رای شماره 507 مورخ 1385/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 782/82، شاکی درخواست ابطال بند (ج) ماده یک و ماده 2 آییننامه ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان را مطرح کرد. شاکی استدلال کرد که آییننامه و دستورالعملهای مذکور با ماده 27 قانون که به وزارتخانهها اجازه میدهد از مهندسان دارای پروانه اشتغال بهعنوان جایگزین کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کنند، مغایرت دارد و این موضوع به محدود شدن صلاحیتهای کارشناسان رسمی منجر میشود. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت، اظهار داشت که صلاحیتهای کارشناسان رسمی میتواند توسط مهندسان مذکور اعمال شود و تهیه دستورالعملها نیز در چارچوب اختیارات قانونی وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبات مورد اعتراض با قانون مذکور مغایرتی ندارند و در راستای تحقق اهداف قانونگذار تصویب شدهاند؛ بنابراین درخواست ابطال رد شد.
کلاسه پرونده: 782/82
شاکی: آقای …
موضوع: ابطال بند (ج) ماده یک و ماده 2 آییننامه ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 2- ابطال دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان
تاریخ رای: یکشنبه 16 مهر 1385
شماره دادنامه: 507
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاست، قانون نظام مهندسی ساختمان در مورخ 1374/12/22 به تصویب رسیده و آییننامه اجرایی آن نیز مصوب 1375/11/17 م. ب.. در ماده 27 قانون موصوف آمده (وزارتخانهها، موسسات دولتی و … میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آییننامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران میرسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی میشوند استفاده نمایند.)
الف- آییننامه ماده 27 قانون در 9 ماده طی شماره 9794/ت22685ه مورخ 1379/03/11 به تصویب هیات وزیران رسیده است که به شرح ذیل به بررسی آن میپردازیم.
1- با امعان نظر به ماده 27 قانون میتوان دریافت که به وزارتخانهها توصیه شده که از وجود مهندسان دارای پروانه اشتغال استفاده نمایند و حدود صلاحیت مهندسان مزبور بر اساس ماده 4 آییننامه اجرایی مورخ 17/11/75 معین گردیده در حالی که مواردی از بند (د) ماده یک آییننامه از قبیل (برآورد - متره - ارزیابی - تقویم و تشخیص عامل خرابی) که در صلاحیت خاص کارشناسان رسمی دادگستری است با ماده مرقوم منافات دارد.
2- امور حرفهای ناشی از پروانه اشتغال همان مواردی است که در پروانه اشتغال مهندسان قید گردیده و بنابراین اظهارنظر کارشناسی نیز باید در حدود همان موارد انجام گیرد و دارندگان پروانه نیز موظف به رعایت آییننامه آن هستند (تبصره ماده 13 آییننامه قانون نظام مهندسی) تسری این مسئولیت به سایر موارد مندرج در دستورالعمل که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی کارشناسان رسمی دادگستری است جواز قانونی ندارد.
3- اطلاق قانون به صاحبان پروانه اشتغال بوده و آن را از این جهت مقید و محدود به دارندگان پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان ننموده که در آییننامه و دستورالعمل خاص آن بدان پرداختهاند.
ب- نکات مهمی که میبایست تکلیف آن در آییننامه مشخص گردد به دستورالعمل موکول گردیده که در بند (
ج) ماده یک دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی اشاره شده و در ماده 2 آن نیز به دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی میرسد حواله گردیده است که این امر ب. ت. ب. محدوده قانونی ماده 27 که تهیه آییننامه را به دو وزارتخانه و تصویب آن را منحصراً به هیات دولت محول کرده میتواند مغایر با روح قانون و اصول مسلم حقوقی باشد. دستورالعمل مذکور در خیلی از موارد به شرح آتی جنبه قانونگداری داشته، 1- با وجود قوانین راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 1339 و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 مجلس شورای اسلامی (با تصویب آن قوانینی قبلی لغو شدهاند) تحدید دایره اعمال حقوقی کانون و کاهش قلمرو آن بدون حکم قانونگذار ممنوع بوده و دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان در خیلی از موارد به وضوح متضمن حکم خاصی در محدوده قوانین ابرازی است که در کلیه مواد آن بالاخص مواد یک الی 33 با صدور پروانه کارشناسی عمومی و تخصصی علاوه بر مغایرت با قانون استقلال کارشناسان رسمی دادگستری در واقع اقدام به ایجاد تشکیلات کاملاً موازی در کنار کانون کارشناسان رسمی دادگستری نموده است. ن. ب. ا. وضع قاعده آمره در خصوص پروانه کارشناسی رسمی به اشخاص و تعیین شرایط مربوط از حیث جهات مختلف منوط به حکم و اذن صریح قانونگذار دارد که در ماده 15 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1382 مشخص گردیده و مهندسانی که دارای پروانه اشتغال میباشند نیز میتوانند در امتحانات مربوط به گزینش آن شرکت نمایند تا پس از قبولی در آزمون مربوطه علاوه بر عضویت د ر سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان کارشناس رسمی نیز از وجود آنها استفاده گردد. بنابراین دستورالعمل مورد نظر متضمن وضع قاعده آمره در باب انتخاب کارشناس رسمی به اشخاص ب. غ. از ترتیب مقرر در قانون و خارج از حدود و اختیارات قانونی سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی میباشد، بنا به مراتب اولاً آییننامه متضمن تفسیر قانون و تعیین و ضوابط خاص در خصوص مصادیق ماده 27 قانون و نتیجتاً حسب مورد ب. ت. ب.
بند (ج) ماده یک و ماده 2 که به دستورالعمل خاصی هم تسری پیدا کرده موجب توسعه و تضییق دایره شمول حکم مقنن در ماده 27 را فراهم ساخته است. ثانیاً، دستورالعملهای مورد نظر از حیث وضع قواعد آمره ب. ت. ب. عدم صلاحیت ذاتی و قانونی وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی در صدور پروانه کارشناسی عمومی و تخصصی و به لحاظ مغایرت با قانون کانون کارشناسان رسمی خارج از حدود اختیارات آنها و مخالف مدلول ماده 27 قانون م. ب.. نتیجتاً تقاضای ابطال بند (ج) ماده یک و ماده 2 آییننامه و به تبع دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان مصوب 1379/11/10 وزیر مسکن و شهرسازی را داریم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 65938 مورخ 1383/11/13 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 01/110/3837 مورخ 1383/06/01 وزارت مسکن و شهرسازی اعلام داشتهاند، الف- شاکی بند (ج) ماده یک را به جهت درج عبارت «برآورد، متره و …» مغایر قانون اعلام داشته و خواستار ابطال آن شده است. حال آن که عبارت یاد شده در بند (
د) ماده یک درج شده است. مضافاً اینکه ماده 27 قانون تصریح کرده که «دستگاههای اجرایی میتوانند از مهندس … به جای کارشناس رسمی دادگستری استفاده نمایند.» در نتیجه صلاحیتهای کارشناسان رسمی دادگستری توسط مهندسان یاد شده قابل اعمال است والا درج عبارت «به جای کارشناسان رسمی دادگستری» در ماده 27 قانون موضوعیت نداشت.
ب- شاکی همچنین ماده 2 آییننامه را به لحاظ اینکه تهیه «دستورالعمل انتخاب و معرفی مهندس را بر عهده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی محول نموده مغایر قانون اعلام داشته است. حال آن که به تصریح ماده 27 قانون مسئولیت معرفی مهندسان به عهده سازمان استان محول شده است و یکی از وظایف شورای مرکزی مطابق بند «ب» ماده 21 قانون مذکور «بررسی مسائل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت و ابلاغ آنها است.» به علاوه تهیه دستورالعمل قوانین به تصریح اصل 138 قانون اساسی مختص به هیات وزیران نبوده بلکه وزراء نیز میتوانند در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات دولت آییننامه وضع نمایند. مضافاً اینکه برای وزارت مسکن و شهرسازی وظایف متعددی برای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر شده که از جمله مطابق بند (الف) ماده 21 وظیفه هماهنگی در ارتباط اجرای اهداف و خطی مشیهای قانون مزبور است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده 27 قانون نظام مهندسی ساختمان استفاده از مهندسان دارای پروانه اشتغال به جای کارشناسان رسمی دادگستری در ارجاع امور کارشناسی ب. ر. م. مربوط علیالاطلاق مجاز اعلام داشته و تعیین و معرفی مهندسان دارای پروانه اشتغال ذیصلاح را به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محول کرده است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض که با عنایت به قانون فوق الذکر و در جهت تحقق هدف و حکم مقنن به تصویب رسیده است مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 21
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 554 مورخ 1390/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 94 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 451 مورخ 1391/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1313 الی 1316 مورخ 1401/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001530407 مورخ 1403/06/29 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2523 مورخ 1400/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 227 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3060 مورخ 1400/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001530407 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/10/10 — ابطال بند یک آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2523 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 4 قسمت «الف» ماده 2 دستورالعمل نحوه اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان موضوع ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فرد بایستی دارای صلاحیت طراحی
-
رأی
هماستناد
رای شمارههای 1313 الی 1316 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1397/05/29 هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 15 قانون تشکیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری در مورد شرایط متقاضیان
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2230 مورخ 1393/09/17
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1698 مورخ 1395/07/24
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1162 مورخ 1392/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 1379 دلالتی بر جواز استفاده از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1820 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مقایسه قوانین مربوط به کارشناسان رسمی و مهندسان دارای پروانه در امور کارشناسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ناظر به دستگاه های اجرایی مذکور
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 27 — قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 15 — قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸)
ماده 15 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1382 مشخص گردیده و م
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
