Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 22/7/1386 شماره دادنامه: 529 كلاسه پرونده: 85/32 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي سيروس كمال پور. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/84 اداره كل امور مالياتي اصفهان. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشتهاست، اينجانب طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه كشور و آييننامههاي ذيربط به عنوان وكيل و مشاور حقوقي قوه قضائيه مشغول به كار گرديدم و طبق ضوابط و آييننامههاي اجرائي ماده مذكور به عنوان مؤسسه غير تجاري تقاضاي ثبت مؤسسه غير تجاري را از اداره محترم ثبت شركتها نمودم و موسسه مذكور طي شماره 1324 در تاريخ 6/2/82 به ثبت رسيد. اداره كل امور مالياتي استان اصفهان طي بخشنامه مورخ 24/9/84 مؤسسات موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم كشور را مشمول رديف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالياتي قرار داده است كه طبق بند مذكور مؤسسات فوق در زمره تجار، بنكداران، عمده فروشها و موارد مشابه قرار گرفته است و اين در حالي است كه وكلا و مشاوران حقوقي در رديف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالياتي قرار دارند. ب. ت. ب. اينكه مشاغل موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالياتي وفق بند (الف) ماده 95 همان قانون مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند و ماهيت مؤسسات موضوع ماده 187 قانون سوم توسعه كشور جنبه غير تجاري و تسهيل در دستيابي عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقي و وكالت با نرخ كمتر ميباشد، لذا تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/84 اداره كل امور مالياتي اصفهان را دارد. نماينده قضائي سازمان امور مالياتي كشور در استان اصفهان در پاسخ به شكايت فوق طي نامه شماره 344/101 مورخ 14/11/85 اعلام داشتهاند، ب. ت. ب. ماده 18 آييننامه اجرائي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر ميدارد « پذيرفته شدگان مشاوره حقوقي منفرداً يا مشتركاً اقدام به تشكيل مؤسسه مينمايند. دارندگان پروانه مكلفند حداكثر ظرف مهلت 6 ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمايند در غير اين صورت مجوزه صادره باطل و بي اعتبار خواهد بود...» و همچنين تبصره 3 ماده مذكور كه مقرر ميدارد «مؤسسه مشاوره حقوقي تـابع ضوابط و مقررات مربـوط به مؤسسات غير تجارتي خـواهد بـود» مستفاد ميگردد، اعتبار اين گونه مؤسسات به ثبت آنها ميباشد در غير اين صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط ميگردد. بنابراين، حسب مقررات ماده 1 و بند (ب) ماده 2 و همچنين مواد 3 و 4 آييننامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجارتي مصوب 1337 مؤسسات مذكور مكلف به ثبت ميباشند و همانگونه كه بخشنامه شماره 20620/12/43/11 مورخ 24/11/84 معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور نيز اعلام نموده احكام مالياتي اشخاص حقوقي در خصوص مؤسسات مذكور جاري خواهد بود بنابراين مصاديق موضوع رديف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم ناظر به اشخاص حقيقي ميباشد نه مؤسسات مشاوره حقوقي. بنابه مطالب مذكور تقاضاي رد دادخواست فوقالذكر را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه اولاً در متن رديف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم عبارت مشاوران حقوقي درج شده در همين رديف از وكلاء نامبرده شده است كه دلالت بر واحد بودن وضعيت وكلاء و مشاوران حقوقي مينمايد. ثانياً، صرف اعطاء عنوان مؤسسه به مشاوران حقوقي موجب تغيير ماهيت قانوني مشاوران حقوقي از جهت تشابه وضعيت با وكلاء نميگردد. ثالثاً، در رديف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم از ارائه دهندگان خدمات مشاورهاي نامبرده شده است كه عنوان كلي و عام بوده در حاليكه در رديف 5 بند (ب) ماده 96 همان قانون از عبارت مشاوران حقوقي نامبرده شده و مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از مصاديق اعلاء آن بوده عليهذا بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 24/9/84 اداره كل امور مالياتي استان اصفهان از جهت اينكه مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را مشمول احكام مالياتي اشخاص حقوقي در خصوص مؤسسات غير تجاري تشخيص داده خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده ميشود مستنداً به ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميگردد./ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري علي رازيني

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین