رای شماره ۵۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز (۳) از بند ۳۴۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ۱۳۶۵) با عنایت به قسمت (۳) از بند ۳۴۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ۱۳۶۵ صدور آگهی نوبتی و تحدیدی نسبت به منابع ملی شده ضرورت ندارد

کلاسه پرونده : ۱۹۴/۷۳ شماره دادنامه : ۵۰ تاریخ : ۳ تیر ۱۳۷۴ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز (۳) از بند ۳۴۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ۱۳۶۵ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: براساس قسمت (۳) از بند ۳۴۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ صدورآگهی نوبتی وتحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملی شده امری زاید وغیرضروری دانسته است که بنابه دلایل ذیل فراز (۳) ازبند ۳۴۸ برخلاف موازین شرعی وقانونی است. اولاً مواد ۵۵و۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور که پایه و اساس فراز (۳) را باعث گردیده، توسط فقهای محترم شورای نگهبان باطل شده است. بنابراین قسمت (۳) از بخشنامه ۳۴۸ مشروعیت خودرا از دست داده ونمیتواند مستند صدور اسناد مالکیت قرار گیرد. دوم درهیچ منطقی بخشنامه برای قوانین مصوب مجلس نمی تواند نافذ ومعتبر باشد. برای صدور سند مالکیت مطابق ماده (۱۱) و (۱۴) قانون ثبت املاک انتشار آگهی های نوبتی وتحدیدی واجب وضروری درهرشرایط لازم الاجرا است، درحقیقت قسمت (۳) بند ۳۴۸ بخشنامه تجاوز ودخالت آشکار به حریم قانون بوده از وظیفه وصلاحیت خوانده خارج است. مدیر کل فتر حقوقی سازمان ثبت اسناد درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۸۳/۱۱ – ۱۳۷۴/۲/۱۷ اعلام داشته اند شورای محترم نگهبان فقط قسمت هایی ازماده ۵۶ را خلاف موازین شرع دانسته و ابطال نموده ودامنه شمول ماده ۵۵ را نیز محدود نموده است وسایرقسمتها خلاف شرع تشخیص داده نشده است وکماکان به قوت خود باقی است. ابطال فراز ۳ از بند ۳۴۸ مجموع بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ در رابطه با صدور سند مالکیت منابع ملی شده که مغایرتی با قانون وآییننامه های مربوطه ندارد وبه صرفه وصلاح دولت واموال عمومی نبوده وحذف آن جز بلاتکلیفی کارکنان ثبت نسبت به صدور سند مالکیت منابع ملی شده وتضییع وقت اکثریت ازبابان حاجت دیگری نخواهد داشت. علی ایحال از محضر هیات محترم استدعای صدور رای شایسته و رد دعوی را دارد. دبیر شورای نگهبان نیز درنامه شماره ۱۰۶ – ۱۳۷۴/۳/۱۷چنین اظهارنظر نمودهاند: فراز ۳ از بند ۳۴۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ درجلسه مورخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ فقهای شورای نگهبان مطرح ومورد بحث و بررسی قرارگرفت وموضوع فوق مغایر موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها ومراتع کشور مصوب ۲۲/۶/۶۷ زارعین صاحب اراضی نسقی ومالکین وصاحبان باغات وتاسیسات درخارج از محدوده قانونی شهرها وحریم روستاها که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ واصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می توانند به هیات مصرح دراین قانون مراجعه و شکایت نمایند. مضافاً طبق تبصره ۱ همان ماده ادارات ثبت اسناد و املاک که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی هیات مذکور اصلاح نمایند اجرای مفاد مادتین ۱۱و۱۴ قانون ثبت اسناد و املاک ازلحاظ اجرای ماده ۵۶ قانون مرقوم لازم وضروری شناخته نشده، لذا فراز ۳ از بند ۳۴۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ همچنان که ازطرف فقهای محترم شورای نگهبان مغایر موازین شرع شناخته نشده از طرف دیوان نیز مخلاف قانون تلقی نمی شود. نتیجتاً رای برد شکایت واصله صادرمی گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 50 مورخ 1374/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال فراز (3) از بند 348 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا تاریخ اول مهر 1365 است که توسط شاکی مطرح شده است. شاکی استدلال کرده که این فراز بر اساس مواد 55 و 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، که توسط شورای نگهبان باطل شده، غیرقانونی و غیرشرعی است و نمی‌تواند مبنای صدور اسناد مالکیت قرار گیرد. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و دبیر شورای نگهبان اعلام کرده‌اند که ابطال تنها شامل قسمتی از ماده 56 بوده و سایر بخش‌ها همچنان معتبر و مغایر با شرع شناخته نشده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تبصره 1 آن، به این نتیجه رسید که فراز (3) از بند 348 مغایر با قانون نیست و بنابراین به رد شکایت شاکی رای داد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: براساس قسمت (3) از بند 348 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 صدورآگهی نوبتی وتحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملی شده امری زاید وغیرضروری دانسته است که بنابه دلایل ذیل فراز (3) ازبند 348 برخلاف موازین شرعی وقانونی است. اولاً مواد 55و56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور که پایه و اساس فراز (3) را باعث گردیده، توسط فقهای محترم شورای نگهبان باطل شده است. بنابراین قسمت (3) از بخشنامه 348 مشروعیت خودرا از دست داده ونمیتواند مستند صدور اسناد مالکیت قرار گیرد. دوم درهیچ منطقی بخشنامه برای قوانین مصوب مجلس نمی تواند نافذ ومعتبر باشد. برای صدور سند مالکیت مطابق ماده (11) و (14) قانون ثبت املاک انتشار آگهی های نوبتی وتحدیدی واجب وضروری درهرشرایط لازم الاجرا است، درحقیقت قسمت (3) بند 348 بخشنامه تجاوز ودخالت آشکار به حریم قانون بوده از وظیفه وصلاحیت خوانده خارج است. مدیر کل فتر حقوقی سازمان ثبت اسناد درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 883/11 - 17/2/1374 اعلام داشته اند شورای محترم نگهبان فقط قسمت هایی ازماده 56 را خلاف موازین شرع دانسته و ابطال نموده ودامنه شمول ماده 55 را نیز محدود نموده است وسایرقسمتها خلاف شرع تشخیص داده نشده است وکماکان به قوت خود باقی است. ابطال فراز 3 از بند 348 مجموع بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 در رابطه با صدور سند مالکیت منابع ملی شده که مغایرتی با قانون وآییننامه های مربوطه ندارد وبه صرفه وصلاح دولت واموال عمومی نبوده وحذف آن جز بلاتکلیفی کارکنان ثبت نسبت به صدور سند مالکیت منابع ملی شده وتضییع وقت اکثریت ازبابان حاجت دیگری نخواهد داشت. علی ایحال از محضر هیات محترم استدعای صدور رای شایسته و رد دعوی را دارد. دبیر شورای نگهبان نیز درنامه شماره 106 - 17/3/1374چنین اظهارنظر نمودهاند: فراز 3 از بند 348 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 درجلسه مورخ 17/3/1374 فقهای شورای نگهبان مطرح ومورد بحث و بررسی قرارگرفت وموضوع فوق مغایر موازین شرع شناخته نشد. نظر به این که به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع کشور مصوب 22/6/67 زارعین صاحب اراضی نسقی ومالکین وصاحبان باغات وتاسیسات درخارج از محدوده قانونی شهرها وحریم روستاها که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع کشور مصوب 1346 واصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می‌توانند به هیات مصرح دراین قانون مراجعه و شکایت نمایند. مضافاً طبق تبصره 1 همان ماده ادارات ثبت اسناد و املاک که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی هیات مذکور اصلاح نمایند اجرای مفاد مادتین 11و14 قانون ثبت اسناد و املاک ازلحاظ اجرای ماده 56 قانون مرقوم لازم وضروری شناخته نشده، لذا فراز 3 از بند 348 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه 1365 همچنان که ازطرف فقهای محترم شورای نگهبان مغایر موازین شرع شناخته نشده از طرف دیوان نیز مخالف قانون تلقی نمی شود. نتیجتاً رای برد شکایت واصله صادرمی گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور