Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / 93 /39 - 16 /2 /1396 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 51 مورخ 29 /1 /1396 با موضوع: «تصويب عوارض خارج از ضوابط مقرر در قانون مديريت پسماند از حدود اختيارات شوراي شهر زرقان خارج است.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 29 /1 /1396 شماره دادنامه: 51 كلاسه پرونده: 93 /39 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت پالايش نفت شيراز با وكالت آقاي برزو مرادي موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 16 /4580 – 12 /11 /1387 و 482 -5 /11 /1390 شوراي اسلامي شهر زرقان و آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري عليه آن شركت گردش كار: وكيل شركت پالايش نفت شيراز به موجب دادخواستي ابطال مصوبات شماره 16 /4580 ـ 12 / 11 /1387 و 482 - 5 /11 /1390 شوراي اسلامي شهر زرقان و آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري عليه آن شركت ناشي از مصوبات مورد اعتراض را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «نظر به اينكه شركت موكل در راستاي سياستها و مقررات خصوصي‌سازي ب. ت. ب. اساسنامه و آگهي پيوست تبديل به شركت خصوصي (سهامي عام) شده است، لذا مستنداً به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري دادخواست حاضر را تنظيم و بنا به جهات دلايل ذيل نسبت به آن قسمت از مصوبات شماره 4580 ـ 12 /11 /1387 و 482 ـ 5 /11 /1390 شوراي اسلامي شهر زرقان كه راجع به عوارض خدمات و حمل پسماند توليد واحدهاي توليدي واقع در حريم استحفاظي شهر زرقان و مآلاً رأي شماره 66 /77 /ك ـ 5 /10 /1390 و اصلاحي 84 /77 / ك ـ 19 /10 /1390 كميسيون ماده 77 مستقر در شهرداري زرقان كـه بـر مبناي مصوبات يـاد شده صادر شده معترض مي‌باشد، اولاً: به شركت موكل بر اساس نامه دفتر فني استاندار فارس خارج از محدوده شهر زرقان و در حريم آن واقع شده است و به موجب ماده 3 آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض، عوارض وضع شده توسط شوراي اسلامي فقط در محدوده قانوني شهر به شرح مندرج در تبصره 1 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1361 و تبصره ماده 10 اصلاحي قانون مذكور مصوب 14 /10 /1384 قابل وصول است. ثانياً: به فرض شمول مستنبط از تبصره 5 ماده 3 قانون اخيرالذكر اصولاً، عوارض خدمات و حمل پسماند توليد به شرحي كه در مصوبات معترض‌عنه آمده و منوط به ارائه خدمات و حمل پسماند توليد است، در حالي كه شهرداري زرقان هيچ گونه خدماتي تاكنون به شركت موكل ارائه نداده و نمي‌دهد و اساساً عمليات پالايش چون از يك طرف خوراك آن نفت خام و از طرف ديگر توليدات آن فرآورده‌هاي نفتي است پسماند خاصي ندارد و زباله‌هاي عادي بخش اداري و رستوران نيز با پرداخت هزينه مربوطه توسط شركت موكل به وسيله پيمانكار طرف قرارداد موكل جمع آوري و حمل مي‌شود و شهرداري زرقان نقشي در آن ندارد. ثالثاً: رويه قضايي حاكم در ديوان عدالت اداري دلالت بر پذيرش دريافت عوارض و بهاي خدمات در ازاي ارائه خدمت مشخص دارد و هيأت عمومي آن ديوان چنين مصوباتي را كه اشخاص را بدون دريافت خدمات خاص مكلف به پرداخت عوارض نموده ابطال كرده است (پيوست 3 رأي شماره 572ـ 573ـ 1384/10/18 هيأت عمومي) رابعاً: عوارض مورد بحث در مصوبه شماره 4825/16 ـ 1388/11/10 شوراي اسلامي شهر زرقان تصويب نشده و فقط در بند 3 مصوبه ياد شده صرفاً براي هزينه خدمات و جمع آوري پسماند ماهانه سيصد هزار ريال در نظر گرفته و در سطر آخر مصوبه مذكور اين عوارض جايگزين عوارض سال قبل شده است ولي كميسيون طرف شكايت در رأي معترض‌عنه به اين نكته توجه ننموده و شركت موكل را بابت سالهاي 1389 و 1390 بدون وجود مصوبه قانوني محكوم به پرداخت عوارض مورد اعتراض كرده است لذا بدواً صدور دستور توقف عمليات اجرايي و سپس رسيدگي و ابطال مصوبات شماره 4580/16 ـ 1387/11/12 و شماره 482ـ 1390/11/5 شوراي اسلامي شهر زرقان راجع بـه عوارض خدمات و حمل پسماند توليد واحدهاي تــوليدي واقع در حريم شهر زرقان و مآلاً رأي شماره 77/66/ك ـ 1390/10/5 و اصلاحي شماره 77/84/ك ـ 1390/10/19 كميسيون ماده 77 مستقر در شهر زرقان راجع به عوارض ياد شده كه شركت موكل را به مبلغ 1/894/657/332 ريال بابت سالهاي 1388 تا پايان 1390 محكوم نموده م. ا..» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است: الف: مصوبه 4580/16 ـ 1387/11/12: «آگهي عمومي شهرداري زرقان به موجب بند 1 مصوبه شماره 1786/ش ـ 1387/11/3 شوراي اسلامي شهر زرقان و با استناد به تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند 16 و 26 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي و ماده 74 قانون شهرداريها و تأييديه استانداري فارس به شماره 56/42/41649 ـ 1387/11/9 ليست عوارض محلي و هزينه خدمات شهرداري زرقان به اطلاع عمومي مي‌رساند. هزينه تخليه زباله در محل دفن به شرح زير دريافت گردد: الف ـ وانت پيكان 20/000 ريال ب ـ وانت نيسان (نيسان كمپرسي) 40/000 ريال ح ـ خاور (كمپرسي خاور) 60/000 ريال د ـ كمپرسي 6 چرخ 90/000 ريال هـ ـ كمپرسي 10 چرخ 120/000 ريال» ب: مصوبه شماره 482ـ 1390/11/5: «چهارصد و هشتاد و دومين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر روز چهارشنبه 1390/11/5 ساعت 16 با تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و به رياست آقاي محمدرضا ظريفي در محل دفتر شورا تشكيل شد. در اين جلسه ابتدا نامه زير مطرح و تصميمات لازم اتخاذ شد. نامه شماره 3072/16ـ 1390/10/25 كه به شماره 2636 ـ 1390/11/5 در دفتر شورا به ثبت رسيده منضم به صورتجلسه شماره 3063/16 كميته درآمدزايي مورخ 1390/10/20 در خصوص تعيين عوارضات محلي جهت سال 1391 در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح زير اعلام مي‌گردد: عوارض خدمات و جمع آوري پسماند واحدهاي توليدي واقع در حريم استحفاظي ساليانه 25% قيمت منطقه‌بندي ضرب در متراژ زير بنا.» در پاسخ به اخطار رفع نقصي كه در اجراي ماده 81 قانون تشيكلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه شماره پ ش/6847/24/100 ـ 1393/3/20 پاسخ داده است كه: «مدير دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام، عطف به پرونده كلاسه 39/93 (9209980900078699) و اخطار رفع نقص صادره مراتب ذيل را به استحضار مي‌رساند: 1ـ شماره مصوبه مورد شكايت عبارت است از: الف) مصوبه شماره 4580 ـ 1387/11/12 شوراي اسلامي شهر زرقان ب) مصوبه شماره 482ـ 1390/11/5 شوراي اسلامي شهر زرقان در خصوص هر دو مصوبه قسمت مربوط به عوارض خدمات و حمل پسماند توليد مورد شكايت است. 2ـ مصوبات فوق‌الاشعار در خصوص عوارض خدمات و حمل پسماند توليد همان طور كه در متن دادخواست تقديمي توضيح داده شد مغاير با مقررات ذيل است: الف) چون اين شركت خارج از محدوده شهر زرقان و در حريم آن قرار دارد بر اساس ماده 3 آيين‌نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض و تبصره 1 ماده 4 قانون تقسيمات كشوري مصوب 1362 و تبصره ماده 10 اصلاحي قانون مذكور مصوب 1384/10/14 وضع چنين عوارضي خارج از صلاحيت شوراي اسلامي مي‌باشد. ب) بر اساس تبصره 5 ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري عوارض خدمات و حمل پسماند توليد منوط به ارائه خدمات است و شهرداري زرقان هيچ گونه خدماتي به اين شركت ارائه نمي‌كند. ج) رأي وحدت رويه شماره 572ـ 573ـ 1384/10/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه چنين مصوباتي را كه منوط به ارائه خدمات است ابطال كرده است.» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر زرقان به موجب لايحه شماره 6464/ش ـ 1393/5/6 توضيح داده است كه: «مدير دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري احتراماً در پاسخ به دعوي شركت پالايش نفت شيراز به طرفيت اين شورا به خواسته ابطال مصوبات سالهاي 1390 ـ 1387 شوراي اسلامي شهر زرقان و رأي كميسيون ماده 77 مضبوط در پرونده كلاسه 39/93 دفاعاً معروض مي‌دارد: كليات: مدير دفتر محترم: در راستاي تبصره1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه اشعار مي‌دارد: «شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند.» شوراي اسلامي شهر زرقان نيز عوارض بهاي خدمات را طي بند 1 مصوبه شماره 1786/ش ـ 1387/11/3 مصوب و بـه شهرداري جهت اجرا در سال بعد ابلاغ و شهرداري طي نـامه شماره 4580/16 ـ 1387/11/12 اعلان و آگهي عمومي كرده است. همان گونه كه مستحضريد در صورت عدم ابطال مصوبات از سوي مقامات ذيصلاح يا عدم وضع مصوبه جديد، ملاك عمل و مورد استناد همان مصوبه قبل مي‌باشد در اين خصوص نيز: عوارض بهاي خدمات مصوب سال 1387 تا سال 1390 مورد اجرا بوده و حتي در سال 1388 نيز مجدداً يك بار ديگر همان مصوبه بدون تغيير تصويب شده است. بنابراين ادعاي شاكي در آن قسمت از دادخواست كه بيان مي‌دارد «كميسيون بدون وجود مصوبه قانوني شركت را محكوم به پرداخت عوارض مورد اعتراض نموده است» ادعايي بي‌پايه و اساس مي‌باشد. مورد ادعاي ديگر شاكي ارائه تعريف خاص از بهاي خدمات مي‌باشد كه صرفاً خدمات مذكور را مختص جمع آوري و حمل زباله دانسته است، در حالي كه اين تعريف نادرست مي‌باشد زيرا: مطابق ماده 100 قانون شهرداريها و نيز مطابق ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري و همچنين ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم نظارت بر حريم شهر و هرگونه ساخت و ساز به عهده شهرداري مي‌باشد و بر همين اساس عوارض حاصل نيز بايستي به شهرداري همان محل پرداخت گردد. گواه اين مطلب اخذ گواهينامه‌هاي عدم خلاف شركت بابت ساخت و سازهاي گذشته و دريافت پروانه ساخت جهت احداث بناي جديد از شهرداري مي‌باشد. در تبصره 5 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم نيز بر اين موضوع تاكيد شده است كه در هر محدوده و حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره دريافت مي‌دارد موظف به ارائه خدمات مي‌باشد. بنا بر نص صريح در تبصره ذيل ماده قانوني اين مطلب مستفاد مي‌شود كه شهرداري مجاز به اخذ عوارض در حريم بوده و همان گونه كه صراحت دارد عوارض ياد شده صرف جمع آوري و حمل پسماند نبوده و شامل بهاي خدماتي از قبيل ايجاد، حفظ و نگهداري فضاي سبز مي‌باشد به عنوان نمونه مسئوليت حفظ و نگهداري پارك جنگلي جنب شركت پالايش نفت با وسعتي بالغ بر چهارصد هكتار كه با هدف كاهش آلودگي ناشي از فعاليت شركت پالايش نفت ايجاد شده است به عهده شهرداري مي‌باشد و از زمان واگذاري آبياري درختان 250 هكتار آن توسط شهرداري انجام مي‌شود كه با اين اقدام به هنگام جنگل را از خطر نابودي كه در معرض آن قرار داشت نجات داد. نيز خدمات ديگري از قبيل پيش‌بيني و اجراي راه‌هاي دسترسي، آسفالت معابر و ترميم حفاريهاي صورت گرفته توسط ارگانهاي خدمات‌رسان ديگر از قبيل آب، برق، گاز، مخابرات و ... آتش نشاني و نيز تمامي خدماتي كه در محدوده قانوني ارائه مي‌شود همانند بانكها، بيمارستان و درمانگاهها، آژانسها، پاركها و ... كه شرط وجودي تمامي آنها به وجود شهرداري گره خورده است و وظايفي از قبيل دفع آبهاي سطحي و ايجاد كانال سيل بر، دفع سموم و دهها خدمات ديگر. بنابراين حكم مقرر در مصوبه توجه به خدماتي دارد كه شهرداري مستقيم يا غيرمستقيم ارائه مي‌دهد و صرف جمع آوري زباله نمي‌باشد. ادعاي ديگر شاكي استناد به نامه شماره ص56/41/30548/91 ـ 1391/8/24 دفتر فني استانداري در خصوص اثبات بودن شركت در حريم مي‌باشد. در پاسخ بايد گفت كه آنچه واضح و مبرهن است و ملاك عمل در وصول عوارض قرار گرفته است محل قرارگيري شركت در حريم است با اين توضيح كه، نحوه محاسبه جهت وصول عوارض در محدوده با حريم مغايرت داشته است بدين نحو كه اخذ عوارض در محدوده قانوني اين گونه محاسبه مي‌گردد: متراژ زير بنا * p * 50% در حالي كه در حريم قانوني اين گونه محاسبه و اخذ مي‌گردد. متراژ زير بنا * p * 25% گواه اين مطلب محاسبه پرداخت عوارض از شركت مذكور بر اساس فرمول حريم بوده است. توضيح: ارزش p قيمت منطقه‌بندي مي‌باشد و تاكنون نحوه محاسبه عوارض شركت نيز بر اين اساس صورت گرفته است. نكته قابل ملاحظه اينكه مطابق ماده صد قانون شهرداريها صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز در محدوده و حريم به عهده شهرداري مي‌باشد. شركت مزبور نيز جهت ساخت و سازهاي گذشته از شهرداري پروانه عدم خلاف اخذ نموده و جهت ساخت و سازهاي جديد نيز اقدام به صدور پروانه از شهرداري كرده است. وكيل شاكي در خصوص عدم تعلق عوارض در حريم ماده 3 آيين‌نامه و نحوه وضع و وصول عوارض را مورد استناد خويش قرار داده است. در حالي كه بر اساس ماده 1 قانون معروف به تجميع عوارض كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري و دريافت عوارض كه توسط هيأت وزيران و ساير مراجع تصويب شده لغو گرديده است و در نتيجه آيين‌نامه مزبور نيز داراي محمل قانوني نبوده است و نمي‌تواند مجوز در عدم دريافت عوارض قرار گيرد. پيشينه: عوارض موضوع سهم خدمات شركت پالايش نفت پس از ابلاغ با عدم پرداخت از سوي شركت در كميسيون مطرح و منجر به صدور رأي شماره 77/66/ك ـ 1390/10/5 و رأي اصلاحي شماره 77/4/ك ـ 1390/10/19 بابت عوارض سهم خدمات سالهاي 1388 الي 1390 و نيز عوارض پذيره قسمتي از ساختمانهاي احداثي شده است كه با عدم پرداخت مجدد موضوع از طريق اجراي ثبت جهت وصول پيگيري گرديد و پس از ابلاغ با اعتراض شركت مبني بر دولتي بودن و استفاده از مهلت 18 ماه قانوني جهت پرداخت مواجه گرديد. شركت با ارائه دادخواست به دادگاه عمومي بخش خواهان لغو مصوبات و نيز رأي كميسيون گرديد كه به لحاظ عدم صلاحيت در رسيدگي ب. ت. ب. عضويت قاضي در كميسيون به شعبه همعرض ارجاع كه نهايتاً منجر به صدور رأي مبني بر محكوميت پرداخت شركت صادر و به دليل سپري شدن مهلت 18 ماهه از طريق اجراي ثبت اقدام به وصول نمود. با عنايت به قاعده اعتبار امر مختومه برابر بند 6 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني «چنانچه دعواي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد، دادگاه مجدداً وارد رسيدگي ماهوي نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختومه مي‌بايد اقدام به صدور قرار رد دعوا نمايد. لذا ب. ت. ب. اينكه سابقاً، خواهان اقدام به اقامه دعوي با همين خواسته از دادگاه نموده و منجر به صدور رأي محكوميت شركت شده است از آن مقام تقاضاي رد ادعاي خواهان را دارد. » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/1/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با عنايت به اينكه طبق بند (ج) ماده 2 قانون مديريت پسماندها مصوب سال 1383، مديريت اجرايي پسماند مسئوليت جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي و حمل و نقل پسماند را بر عهده دارد و در ماده (7) آن قانون، مديريت اجرايي كليه پسماندها غيراز صنعتي و ويژه در شهرها و حريم روستاها به عهده شهرداري و دهياريها و در خارج از حوزه وظايف شهرداريها و دهياريها، به عهده بخشداري است و طبق ماده 8 آن قانون، مديريت اجرايي مي‌تواند با تعرفه‌اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي‌شود هزينه‌هاي مديريت پسماندها را از توليد‌كننده پسماند دريافت نمايند و فقط صرف هزينه‌هاي مديريت پسماند كنند، بنابراين تصويب عوارض خارج از ضوابط مقرر در اين قانون از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر زرقان خارج بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، مصوبات شوراي اسلامي شهر زرقان به شرح مندرج در گردش كار ابطال مي‌شود. رسيدگي به خواسته ابطال آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري در خصوص شركت شاكي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود. معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین