رای شماره 501 مورخ 1386/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 872/84، موضوع شکایت مربوط به لغو دستورالعمل شماره 5015 مورخ 7/1/79 سازمان تامین اجتماعی است که به تاخیر در بازنشستگی شاکی به مدت 20 سال اشاره دارد. شاکی، که متولد 1310 و پزشک عمومی است، با استناد به عدم قابلیت عطف به ماسبق شدن مقررات، درخواست ابطال این دستورالعمل را مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که دستورالعمل مذکور به نفع شاکی بوده و شکایت او در واقع به ضرر خود او محسوب میشود و هیچ دلیل قانونی برای ابطال آن وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرده است که شکایت شاکی شرایط لازم برای رسیدگی را ندارد و به این ترتیب، این شکایت قابل بررسی نیست و رد میشود.
کلاسه پرونده: 872/84
شاکی:آقای …
موضوع:لغو دستورالعمل شماره 5015 مورخ 7/1/79 سازمان تامین اجتماعی در مورد تاخیر ده ساله در ایام بازنشستگی
تاریخ رای:یکشنبه 1 مهر 1386
شماره دادنامه: 501
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب متولد 1310/03/29 با داشتن شغل پزشک عمومی به موجب بیمه نامه مورخ 1379/06/13 در بیمه اجتماعی شعبه اول کرمانشاه برای مدت 10 سال بیمه شدهام و ب. ت. ب. سنم میبایستی پس از 10 سال از تاریخ قرارداد بازنشسته شوم اکنون با مراجعه به اداره بیمه اجتماعی اظهار میدارند، طبق دستورالعمل شماره 5015 مورخ 7/1/79 از تاریخ تنظیم قرارداد، پس از 20 سال بازنشسته خواهید شد. ب. ت. ب. اینکه مقررات عطف بماسبق نمیشوند، تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل مذکور را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12496/7100 مورخ 1386/04/20 خلاصتاً اعلام داشتهاند، دستورالعمل مورد شکایت موجبات تحت پوشش قرار گرفتن شاکی را فراهم نموده است و طرح دعوی به ضرر خود محسوب میگردد. همچنین با عنایت به اینکه خواسته شاکی دائر بر ابطال بخشنامه یاد شده مستند به هیچ دلیل قانونی و منطقی نمیباشد، رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام شرع یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط و اعلام جهات فوقالذکر نیست، بنابراین قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 495 مورخ 1386/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 563 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 844 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 857 و858 مورخ 1395/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1387/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 مورخ 1387/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 132 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 998 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1562 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
موارد لزوم ارجاع امر به کارشناس جهت صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اثر افزایش مهریه پیش از ابطال مستند قانونی
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1388/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 2-2 از دستورالعمل مورد ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از این حیث وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
دیوان عدالت اداری و شرکت بیمه البرز
مواد 41 ، 63 ، 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور رأی به تخریب بنا/حل اختلاف مهندس … و شهرداری در باب استحکام بنا
مواد 41 و 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری بند 55 ماده یک مصوبه جلسه شماره 135 مورخ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری برای هیات عمومی می تواند مبنای اظهارنظر ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 تا 134 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون سالیانه کسب و پیشه سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای کسب نظر فقهای شورای نگهبان را دارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 175 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 از تاریخ اجرا استدعا دارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 784 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 41، 63، 64، 78 و 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 694 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 663 مورخ 1386/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری عبارت قسمت آخر مصوبه به شرح بین الهلالین
-
رأی
هماستناد
افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 379 مورخ 1389/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 380 مورخ 1389/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 613 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از نظر شرعی قابل ابطال نیست
-
رأی
هماستناد
افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
موارد لزوم ارجاع امر به کارشناس جهت صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اثر افزایش مهریه پیش از ابطال مستند قانونی
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است
-
رأی
هماستناد
موارد لزوم ارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسی در کمیسیون ماده 100 شهرداری
مواد 41 و 63 و 64 و 78 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوان عدالت اداری و شرکت بیمه البرز
مواد 41،63، 64 و 78 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور رأی به تخریب بنا/حل اختلاف مهندس … و شهرداری در باب استحکام بنا
ماده 41 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000792812 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/09 — ابطال بخشنامه شماره 10153/1400/1000 مورخ 1400/10/1 سازمان تأمین اجتماعی (ابطال عبارت «یا با نرخ تورم مصوب…
قانون دیوان عدالت اداری است و به روشنی در تعارض با ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 مورخ 1393/09/11 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری نظریه فقهای شورای نگهبان را در خصوص اعلام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بعد شرعی قابل ابطال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 670 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری موجبی برای ابطال آن از بعد شرعی وجود ندار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1326 مورخ 1394/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: «در صورتی که مصوبه به ل
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 41 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
