Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 22/7/1386 شماره دادنامه: 532 كلاسه پرونده: 85/807 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي علي اكبر بختياري. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/85 وزارت نيرو. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، مقنن در تدوين و تصويب تباصر قانون بودجه سال 85 خاصه بند (س) تبصره 11 قانون مذكور بهاي برق، گاز و آب كليه واحدهاي توليد محصولات كشاورزي اعم از زراعي، باغي، گلخانهاي، دامي، طيور و پرورش قارچ و مجتمع هاي پرورش اسب طبق بند 2-3 تعرفه پمپاژ آب كشاورزي محاسبه و اخذ ميگردد. نظر به اينكه در قانون بودجه فوق صرف بهاي برق را طبق تعرفههاي كشاورزي قرار داده و در بخشنامه بهاي برق مصرفي كه صرفاً جهت پمپاژ آب مربوط به واحدهاي موصوف ميگردد را مطابق همان تعرفه لحاظ نموده، فلذا به جهت مصارف برق بخش كشاورزي در غير از موارد پمپاژ آب و صراحت قانون بودجه سال 85، بخشنامه مذكور بر خلاف قانون بوده لذا تقاضاي ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/85 را دارم. سرپرست دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت فوق طي نامه شماره 410/15383 مورخ 31/2/86 اعلام داشتهاند، 1- قانونگذار به منظور حمايت از واحدهاي توليد كننده محصولات بخش كشاورزي در بند (س) تبصره 11 قانون بودجه سالهاي 84 و 85 مصوب نموده بهاي برق و آب كليه واحدهاي توليد كننده محصولات بخش كشاورزي كه در بودجه 84 به زراعي و باغباني و دامي و آبزيان احصاء گرديده در بودجه سال 85 به زراعي و باغي، گلخانهاي، دامي، طيور، آبزيان، پرورش قارچ و مجتمع هاي پرورش اسب تغيير و اضافه گردد و طبق تعرفههاي كشاورزي محاسبه و دريافت شود. 2- از آنجائيكه طبق بند (و) و 5 ماده 1- 16-4 آييننامه تكميلي تعرفههاي برق مستنداً به مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ايران انشعاب برق توليد كشاورزي و انشعاب برق توليد «صنعت و معدن» مجزا گرديده و هر يك تعاريف و تعرفههاي جداگانهاي دارد كه حسب بند (و) و 5 آييننامه مذكور تعرفههاي كشورزي شامل دو قسمت پمپاژ آب كشاورزي و مصارف برق كشاورزي ميباشد. در ضمن تعرفه پمپاژ آب كشاورزي صرفاً براي آن دسته از متقاضيان منظور ميشود كه داراي مجوز معتبر بر اساس پروانه مجاز بهرهبرداري از منابع آب بوده و تنها تا سقف قدرت مجاز براي پمپاژ آب استفاده كنند وتلفيق سايرمصارف اين واحدها بامصارف پمپاژ كه برخلاف نظر قانونگذار بوده است موجب به مخاطره افتادن امكان مديريت صحيح برداشت آب گرديده و آثار سوء اقتصادي را نيز در پي خواهد داشت. ب. ت. ب. مطالب مذكور رد شكايت شاكي مورد تقاضا است. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي در بند (س) تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 تصريح شده است كه «بهاي برق، گاز و آب كليه واحدهاي توليد محصولات كشاورزي اعم از زراعي، باغي، گلخانهاي، دامي، طيور، آبزيان، پرورش قارچ و مجتمع هاي پرورش اسب طبق تعرفههاي كشاورزي محاسبه شود.» نظر به عموم و اطلاق حكم مقنن در باب ضرورت احتساب بهاي برق، گاز و آب واحدهاي توليد كننده محصولات كشاورزي ط. ت. كشاورزي، بند (ج) بخشنامه شماره 100/20/30400 مورخ 14/4/1385 وزير نيرو كه منحصراً بهاي برق مصرفي پمپاژ آب مربوط به واحدهاي كشاورزي را مشمول تعرفه كشاورزي اعلام داشته و با اين كيفيت دايره شمول قانون ر ا مضييق و محدود ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزارت نيرو در وضع مقررات دولتي ميباشد و در نتيجه اين قسمت از بند (ج) بخشنامه مزبور مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميشود./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 18

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین