رای شماره ۵۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست. بنابراین تعیین عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر، مغایر قانون و خارج از حوزه صلاحیت شورای اسلامی نمی باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی کـلاســه پــرونده : هـ ع/۹۷/۲۲۰۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۰۵ تاریخ: ۱۲/۸/۹۸ شـاکــی : آقای … بیرانوند فرزند سبز طرف شکایت : شهرداری خرم آباد مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ صفحه ۱۳ لایحه قانونی تجمیع بهای عوارض مصوب سال ۹۴ و عوارض پیش آمدگی جدول ۲-۲۰ صفحه ۴۳ شاکی د. ب. ط. شهرداری خرم آباد به خواسته ابطال بند ۲ صفحه ۱۳ لایحه قانونی تجمیع بهای عوارض مصوب سال ۹۴ و عوارض پیش آمدگی جدول ۲-۲۰ صفحه ۴۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۲- ب. ت. ب. دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۳/۲/۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۳۳۷۸۶/۴۲/۸۳ مورخ ۱۹/۶/۹۱ مدیر کل امور شهری و شورای استانداری لرستان وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسوین ماده ۱۰۰ در محاسبه عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور مبنای محاسبه عوارض بر مبنای شاخص سال محاسبه و قابل وصول م. ب.. عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر جدول (۲-۲۰) ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات ۱ عوارض پیش آمدگی مفید مسکونی مشرف به معابر به ازای هر متر مربع P۲۵ بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> تبصره ۱ : احداث هرگونه پیش آمدگی ( بالکن کنسول و ... )که مغایر با ضوابط طرح جامع و تفصیلی و یا ضوابط شورای عالی معماری و شهرسازی باشد خلاف مقررات است لیکن در صورت عدم ضرورت قلع بنا توسط کمیسیون ماده صد به ازای هر متر مربع موضوع بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۲۵۷۹۸ مورخ ۸/۲/۷۲ وزارت محترم کشور طبق جدول وصول می گردد. تبصره ۲ : منظور از پیش آمدگی مسقف عبارتست از پیش آمدگی در معابر عمومی که به صورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و غیره قرار می گیرد. تبصره ۳ : منظور از پیش آمدگی غیر مسقف عبارتست از پیش آمدگی در معبر عمومی که به صورت بنای غیر مفید صرفاً به صورت بالکن مورد استفاده قرار می گیرد. تبصره ۴ : چنانچه پیش آمدگی سقف از آخرین طبقه ( سه طبقه یا دو طبقه و پیلوت از کف صفر معبر ) صرفاً به صورت سایه بان و آبچکان مورد استفاده قرار گیرد عوارض مذکور وصول نخواهد شد. تبصره ۵ : در ساختمان های چند طبقه که عوارض بالکن مسقف در طبقه همکف پرداخت گردیده است در طبقات بعدی فقط زیربنای مفید محاسبه می گردد. تبصره ۶ : وجود هر نوع پیش آمدگی در ارتفاع کمتر از ۵ متر و در کلیه معابر مطلقاً ممنوع م. ب. بدیهی است در صورت احداث شهرداریها مناطق ( دبیرخانه کمیسیون ماده صد ) تقاضای اعمال تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها را بنماید. تبصره ۷ : شهرداریهای مناطق و دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهرداری خرم آباد ملزم و مکلف است در صورت احداث بالکن در معابر عمومی و حریم سیم های برق و دکل های فشار قوی در اولین مراجعه ملاک و قبل از ارجاع به دبیرخانه کمیسیون ماده صد از شرکت توزیع برق در خصوص رعایت حریم ایمنی استعلام نمایند. ۲ عوارض پیش آمدگی مفید تجاری مشرف به معابر به ازای هر متر مربع P۳۵ ۳ عوارض پیش آمدگی مفید اداری مشرف به معابر به ازای هر متر مربع P۴۵ ۴ عوارض پیش آمدگی مفید سایر مشرف به معابر به ازای هر متر مربع P۳۵ ۵ عوارض پیش آمدگی مفید غیر مفید جهت ردیفهای ۱ الی ۴ ۶۰% عوارضات مفید دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه موضوع شکایت مغایر با <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دادنامه شماره ۱۳۵۵ – ۱۷/۳/۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و اخذ عوارض مازاد بر جرایم تعیینی از ناحیه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری واجد اشکال قانونی بوده و تقاضای ابطال آن می گردد. ضمناً شاکی از حیث مغایرت مصوبه با شرع اعلام انصراف نموده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : شهرداری اعلام داشته عوارض مورد نظر مصوبه شورای اسلامی بوده که مورد تایید مراجع ذیصلاح قرار گرفته و تقاضای رد شکایت دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب.. بنابراین بند ۲ از قسمت تعاریف و اصلاحات و جدول (۲-۲۰) عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر از لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری خرم آباد مصوب شورای اسلامی شهر خرم آباد مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 505 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه هع/97/2201، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و خواستار ابطال بند 2 صفحه 13 لایحه قانونی تجمیع بهای عوارض مصوب سال 94 و عوارض پیش آمدگی جدول 2-20 صفحه 43 شهرداری خرم‌آباد شده است. شاکی استدلال کرده که این مصوبه با <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین دادنامه شماره 1355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و اخذ عوارض مازاد بر جرائم کمیسیون ماده 100 از نظر قانونی مشکل‌ساز است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و مدارک موجود، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت مغایر با قوانین نبوده و در حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر قرار دارد. بنابراین، رای به رد شکایت صادر شد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/97/2201 شماره دادنامه: 9809970906010505 تاریخ: 12/8/98 شاکی: آقای … بیرانوند فرزند سبز موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صفحه 13 لایحه قانونی تجمیع بهای عوارض مصوب سال 94 و عوارض پیش آمدگی جدول 2-20 صفحه 43 2- ب. ت. ب. دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/83 و همچنین دادنامه شماره 48 مورخ 3/2/85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره 33786/42/83 مورخ 19/6/91 مدیر کل امور شهری و شورای استانداری لرستان وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسوین ماده 100 در محاسبه عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور مبنای محاسبه عوارض بر مبنای شاخص سال محاسبه و قابل وصول م. ب.. تبصره 7: شهرداریهای مناطق و دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهرداری خرم آباد ملزم و مکلف است در صورت احداث بالکن در معابر عمومی و حریم سیم های برق و دکل های فشار قوی در اولین مراجعه مالک و قبل از ارجاع به دبیرخانه کمیسیون ماده صد از شرکت توزیع برق در خصوص رعایت حریم ایمنی استعلام نمایند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه موضوع شکایت مغایر با <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دادنامه شماره 1355 - 17/3/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و اخذ عوارض مازاد بر جرائم تعیینی از ناحیه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری واجد اشکال قانونی بوده و تقاضای ابطال آن می‌گردد. ضمناً شاکی از حیث مغایرت مصوبه با شرع اعلام انصراف نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب.. بنابراین بند 2 از قسمت تعاریف و اصلاحات و جدول (2-20) عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر از لایحه عوارض محلی سال 1394 شهرداری خرم آباد مصوب شورای اسلامی شهر خرم آباد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری