Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 506 مورخ 1389/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 11 بهمن 1389، پرونده‌ای با کلاسه 89/115 در دیوان عدالت اداری بررسی شد که موضوع آن ابطال بند 22 مصوبه شماره 67 مورخ 7 بهمن 1388 شورای اسلامی شهر فاضل آباد بود. شاکی ادعا کرد که این بند با بندهای (ب، ث، ش) ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و همچنین اصل 3 قانون اساسی مغایرت دارد و خواستار ابطال آن شد. وی استدلال کرد که وضع عوارض برای دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی است و شورای شهر در این زمینه از اختیارات خود تجاوز کرده است. در مقابل، مشتکی‌عنه دفاع کرد که این عوارض در راستای اختیارات شورا و مطابق با بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر وضع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 16 ماده 76 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبه شورای اسلامی شهر فاضل آباد را قانونی و در حدود اختیارات شورا تشخیص داد و بنابراین، خواسته شاکی را رد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: 11 بهمن 1389 کلاسه پرونده: 89/115 شماره دادنامه: 506 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 22 مصوبه شماره 67 مورخ 7/2/1388 شورای اسلامی شهر فاضل آباد گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی است بند 22 مصوبات جلسه 111 مورخ 31/1/1388 شورای اسلامی شهر فاضل آباد که طی شماره 67 مورخ 7/3/1388 به شهرداری فاضل آباد ابلاغ گردید و در آن دفاتر اسناد رسمی مشمول اخذ عوارض محلی گردیده‌اند مغایر بندهای (ب، ث، ش) ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7/7/1378 و خلاف اصل 3 قانون اساسی م. ب. و ابطال بند مذکور از مصوبه معترض‌عنه را خواستار گردیده و در توضیح خواسته اشعار داشته قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 2/10/1381، حدود اختیارات شورای شهر با رعایت سیاست های عمومی دولت و قانون اشاره شده و در دادنامه 361 مورخ 9/9/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن قسمت از آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض مصوب 7/7/1378 هیات وزیران که ترتیباتی بر خلاف قانون پیش گفته مقرر داشته بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران تشخیص و ابطال گردید و ب. ت. ب. ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، دفترخانه تشکیلات وابسته به قوه قضائیه بوده و در حدود اختیارات محوله و برابر مقررات مامور تنظیم وثبت سند م. ب. و درتعاریف آیین‌نامه قانون برنامه سوم توسعه قرار نمی‌گیرد و وضع عوارض برای آن فاقد وجاهت قانونی است. مشتکی‌عنه در مقام دفاع، به موجب لایحه شماره 239 مورخ 29/3/1389 اشعار داشته طبیعت خدمات و فعالیتی که وسیله دفترخانه مربوطه انجام می‌گیرد در محدوده تعاریف یکی از مشاغل قرار دارد. فلذا برقراری عوارض موضوعه حسب پیشنهاد شماره 2-669 مورخ 31/1/1389 شهرداری فاضل آباد با استناد به تجویز بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر صورت پذیرفته و صرف تبعیت دفترخانه شاکی از نظامات اداری و مقررات اسلامی ثبت، رافع مسئولیت و سلب اختیارات این شورا از مستندمزبور نخواهد بود. ضمناً شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض موضوعه از موارد و مواد ابطالی آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض مصوب 7/7/1378 هیات محترم وزیران توسط دیوان عدالت اداری و نیز قانون برنامه سوم توسعه (دوره اجرایی آن منقضی شده است) استنادی نداشته است که شاکی آن را از مصادیق تعارض مصوبه شورا با موازین یاد شده قلمداد نموده است. از طرفی با وجود 2 دفترخانه در شهر فاضل آباد و تعیین مبلغ یکسان عوارض، توسل شاکی به اصل 3 قانون اساسی که کمترین ارتباطی با موضوع نداشته و انطابق یا قیاس آن نیز با سقف عوارض سایر مشاغل که مشابهتی بین آنها نیست مردود است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام گردیده است و مطابق تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعدتصویب و اعلام عمومی نمایند. ن. ب. ا. مصوبه شماره 67 مورخ 7/2/1388 شورای اسلامی شهر فاضل آباد در قسمت مورد شکایت در راستای اختیارات قانونی مواد صدرالذکر به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین