Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 497 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 108 آییننامه شماره 5781/ت21195 مورخ 25/11/78 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شرکت #شاکی #معادن #قانون_تأسیس #بازنشستگی #رسیدگی #سنگ‌آهن #شرکت_دولتی #هیأت‌مدیره #بازنشستگی_اجباری #امور_حقوقی #تحت_نظر #تکلیف_قانونی #مجری #رد_دادخواست #مشاوره #اکثریت #حدود_اختیارات #ابطال

تاريخ: 1/7/1386 شماره دادنامه: 497- 498 كلاسه پرونده: 84/240-85/395 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شكات: آقايان 1- محمدرضا الهيان 2- جواد تشكري قانع. موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 108 آييننامه شماره 5781/ت21195 مورخ 25/11/78 هيأت وزيران. مقدمه: شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، اينجانبان به مدت 24 و 20 سال در شركت سنگ آهن مركزي ايران – بافق كه يك شركت دولتي است اشتغال به كار داشتهايم. هيأت مديره طبق ماده 108 تصويبنامه شماره 57281/ت21195 مورخ 25/11/78 هيأت وزيران ما را بازنشسته كردهاند. از آنجا كه تصويبنامه موصوف دلالت بر بازنشستگي اجباري و يك جانبه دارد بر خلاف ضوابط قانون استخدام كشوري ميباشد. بنابراين تقاضاي ابطال تصويبنامه شماره 57281/ت21195ه‍ مورخ 25/11/78 را داريم. دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت فوق طي نامه شماره 52656 مورخ 2/9/84 اعلام داشتهاند، 1- شركتهاي دولتي به موجب بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوري به طور كلي از شمول قانون استخدام كشوري خارج ميباشند. 2- شركت متبوع شاكي بنا به تصريح ماده 2 قانون تاسيس وزارت معادن و فلزات تابع قانون اخيرالذكر ميباشد كه در تبصره 3 ماده اخيرالذكر آن، آييننامه استخدامي خاصي براي اينگونه شركتها پيشبيني شده است و تصريح گرديده كه وزارت مذكور موظف است آييننامه استخدامي يكنواختي براي شركتها و واحدهاي تحت نظر خويش تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا بگذارد. بنابراين آييننامه مزبور كه حسب تكليف قانوني در سال 1378 به تصويب هيأت وزيران رسيده و در زمان بازنشستگي شاكي معتبر و مجري بوده است، مقررات استخدامي خاص محسوب ميشود، كه منصرف از قانون استخدام كشوري است. لذا بنابه مراتب مذكور رد دادخواست خ. ه. مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي طبق بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوري، شركتهاي دولتي از شمول مقررات قانون استخدام كشوري مستثني و تابع مقررات استخدامي خاص خود ميباشند. نظر به اينكه شركت متبوع شاكي به حكم تبصره 3 ماده 2 قانون تاسيس وزارت معادن و فلزات مصوب 1363 از نظر استخدامي مشمول آييننامهاي است كه توسط وزارت معادن و فلزات تهيه و به تصويب هيأت وزيران رسيده است، بنابراين ادعاي مغايرت ماده 108 آييننامه مزبور با مقررات قانون استخدام كشوري در خصوص بازنشستگي محمل قانوني ندارد و ماده 108 آييننامه مزبور كه به حكم قانونگذار و توسط مراجع ذيصلاح تهيه و تصويب شده است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نيز نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین