رای شماره 494 مورخ 1385/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه 959/82، موضوع اصلی ابطال بخشنامه شماره 5125-1013 مورخ 18 دی 1381 شرکت فرودگاههای کشور است. این بخشنامه به دلیل تغییر نرخ ارز، بهای خدمات فرودگاهی را افزایش داده است. شاکی با استناد به ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و بند یک ماده واحده قانون جلوگیری از افزایش قیمتها تا پایان برنامه سوم توسعه، درخواست ابطال این بخشنامه را کرده است. در پاسخ به این درخواست، مدیرعامل شرکت فرودگاهها اعلام کرده است که تغییر نرخ خدمات به دلیل تغییر مبنای محاسبه بهای خدمات بر اساس نرخ ارز مورد معامله بانک مرکزی بوده و نه به خاطر افزایش قیمت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مفاد بخشنامه مذکور تا تاریخ 9 تیر 1382 اعتبار اجرایی داشته و پس از انقضای این مدت، بخشنامه منتفی شده است. بنابراین، شکایت شاکی به دلیل انتفای موضوع، بیمورد تشخیص داده شده و نیازی به رسیدگی بیشتر نیست.
کلاسه پرونده: 959/82
شاکی: انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای هواپیمایی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 5125-1013 مورخ 18/10/1381 شرکت فرودگاههای کشور
تاریخ رای: یکشنبه 9 مهر 1385
شماره دادنامه: 494
مقدمه: وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت فرودگاههای کشور به موجب بخشنامه شماره 5125-1013 مورخ 1381/10/18 با تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه خدمات فرودگاهی مبادرت به افزایش بهای این خدمات تا میزان 5/4 برابر نموده است. بخشنامه موضوع شکایت 1- با مدلول ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و قانون استفساریه آن مصوب 1381- 2- بند یک ماده واحده قانون جلوگیری از افزایش قیمتها تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 - 3- مفاد بند (ب) ماده 63 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 م. ب.. لذا تقاضای ابطال آن را دارد. مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 205/1000/1150 مورخ 1381/12/03 اعلام داشتهاند، در روند سیاست یکسان سازی نرخ ارز مستند به بند (ث) تبصره 29 قانون بودجه سال 1380 کل کشور و پیشبینی بند (ج) تبصره 21 قوانین بودجه سنواتی 81 و 82 کل کشور که مقرر میدارد «نرخ فروش سایر عوائد و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.» بر اساس استعلام به عمل آمده از بانک مرکزی مبنای محاسبه نرخ ارز جهت خدمات فرودگاهی و پروازی «نرخ ارز مورد معامله بانک مذکور» اعلام گردیده است. عملکرد شرکت فرودگاههای کشور در روند ارائه خدمات فرودگاهی و پروازی به شرکتهای هواپیمایی تاکنون دقیقاً بر مبنای بهای تعیین شده در جداول پیوست آییننامه اجرایی ماده 63 قانون وصول صورت گرفته است و آنچه به زعم شاکی افزایش بهای اینگونه خدمات تلقی میگردد در واقع تغییر مبنای محاسبه بهای خدمات ارائه شده م. ب. نه افزایش قیمت خدمات. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. مفاد بخشنامه شماره 5125-1013 مورخ 1381/10/18 شرکت فرودگاههای کشور موضوع تعیین نرخ هر دلار جهت محاسبه عوارض خدمات فرودگاهی مربوط به شرکتهای هواپیمایی داخلی تا تاریخ 1382/04/09 دارای اعتبار اجرایی بوده و با انقضاء مدت مزبور مفاد بخشامه منتفی و کان لم یکن گردیده است، بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع م. ب. و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1217 مورخ 1400/10/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 63 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 593 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می باشد
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 63 — قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۰)
ماده 63 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 م
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 137
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آییننامه اجرایی ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
آیین نامه اجرایی ماده 63 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 137
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
