رأی
رأی شماره 507 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (ج) ماده یک و ماده 2 آیین نامه ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 2- ابطال دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناسان س
تاريخ: 16/7/85 شماره دادنامه: 507 كلاسه پرونده: 82/782
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي ناظمي فرد.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ج) ماده يك و ماده 2 آيين نامه ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان 2- ابطال دستورالعمل انتخاب و معرفي كارشناسان سازمان نظام مهندسي ساختمان.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاست، قانون نظام مهندسي ساختمان در مورخ 22/12/1374 به تصويب رسيده و آيين نامه اجرائي آن نيز مصوب 17/11/1375 ميباشد. در ماده 27 قانون موصوف آمده (وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و … ميتوانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آييننامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران ميرسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي ميشوند استفاده نمايند.)
الف- آيين نامه ماده 27 قانون در 9 ماده طي شماره 9794/ت22685ه مورخ 11/3/1379 به تصويب هيأت وزيران رسيده است كه به شرح ذيل به بررسي آن ميپردازيم.
1- با امعان نظر به ماده 27 قانون ميتوان دريافت كه به وزارتخانهها توصيه شده كه از وجود مهندسان داراي پروانه اشتغال استفاده نمايند و حدود صلاحيت مهندسان مزبور بر اساس ماده 4 آيين نامه اجرائي مورخ 17/11/75 معين گرديده در حالي كه مواردي از بند (د) ماده يك آيين نامه از قبيل (برآورد – متره – ارزيابي – تقويم و تشخيص عامل خرابي) كه در صلاحيت خاص كارشناسان رسمي دادگستري است با ماده مرقوم منافات دارد.
2- امور حرفهاي ناشي از پروانه اشتغال همان مواردي است كه در پروانه اشتغال مهندسان قيد گرديده و بنابراين اظهارنظر كارشناسي نيز بايد در حدود همان موارد انجام گيرد و دارندگان پروانه نيز موظف به رعايت آييننامه آن هستند (تبصره ماده 13 آيين نامه قانون نظام مهندسي) تسري اين مسئوليت به ساير موارد مندرج در دستورالعمل كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي كارشناسان رسمي دادگستري است جواز قانوني ندارد.
3- اطلاق قانون به صاحبان پروانه اشتغال بوده و آن را از اين جهت مقيد و محدود به دارندگان پروانه كارشناسي سازمان نظام مهندسي ساختمان ننموده كه در آييننامه و دستورالعمل خاص آن بدان پرداختهاند.
ب- نكات مهمي كه ميبايست تكليف آن در آييننامه مشخص گردد به دستورالعمل موكول گرديده كه در بنـد (
ج) ماده يك دستورالعمل مصوب وزارت مسكن و شهرسـازي اشاره شـده و در ماده 2 آن نيز بـه دستورالعمل خاصي كه از سوي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي پيشنهاد و به تصويب وزارت مسكن و شهرسازي ميرسد حوالـه گرديده است كـه اين امر بـا توجه بـه محدوده قانونـي ماده 27 كـه تهيه
آييننامه را به دو وزارتخانه و تصويب آن را منحصراً به هيأت دولت محول كرده ميتواند مغاير با روح قانون و اصول مسلم حقوقي باشد. دستورالعمل مذكور در خيلي از موارد به شرح آتي جنبه قانونگداري داشته، 1- با وجود قوانين راجع به كارشناسان رسمي مصوب 1317 و قانون راجع به اصلاح قانون كارشناسان رسمي وزارت دادگستري مصوب 1339 و لايحه قانوني استقلال كانون كارشناسان رسمي مصوب 1358 شوراي انقلاب و قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/1381 مجلس شوراي اسلامي (با تصويب آن قوانيني قبلي لغو شدهاند) تحديد دايره اعمال حقوقي كانون و كاهش قلمرو آن بدون حكم قانونگذار ممنوع بوده و دستورالعمل انتخاب و معرفي كارشناسان سازمان نظام مهندسي ساختمان در خيلي از موارد به وضوح متضمن حكم خاصي در محدوده قوانين ابرازي است كه در كليه مواد آن بالاخص مواد يك الي 33 با صدور پروانه كارشناسي عمومي و تخصصي علاوه بر مغايرت با قانون استقلال كارشناسان رسمي دادگستري در واقع اقدام به ايجاد تشكيلات كاملاً موازي در كنار كانون كارشناسان رسمي دادگستري نموده است. نظر به اينكه وضع قاعده آمره در خصوص پروانه كارشناسي رسمي به اشخاص و تعيين شرايط مربوط از حيث جهات مختلف منوط به حكم و اذن صريح قانونگذار دارد كه در ماده 15 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب سال 1382 مشخص گرديده و مهندساني كه داراي پروانه اشتغال ميباشند نيز ميتوانند در امتحانات مربوط به گزينش آن شركت نمايند تا پس از قبولي در آزمون مربوطه علاوه بر عضويت د ر سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان كارشناس رسمي نيز از وجود آنها استفاده گردد. بنابراين دستورالعمل مورد نظر متضمن وضع قاعده آمره در باب انتخاب كارشناس رسمي به اشخاص به غير از ترتيب مقرر در قانون و خارج از حدود و اختيارات قانوني سازمان نظام مهندسي و وزارت مسكن و شهرسازي ميباشد، بنابمراتب اولاً آيين نامه متضمن تفسير قانون و تعيين و ضوابط خاص در خصوص مصاديق ماده 27 قانون و نتيجتاً حسب مورد ب. ت. ب.
بند (ج) ماده يك و ماده 2 كه به دستورالعمل خاصي هم تسري پيدا كرده موجب توسعه و تضييق دايره شمول حكم مقنن در ماده 27 را فراهم ساخته است. ثانياً، دستورالعملهاي مورد نظر از حيث وضع قواعد آمره ب. ت. ب. عدم صلاحيت ذاتي و قانوني وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي در صدور پروانه كارشناسي عمومي و تخصصي و بلحاظ مغايرت با قانون كانون كارشناسان رسمي خارج از حدود اختيارات آنها و مخالف مدلول ماده 27 قانون ميباشد. نتيجتاً تقاضاي ابطال بند (ج) ماده يك و ماده 2 آيين نامه و به تبع دستورالعمل انتخاب و معرفي كارشناسان سازمان نظام مهندسي ساختمان مصوب 10/11/1379 وزير مسكن و شهرسازي را داريم. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 65938 مـورخ 13/11/1383 ضمن ارسـال تصوير نامـه شماره 01/110/3837 مـورخ 1/6/1383 وزارت مسكن و
شهرسازي اعلام داشتهاند، الف- شاكي بند (ج) ماده يك را به جهت درج عبارت «برآورد، متره و …» مغاير قانون اعلام داشته و خواستار ابطال آن شده است. حال آن كه عبارت ياد شده در بند (
د) ماده يك درج شده است. مضافاً اينكه ماده 27 قانون تصريح كرده كه «دستگاههاي اجرائي ميتوانند از مهندس … به جاي كارشناس رسمي دادگستري استفاده نمايند.» در نتيجه صلاحيتهاي كارشناسان رسمي دادگستري توسط مهندسان ياد شده قابل اعمال است والا درج عبارت «به جاي كارشناسان رسمي دادگستري» در ماده 27 قانون موضوعيت نداشت.
ب- شاكي همچنين ماده 2 آيين نامه را به لحاظ اينكه تهيه «دستورالعمل انتخاب و معرفي مهندس را بر عهده شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي و وزارت مسكن و شهرسازي محول نموده مغاير قانون اعلام داشته است. حال آن كه به تصريح ماده 27 قانون مسئوليت معرفي مهندسان به عهده سازمان استان محول شده است و يكي از وظايف شوراي مركزي مطابق بند «ب» ماده 21 قانون مذكور «بررسي مسائل مشترك سازمانهاي استان و سازمان نظام مهندسي و تعيين خط مشي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت و ابلاغ آنها است.» به علاوه تهيه دستورالعمل قوانين به تصريح اصل 138 قانون اساسي مختص به هيأت وزيران نبوده بلكه وزراء نيز ميتوانند در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت دولت آيين نامه وضع نمايند. مضافاً اينكه براي وزارت مسكن و شهرسازي وظايف متعددي براي اجراي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ذكر شده كه از جمله مطابق بند (الف) ماده 21 وظيفه هماهنگي در ارتباط اجراي اهداف و خطي مشيهاي قانون مزبور است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
قانونگذار به شرح ماده 27 قانون نظام مهندسي ساختمان استفاده از مهندسان داراي پروانه اشتغال به جاي كارشناسان رسمي دادگستري در ارجاع امور كارشناسي با رعايت مقررات مربوط عليالاطلاق مجاز اعلام داشته و تعيين و معرفي مهندسان داراي پروانه اشتغال ذيصلاح را به عهده سازمان نظام مهندسي ساختمان استان محول كرده است. بنابراين مصوبات مورد اعتراض كه با عنايت به قانون فوق الذكر و در جهت تحقق هدف و حكم مقنن به تصويب رسيده است مغايرتي با قانون ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر ) ديوان عدالت اداري تلفن 8-5609031
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
