Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 5 مورخ 1395/01/29 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع شکایت، درخواست ابطال بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 به دلیل عدم وجاهت قانونی آن است. شاکی استدلال می‌کند که بند مذکور طبق ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه، که مربوط به دوره 5 ساله 1390 تا 1394 است، شامل مطالبات مالیاتی قبل از سال 90 نمی‌شود و بنابراین این بند عطف به ماسبق نشده و فاقد اعتبار است. در مقابل، مشتکی‌عنه ادعا می‌کند که حکم ماده 122 به مالیات‌های قبل از سال 90 نیز تسری دارد و این بند به تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن پرداخته و خلاف قانون نیست. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرده و اعلام می‌کند که مصوبه مورد شکایت خارج از اختیار نمی‌باشد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 94/520 دادنامه: 5 تاریخ صدور: 29/1/95 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شاکی: آقای … محمد علی طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 گردش کار: دادستان محترم انتظامی مالیاتی حسب مفاد بند 1 نامه شماره 246/130/ص مورخ 30/4/94 اعلام نموده که طبق بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 91 کشور سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده تا بر اساس ماده 122 قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به وصول مطالبات معوقه مالیاتی قبل از سال 90 نیز اقدام نماید. ب. ت. ب. آنکه قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً ناظر بر دوره 5 ساله حد فاصل 1390 الی 1394 م. ب. و در متن قانون مذکور اعمال ماده 122 عطف به ماسبق نشده، بنابراین مفاد بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کشور فاقد وجاهت قانونی م. ب. لذا درخواست ابطال بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور م. ا.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر سالهای 1390 الی 1394 م. ب. مع الوصف از عبارت «... مکلف به کسر یا وصول یا ابطال بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها (مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی) باشد » استنباط می‌شود حکم ماده مذکور به قبل از سال 90 هم تسری دارد زیرا در عبارت مذکور اولاً: از فعل ماضی « بوده» استفاده شده ثانیاً: از عبارت« مربوط به دوران مدیریت آنها (مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی) باشد » مندرج در ماده مذکور که ناظر به گذشته است، به عنوان قرینه استفاده می‌شود که مراتب به قبل از اجرای قانون برنامه پنجم (قبل از سال 1390) هم تسری دارد. به عبارت دیگر نکته آن است که اصولاً مالیاتهای قبل از سال 1390 هم «موضوع » حکم ماده 122 است که قانون حکم به مسئولیت تضامنی می کند و مورد از مصادیق « اثر فوری قانون » است نه مصداق « عطف به ماسبق شدن قانون ». لازم به ذکر است ریاست محترم مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 547070 ه- /ب مورخ 20/9/91 مواردی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 91 را مورد ایراد قرار داده اند که بند «11 » یاد شده جزء موارد ایراد نیست لذا رد شکایت شاکی م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش: در خصوص شکایت آقای … محمد علی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 « بر مبنای ماده 122 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ابطال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.» نظر به این که مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده اند لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: تقوی موضوع در جلسه مورخ 17/12/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … محمد علی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 « بر مبنای ماده 122 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ابطال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.» نظر به این که مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده اند لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین