Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در قانون مدیریت پسماند از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #مدیریت_پسماند #پسماند #مدیریت #عدالت #شرکت #شهرداری #شاکی #موکل #گونه #رسیدگی #ارائه_خدمات #ریال #اعتراض #بهای_خدمات #پرداخت_عوارض #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #دادخواست #ابلاغ #وکیل #آگهی #حریم_شهر #شورا #محکوم‌به #لایحه #صلاحیت #اجرای_ثبت #محکومیت #اعتبار_امر_مختومه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #جمع‌آوری_پسماند #اخطار #رای_کمیسیون #گواه #وکالت #خصوصی‌سازی #اساسنامه #شهر #ابطال #دفتر #هزینه #صدور‌رای #صورت #پیوست #استانداری #آیین_دادرسی #مهلت #قانون_مالیات #عوارض_محلی #مدیر #ماه #دانسته

خلاصه

شرکت پالایش نفت شیراز ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر زرقان را درباره عوارض خدمات و حمل پسماند در حریم شهر و آرای کمیسیون ماده ۷۷ درخواست کرد. دیوان عدالت اداری به دلیل خارج بودن محل شرکت از محدوده قانونی شهر و عدم ارائه خدمات، مصوبات را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض خدمات و پسماند توسط شوراهای اسلامی صرفاً در محدوده قانونی شهر و در ازای ارائه خدمات واقعی مجاز است.

مستند: قانون مدیریت پسماند، قانون دیوان عدالت اداری، قانون شهرداری، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری.

کلیدواژه‌ها: عوارض پسماند، حریم شهر، کمیسیون ماده ۷۷، شهرداری، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/1/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۲۹ کلاسه پرونده: ۹۳/۳۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت پالایش نفت شیراز با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۱۶/۴۵۸۰-۱۳۸۷/۱۱/۱۲ و ۴۸۲-۱۳۹۰/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر زرقان و آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری علیه آن شرکت گردش کار: وکیل شرکت پالایش نفت شیراز به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۱۶/۴۵۸۰-۱۳۸۷/۱۱/۱۲ و ۴۸۲-۱۳۹۰/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر زرقان و آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری علیه آن شرکت ناشی از مصوبات مورد اعتراض را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ن. ب. ا. شرکت موکل در راستای سیاستها و مقررات خصوصی سازی ب. ت. ب. اساسنامه و آگهی پیوست تبدیل به شرکت خصوصی (سهامی عام) شده است، لذا مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست حاضر را تنظیم و بنا به جهات دلایل ذیل نسبت به آن قسمت از مصوبات شماره ۴۵۸۰-۱۳۸۷/۱۱/۱۲ و ۴۸۲- ۱۳۹۰/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر زرقان که راجع به عوارض خدمات و حمل پسماند تولید واحدهای تولیدی واقع در حریم استحفاظی شهر زرقان و مآلاً رای شماره ۶۶/۷۷/ک-۱۳۹۰/۱۰/۵ و اصلاحی ۸۴/۷۷/ک-۱۳۹۰/۱۰/۱۹ کمیسیون ماده ۷۷ مستقر در شهرداری زرقان کـه بـر مبنای مصوبات یـاد شده صادر شده معترض می باشد، اولاً: به شرکت موکل بر اساس نامه دفتر فنی استاندار فارس خارج از محدوده شهر زرقان و در حریم آن واقع شده است و به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی فقط در محدوده قانونی شهر به شرح مندرج در تبصره ۱ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۱ و تبصره ماده ۱۰ اصلاحی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ قابل وصول است. ثانیاً: به فرض شمول مستنبط از تبصره ۵ ماده ۳ قانون اخیرالذکر اصولاً، عوارض خدمات و حمل پسماند تولید به شرحی که در مصوبات معترضٌ عنه آمده و منوط به ارایه خدمات و حمل پسماند تولید است، در حالی که شهرداری زرقان هیچ گونه خدماتی تاکنون به شرکت موکل ارایه نداده و نمی دهد و اساساً عملیات پالایش چون از یک طرف خوراک آن نفت خام و از طرف دیگر تولیدات آن فرآورده های نفتی است پسماند خاصی ندارد و زباله های عادی بخش اداری و رستوران نیز با پرداخت هزینه مربوطه توسط شرکت موکل به وسیله پیمانکار طرف قرارداد موکل جمع آوری و حمل می شود و شهرداری زرقان نقشی در آن ندارد. ثالثا: رویه قضایی حاکم در دیوان عدالت اداری دلالت بر پذیرش دریافت عوارض و بهای خدمات در ازای ارایه خدمت مشخص دارد و هیات عمومی آن دیوان چنین مصوباتی را که اشخاص را بدون دریافت خدمات خاص مکلف به پرداخت عوارض نموده ابطال کرده است (پیوست ۳ رای شماره ۵۷۲-۵۷۳-۱۳۸۴/۱۰/۱۸ هیات عمومی) رابعاً: عوارض مورد بحث در مصوبه شماره ۱۶/۴۸۲۵- ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر زرقان تصویب نشده و فقط در بند ۳ مصوبه یاد شده صرفاً برای هزینه خدمات و جمع آوری پسماند ماهانه سیصد هزار ریال در نظر گرفته و در سطر آخر مصوبه مذکور این عوارض جایگزین عوارض سال قبل شده است ولی کمیسیون طرف شکایت در رای معترض عنه به این نکته توجه ننموده و شرکت موکل را بابت سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بدون وجود مصوبه قانونی محکوم به پرداخت عوارض مورد اعتراض کرده است لذا بدواً صدور دستور توقف عملیات اجرایی و سپس رسیدگی و ابطال مصوبات شماره ۱۶/۴۵۸۰-۱۳۸۷/۱۱/۱۲ و شماره ۴۸۲-۱۳۹۰/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر زرقان راجع بـه عوارض خدمات و حمل پسماند تولید واحدهای تــولیدی واقع در حریم شهر زرقان و مآلاً رای شماره ۶۶/۷۷/ک- ۱۳۹۰/۱۰/۵ و اصلاحی شماره ۸۴/۷۷/ک-۱۳۹۰/۱۰/۱۹ کمیسیون ماده ۷۷ مستقر در شهر زرقان راجع به عوارض یاد شده که شرکت موکل را به مبلغ ۳۳۲/۶۵۷/۸۹۴/۱ ریال بابت سالهای ۱۳۸۸ تا پایان ۱۳۹۰ محکوم نموده م. ا..» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: الف: مصوبه ۱۶/۴۵۸۰-۱۳۸۷/۱۱/۱۲: «آگهی عمومی شهرداری زرقان به موجب بند ۱ مصوبه شماره ۱۷۸۶/ش- ۱۳۸۷/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر زرقان و با استناد به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی و ماده ۷۴ قانون شهرداریها و تاییدیه استانداری فارس به شماره ۴۱۶۴۹/۴۲/۵۶ -۱۳۸۷/۱۱/۹ لیست عوارض محلی و هزینه خدمات شهرداری زرقان به اطلاع عمومی می رساند. هزینه تخلیه زباله در محل دفن به شرح زیر دریافت گردد: الف- وانت پیکان ۰۰۰/۲۰ ریال ب- وانت نیسان (نیسان کمپرسی) ۰۰۰/۴۰ ریال ح- خاور (کمپرسی خاور) ۰۰۰/۶۰ ریال د- کمپرسی ۶ چرخ ۰۰۰/۹۰ ریال هـ- کمپرسی ۱۰ چرخ ۰۰۰/۱۲۰ ریال" ب: مصوبه شماره ۴۸۲- ۱۳۹۰/۱۱/۵: « چهارصد و هشتاد دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر روز چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۵ ساعت ۱۶ با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و به ریاست آقای … در محل دفتر شورا تشکیل شد. در این جلسه ابتدا نامه زیر مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد. نامه شماره ۱۶/۳۰۷۲-۱۳۹۰/۱۰/۲۵ که به شماره ۲۶۳۶- ۱۳۹۰/۱۱/۵ در دفتر شورا به ثبت رسیده منضم به صورتجلسه شماره ۱۶/۳۰۶۳ کمیته درآمدزایی مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ در خصوص تعیین عوارضات محلی جهت سال ۱۳۹۱ در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر اعلام می گردد: عوارض خدمات و جمع آوری پسماند واحدهای تولیدی واقع در حریم استحفاظی سالیانه ۲۵% قیمت منطقه بندی ضرب در متراژ زیر بنا.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره پ ش/۱۰۰/۲۴/۶۸۴۷-۱۳۹۳/۳/۲۰ پاسخ داده است که: « مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، عطف به پرونده کلاسه ۹۳/۳۹ (۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۶۹۹) و اخطار رفع نقص صادره مراتب ذیل را به استحضار می رساند: ۱- شماره مصوبه مورد شکایت عبارت است از: الف) مصوبه شماره ۴۵۸۰- ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر زرقان ب) مصوبه شماره ۴۸۲- ۱۳۹۰/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر زرقان در خصوص هر دو مصوبه قسمت مربوط به عوارض خدمات و حمل پسماند تولید مورد شکایت است. ۲- مصوبات فوق الاشعار در خصوص عوارض خدمات و حمل پسماند تولید همان طور که در متن دادخواست تقدیمی توضیح داده شد مغایر با مقررات ذیل است: الف) چون این شرکت خارج از محدوده شهر زرقان و در حریم آن قرار دارد بر اساس ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و تبصره ۱ ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و تبصره ماده ۱۰ اصلاحی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ وضع چنین عوارضی خارج از صلاحیت شورای اسلامی م. ب.. ب) بر اساس تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری عوارض خدمات و حمل پسماند تولید منوط به ارایه خدمات است و شهرداری زرقان هیچ گونه خدماتی به این شرکت ارایه نمی کند. ج) رای وحدت رویه شماره ۵۷۲-۵۷۳- ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه چنین مصوباتی را که منوط به ارایه خدمات است ابطال کرده است.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر زرقان به موجب لایحه شماره ۶۴۶۴/ش- ۱۳۹۳/۵/۶ توضیح داده است که: « مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً در پاسخ به دعوی شرکت پالایش نفت شیراز به طرفیت این شورا به خواسته ابطال مصوبات سالهای ۱۳۹۰- ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زرقان و رای کمیسیون ماده ۷۷ مضبوط در پرونده کلاسه ۹۳/۳۹ دفاعاً معروض می دارد: کلیات: مدیر دفتر محترم: در راستای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می دارد: « شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» شورای اسلامی شهر زرقان نیز عوارض بهای خدمات را طی بند ۱ مصوبه شماره ۱۷۸۶/ش- ۱۳۸۷/۱۱/۳ مصوب و بـه شهرداری جهت اجرا در سال بعد ابلاغ و شهرداری طی نـامه شماره ۱۶/۴۵۸۰- ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ اعلان و آگهی عمومی کرده است. همان گونه که مستحضرید در صورت عدم ابطال مصوبات از سوی مقامات ذیصلاح یا عدم وضع مصوبه جدید، ملاک عمل و مورد استناد همان مصوبه قبل م. ب. در این خصوص نیز: عوارض بهای خدمات مصوب سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۰ مورد اجرا بوده و حتی در سال ۱۳۸۸ نیز مجدداً یک بار دیگر همان مصوبه بدون تغییر تصویب شده است. بنابراین ادعای شاکی در آن قسمت از دادخواست که بیان می دارد « کمیسیون بدون وجود مصوبه قانونی شرکت را محکوم به پرداخت عوارض مورد اعتراض نموده است» ادعایی بی پایه و اساس م. ب.. مورد ادعای دیگر شاکی ارایه تعریف خاص از بهای خدمات م. ب. که صرفاً خدمات مذکور را مختص جمع آوری و حمل زباله دانسته است، در حالی که این تعریف نادرست م. ب. زیرا: مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و نیز مطابق ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم نظارت بر حریم شهر و هرگونه ساخت و ساز به عهده شهرداری م. ب. و بر همین اساس عوارض حاصل نیز بایستی به شهرداری همان محل پرداخت گردد. گواه این مطلب اخذ گواهینامه های عدم خلاف شرکت بابت ساخت و سازهای گذشته و دریافت پروانه ساخت جهت احداث بنای جدید از شهرداری م. ب.. در تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم نیز بر این موضوع تاکید شده است که در هر محدوده و حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره دریافت می دارد موظف به ارایه خدمات م. ب.. بنا بر نص صریح در تبصره ذیل ماده قانونی این مطلب مستفاد می شود که شهرداری مجاز به اخذ عوارض در حریم بوده و همان گونه که صراحت دارد عوارض یاد شده صرف جمع آوری و حمل پسماند نبوده و شامل بهای خدماتی از قبیل ایجاد، حفظ و نگهداری فضای سبز م. ب. به عنوان نمونه مسیولیت حفظ و نگهداری پارک جنگلی جنب شرکت پالایش نفت با وسعتی بالغ بر چهارصد هکتار که با هدف کاهش آلودگی ناشی از فعالیت شرکت پالایش نفت ایجاد شده است به عهده شهرداری م. ب. و از زمان واگذاری آبیاری درختان ۲۵۰ هکتار آن توسط شهرداری انجام می شود که با این اقدام به هنگام جنگل را از خطر نابودی که در معرض آن قرار داشت نجات داد. نیز خدمات دیگری از قبیل پیش بینی و اجرای راه های دسترسی، آسفالت معابر و ترمیم حفاریهای صورت گرفته توسط ارگانهای خدمات رسان دیگر از قبیل آب، برق، گاز، مخابرات و ... آتش نشانی و نیز تمامی خدماتی که در محدوده قانونی ارایه می شود همانند بانکها، بیمارستان و درمانگاهها، آژانسها، پارکها و ... که شرط وجودی تمامی آنها به وجود شهرداری گره خورده است و وظایفی از قبیل دفع آبهای سطحی و ایجاد کانال سیل بر، دفع سموم و دهها خدمات دیگر. بنابراین حکم مقرر در مصوبه توجه به خدماتی دارد که شهرداری مستقیم یا غیر مستقیم ارایه می دهد و صرف جمع آوری زباله نمی باشد. ادعای دیگر شاکی استناد به نامه شماره ص۹۱/۳۰۵۴۸/۴۱/۵۶-۱۳۹۱/۸/۲۴ دفتر فنی استانداری در خصوص اثبات بودن شرکت در حریم م. ب.. در پاسخ باید گفت که آنچه واضح و مبرهن است و ملاک عمل در وصول عوارض قرار گرفته است محل قرارگیری شرکت در حریم است با این توضیح که، نحوه محاسبه جهت وصول عوارض در محدوده با حریم مغایرت داشته است بدین نحو که اخذ عوارض در محدوده قانونی این گونه محاسبه می گردد: متراژ زیر بنا * p * ۵۰% در حالی که در حریم قانونی این گونه محاسبه و اخذ می گردد. متراژ زیر بنا * p * ۲۵% گواه این مطلب محاسبه پرداخت عوارض از شرکت مذکور بر اساس فرمول حریم بوده است. توضیح: ارزش p قیمت منطقه بندی م. ب. و تاکنون نحوه محاسبه عوارض شرکت نیز بر این اساس صورت گرفته است. نکته قابل ملاحظه اینکه مطابق ماده صد قانون شهرداریها صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز در محدوده و حریم به عهده شهرداری م. ب.. شرکت مزبور نیز جهت ساخت و سازهای گذشته از شهرداری پروانه عدم خلاف اخذ نموده و جهت ساخت و سـازهای جدید نیز اقدام بـه صدور پـروانه از شهرداری کرده است. وکیل شاکی در خصوص عدم تعلق عوارض در حریم ماده ۳ آیین نامه و نحوه وضع و وصول عوارض را مورد استناد خویش قرار داده است. در حالی که بر اساس ماده ۱ قانون معروف به تجمیع عوارض کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و دریافت عوارض که توسط هیات وزیران و سایر مراجع تصویب شده لغو گردیده است و در نتیجه آیین نامه مزبور نیز دارای محمل قانونی نبوده است و نمی تواند مجوز در عدم دریافت عوارض قرار گیرد. پیشینه: عوارض موضوع سهم خدمات شرکت پالایش نفت پس از ابلاغ با عدم پرداخت از سوی شرکت در کمیسیون مطرح و منجر به صدور رای شماره ۶۶/۷۷/ک-۱۳۹۰/۱۰/۵ و رای اصلاحی شماره ۴/۷۷/ک-۱۳۹۰/۱۰/۱۹ بابت عوارض سهم خدمات سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ و نیز عوارض پذیره قسمتی از ساختمانهای احداثی شده است که با عدم پرداخت مجدد موضوع از طریق اجرای ثبت جهت وصول پیگیری گردید و پس از ابلاغ با اعتراض شرکت مبنی بر دولتی بودن و استفاده از مهلت ۱۸ ماه قانونی جهت پرداخت مواجه گردید. شرکت با ارایه دادخواست به دادگاه عمومی بخش خواهان لغو مصوبات و نیز رای کمیسیون گردید که به لحاظ عدم صلاحیت در رسیدگی ب. ت. ب. عضویت قاضی در کمیسیون به شعبه همعرض ارجاع که نهایتاً منجر به صدور رای مبنی بر محکومیت پرداخت شرکت صادر و به دلیل سپری شدن مهلت ۱۸ ماهه از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول نمود. با عنایت به قاعده اعتبار امر مختومه برابر بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی « چنانچه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قایم مقام آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، دادگاه مجدداً وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختومه می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید. لذا ب. ت. ب. اینکه سابقاً، خواهان اقدام به اقامه دعوی با همین خواسته از دادگاه نموده و منجر به صدور رای محکومیت شرکت شده است از آن مقام تقاضای رد ادعای خواهان را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که طبق بند (ج) ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳، مدیریت اجرایی پسماند مسیولیت جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی و حمل و نقل پسماند را بر عهده دارد و در ماده (۷) آن قانون، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و حریم روستاها به عهده شهرداری و دهیاریها و در خارج از حوزه وظایف شهرداریها و دهیاریها، به عهده بخشداری است و طبق ماده ۸ آن قانون، مدیریت اجرایی می تواند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود هزینه های مدیریت پسماندها را از تولید کننده پسماند دریافت نمایند و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند کنند، بنابراین تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در این قانون از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر زرقان خارج بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبات شورای اسلامی شهر زرقان به شرح مندرج در گردش کار ابطال می شود. رسیدگی به خواسته ابطال آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری در خصوص شرکت شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 51 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 93/39، شرکت پالایش نفت شیراز به‌منظور ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر زرقان (شماره‌های 16/4580-1387/11/12 و 482-1390/11/05) و آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که به پرداخت عوارض خدمات و حمل پسماند تولیدی واحدهای تولیدی در حریم شهر زرقان مرتبط بود، اقدام کرده است. وکیل شرکت با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و سایر مواد قانونی مربوطه، ادعا کرده است که عوارض وضع‌شده خارج از محدوده قانونی شهر و بدون ارائه خدمات از سوی شهرداری است و بر اساس رویه قضایی، چنین مصوباتی باید ابطال شوند. در مقابل، شورای اسلامی شهر زرقان دفاعیات خود را مبنی بر قانونی بودن مصوبات و ارائه خدمات به شرکت مطرح کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند (ج) ماده 2 قانون مدیریت پسماندها و سایر مواد قانونی مرتبط، مصوبات شورای اسلامی شهر زرقان را خارج از حدود اختیارات قانونی دانسته و به ابطال آن‌ها رای داد. رسیدگی به آراء کمیسیون ماده 77 به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شد. تاریخ دادنامه: 29/1/1396 شاکی: شرکت پالایش نفت شیراز با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 16/4580-12/11/1387 و 482-5/11/1390 شورای اسلامی شهر زرقان و آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری علیه آن شرکت گردش کار: وکیل شرکت پالایش نفت شیراز به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 16/4580-12/11/1387 و 482-5/11/1390 شورای اسلامی شهر زرقان و آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری علیه آن شرکت ناشی از مصوبات مورد اعتراض را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ن. ب. ا. شرکت موکل در راستای سیاستها و مقررات خصوصی سازی ب. ت. ب. اساسنامه و آگهی پیوست تبدیل به شرکت خصوصی (سهامی عام) شده است، لذا مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری دادخواست حاضر را تنظیم و بنا به جهات دلایل ذیل نسبت به آن قسمت از مصوبات شماره 4580-12/11/1387 و 482- 5/11/1390 شورای اسلامی شهر زرقان که راجع به عوارض خدمات و حمل پسماند تولید واحدهای تولیدی واقع در حریم استحفاظی شهر زرقان و مآلاً رای شماره 66/77/ک-5/10/1390 و اصلاحی 84/77/ک-19/10/1390 کمیسیون ماده 77 مستقر در شهرداری زرقان که بر مبنای مصوبات یاد شده صادر شده معترض می‌باشد، اولاً: به شرکت موکل بر اساس نامه دفتر فنی استاندار فارس خارج از محدوده شهر زرقان و در حریم آن واقع شده است و به موجب ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی فقط در محدوده قانونی شهر به شرح مندرج در تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1361 و تبصره ماده 10 اصلاحی قانون مذکور مصوب 14/10/1384 قابل وصول است. ثانیاً: به فرض شمول مستنبط از تبصره 5 ماده 3 قانون اخیرالذکر اصولاً، عوارض خدمات و حمل پسماند تولید به شرحی که در مصوبات معترضٌ عنه آمده و منوط به ارائه خدمات و حمل پسماند تولید است، در حالی که شهرداری زرقان هیچ گونه خدماتی تاکنون به شرکت موکل ارائه نداده و نمی دهد و اساساً عملیات پالایش چون از یک طرف خوراک آن نفت خام و از طرف دیگر تولیدات آن فرآورده های نفتی است پسماند خاصی ندارد و زباله های عادی بخش اداری و رستوران نیز با پرداخت هزینه مربوطه توسط شرکت موکل به وسیله پیمانکار طرف قرارداد موکل جمع آوری و حمل می‌شود و شهرداری زرقان نقشی در آن ندارد. ثالثاً: رویه قضایی حاکم در دیوان عدالت اداری دلالت بر پذیرش دریافت عوارض و بهای خدمات در ازای ارائه خدمت مشخص دارد و هیات عمومی آن دیوان چنین مصوباتی را که اشخاص را بدون دریافت خدمات خاص مکلف به پرداخت عوارض نموده ابطال کرده است (پیوست 3 رای شماره 572-573-18/10/1384 هیات عمومی) رابعاً: عوارض مورد بحث در مصوبه شماره 16/4825- 10/11/1388 شورای اسلامی شهر زرقان تصویب نشده و فقط در بند 3 مصوبه یاد شده صرفاً برای هزینه خدمات و جمع آوری پسماند ماهانه سیصد هزار ریال در نظر گرفته و در سطر آخر مصوبه مذکور این عوارض جایگزین عوارض سال قبل شده است ولی کمیسیون طرف شکایت در رای معترض عنه به این نکته توجه ننموده و شرکت موکل را بابت سالهای 1389 و 1390 بدون وجود مصوبه قانونی محکوم به پرداخت عوارض مورد اعتراض کرده است لذا بدواً صدور دستور توقف عملیات اجرایی و سپس رسیدگی و ابطال مصوبات شماره 16/4580-12/11/1387 و شماره 482-5/11/1390 شورای اسلامی شهر زرقان راجع به عوارض خدمات و حمل پسماند تولید واحدهای تولیدی واقع در حریم شهر زرقان و مآلاً رای شماره 66/77/ک- 5/10/1390 و اصلاحی شماره 84/77/ک-19/10/1390 کمیسیون ماده 77 مستقر در شهر زرقان راجع به عوارض یاد شده که شرکت موکل را به مبلغ 332/657/894/1 ریال بابت سالهای 1388 تا پایان 1390 محکوم نموده م. ا..» الف: مصوبه 16/4580-12/11/1387: شهرداری زرقان به موجب بند 1 مصوبه شماره 1786/ش- 3/11/1387 شورای اسلامی شهر زرقان و با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 و 26 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی و ماده 74 قانون شهرداریها و تاییدیه استانداری فارس به شماره 41649/42/56 -9/11/1387 لیست عوارض محلی و هزینه خدمات شهرداری زرقان به اطلاع عمومی می رساند. ه-- کمپرسی 10 چرخ 000/120 ریال" ب: مصوبه شماره 482- 5/11/1390: « چهارصد و هشتاد دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر روز چهارشنبه 5/11/1390 ساعت 16 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و به ریاست آقای … در محل دفتر شورا تشکیل شد. نامه شماره 16/3072-25/10/1390 که به شماره 2636- 5/11/1390 در دفتر شورا به ثبت رسیده منضم به صورتجلسه شماره 16/3063 کمیته درآمدزایی مورخ 20/10/1390 در خصوص تعیین عوارضات محلی جهت سال 1391 در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر اعلام می‌گردد: در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره پ ش/100/24/6847-20/3/1393 پاسخ داده است که: الف) مصوبه شماره 4580- 12/11/1387 شورای اسلامی شهر زرقان ب) مصوبه شماره 482- 5/11/1390 شورای اسلامی شهر زرقان الف) چون این شرکت خارج از محدوده شهر زرقان و در حریم آن قرار دارد بر اساس ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و تبصره 1 ماده 4 قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362 و تبصره ماده 10 اصلاحی قانون مذکور مصوب 14/10/1384 وضع چنین عوارضی خارج از صلاحیت شورای اسلامی م. ب.. ب) بر اساس تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری عوارض خدمات و حمل پسماند تولید منوط به ارائه خدمات است و شهرداری زرقان هیچ گونه خدماتی به این شرکت ارائه نمی کند. ج) رای وحدت رویه شماره 572-573- 18/10/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه چنین مصوباتی را که منوط به ارائه خدمات است ابطال کرده است.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر زرقان به موجب لایحه شماره 6464/ش- 6/5/1393 توضیح داده است که: شورای اسلامی شهر زرقان نیز عوارض بهای خدمات را طی بند 1 مصوبه شماره 1786/ش- 3/11/1387 مصوب و به شهرداری جهت اجرا در سال بعد ابلاغ و شهرداری طی نامه شماره 16/4580- 12/11/1387 اعلان و آگهی عمومی کرده است. همان گونه که مستحضرید در صورت عدم ابطال مصوبات از سوی مقامات ذیصلاح یا عدم وضع مصوبه جدید، ملاک عمل و مورد استناد همان مصوبه قبل م. ب. در این خصوص نیز: عوارض بهای خدمات مصوب سال 1387 تا سال 1390 مورد اجرا بوده و حتی در سال 1388 نیز مجدداً یک بار دیگر همان مصوبه بدون تغییر تصویب شده است. بنابراین ادعای شاکی در آن قسمت از دادخواست که بیان می‌دارد « کمیسیون بدون وجود مصوبه قانونی شرکت را محکوم به پرداخت عوارض مورد اعتراض نموده است» ادعایی بی پایه و اساس م. ب.. مورد ادعای دیگر شاکی ارائه تعریف خاص از بهای خدمات م. ب. که صرفاً خدمات مذکور را مختص جمع آوری و حمل زباله دانسته است، در حالی که این تعریف نادرست م. ب. زیرا: مطابق ماده 100 قانون شهرداریها و نیز مطابق ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم نظارت بر حریم شهر و هرگونه ساخت و ساز به عهده شهرداری م. ب. و بر همین اساس عوارض حاصل نیز بایستی به شهرداری همان محل پرداخت گردد. گواه این مطلب اخذ گواهینامه های عدم خلاف شرکت بابت ساخت و سازهای گذشته و دریافت پروانه ساخت جهت احداث بنای جدید از شهرداری م. ب.. در تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم نیز بر این موضوع تاکید شده است که در هر محدوده و حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره دریافت می‌دارد موظف به ارائه خدمات م. ب.. بنا بر نص صریح در تبصره ذیل ماده قانونی این مطلب مستفاد می‌شود که شهرداری مجاز به اخذ عوارض در حریم بوده و همان گونه که صراحت دارد عوارض یاد شده صرف جمع آوری و حمل پسماند نبوده و شامل بهای خدماتی از قبیل ایجاد، حفظ و نگهداری فضای سبز م. ب. به عنوان نمونه مسئولیت حفظ و نگهداری پارک جنگلی جنب شرکت پالایش نفت با وسعتی بالغ بر چهارصد هکتار که با هدف کاهش آلودگی ناشی از فعالیت شرکت پالایش نفت ایجاد شده است به عهده شهرداری م. ب. و از زمان واگذاری آبیاری درختان 250 هکتار آن توسط شهرداری انجام می‌شود که با این اقدام به هنگام جنگل را از خطر نابودی که در معرض آن قرار داشت نجات داد. نیز خدمات دیگری از قبیل پیش بینی و اجرای راه های دسترسی، آسفالت معابر و ترمیم حفاریهای صورت گرفته توسط ارگانهای خدمات رسان دیگر از قبیل آب، برق، گاز، مخابرات و... آتش نشانی و نیز تمامی خدماتی که در محدوده قانونی ارائه می‌شود همانند بانک‌ها، بیمارستان و درمانگاهها، آژانسها، پارکها و... که شرط وجودی تمامی آنها به وجود شهرداری گره خورده است و وظایفی از قبیل دفع آبهای سطحی و ایجاد کانال سیل بر، دفع سموم و دهها خدمات دیگر. بنابراین حکم مقرر در مصوبه توجه به خدماتی دارد که شهرداری مستقیم یا غیر مستقیم ارائه می دهد و صرف جمع آوری زباله نمی‌باشد. ادعای دیگر شاکی استناد به نامه شماره ص91/30548/41/56-24/8/1391 دفتر فنی استانداری در خصوص اثبات بودن شرکت در حریم م. ب.. در پاسخ باید گفت که آنچه واضح و مبرهن است و ملاک عمل در وصول عوارض قرار گرفته است محل قرارگیری شرکت در حریم است با این توضیح که، نحوه محاسبه جهت وصول عوارض در محدوده با حریم مغایرت داشته است بدین نحو که اخذ عوارض در محدوده قانونی این گونه محاسبه می‌گردد: نکته قابل ملاحظه اینکه مطابق ماده صد قانون شهرداریها صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز در محدوده و حریم به عهده شهرداری م. ب.. شرکت مزبور نیز جهت ساخت و سازهای گذشته از شهرداری پروانه عدم خلاف اخذ نموده و جهت ساخت و سازهای جدید نیز اقدام به صدور پروانه از شهرداری کرده است. وکیل شاکی در خصوص عدم تعلق عوارض در حریم ماده 3 آیین‌نامه و نحوه وضع و وصول عوارض را مورد استناد خویش قرار داده است. در حالی که بر اساس ماده 1 قانون معروف به تجمیع عوارض کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و دریافت عوارض که توسط هیات وزیران و سایر مراجع تصویب شده لغو گردیده است و در نتیجه آیین‌نامه مزبور نیز دارای محمل قانونی نبوده است و نمی تواند مجوز در عدم دریافت عوارض قرار گیرد. پیشینه: عوارض موضوع سهم خدمات شرکت پالایش نفت پس از ابلاغ با عدم پرداخت از سوی شرکت در کمیسیون مطرح و منجر به صدور رای شماره 66/77/ک-5/10/1390 و رای اصلاحی شماره 4/77/ک-19/10/1390 بابت عوارض سهم خدمات سالهای 1388 الی 1390 و نیز عوارض پذیره قسمتی از ساختان‌های احداثی شده است که با عدم پرداخت مجدد موضوع از طریق اجرای ثبت جهت وصول پیگیری گردید و پس از ابلاغ با اعتراض شرکت مبنی بر دولتی بودن و استفاده از مهلت 18 ماه قانونی جهت پرداخت مواجه گردید. شرکت با ارائه دادخواست به دادگاه عمومی بخش خواهان لغو مصوبات و نیز رای کمیسیون گردید که به لحاظ عدم صلاحیت در رسیدگی ب. ت. ب. عضویت قاضی در کمیسیون به شعبه همعرض ارجاع که نهایتاً منجر به صدور رای مبنی بر محکومیت پرداخت شرکت صادر و به دلیل سپری شدن مهلت 18 ماهه از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول نمود. با عنایت به قاعده اعتبار امر مختومه برابر بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی « چنانچه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، دادگاه مجدداً وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختومه می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید. لذا ب. ت. ب. اینکه سابقاً، خواهان اقدام به اقامه دعوی با همین خواسته از دادگاه نموده و منجر به صدور رای محکومیت شرکت شده است از آن مقام تقاضای رد ادعای خواهان را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. با عنایت به این که طبق بند (ج) ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383، مدیریت اجرایی پسماند مسئولیت جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی و حمل و نقل پسماند را بر عهده دارد و در ماده (7) آن قانون، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و حریم روستاها به عهده شهرداری و دهیاریها و در خارج از حوزه وظایف شهرداریها و دهیاریها، به عهده بخشداری است و طبق ماده 8 آن قانون، مدیریت اجرایی می‌تواند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود هزینه های مدیریت پسماندها را از تولید کننده پسماند دریافت نمایند و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند کنند، بنابراین تصویب عوارض خارج از ضوابط مقرر در این قانون از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر زرقان خارج بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مصوبات شورای اسلامی شهر زرقان به شرح مندرج در گردش کار ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته ابطال آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در خصوص شرکت شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین