رأی
رأی شماره 53 مورخ 1374/04/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «6» مصوبه شماره 3 مورخ 1372/07/03 شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبنی بر تفویض جواز
موضوع : ابطال بند 6 مصوبه شماره 3 مورخ 3/7/72
شوراي معاونين وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي
تاريخ: 3/4/74 ـ شماره دادنامه:
53 ـ كلاسه پرونده: 73/180
شاكي : جامعه عينك سازان ايران
مقدمه : شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشتهاند تعدادي از چشم پزشكان برخلاف قوانين جاري مملكت و قانون نظام صنفي در مطب خود اقدام بفروش و ساخت عينك طبي مينمايند كه بر اثر شكايات متعدد اتحاديه عينك سازان تهران به مقامات ذيصلاح احكام متعددي صادر كه بضميمه ارسال ميگردد.
1ـ نامه شماره 3137/د مورخ 16/8/71 مديركل دفتر امور حقوقي مبني بر غيرقانوني بودن ساخت و فروش عينك در محل مطب چشم پزشكان 2ـ نامه شماره 2407/ك ـ 28/2/ 72سرپرست دفتر نظارت و ارزشيابي مؤسسات پزشكي دال بر غيرقانوني بودن كار چشم پزشكان 3ـ بند 6 مصوبه شوراي معاونين به شماره 3 ـ 3/7/72 ولي دفتر نظارت و ارزشيابي مؤسسات پزشكي طي نامه شماره 1627/ك به كليه چشم پزشكان اعلام داشته است كه ميتوانند در مطب خود اقدام به ساخت و فروش عينك طبي نمايند. از آنجايي كه مركز ساخت و فروش عينك طبي شغلي است تجاري و تابع قوانين مربوط به نظام صنفي ميباشد و كليه مراكز فوق بايد داراي پروانه كسب از اتحاديه مربوطه برابر قانون نظام صنفي باشند, و وزارت بهداشت و درمان تأييد موارد فني و صلاحيت دايركننده مركز ساخت و فروش عينك را در مكانهاي مجاز صادر مينمايد و حق نظارت و كنترل پروانههاي صلاحيت فني در اختيار وزارت بهداشت ميباشد, و از طرفي اصولاً مراكز ساخت و فروش عينك طبي بطور ماهيتي با مراكز طبي و درماني تفاوت فاحش داشته و اين دو بهم ديگر قياس معالفارغ ميباشد و ب. ت. ب. توضيحات لازم و نامههاي ارسالي مقامات و ارگانهاي مختلف از جمله وزارت محترم بازرگاني طي نامههاي 12/7/72 و 16/12/72 كه صراحتاً به خلاف قانوني بودن مصوبه مورد شكايت اظهارنظر نموده است و وزير بازرگاني و رئيس هيأت عالي نظارت درخصوص جلوگيري از كار غيرقانوني چشم پزشكان و اپتو متري ستها تأكيد نموده است و با عنايت به نظريه معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به لحاظ اينكه بند 6 مصوبه شماره 3 مورخ 3/7/72 شوراي معاونين وزارت بهداشت خلاف قوانين جاري مملكت بالاخص قانون نظام صنفي بوده و از طرفي خارج از حدود اختيارات و صلاحيت وزارت بهداشت, درمان ميباشد, تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال آن را خواستاريم. سرپرست دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشتهاند:
1ـ به موجب ماده يك قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 ايجاد هر نوع مؤسسه پزشكي نظير بيمارستان, زايشگاه... بهر نام و عنوان بايد با اجازه وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي و اخذ پروانه مخصوص باشد. همچنين براساس بندهاي 11 , 12 , 13 و 16 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367 تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به خدمات بهداشتي درماني و بهزيستي و دارويي و صدور, تمديد و لغو موقت و دائم پروانههاي مؤسسات پزشكي و تعيين ضوابط و مقررات لازم براي امور مذكور و نيز تعيين ضابطه مربوط به خدمات واحدها و مؤسسات آموزشي, پژوهشي, بهداشتي, درماني و بهزيستي از وظايف وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي ميباشد.
2ـبهموجب تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب سال 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران, صنوفي كه داراي قانون و مقررات خاص هستند از قبيل پزشكان و... از شمول قانون نظام صنفي مستثني بودهاند و طبق ماده يك قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 13/4/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1368 كه تبصره مذكور را اصلاح نموده (صنوفي كه داراي قانون خاص هستند از شمول اين قانون مستثني ميباشند).
3ـ براساس ماده يك و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 در سال 1346آييننامه ساخت و فروش عينك طبي به تصويب وزير وقت بهداري رسيد كه تاكنون مجري ميباشد و مطابق اين آييننامه مراكز ساخت و فروش عينك طبي يك مؤسسه پزشكي شناخته شده و تابع قانون مزبور و آييننامه مربوطه ميباشد.
4ـ چون براساس ضوابط قانوني مورد اشاره مراكز ساخت و فروش عينك طبي مؤسسه پزشكي شناخته شده و براي آن براساس قانون ضابطه خاصي مشخص گرديده است اينگونه مراكز مشمول قانون نظام صنفي نميباشند تا مقررات قانون نظام صنفي بر آنها حاكم گردد, و تصميم ساير مراجع كه مغاير ضوابط قانوني پيش گفت در زمينه مطروحه باشد جنبه قانوني نخواهد داشت. 5ـ با مستثني شدن مراكز ساخت و فروش عينك طبي از قانون نظام صنفي و حاكم بودن قوانين مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحيه سال 1367 آن و نيز قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي براينگونه مؤسسات و اختيارات حاصله از قوانين مزبوز مراكز مستقلي تحت عنوان مؤسسه پزشكي ساخت و فروش عينك طبي طبق ضوابط مربوط ميتوانند خدمات مزبور را ارائه نمايند و با عنايت به قسمت (الف) بند (11) ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367 و بند (16) ماده مذكور اين وزارت ميتواند ضابطه مربوط به خدمات واحدهاي چشمپزشكي را تعيين و اعلام نمايد, و در اين ارتباط اجازه ساخت و فروش عينك طبي را به چشم پزشكان منحصراً براي بيماران خودشان بدهد, بدين ترتيب چشم پزشكان بدون آنكه محل كار آنان تبديل به يك مؤسسه پزشكي شود فقط ميتوانند براي بيماران خود عينك طبي تهيه و در اختيار آنان قرار دهند, تصوير نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري به شماره 66334 مورخ 25/11/73 بعنوان انجمن چشم پزشكي جمهوري اسلامي ايران به ضميمه ايفاد ميشود. 6ـ تصميمات و اقدامات وزارت بهداشت, درمان و آمورش پزشكي در چهارچوب ساخت و فروش عينك طبي صورت ميگيرد و ساخت و فروش عينكهاي غيرطبي (آفتابي) به اين وزارت ارتباطي ندارد و سازندگان و فروشندگان عينكهاي غيرطبي تابع ضوابط قانون نظام صنفي ميباشند. با عنايت به مراتب فوق نظر به اينكه مراكز ساخت و فروش عينك طبي مؤسسه پزشكي بوده و تصميمات و اقدامات اين وزارت در محدوده وظايف و اختيارات قانوني مربوط صورت گرفته است و مراكز مذكور مشمول قانون نظام صنفي نميباشد رد شكايت مطروحه و اتخاذ تصميم در مورد عدم مغايرت تصميمات اين وزارت با مقررات قانوني را از آن هيأت محترم استدعا دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام اسماعيل فردوسيپور و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي :
نظر به اينكه چشم پزشكي و ساخت عينكهاي طبي از لحاظ عناوين و نوع عمل و ماهيت كار و اختصاصات فني هر يك از مشاغل مذكور با هم متمايز و دو حرفه مجزا و مستقل ميباشد و نظر به اينكه حرفه عينك سازي در ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 و اصلاحات بعدي و ساير مقررات پزشكي جزء حرف پزشكي شناخته نشده است و عليالاصول هر يك از دو حرفه مذكور تابع قوانين و مقررات خاص خود ميباشند, بنابراين بند 6 مصوبه شماره 3 شوراي معاونين وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي مبني بر تفويض جواز اشتغال به حرفه عينك سازي به چشم پزشكان مخالف قوانين و مقررات مربوط به امور پزشكي و نظام صنفي تشخيص, و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, ابطال ميگردد.
رای شماره 53 مورخ 1374/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 180/73 که در تاریخ 3 تیر 1374 مورد بررسی قرار گرفت، شاکی خواستار ابطال بند 6 مصوبه شماره 3 - 72/7/3 شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل غیرقانونی بودن فعالیت چشمپزشکان در ساخت و فروش عینک طبی شد. شاکی در استدلال خود بیان کرد که این فعالیتها با قوانین نظام صنفی و سایر قوانین جاری کشور مغایرت دارد و مقامات مختلف، از جمله وزارت بازرگانی، نیز به این مغایرتهای قانونی مصوبه اشاره کردند. در مقابل، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، با استناد به مواد قانونی مختلف، از جمله ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 1334 و تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1359، دفاع کرد که مراکز ساخت و فروش عینک طبی به عنوان موسسه پزشکی شناخته میشوند و بنابراین مشمول قانون نظام صنفی نیستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی، با اکثریت آراء، بند 6 مصوبه مذکور را به دلیل مغایرت با قوانین مربوطه و عدم شمولیت حرفه عینکسازی تحت قوانین پزشکی، ابطال کرد.
کلاسه پرونده: 180/73
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 مصوبه شماره 3 - 72/7/3 شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیم اعلام داشتهاند تعدادی از چشمپزشکان بر خلاف قوانین جاری مملکت و قانون نظام صنفی در مطب خود اقدام بهفروش و ساخت عینک طبی مینمایند که بر اثر شکایات متعدد اتحادیه عینکسازان تهران به مقامات ذیصلاح احکام متعددی صادر که به ضمیمهارسال میگردد.
1 - نامه شماره.3137د - 71.8.16 مدیر کل دفتر امور حقوقی مبنی بر غیر قانونی بودن ساخت و فروش عینک در محل مطب چشمپزشکان 2 - نامه شماره.2407ک - 72.2.28 سرپرست دفتر نظارت و ارزشیابی موسسات پزشکی دال بر غیر قانونی بودن کار چشمپزشکان 3 - بند6 مصوبه شورای معاونین به شماره 3 - 72.7.3 ولی دفتر نظارت و ارزشیابی موسسات پزشکی طی نامه شماره.1627ک به کلیه چشمپزشکان اعلامداشته است که میتوانند در مطب خود اقدام به ساخت و فروش عینک طبی نمایند. از آنجایی که مرکز ساخت و فروش عینک طبی شغلی است تجاریو تابع قوانین مربوط به نظام صنفی م. ب. و کلیه مراکز فوق باید دارای پروانه کسب از اتحادیه مربوطه برابر قانون نظام صنفی باشند، و وزارتبهداشت و درمان تایید موارد فنی و صلاحیت دایر کننده مرکز ساخت و فروش عینک را در مکانهای مجاز صادر مینماید و حق نظارت و کنترلپروانههای صلاحیت فنی در اختیار وزارت بهداشت میباشد، و از طرفی اصولاً مراکز ساخت و فروش عینک طبی به طور ماهیتی به مراکز طبی ودرمانی تفاوت فاحش داشته و این دو به هم دیگر قیاس معالفارغ م. ب. و ب. ت. ب. توضیحات لازم و نامههای ارسالی مقامات و ارگانهای مخلتف ازجمله وزارت محترم بازرگانی طی نامههای 72.7.12 و 72.12.16 که صراحتاً به خلاف قانونی بودن مصوبه مورد شکایت اظهار نظر نموده است ووزیر بازرگانی و رییس هیات عالی نظارت در خصوص جلوگیری از کار غیر قانونی چشمپزشکان و اپتومتریستها تاکید نموده است و با عنایت به نظریهمعاونت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به لحاظ این که بند 6 مصوبه شماره 3 مورخ 72.7.3 شورای معاونین وزارت بهداشت خلافقوانین جاری مملکت بالاخص قانون نظام صنفی بوده و از طرفی خارج از حدود اختیارات و صلاحیت وزارت بهداشت، درمان میباشد، تقاضای طرحموضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن را خواستاریم، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخبه شکایت مذکور اعلام داشتهاند:
1 - به موجب ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال1334 ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه.... به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اخذ پروانهمخصوص باشد. همچنین بر اساس بندهای 11، 12، 13 و 16 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبسال 1367 تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی درمانی و بهزیستی و داروئی و صدور، تمدید و لغو موقت و دائم پروانههایموسسات پزشکی و تعیین ضوابط و مقررات لازم برای امور مذکور و نیز تعیین ضابطه مربوط به خدمات واحدها و موسسات آموزشی، پژوهشی،بهداشتی، درمانی و بهزیستی از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م. ب..
2 - به موجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوبسال 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان و.. از شمول قانون نظام صنفیمستثنی بودهاند و طبق ماده یک قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 59.4.13 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 کهتبصره مذکور را اصلاح نموده (صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنی میباشند).
3 - بر اساس ماده یک و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 در سال 1346 آییننامهساخت و فروش عینک طبی به تصویب وزیر وقت بهداری رسید که تا کنون مجری م. ب. و مطابق این آییننامه مراکز ساخت و فروش عینک طبییک موسسه پزشکی شناخته شده و تابع قانون مزبور و آییننامه مربوطه م. ب..
4 - چون بر اساس ضوابط قانونی مورد اشاره مراکز ساخت و فروشعینک طبی موسسه پزشکی شناخته شده و برای آن بر اساس قانون ضابطه خاصی مشخص گردیده است این گونه مراکز مشمول قانون نظام صنفینمیباشند تا مقررات قانون نظام صنفی بر آنها حکام گردد، و تصمیم سایر مراجع که مغایر ضوابط قانونی پیش گفت در زمینه مطروحه باشد جنبه قانونینخواهد داشت.
5 - با مستثنی شدن مراکز ساخت و فروش عینک طبی از قانون نظام صنفی و حاکم بودن قوانین مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحیه سال 1367 آن و نیز قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی بر این گونه موسسات و اختیارات حاصله از قوانین مزبور مراکز مستقلی تحت عنوان موسسه پزشکی ساخت و فروش عینک طبی طبقضوابط مربوط میتوانند خدمات مزبور را ارائه نمایند و با عنایت به قسمت (الف) بند (11) ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 و بند (16) ماده مذکور این وزارت میتواند ضابطه مربوط به خدمات واحدهای چشمپزشکی را تعیین واعلام نماید، و در این ارتباط اجازه ساخت و فروش عینک طبی را به چشم پزشکان منحصراً برای بیماران خودشان بدهد، بدین ترتیب چشم پزشکانبدون آن که محل کار آنان تبدیل به یک موسسه پزشکی شود فقط میتوانند برای بیماران خود عینک طبی تهیه و در اختیار آنان قرار دهند، تصویر نظریهمعاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به شماره 66334 - 73.11.25 به عنوان انجمن چشم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به ضمیمهایفاد میشود.
6 - تصمیمات و اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چهارچوب ساخت و فروش عینک طبی صورت میگیرد وساخت و فروش عینکهای غیر طبی ( آفتابی) به این وزارت ارتباطی ندارد و سازندگان و فروشندگان عینکهای غیر طبی تابع ضوابط قانون نظام صنفیمیباشند. با عنایت به مراتب فوق ن. ب. ا. مراکز ساخت و فروش عینک طبی موسسه پزشکی بوده و تصمیمات و اقدامات این وزارت در محدودهوظایف و اختیارات قانونی مربوط صورت گرفته است و مراکز مذکور مشمول قانون نظام صنفی نمیباشد رد شکایت مطروحه و اتخاذ تصمیم در موردعدم مغایرت تصمیمات این وزارت با مقررات قانونی را از آن هیات محترم استدعا دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
نظر به این که چشمپزشکی و ساخت عینکهای طبی از لحاظ عناوین و نوع عمل و ماهیت کار و اختصاصات فنی هر یک از مشاغل مذکور با هممتمایز و دو حرفه مجزا و مستقل م. ب. و نظر به این که حرفه عینکسازی در ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنیو آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی و سایر مقررات پزشکی جزء حرف پزشکی شناخته نشده است و علیالاصول هر یک از دو حرفه مذکورتابع قوانین و مقررات خاص خود میباشند، بنابر این بند 6 مصوبه شماره 3 شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تفویضجواز اشتغال به حرفه عینکسازی به چشمپزشکان مخالف قوانین و مقررات مربوط به امور پزشکی و نظام صنفی تشخیص، و به استناد قسمت دومماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
