Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اعلام درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان قبل از کسر معافیت مقرر قانونی به عنوان درآمد مشمول مالیات، مغایر ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه ضروری اتاق های بازرگانی مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۲ و خلاف قانون است.

سبدِ من

#درآمد_مشمول_مالیات_قطعی #درآمد_مشمول_مالیات #سازمان_امور_مالیاتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مشمول_مالیات #مالیات_قطعی #عدالت #مالیات #معادن #شاکی #کارت_بازرگانی #قوانین #تشخیص #معافیت_مالیاتی #صنایع #رسیدگی #قانون_اساسی #رئیس_سازمان #اجرای_قانون #گواهی #تفسیر #الحاق #شورای_عالی_مالیاتی #فروش #مؤدی #دفاتر_قانونی #گونه #مشاوره #اکثریت #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #درآمد_عمومی #اتاق_بازرگانی #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شرکت #خودرو #بازرگانی #هزینه #ابطال #هزار #مقنن #هزینه‌های‌ضروری #دفتر #احراز #فصول #علی_البدل #صدور‌رای #اصلاحیه

خلاصه

شاکی به بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ «سه در هزار» درآمدِ دارندگان کارت بازرگانی اعتراض کرد. شاکی معتقد بود این بخشنامه با افزودنِ عبارت «قبل از کسر معافیت» و عطف‌به‌ماسبق کردنِ آن، برخلافِ قوانینِ مالیاتی عمل کرده است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های مالیاتی نمی‌توانند با تفسیرِ موسع یا افزودنِ قیودِ جدید، مبنای محاسبه‌ی عوارض یا مالیاتِ مقرر در قانون را تغییر دهند.

مستند: قانون نحوه تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های بازرگانی، ماده ۶۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مواد ۹۴، ۹۵، ۹۷ و ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم.

کلیدواژه‌ها: بخشنامه مالیاتی، درآمد مشمول مالیات، کارت بازرگانی، اتاق بازرگانی، عطف‌به‌ماسبق، قانون مالیات‌های مستقیم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/2/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۷/۲/۱ شماره دادنامه: ۵۳ کلاسه پرونده: ۸۶/۳۹۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت ایران خودرو موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۲/۳ سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه: شاکی طی شکایت‎نامه تقدیمی اعلام داشته است، رییس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تامین هزینه‎های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۶۴ از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (مصوب ۱۳۸۴) پس از چند سال اجراء، مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۲/۳ مبنی بر اخذ سه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف بماسبق نمودن مفاد آن نموده است. ب. ت. ب. مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مغایرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تعبیر و تفسیر غیر معقول و الحاق «قبل از کسر معافیت» به قوانین یاد شده، ابطال بخشنامه ۷۱۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۲/۳ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۰۵۷۹/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۱۲۱۲۸/۲۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۹/۱۱ رییس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد ۹۴ و ۱۰۶ چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از «کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مودی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‎ها و استهلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده ۹۴ و بند (الف) ماده ۹۵ قانون یاد شده و در موارد مذکور در ماده ۹۷ قانون مذکور به طور علی الراس تشخیص می‎گردد.» در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد و مبنا و ماخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده‎های مودیان قبل از وضع هرگونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاقهای بازرگانی و معادن خواهدبود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور روساو مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه‎های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب ۱۳۷۲/۲/۱۱ و اصلاحیه آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه درهزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ن. ب. ا. مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات ب. ت. ب. سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر در واقع و نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیتهای قانونی می‎باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۲/۳ سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیتهای مقرر قانونی اعلام داشته است، خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 53 مورخ 1387/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1 اردیبهشت 1387، پرونده‌ای با کلاسه 86/391 به دیوان عدالت اداری ارجاع شد که موضوع آن شکایت از بخشنامه شماره 7110 مورخ 3 اردیبهشت 1386 سازمان امور مالیاتی کشور بود. شاکی درخواست ابطال این بخشنامه را به دلیل مغایرت آن با قوانین و ایجاد مشکلات اجرایی، به ویژه در زمینه اخذ گواهی‌های مالیاتی، مطرح کرد. وی استدلال نمود که این بخشنامه عطف به ما سبق بوده و تعابیر غیرمعقولی از قوانین ارائه داده است. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به تعریف درآمد مشمول مالیات اشاره کرده و بیان داشت که محاسبه سه در هزار باید بر اساس درآمد مشمول مالیات قبل از اعمال معافیت‌ها انجام شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد نظر برخلاف هدف و حکم قانون‌گذار بوده و بر این اساس، بر مبنای اصل 170 قانون اساسی و مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، اقدام به ابطال آن نمود. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تامین هزینه‌های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (مصوب 1384) پس از چند سال اجراء، مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 مبنی بر اخذ سه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف بماسبق نمودن مفاد آن نموده است. ب. ت. ب. مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، مغایرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تعبیر و تفسیر غیر معقول و الحاق «قبل از کسر معافیت» به قوانین یاد شده، ابطال بخشنامه 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 110579/212 مورخ 11/12/1386 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 12128/201 مورخ 11/9/1386 رئیس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‌اند، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد 94 و 106 چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از «کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مودی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 قانون یاد شده و در موارد مذکور در ماده 97 قانون مذکور به طور علی الراس تشخیص می‌گردد.» در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد و مبنا و ماخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده‌های مودیان قبل از وضع هرگونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاقهای بازرگانی و معادن خواهدبود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روساو مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه‌های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 11/2/1372 و اصلاحیه آن، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه درهزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. ن. ب. ا. مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات ب. ت. ب. سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر در واقع و نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیتهای قانونی می‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیتهای مقرر قانونی اعلام داشته است، خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصدوهفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین