رای شماره 49 مورخ 1386/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 49 مورخ 1386/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع پرونده 584/83، ابطال بند یک آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی است. شاکی ادعا کرده که این آیین‌نامه به طور غیرمجاز نظام آموزشی را به موضوع ماده 13 اضافه کرده و با قوانین دیگری از جمله قانون نظام صنفی در تضاد م. ب.. در پاسخ به این ادعا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توضیح داده که آیین‌نامه مورد نظر بر اساس اختیارات قانونی خود در زمینه تامین بهداشت عمومی و آموزش بهداشت تنظیم شده و اجرای آن برای دستیابی به اهداف قانونی ضروری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، به این نتیجه رسید که بند یک آیین‌نامه اجرایی مذکور در راستای اختیارات قانونی وزارت بهداشت و بدون مغایرت با قوانین موجود تصویب شده است و به همین دلیل، درخواست ابطال آن را رد کرد. کلاسه پرونده: 584/83 شاکی:اتحادیه صنف خواربار فروشان زاهدان موضوع:ابطال بند یک آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی تاریخ رای:یکشنبه 2 اردیبهشت 1386 شماره دادنامه: 49 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، مرکز بهداشت زاهدان ب. ت. ب. اصلاحیه ماده 13 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی مصوب سال 1379 و به تبع آن آیین‌نامه اجرایی، کلاسهای آموزشی ویژه بهداشت عمومی برای افراد بی بضاعت، مسن به مرحله اجراء گذاشته است. متن صریح ماده 13 قانون فوق‌الذکر درباره تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار م. ب. ولی آیین‌نامه اجرایی این قانون فصل جدید یعنی نظام آموزشی که با هدف، ماهیت ماده 13 انحراف معنا داری دارد و مبحث نظام آموزشی اصناف در قالب آیین‌نامه اجرایی طرح شده است. به نظر این اتحادیه ماده یک آیین‌نامه اجرایی و آموزشی تعریف شده یعنی دوره بهداشت عمومی در چهارچوب قانون مصوب مجلس نبوده است و فرضاً اگر بپذیریم که مراد و منظور قانونگذار در ماده 13 آموزش بهداشت عمومی قابل تعمیم برای خواربار فروش و کسبه خرده پا است، لیکن تصمیم به واگذاری امر مهم آموزش به شرکت خصوصی نیاز به تصویب قانونگذار م. ب.. ماده یک آیین‌نامه اجرایی مخالف قانون نظام صنفی است زیرا بر اساس مفاد قانون نظام صنفی افراد بی سواد بالاتر از 50 سال سن هم می‌توانند پروانه کسب دریافت کنند بنا به مراتب ابطال بند یک آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 211368/ح/ن مورخ 1383/12/12 اعلام داشته‌اند، 1- مطابق بند 2 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1376 تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین از وظایف و اختیارات این وزارتخانه م. ب. که انجام این مهم جزء با تعیین و آموزش اصول بهداشتی به افرادی که در مشاغل مرتبط با بهداشت عمومی جامعه خدمت می‌نمایند و از مصادیق بارز آن فروشندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان مواد غذائی می‌باشند مقدور نخواهد بود و چون اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز است، لذا اجرای بند 2 ماده یک قانون یاد شده جزء با آموزش و آگاهی افراد فراهم نخواهد شد. لذا آیین‌نامه مورد بحث علاوه بر مستنداتی که ذیلاً ذکر خواهد شد با اختیار حاصل از بند 2 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم شده است. 2- به موجب مندرجات ماده 13 قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1379 تخلف از مقررات بهداشتی به طور کلی ممنوع و برای متخلفین از آن مجازات تعیین گردیده است. تایید خواهند فرمود اجرای مفاد ماده اخیرالذکر که ضمانتهای اجرایی مانند جریمه نقدی واحد متخلف و مهر و موم محل در آن مقرر گردیده است جزء با آموزش افراد مشمول، مقدور و امکان پذیر نخواهد بود. 3- به موجب بند 15 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات پزشکی و تعیین هزینه‌های مربوط در بخش دولتی و غیر دولتی و تعیین شهریه آموزشهای غیر رسمی و آزاد در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی از وظایف و اختیارات این وزارتخانه می‌باشد، لذا برای انجام امور مربوط به آموزش و یادگیری مقررات و نیز بهداشت عمومی و در اجرای مقررات قانونی فوق الاشعار آموزشگاههائی در بخش خصوصی ایجاد و تعرفه‌های آن نیز بر اساس بند 15 ماده یک یاد شده نبوده و انجام وظایف و ایفاء مسئولیتهای قانونی برای این وزارتخانه متعذر و متعسر میگردید. با عنایت به مراتب معروضه فوق در دادخواست تقدیمی هیچگونه دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه آیین‌نامه تدوین شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر خلاف قوانین ذیربط تصویب گردیده است باشد ابراز و ارائه نشده است، لذا شکایت فاقد وجاهت قانونی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق بند 2 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1376 تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی، خصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین در زمره وظایف و مسئولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته و ماده 13 اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نیز تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی و وسایل کار را ممنوع و مستوجب مجازات اعلام کرده است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده اخیرالذکر مبنی بر اینکه «کلیه متصدیان و کارگران و اشخاصی که در مراکز تهیه، تولید و توزیع و نگهداری و فروش و وسایط نقلیه حامل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی اشتغال دارند، موظفند دوره ویژه بهداشت عمومی را به ترتیبی که معاون سلامت وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌نماید، گذرانده و گواهینامه معتبر آن را دریافت دارند.» در جهت تحقق اهداف و در حدود اختیارات قانونی مربوط تهیه و تصویب شده است. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.