رای شماره 491 مورخ 1386/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 506/84، موضوع ابطال بند 4 مکرر ضوابط واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهر طبس مطرح است. وکیل شاکیان به استناد مصوبه شورای انقلاب به تاریخ 4/9/58 و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی، ادعا کرده است که بند 4 مکرر این ضوابط، منجر به انتقال مالکیت دکاکین به اشخاص غیر و نقض حقوق مالکانه میشود و به همین دلیل خواستار ابطال آن شده است. در پاسخ، مدیرکل حقوقی وزارت مسکن تاکید کرده که بند مذکور در راستای اختیارات قانونی و مطابق با مصوبه شورای انقلاب تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را خلاف شرع ندانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آرا اعلام کرد که بند 4 مکرر ضوابط واگذاری، مطابق با قانون و بدون تجاوز از اختیارات وزارت مسکن است و به دلیل عدم مغایرت با احکام شرع، ابطال آن را غیرموجه دانست.
کلاسه پرونده: 506/84
شاکی:آقای … و غیره
موضوع:ابطال بند 4 مکرر ضوابط واگذاری ساختانهای احداث شده در شهر طبس
تاریخ رای:یکشنبه 1 مهر 1386
شماره دادنامه: 491
مقدمه: وکیل شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شورای انقلاب در تاریخ 4/9/58 مصوبهای را تحت عنوان لایحه قانونی نحوه واگذاری ساختانهای احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن به تصویب رسانید و طی آن وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف نمود با تنظیم دستورالعملی شرایط واگذاری بلاعوض خانهها و همچنین نحوه و شرایط و میزان و مبلغ دریافتی جهت واگذاری واحدهای تجاری و مغازههای احداث شده را مشخص نماید.
ب- وزارت مسکن نیز به تاریخ 26/9/58 اقدام به وضع مقرراتی تحت عنوان ضوابط واگذاری واحدهای مسکونی احداث شده در شهرستان طبس و توابع نمود که بند 4 مکرر آن موجبات انتقال مالکیت دکاکین را به اشخاص غیر فراهم نموده که این امر بر خلاف قانون و شرع م. ب..
بند 4 مکرر آییننامه فوق مقرر داشته است «در صورتی که مالکین مغازهها و محلهای کسب و پیشه ساخته شده توسط دولت از پرداخت پنجاه درصد قیمت تمام شده برای تجدید بنا امتناع نمایند در این صورت ارزش زمین مزبور به قیمت روز با نظر کارشناس تقویم و از محل اعتبار طرح به مالک پرداخت میشود. در این صورت چنانچه صاحبان مشاغل قبلی تقبل پرداخت پنجاه درصد قیمت تمام شده بنا و بهای تقویم شده زمین را بنماید، میتوانند محل مزبور را بدون پرداخت حق کسب و پیشه تملک کند و در صورت امتناع آنان محل مزبور توسط شهرداری به متقاضیان جدید واگذار خواهد شد.» چون اقدام وزارت مسکن و شهرسازی در تصویب بند فوقالذکر متضمن وضع مقرراتی است که حقوق مالکانه اشخاص را نقض و موجبات انتقال مالکیت را بدون مجوز قانونی و شرعی فراهم آورده، وضع ماده مذکور بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه کشوری و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و خلاف موازین شرع انور اسلامی م. ب. و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25267/2 مورخ 23/8/84 و 28130/230 مورخ 5/9/84 اعلام داشتهاند، قسمت اخیر ماده واحده لایحه قانونی نحوه واگذاری ساختانهای احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن مصوب 4/9/58 شورای انقلاب مصرح است به اینکه «... و همچنین نحوه و شرایط ومیزان مبلغ دریافتی جهت واگذاری واحدهای تجاری و معازههای احداث شده در منطقه مذکور و نحوه پرداخت هزینه به اشخاصی که راساً اقدام به تجدید بنا نمایند، تابع ضوابطی خواهد بود که به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی برسد...» ن. ب. ا.
بند 4 مکرر آییننامه ضوابط واگذاری منبعث از قانون است در نتیجه لازم الاجراء و لازم الرعایه است. به شرح مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد دعوی شکات را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن بند 4 مکرر ضوابط مورد شکایت طی نامه شماره 14692/30/84 مورخ 8/12/84 اعلام داشتهاند، موضوع بند 4 مکرر ضوابط واگذاری ساختانهای احداث شده در شهر طبس مصوب وزارت مسکن و شهرسازی در جلسه مورخ 1384/12/03 فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به موجب قسمت دوم ماده واحده لایحه قانونی نحوه واگذاری ساختانهای احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن مصوب 1358 شورای انقلاب نحوه واگذاری بلاعوض خانهها و همچنین نحوه و شرایط و میزان مبلغ دریافتی جهت واگذاری واحدهای تجاری و معازههای احداث شده در منطقه طبس و توابع آن و نحوه پرداخت هزینه به اشخاصی که راساً اقدام به تجدید بنا مینمایند، تابع ضوابطی خواهد بود که به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی برسد. ن. ب. ا. مفاد بند 4 مکرر ضوابط واگذاری ساختانهای احداث شده در شهر طبس با استفاده از اختیار مقرر در ماده واحده لایحه قانونی فوقالذکر و در جهت تحقق هدف و حکم مقنن تهیه و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن وزارتخانه نمیباشد.
ب- طبق نظریه شماره 14692/30/84 مورخ 1384/12/08 شورای نگهبان، بند 4 مکرر ضوابط واگذاری ساختانهای احداث شده در شهر طبس خلاف احکام شرع شناخته نشده است و موردی برای ابطال بند مزبور وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
