رأی
رأی شماره 51 مورخ 1367/03/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بخشنامه شماره 3/34/30172 مورخ 1365/01/20 وزارت کشور، مبنی بر ضرورت پرداخت عوارض به شهرداری ها، به جهت
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 30172/34/3 مورخ 20/1/65
معاونت امور محلي و عمران شهري
تاريخ: 16/3/67 ـ شماره دادنامه:
51 ـ كلاسه پرونده: 65/13
شاكي : سازمان تأمين اجتماعي
طرف شكايت : وزارت كشور
مقدمه و گردش كار : سازمان تأمين اجتماعي, بشرح دادخواست تقديمي, اظهار داشتهاند: اين سازمان براساس مفاد ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي, از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات از جمله عوارض مربوط به اتومبيلهاي متعلق, معاف ميباشند. درحاليكه وزارت محترم كشور و شهرداري تهران, براساس اظهارنظر مشورتي دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي اين سازمان را مشمول مقررات قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومي, دانسته و معافيت اين سازمان از پرداخت عوارض موضوع ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي را, كه قانون خاص ميباشد, مورد امعان نظر قرار نداده است. ليكن بخشنامه شماره 30172/34/3 مورخ 20/1/65 به دلائل ذيل برخلاف موازين قانوني ميباشد. قانون لغو قانون محاسبات عمومي, قانون عام بوده و معافيت سازمان از عوارض به موجب قانون خاص, صورت پذيرفته است. و نتيجتاً لغو آن نيز ميبايست به موجب قانون خاص, بعمل آيد و يا در قانون عام تصريح به آن شده باشد. با انجام تبادل لايحه با وزارت كشور و معاون امور حقوقي و مجلس, وزارت مذكور با ارسال لايحه شماره 24/3380 مورخ 16/6/ 65اعلام داشتهاند: نظر به كليت و عموميت اطلاق قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومي, مشمول قانون مذكور, فقط درخصوص آن دسته از سازمانهاي دولتي كه تابع مقررات قانون محاسبات عمومي هستند, نبوده بلكه دائره شمول قانون به كليه سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و... تسري دارد. هرچند بعضاً گروهي از اين سازمانهاي دولتي داراي اساسنامه خاص باشند. و درنهايت با ارسال تصوير, نظريه دفتر حقوقي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور, مبني بر دولتي بودن سازمان تأمين اجتماعي و همچنين نظريه دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي, مبني بر اينكه سازمان مذكور بايستي, عوارض متعلق به شهرداريها را, در اجراي قانون مذكور پرداخت نمايد و آن قسمت از ماده 5 لايحه قانون اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي كه معارض با قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات ميباشد, لغو گرديده است, خواستار صدور حكم عادلانه مبني بر پرداخت عوارض متعلق به شهرداريها توسط سازمان مذكور م. ا..
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, به تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض و با شركت رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و ملاحظه سوابق بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
اطلاق ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومي, مصوب ... مبني بر ضرورت پرداخت عوارض توسط وزارتخانهها, نهادها و شهرداري, ناسخ ماده 5 لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي, مصوب تيرماه 1358 شوراي انقلاب, در حد معافيت سازمان مزبور, از پرداخت عوارض شهرداري ميباشد. بنابراين بخشنامه شماره 30172/34/3 مورخ 20/1/65 وزارت كشور در اين خصوص, مدلولا منطبق با كليت ماده واحده فوقالذكر است, و شكايت وارد نميباشد.
رای شماره 51 مورخ 1367/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده به شماره 13/65، موضوع ابطال بخشنامه شماره 30172/34/03 مورخ 20/1/65 معاونت امور محلی و عمران شهری مورد بررسی قرار گرفت. سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی، ادعای معافیت خود از پرداخت عوارض و مالیاتها را مطرح کرد و اعلام نمود که بخشنامه مذکور به دلیل مغایرت با قوانین خاص، غیرقانونی است. در مقابل، وزارت کشور و شهرداری تهران با استناد به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی، معافیت این سازمان را نپذیرفتند و خواستار پرداخت عوارض شدند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که قانون لغو ماده 90، معافیتهای پیشبینی شده در ماده 5 را نسخ کرده و در نتیجه، شکایت سازمان تامین اجتماعی را وارد ندانست و رای به عدم ابطال بخشنامه صادر کرد.
کلاسه پرونده:13/65
تاریخ رای: دوشنبه 16 خرداد 1367
شاکی: سازمان تامین اجتماعی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 30172/34/03 مورخ 20/1/65 معاونت امور محلی و عمران شهری
مقدمه: سازمان تامین اجتماعی ب. ش. د. تقدیمی اظهار داشتهاند: این سازمان بر اساس مفاد ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات از جمله عوارض مربوط به اتومبیلهای متعلق معاف میباشند. در حالی که وزارت محترم کشور و شهرداری تهران بر اساس اظهارنظر مشورتی دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی این سازمان را مشمول مقررات قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی دانسته و معافیت این سازمان از پرداخت عوارض موضوع ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی را که قانون خاص میباشد، مورد امعان نظر قرار نداده است. لیکن بخشنامه شماره 30172/34/03 مورخ 20/1/65 به دلایل ذیل بر خلاف موازین قانونی م. ب.. قانون لغو قانون محاسبات عمومی قانون عام بوده و معافیت سازمان از عوارض به موجب قانون خاص صورت پذیرفته است. و نتیجتاً لغو آن نیز میبایست به موجب قانون خاص به عمل آید و یا در قانون عام تصریح به آن شده باشد. با انجام تبادل لایحه با وزارت کشور و معاون امور حقوقی مجلس، وزارت مذکور با ارسال لایحه شماره 24/3380 مورخ 16/6/65 اعلام داشتهاند: نظر به کلیت و عمومیت اطلاق لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مشمول قانون مذکور مشمول قانون مذکور فقط در خصوص آن دسته از سازمانهای دولتی که تابع مقررات قانون محاسبات عمومی هستند، نبوده بلکه دایره شمول قانون به کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و... تسری دارد. هر چند بعضاً گروهی از این سازمانهای دولتی دارای اساسنامه خاص باشند. و در نهایت با ارسال تصویر نظریه دفتر حقوقی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنی بر دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی و همچنین نظریه دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر اینکه سازمان مذکور بایستی عوارض متعلق به شهرداریها را در اجرای قانون مذکور پرداخت نماید و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی که معارض با قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات میباشد، لغو گردیده است خواستار صدور حکم عادلانه مبنی بر پرداخت عوارض متعلق به شهرداریها توسط سازمان مذکور م. ا.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … علی فیض و با شرکت حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و ملاحظه سوابق به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
اطلاق ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی، مصوب... مبنی بر ضرورت، پرداخت عوارض توسط وزارتخانهها و نهادها شهرداری، ناسخ ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1358 شورای انقلاب در حد معافیت سازمان مزبور از پرداخت عوارض شهرداری میباشد، بنابراین بخشنامه شماره 30172/34/03 مورخ 65/1/20 وزارت کشور در این خصوص مدلولاً منطبق با کلیت ماده واحده فوقالذکر است و شکایت وارد نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
