Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 50 مورخ 1369/03/01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم مغایرت قسمت دوم – بند «ب» آیین‌نامه اجرایی تبصره «16» بودجه سال 1368 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 3880/ت 42 مو

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بودجه #عدالت #سقف #شورای_اسلامی #مالیات_مشاغل #اداره_کل #کمیته #قانون_بودجه #شاکی #مستند #مالیات #نماینده #قانون_اساسی #رسیدگی #لایحه #تشخیص #تصویب‌نامه #مشاوره #استان #اختصاص #بی‌عدالتی #تشویق #بی‌اثر #اختیاری #ضابطه

موضوع : مغايرت آيين‌نامه اجرايي تبصره 16 بودجه سال 1368 (بند ب ماليات مشاغل) با رو‌ح و مفاد تبصره مذكور و مصوبه مجلس شوراي اسلامي تاريخ: 1/3/69 ـ شماره دادنامه: 50 ـ كلاسه پرو‌نده: 68/19 شاكي : آقاي علي موحدي ساو‌جي مقدمه : اداره كل امور فرهنگي و رو‌ابط عمومي مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 5234/262062 مورخ 20/3/68 تصوير نامه نماينده ساو‌ه را به ديوان ارسال نموده است. از نامه مذكور آقاي علي موحدي ساو‌جي اعلام داشته‌اند. مجلس شوراي اسلامي به منظور تشويق موديان مالياتي و جذب هرچه بيشتر مالياتهاي قانوني بدو‌ن درنظر گرفتن سقف خاصي براي استانها و شهرستانها تبصره 16 بودجه سال 1368 را به تصويب رسانيد و‌لي هيأ‌ت و‌زيران با تصويب آيين‌نامه مغاير براي هر استان سقف و سهمي را تعيين كرده‌اند و در و‌اقع هم قانون را خنثي و بي‌اثر و هم بي‌عدالتي در نحوه تعيين سقف اعمال كرده‌اند. لطفاً با رعايت اصول 126 و 173 قانون اساسي رسيدگي قاطع مبذو‌ل داريد. با انجام تبادل لايحه اداره كل حقوقي نخست‌و‌زيري طي نامه شماره 56464‌ـ‌15/5/68 اعلام داشته‌اند صرفنظر از اينكه آيين‌نامه اجرايي موردنظر ب. ت. ب. تاريخ شكايت 2/3/68 قسمت دو‌م تصويبنامه 3880/ت42 مورخ 9/2/ 1368هيأ‌ت و‌زيران بوده كه با صدو‌ر مصوبه شماره 45614/ت374 مورخ 26/4/68 كه مؤخر به شكايت است ملغي گرديده اساساً تعيين سهم استانها توسط هيأ‌ت و‌زيران هم ضرو‌ري است و هم مستند قانوني دارد زيرا صاحبان مشاغل ب. ت. ب. قسمت 3 بند ب تبصره 16 صرفاً مي‌توانند ماليات خود را بابت پرو‌ژه‌هاي مصوب كميته برنامه‌ريزي استان و‌اريز نمايند و از طرفي طبق قسمت 2 بند ب تبصره مزبور ضوابط تعيين پرو‌ژه‌ها در كميته‌هاي مزبور با تصويب دو‌لت مشخص مي‌گردد و از آنجاكه براساس حكم قسمت (1) همان بند ماليات مشاغل بايد از اعتبار 503082 اختصاص يابد و سقف اعتباري پرو‌ژه‌ها نمي‌تواند از اعتبار رديف مذكور بيشتر باشد. علي‌هذا بايد سهم اعتباري هر استان مشخص گردد تا كميته‌هاي مزبور زائد بر اعتبار مندرج در قانون بودجه پرو‌ژه تصويب ننمايند و اين از مصاديق ضابطه‌گذاري براي تصويب فهرست پرو‌ژه‌ها در كميته‌هاي برنامه‌ريزي است كه صراحتاً اختيار ضابطه‌گذاري به موجب قسمت (2) بند پ تبصره مزبور به عهده دو‌لت و‌اگذار شده به علاو‌ه در صورتي كه سهم اختياري استانها مشخص نشود و كميته‌ها به لحاظ عدم تعيين سقف زائد بر اعتبار 503082 پرو‌ژه‌ها را تصويب نمايند. تكليف دو‌لت در قسمت (1) بند پ مبني بر اختصاص ماليات مشاغل از محل اعتبار 503082 كه سقف مشخصي ندارد قابل اجرا نمي‌باشد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت‌اله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي ديوان : ب. ت. ب. قسمت 3 بند (ب) تبصره 16 قانون بودجه سال 68 كه صاحبان مشاغل مي‌توانند ماليات خود را در حدو‌د مقررات بابت پرو‌ژه‌هاي مصوب كميته برنامه‌ريزي استان و‌اريز نمايند و بر طبق قسمت 2 بند مرقوم نيز ضوابط تعيين پرو‌ژه‌ها در كميته ياد شده با تصويب دو‌لت مشخص مي‌گردد لذا تعيين سهم اعتباري هر استان به منظور تشخيص ضوابط كميته برنامه‌ريزي در تصويب پرو‌ژه‌ها از اعتبار رديف 503082 در محدو‌ده اختيارات دو‌لت بوده و آيين‌نامه اجرايي موضوع شكايت مخالفتي با تبصره 16قانون بودجه سال 68 ندارد. رای شماره 50 مورخ 1369/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 19/68، موضوع بررسی مغایرت آیین‌نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 1368 با مفاد و روح این تبصره و مصوبه مجلس شورای اسلامی مطرح گردید. خواسته شاکی ابطال آیین‌نامه‌ای بود که به موجب آن برای هر استان سقف و سهمی تعیین شده بود. شاکی معتقد بود که این اقدام موجب خنثی شدن قانون و ایجاد بی‌عدالتی می‌گردد. در مقابل، اداره کل حقوقی دولت اعلام کرد که تعیین سهم استان‌ها ضروری و مستند به قانون است و بر اساس بندهای تبصره، این اختیار به دولت واگذار شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که آیین‌نامه اجرایی مغایرتی با تبصره 16 ندارد و تعیین سهم اعتباری استان‌ها در محدوده اختیارات دولت قرار دارد. بر این اساس، رای به عدم مغایرت آیین‌نامه صادر شد. کلاسه پرونده: 19/68 تاریخ رای: سه شنبه 1 خرداد 1369 مقدمه: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 5234/262062 - 20/3/68 تصویر نامه نماینده ساوه را به دیوان ارسال نموده است. در نامه مذکور آقای … اعلام داشته‌اند مجلس شورای اسلامی به منظور تشویق مودیان مالیاتی و جذب هر چه بیشتر مالیات‌های قانونی بدون در نظر گرفتن سقف خاصی برای استان‌ها و شهرستان‌ها تبصره 16 بودجه سال 1368 را به تصویب رسانید ولی هیات و زیران با تصویب آیین‌نامه مغایر برای هر استان سقف و سهمی را تعیین کرده‌اند و در واقع هم قانون را خنثی و بی‌اثر و هم بی‌عدالتی در نحوه تعیین سقف اعمال کرده‌اند. لطفاً با رعایت اصول 126 و 173 قانون اساسی رسیدگی قاطع مبذول دارید. با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی نخست و زیری طی نامه شماره 56464 - 15 /5/68 اعلام داشته‌اند، صرف نظر از اینکه آیین‌نامه اجرایی مورد نظر ب. ت. ب. تاریخ شکایت 2/3/68 قسمت دوم تصویب‌نامه 3880 / ت 42 مورخ 1368/02/09 هیات و زیران بوده که با صدور مصوبه شماره 45614/ت374 مورخ 26/4/68 که موخر به شکایت است ملغی گردیده اساساً تعیین سهم استان‌ها توسط هیات و زیران هم ضروری است و هم مستند قانونی دارد زیرا صاحبان مشاغل ب. ت. ب. قسمت 3 بند ب تبصره 16 صرفاً می‌توانند مالیات خود را بایت پروژه‌های مصوب کمیته برنامه ریزی استان و اریز نمایند و از طرف طبق قسمت 2 بند ب تبصره مزبور ضوابط تعیین پروژه‌ها د رکمیته‌های مزبور با تصویب دولت مشخص می‌گردد و از آنجا که براساس حکم قسمت (1) همان بند مالیات مشاغل باید از اعتبار 503082 - اختصاص یابد و سقف اعتباری پروژه‌ها نمی‌تواند از اعتبار ردیف مذکور بیشتر باشد. علیهذا باید سهم اعتباری هر استان مشخص گردد تاکمیته‌های مزبور زاید بر اعتبار مندرج در قانون بودجه پروژه تصویب ننمایند و این از مصادیق ضابطه گذاری برای تصویب فهرست پروژه‌ها در کمیته‌های برنامه ریزی است که صراحتاً اختیار ضابطه گذاری به موجب قسمت 2 بند پ تبصره مزبور به عهده دولت واگذار شده به علاوه در صورتی که سهم اختیاری استان‌ها مشخص نشود و کمیته‌ها به لحاظ عدم تعیین سقف زاید بر اعتبار 503082 پروژه‌ها را تصویب نمایند تکلیف دولت در قسمت (1) بند پ مبنی بر اختصاص مالیات مشاغل از محل اعتبار 503082که سقف مشخصی دارد قابل اجرا نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین