Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 8/7/1386 شماره دادنامه: 507 كلاسه پرونده: 84/305 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: شهرداري اهواز. موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از اساسنامه شركتهاي وابسته به شهرداري. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاست، ماده 48 قانون شهرداري مقرر داشته است، «مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله كشي آب، برق، اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند، ميتوانند با اصول بازرگاني اداره شوند. اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد» شهرداري اهواز در غياب انجمن شهر و قبل از تشكيل شوراي شهر اهواز به تجويز ماده مذكور در صدد تدوين اساسنامه براي سازمان اتوبوسراني، سازمان عمران كارون، سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني، سازمان پايانههاي مسافربري به عنوان مؤسسات وابسته به خود بوده است. لذا به تجويز ماده 42 قانون شهرداري و مقررات شق 15 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور، مصوب مورخ 1/3/75 درخواست تصويب اساسنامه براي مؤسسات مزبور از وزارت كشور نموده است. اساسنامههاي مربوط را به وسيله كارشناسان خود بطور يكجانبه تهيه و به قائم مقامي شوراي شهر اهواز تصويب، سپس از طريق استانداري خوزستان جهت اجراء به شهرداري اهواز ابلاغ نموده است. در بند 17 و ماده 12 اساسنامه سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني و بند 16 ماده 11 اساسنامه سازمان پايانههاي مسافربري قيد شده است، «اصلاح و تجديدنظر در مواد اساسنامه را وزارت كشور بنمايد». با عنايت به نص صريح بند 15 ماده 71 قانون تشكيلات و انتخابات شوراي اسلامي كشور ... مصوب 1/3/75 تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري پس از تشكيل شوراي اسلامي شهر از وظايف و اختيارات شوراي مذكور ميباشد، قائم مقام مذكور در تصويب اساسنامه و ... قانوناً محدود و مقيد به تشكيل شوراي اسلامي شهر اهواز بوده است و از زمان تشكيل شوراي مذكور به بعد فاقد چنين اختياري بوده است، لذا اطلاق شقوق مزبور در اساسنامههاي ياد شده كه اصلاح و تجديدنظر در موارد اساسنامه را بدون قيد (تا زمان تشكيل شوراي شهر اهـواز) در اختيار انحصاري وزارت كشور قرار داده است مغايـر با نص صريح قانون يعني بند 15 ماده 71 قانون مارالذكر ميباشد كه تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري را با تاييد و موافقت وزارت كشور از وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر احصاء نموده است. شهرداري اهواز بنا به مقتضيات زمان و به منظور رفع اشكالات موجود در جهت حسن تمشيت امور مربوط به سازمانهاي وابسته به خود تغييراتي را در رابطه با اصلاح اركان و ساختار اعضاي شوراي سازمان و هيأت مديره ضروري ميداند لذا لوايحي را در اين زمينه به شوراي اسلامي شهر اهواز تقديم نموده، شوراي شهر نيز آنها را تصويب كرده است. ليكن فرمانداري شهرستان اهواز به استناد اينكه هرگونه اصلاح و تجديدنظر در موارد اساسنامه انحصاراً با وزارت كشور ميباشد كه با پيشنهاد شوراي سازمان امكان پذير است و تصويب آن از حيطه اختيارات و وظايف قانوني شوراي شهر خارج ميباشد، مخالفت خود را اعلام داشته است، در حاليكه ب. ت. ب. ماده 84 قانون شهرداري و بند 15 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي، وزارت كشور مرجع تصويب كننده اساسنامههاي سازمانهاي شهرداري نميباشد تا نسبت به تغيير اساسنامه اعتراض نمايد، وزارت كشور صرفاً جنيه تاييدي دارد نه تصويبي. ب. ت. ب. مطالب مذكور تقاضاي ابطال موارد فوقالذكر را دارد. مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت فوق طي نامه شماره 61/72602 مورخ 13/6/84 اعلام داشتهاند، 1- مستند به ماده 84 قانون شهرداري اساسنامه مؤسسات وابسته به شهرداري بايد به تصويب شوراي اسلامي شهر و موافقت وزارت كشور برسد. 2- مطابق بند 15 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75، اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداريها علاوه بر تصويب شوراي اسلامي شهر بايستي به تاييد و موافقت وزارت كشور برسد، لذا اعتبار قانوني و قابليت اجرا يافتن مفاد اساسنامه مؤسسات و شركتهاي ياد شده منوط به تاييد و موافقت وزارت كشور با محتواي آنها است. وزارت كشور بنا به ماموريتهاي قانوني محوله ضمن بررسي قانوني و همه جانبه اساسنامههاي مذكور، در صورت مغاير نبودن مفاد آنها با قوانين و مقررات مربوط به شهرداريها و شوراها و اهداف و وظايف قانوني و ضمن تاييد، با اجراي آنها موافقت مينمايد. بديهي است در صورتيكه شهرداري قصد اصلاح و تجديدنظر در مورد اساسنامه مصوبي را داشته باشد، بايستي مقررات مندرج در ماده 84 قانون شهرداري و بند 15 ماده 71 قانون شوراها را رعايت نمايـد و دليل ذكر عبارت «اصلاح و تجديدنظر در مـواد اساسنامه انحصاراً بـا وزارت كشور است» رعايت قوانين مذكور و پيشگيري از اصلاح و تغيير مواد اساسنامه موسسات و شركتهاي مذكور و اعمال سليقه شهرداران و ... بر خلاف اهداف و وظايف ماموريتهاي قانوني پيشبيني شده براي شهرداريها و نيز ساير قوانين و مقررات موضوعه ميباشد. در اجراي ماده 84 قانون شهرداري و بند 15 ماده 71 قانون شوراها هم اكنون نيز شوراهاي اسلامي و مراجع ذيربط در سازمانهاي تابعه شهرداري ميتوانند پيشنهادات خود را در خصوص اصلاح و تجديدنظر در اساسنامههاي مربوط را جهت تاييد به وزارت كشور ارائه نمايند. ب. ت. ب. مطالب مذكور رد دعواي شاكي مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي به موجب ماده 84 قانون شهرداري «مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله كشي آب، برق، اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند، ميتوانند با اصول بازرگاني اداره شوند. اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.» و همچنين به صراحت بند 15 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر به شمار رفته و منوط به تاييد و موافقت وزارت كشور گرديده است. بنابراين بندهاي 16 و 17 از اساسنامههاي مورد اعتراض كه مقرر داشته «اصلاح و تجديدنظر در مواد اساسنامه انحصاراً با وزارت كشور است. بديهي است شوراي سازمان نيز ميتواند پيشنهاد اصلاح و تجديدنظر در مواد اساسنامه را به وزارت كشور پيشنهاد نمايد.» مغاير حكم صريح مقنن در باب تفويض مسئوليت تصويب اساسنامه سازمانهاي مذكور به شوراي اسلامي شهر است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 بندهاي مزبور ابطال ميشود./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین