری آزمون نبوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/04/03 پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که کانون وکلای دادگستری شامل مصادیق دستگاه‌های موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نمی‌باشد و بنابراین، رسیدگی به این اعتراض خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. به همین دلیل، درخواست شاکی رد شد. شماره دادنامه: 489 تاریخ دادنامه: 3/4/1399 شماره پرونده: 9802975 "تبصره ماده (1) «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» مصوب (1376)، براساس تبصره (2) ماده (7) «قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» مصوب (1393) نسخ گردیده است و معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به‌ صورت مکتوب و مستدل نسخ چنین تبصره ای مبنی بر حذف معیار ظرفیت از وکالت را اعلام نموده است. از طرفی شغل وکالت، از مشاغل آزاد بوده و برگزاری آزمون و اعلام ظرفیت برای آن خلاف قانون م. ب.. ب. ت. ب. اینکه کانون وکلای دادگستری مرکز از سال (1393) تا (1397) اصلاً اجازه تعیین ظرفیت و برگزاری آزمون را نداشته است، اما تاکنون با عدم تمکین نسبت به قانون مذکور، همچنان با برگزاری کمیسیونی متشکل از (رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای هر کانون) تعیین ظرفیت نموده و خلاف قانون آزمون وکالت را برگزار می‌نماید، تقاضای ابطال آن را دارد." درخواست به هیات عمومی ارجاع می‌شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می‌گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/4/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین