Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 5 مورخ 1384/01/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 14 فروردین 1384، شکایتی به منظور ابطال بخشنامه شماره 12/1009 مورخ 15 اردیبهشت 1383 بانک ملی ایران ارائه شد. در این شکایت، شاکی ادعا کرد که اخذ 2% کارمزد از واردکنندگان بابت ظهرنویسی اسناد حمل اعتبارات اسنادی، غیرعادلانه و مغایر با قانون تجمیع عوارض است. وی با استناد به این قانون، اعلام نمود که در مرحله ظهرنویسی هیچ گونه خدماتی ارائه نمی‌شود که مستلزم اخذ کارمزد باشد. با این حال، شاکی در تاریخ 13 اسفند 1383، به موجب نامه‌ای از پیگیری شکایت خود انصراف داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و ب. ت. ب. انصراف شاکی، اعلام کرد که دیگر موردی برای طرح و رسیدگی به شکایت وجود ندارد و بنابراین به اتخاذ تصمیم در این خصوص نپرداخت. بسمه تعالی تاریخ: 14/1/1384 شماره دادنامه: 5 کلاسه پرونده: 83/554 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: شرکت تولیدی عقاب افشان. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12/1009 مورخ 15/2/1383 بانک ملی. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، هیات مدیره بانک ملی ایران پیشنهاد شورای بانک‌ها مبنی بر اینکه تا هنگام ظهرنویسی اسناد حمل اعتبارات اسنادی مدت‌دار 2% مبلغ اعتبار اسنادی بابت کارمزد محاسبه و از واردکنندگان اخذ گردد را تصویب و به موجب بخشنامه شماره 12/1009 مورخ 15/2/1383 مراتب را به کلیه بانک‌های ملی ابلاغ نموده‌اند، این تصمیم غیر عادلانه بوده و اطلاق کلمه کارمزد برای آن صادق نمی‌باشد زیرا در مرحله ظهرنویسی اسناد کاری صورت نگرفته که بابت آن 2% کارمزد اخذ می‌گردد. به علاوه با عنایت به قانون تجمیع عوارض صرفاً حقوق ورودی به کالاهای وارداتی تعلق می‌گیرد، بخشنامه مذکور مغایر قانون فوق نیز م. ب.. بنا به مراتب این شرکت درخواست ابطال بخشنامه مذکور رادارد. متعاقباً شرکت شاکی به موجب نامه شماره 1901-83 مورخ 13/12/1383 به لحاظ حل مشکل اعلام انصراف از پیگیری شکایت نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه شاکی به شرح نامه شماره 1901-83 مورخ 13/12/1383 از اعتراض خ. ن. ب. بخشنامه شماره 12/1009 مورخ 15/2/1383 بانک ملی ایران صرفنظر کرده است، لذا موردی برای طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بخشنامه مذکور در هیات عمومی دیوان وجود ندارد./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین