Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۴۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری کمیسیون نظارت در صورت تشخیص ضرورت و یا کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان اختیار ادغام اتحادیه ها با تصمیم آنها را دارد

#دیوان_عدالت_اداری #نظارت #اتحادیه #تشخیص #ضرورت #عدالت #صورتجلسه #معدن #تجارت #شاکی #گزارش #تهیه‌کننده #اعتراض #مقرره #رای_صادره #خودرو #لایحه #شرح_وظایف #تاریخ_صدور #قضات #رسیدگی #انتخابات #وظایف_قانونی #مدارک_لازم #شهرستان #تخصصی #صورت #تصمیم #ابطال #ولی #نظریه #تأیید #استماع #اتفاق #عقیده #آیین_دادرسی

تاریخ: 1397/11/25 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸/۴۵۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۳ تاریخ: ۳۰/۷/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : کمیسیون نظارت شهرستان لنجان- اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان لنجان مـوضوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند یک صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ کمیسیون نظارت شهرستان لنجان شاکی د. ب. ط. کمیسیون نظارت شهرستان لنجان- اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان لنجان به خواسته ابطال بند یک صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ کمیسیون نظارت شهرستان لنجان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ردیف شرح مصوبات مسیول پیگیری ۱- نامه شماره ۷۶۴۷ مورخ ۲۳/۱۱/۹۷ اتاق اصناف شهرستان در خصوص پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف مشاورین املاک و صنف کرایه خودرو پیک موتوری و وانت بارداران با فروشندگان لوازم یدکی و نمایشگاههای خودرو مطرح ب. ت. ب. همگن بودن و ماهیت خدماتی این اتحادیه ها با اکثریت مطلق آراء مورد موافقت اعضا قرار گرفت. هیات اجرایی برگزاری انتخابات دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی می بایست اتحادیه ها دارای فعالیت مشابه و همگن باشند و بنیه کافی برای ایفای وظایف قانونی نداشته باشند و همچنین نصاب کافی برای تشکیل اتحادیه نیز نداشته باشند تا بتوان آن را ادغام کرد در ما نحن فیه اینگونه نمی باشد. همه اصناف ادغام شده دارای تجربه و تخصص های لازم و مدارک لازم تخصصی و بنیه مالی کافی و دارای اتحادیه هایی با نصاب کافی هستند لذا تقاضای ابطال آن را داریم. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس اداره صنعت ، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۹۴۴/۵ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : مصوبه مورد شکایت براساس بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی و با کسب نظر از اتاق اصناف این شهرستان صورت پذیرفته و در راستای شرح وظایف و اختیارات قانون کمیسیون نظارت م. ب.. ضمن اینکه مصوبه مورد شکایت توسط هیات عالی نظارت تایید شده است. نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کمیسیون نظارت به شرح بند (الف) ماده مذکور در صورت تشخیص ضرورت اختیار ادغام اتحادیه ها صرف نظر از اینکه موضوع مشمول ماده ۲۱ همان قانون باشد یا خیر را دارد فلذا بند یک صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ کمیسیون نظارت شهرستان لنجان به نظر مغایر قانون نمی باشد ولی به مصوبه از این لحاظ ایراد وارد است که علت ادغام به لحاظ همگن بودن و ماهیت خدماتی آنها بوده است ولی اتحادیه های اشاره شده صرف نظر از خدماتی بودن آنها به نظر مشابه و همگن نمی باشند. فلذا از این جهت مصوبه قابل ابطال است یا خیر موضوع قابل بحث و بررسی م. ب.. تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت کمیسیون نظارت شهرستان لنجان – اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان لنجان به خواسته ابطال بند یک صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ کمیسیون نظارت شهرستان لنجان موضوع در جلسه مورخ ۳۱/۶/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه مطابق بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کمیسیون نظارت در صورت تشخیص ضرورت و یا کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان اختیار ادغام اتحادیه ها با تصمیم آنها را دارد بنابراین بند یک صورتجلسه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از اختیار نیست در نتیجه مستنداً به بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 493 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی خواستار ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 25 بهمن 1397 کمیسیون نظارت شهرستان لنجان به دلیل ادغام اتحادیه‌های صنفی، با استناد به بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی م. ب.. شاکی ادعا کرده است که اتحادیه‌های ادغام شده دارای تجربه و توان کافی هستند و این ادغام با مقررات قانونی مغایرت دارد. در پاسخ، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنجان اعلام کرده است که مصوبه بر اساس قانون و با نظر اتاق اصناف اتخاذ شده و توسط هیات عالی نظارت تایید گردیده است. نظریه تهیه‌کننده گزارش نیز تاکید کرده که ادغام اتحادیه‌ها در صورتی که ضرورت آن توسط کمیسیون نظارت تشخیص داده شود، مجاز است، اما به دلیل همگن بودن خدمات، ایراداتی وجود دارد. در نهایت، هیات تخصصی ب. ت. ب. اختیارات کمیسیون نظارت و عدم مغایرت قانونی، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/98/455 شماره دادنامه: 9809970906010493 تاریخ: 30/7/98 شاکی: آقای … شکایت: کمیسیون نظارت شهرستان لنجان- اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنجان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 25/11/1397 کمیسیون نظارت شهرستان لنجان شاکی د. ب. ط. کمیسیون نظارت شهرستان لنجان- اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنجان به خواسته ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 25/11/1397 کمیسیون نظارت شهرستان لنجان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 944/5 مورخ 22/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبه مورد شکایت براساس بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی و با کسب نظر از اتاق اصناف این شهرستان صورت پذیرفته و در راستای شرح وظایف و اختیارات قانون کمیسیون نظارت م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 49 قانون نظام صنفی کمیسیون نظارت به شرح بند (الف) ماده مذکور در صورت تشخیص ضرورت اختیار ادغام اتحادیه ها صرف نظر از اینکه موضوع مشمول ماده 21 همان قانون باشد یا خیر را دارد فلذا بند یک صورتجلسه مورخ 25/11/1397 کمیسیون نظارت شهرستان لنجان به نظر مغایر قانون نمی‌باشد ولی به مصوبه از این لحاظ ایراد وارد است که علت ادغام به لحاظ همگن بودن و ماهیت خدماتی آنها بوده است ولی اتحادیه های اشاره شده صرف نظر از خدماتی بودن آنها به نظر مشابه و همگن نمی‌باشند. فلذا از این جهت مصوبه قابل ابطال است یا خیر موضوع قابل بحث و بررسی م. ب.. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت کمیسیون نظارت شهرستان لنجان - اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنجان به خواسته ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 25/11/1397 کمیسیون نظارت شهرستان لنجان موضوع در جلسه مورخ 31/6/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که ب. ت. ب. اینکه مطابق بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی کمیسیون نظارت در صورت تشخیص ضرورت و یا کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان اختیار ادغام اتحادیه ها با تصمیم آنها را دارد بنابراین بند یک صورتجلسه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از اختیار نیست در نتیجه مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین