Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 489 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی درخواست ابطال ماده 10 مصوبه شماره 2099-1398/11/15 شورای اسلامی شهر اراک را دارد که به تعیین عوارض برای تاخیر در نماسازی ساختمان‌ها پرداخته است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، تعیین عوارض برای تاخیر در نماسازی مغایر با قانون است و این عوارض به نوعی جریمه محسوب می‌شود که تنها در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد. همچنین، شاکی به اصول حقوق مالکانه و عدم تعدی به آن اشاره کرده و بیان می‌کند که این عوارض با اصل تسلیط و آزادی اراده اشخاص در مالکیت مغایرت دارد. در پاسخ، شهرداری اراک به استناد مواد قانونی مختلف، از جمله بند 20 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی، دفاع کرده و وضع عوارض را ضروری برای حفظ زیبایی شهر می‌داند. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/11 با استناد به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری، ماده 10 مصوبه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر تشخیص داده و آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 489 تاریخ دادنامه: 1400/03/11 شماره پرونده: 9900271 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 مصوبه شماره 2099-15/11/1398 شورای اسلامی شهر اراک گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 10 مصوبه شماره 2099-15/11/1398 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت ن. ب. ا. طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 در پروانه ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید می‌شود و ضمانت اجرای عدم اتمام آن معین گردیده است و برای مضی هر دو سال از مهلت، افزایش به دو برابر ماخذ دو سال قبل تعیین گردیده است. لذا ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در مقام بیان عوارض اتمام یا خاتمه ساختمان بوده و با اخذ پایان کار ساختمانی، ساختمان خاتمه یافته محسوب شده و صدور پایان کار به معنای تایید ساختمان به لحاظ مقررات شهرسازی و پرداخت تمامی عوارض آن و مجوز نقل و انتقال رسمی آن است. شایان ذکر است طبق دادنامه شماره 471-13/7/1395 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض تاخیر در اتمام ساختمان ابطال گردیده است. همچنین با مداقه در اینکه وضع عوارض فرع بر ارائه خدمات است و در تاخیر نماسازی، شهرداری هیچ خدماتی ارائه نمی دهد و ارتقای کیفی و بصری و ادراکی سیما و منظر شهری مبین ارائه خدماتی به ملک موضوع عوارض نیست. چرا که شهرداری هیچ اقدامی در راستای زیباسازی شهر از طریق حذف نمای ساختمان نمی تواند انجام دهد و نمای ساختمان شخص را بدون اذن وی نمی توان تغییر داد. لذا عوارض موضوعه، ماهیت جریمه است که بابت تاخیر در نماسازی ساختمان و ملک شخص وضع گردیده و به نوعی ضمانت اجرای عدم رعایت یا تاخیر در آن م. ب. که توجه به دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 578-21/6/1396 و 612-28/6/1396 و 613-28/6/1396 مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون م. ب. و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است و نیز ن. ب. ا. در قانون فوق خسارت پیش بینی گردیده و پیش بینی جریمه با عوارض مجدد که ماهیت مجازات م. ب. فاقد توجیه حقوقی م. ب. و از طرفی طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده است. لذا اخذ عوارض مندرج در مصوبه معترض به خارج از موازین و مقررات قانونی م. ب.. همچنین با عنایت به اینکه طبق اصل تسلیط مندرج در ماده 30 قانون مدنی و اصول 22 و 47 قانون اساسی در خصوص رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص و منع از تعدی به آن، هر شخصی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه انتفاع و بهره برداری را دارد و زمانی که ملائت دارد تصرفات مکمل را در آن انجام می دهد و ممکن است در زمانی بنا به دلایلی که خارج از توان مالک باشد وی نتواند انتفاع و بهره برداری کند با مخارجی را برای تکمیل نما تخصیص دهد. لذا وضع عوارض معترض به با اصل تسلیط و آزادی اراده اشخاص در مالکیت خود مغایر م. ب. و همین شایان ذکر است عوارض بر املاک رها شده و بلا استفاده طبق دادنامه های متعدد دیوان عدالت اداری من جمله دادنامه شماره 1424-9/7/1398 ابطال گردیده است. علی هذا عوارض معنونه معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورا وضع گردیده و شایسته ابطال از زمان تصویب مستند به ماده 12، 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ا..» متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: «ماده 10: عوارض تاخیر در نماسازی ساختمان کلیه ساختان‌هایی که دارای پایانکار ساختمانی بوده و به هر دلیلی نسبت به نمای ساختمان خود اقدامی انجام نداده باشند و یا در ساختان‌های دارای اسناد غیر رسمی که منشا تصرفات و احداث آنها قانونی باشد به منظور ارتقای کیفی و بصری و ادراکی سیما و منظر شهری، بعد از اطلاع رسانی و اخطار کتبی (که رویت مالک ملک رسیده باشد) پس از گذشت شش ماه از زمان اخطار شهرداری نسبت به دریافت عوارض تاخیر در نماسازی به صورت سالانه و براساس فرمول ذیل اقدام خواهد گرد. نحوه محاسبه عوارض P = قیمت جدول پیوست شماره یک S × P × 1/2 S = سطح کل نما اعم از سطح کل نمای بنا و سطح کل نمای دیوار حیاط و محوطه در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری اراک به موجب لایحه شماره 22543-11/5/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: «اولاً: به موجب مواد یک و دو ضوابط و مقررات نمای شهری مصوب 28/8/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری، کلیه سطوح نمایان ساختمان های واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها که از داخل معابر قابل مشاهده است، اعم از نمای اصلی یا نماهای جانبی، نمای شهری محسوب شده و لازم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب، زیبا و هماهنگ نماسازی شود و صدور گواهی پایانکار ساختمان نیز مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی عنوان گردیده است؛ ثانیاً: در بند 20 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب مقررات لازم برای عمران و زیبایی شهر از وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر عنوان گردیده همچنانکه قبل تر از آن نیز در بند 18 ماده 45 قانون شهرداری تصویب مقررات لازم برای عمران و زیبایی شهر از وظایف و اختیارات انجمن شهر تعیین گردیده بود؛ بنابراین ب. ت. ب. اینکه تاخیر در نماسازی به زیبایی شهر آسیب وارد می‌نماید و نماسازی برای حفظ زیبایی شهر ضروری می‌باشد، وضع عوارض برای تاخیر در انجام آن مغایر با موازین قانونی به نظر نمی رسد؛ ثالثاً: بر اساس بند 27 ماده 55 قانون شهرداری، وضع مقررات خاص و انجام هرگونه اقداماتی که در حفظ زیبایی شهر موثر باشد مجاز شمرده شده است؛ رابعاً: مطابق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است. همچنانکه هیات عمومی دیوان در بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 به این موضوع تاکید نموده است، خامساً: آراء مورد استناد شاکی هیچ ارتباطی به تعرفه عوارض مورد شکایت نداشته و نسبت به موضوع دعوی خروج موضوعی دارند؛ النهایه با عنایت به مجموع مراتب یاد شده به ویژه مقررات مذکور در بند 20 ماده 80 قانون شوراها و بند 27 ماده 55 قانون شهرداری و مواد یک و دو ضوابط و مقررات نمای شهری مصوب 28/8/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری، استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می‌نماید.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خ. ر. ب. اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» ن. ب. ا. قانونگذار به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ماده 10 مصوبه شماره 2099-15/11/1398 شورای اسلامی شهر اراک که متضمن تعیین عوارض تاخیر در نماسازی ساختمان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین