Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 514 مورخ 1386/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده به شماره 258/86، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 34/4592/01/03 مورخ 31/3/77 وزارت کشور را به دلیل غیرقانونی بودن آن و عدم رعایت ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ارائه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8 مهر 1386، پس از بررسی موضوع و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که پیشنهادهای مراجع ذیصلاح پیش از تصویب، آثار اجرایی ندارند و از این رو، اعتراض به پیشنهاد وزارت کشور در هیات عمومی دیوان قابل رسیدگی نیست. بنابراین، درخواست شاکی رد و مصوبه مورد نظر به قوت خود باقی ماند. کلاسه پرونده: 258/86 شاکی:آقای … خراطه موضوع:ابطال پیشنهاد شماره 34/3/1/4592 مورخ 31/3/77 وزارت کشور تاریخ رای:یکشنبه 8 مهر 1386 شماره دادنامه: 514 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، ن. ب. ا. مصوبه شماره 34/3/1/4592 مورخ 31/3/77 وزارت کشور و موافقت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و مسکن و شهرسازی به استناد ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 غیر قانونی صادر گردیده است و تصویب آن غیر قانونی انجام شده است، لذا با تقدیم مصوبه درخواست ابطال آن را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. متن پیشنهادی مراجع ذیصلاح که به منظور تصویب آن به هیات وزیران یا سایر مراجع صلاحیت دار قانونی تسلیم می‌شود، فی‌نفسه واجد آثار اجرایی نیست و قبل از تصویب، اطلاق مقررات و مصوبات دولتی به آن محمل قانونی ندارد، بنابراین پیشنهاد وزارت کشور به هیات وزیران جهت تصویب از مقوله مقررات دولتی محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین