Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 497 و 498 مورخ 1386/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 84/240-85/395، موضوع ابطال ماده 108 آیین‌نامه شماره 5781 ت 21195 مورخ 25/11/78 هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفته است. شاکیان، که به مدت 24 و 20 سال در یک شرکت دولتی مشغول به کار بوده‌اند، ادعا کرده‌اند که بازنشستگی آن‌ها بر اساس این ماده، اجباری و یک‌جانبه بوده و با قانون استخدام کشوری مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرده است که شرکت‌های دولتی بر اساس بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری از شمول این قانون مستثنی هستند و تابع آیین‌نامه‌های استخدامی خاص خود می‌باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند (پ) ماده 2 و تبصره 3 ماده 2 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات، به این نتیجه رسید که ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت ماده 108 با قانون استخدام کشوری فاقد مبنای قانونی است و بنابراین، ماده مذکور را قانونی و معتبر دانسته و درخواست ابطال را رد کرد. کلاسه پرونده: 84/240-85/395 شاکی: آقایان 1- محمدرضا الهیان 2- جواد تشکری قانع موضوع:ابطال ماده 108 آیین‌نامه شماره 5781 ت 21195 مورخ 25/11/78 هیات وزیران تاریخ رای:یکشنبه 1 مهر 1386 شماره دادنامه: 497- 498 مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، اینجانبان به مدت 24 و 20 سال در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران - بافق که یک شرکت دولتی است اشتغال به کار داشته‌ایم. هیات مدیره طبق ماده 108 تصویب‌نامه شماره 57281/ت21195 مورخ 25/11/78 هیات وزیران ما را بازنشسته کرده‌اند. از آنجا که تصویب‌نامه موصوف دلالت بر بازنشستگی اجباری و یک جانبه دارد بر خلاف ضوابط قانون استخدام کشوری م. ب.. بنابراین تقاضای ابطال تصویب‌نامه شماره 57281/ت21195ه‌ مورخ 25/11/78 را داریم. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 52656 مورخ 2/9/84 اعلام داشته‌اند، 1- شرکتهای دولتی به موجب بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری به طور کلی از شمول قانون استخدام کشوری خارج می‌باشند. 2- شرکت متبوع شاکی بنا به تصریح ماده 2 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات تابع قانون اخیرالذکر م. ب. که در تبصره 3 ماده اخیرالذکر آن، آیین‌نامه استخدامی خاصی برای اینگونه شرکتها پیش‌بینی شده است و تصریح گردیده که وزارت مذکور موظف است آیین‌نامه استخدامی یکنواختی برای شرکتها و واحدهای تحت نظر خویش تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا بگذارد. بنابراین آیین‌نامه مزبور که حسب تکلیف قانونی در سال 1378 به تصویب هیات وزیران رسیده و در زمان بازنشستگی شاکی معتبر و مجری بوده است، مقررات استخدامی خاص محسوب می‌شود، که منصرف از قانون استخدام کشوری است. لذا بنابه مراتب مذکور رد دادخواست خ. ه. مورد تقاضا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری، شرکت های دولتی از شمول مقررات قانون استخدام کشوری مستثنی و تابع مقررات استخدامی خاص خود می‌باشند. ن. ب. ا. شرکت متبوع شاکی به حکم تبصره 3 ماده 2 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 1363 از نظر استخدامی مشمول آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است، بنابراین ادعای مغایرت ماده 108 آیین‌نامه مزبور با مقررات قانون استخدام کشوری در خصوص بازنشستگی محمل قانونی ندارد و ماده 108 آیین‌نامه مزبور که به حکم قانونگذار و توسط مراجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین