Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۳۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضرورت اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #ضرورت #سقف #شورای_اسلامی #شهرداری #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #رسیدگی #شورای_شهر #شاکی #پایان_کار_ساختمان #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #ارزش_معاملاتی #گونه #جریمه #قانون_اساسی #شورا #لایحه #انتخابات #ابلاغ #رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #ابطال_مصوبه #پایان_کار #ارائه_خدمات #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض_به_قرار #دبیرخانه #عمران #گزارش #کارشناسی #رأی‌گیری #تفکیک #میراث_فرهنگی #شوراها #قیمت #اکثریت #پیش‌بینی #تشخیص #شهر #ابطال #صورت #قدیم #زمان #صدور‌رای #انتخاب #قانون_برنامه #تصمیم #اتفاق #سکوت #بهداشتی #اقلیم #پلاک #مهلت

خلاصه

شاکی ابطال ردیف (ج) و (د) بند ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان را در خصوص اخذ عوارض برای عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی درخواست کرد. اختلاف بر سر اختیار شورا در وضع چنین عوارضی و منوط کردن پایان کار به پرداخت آن بود. دیوان عدالت اداری مصوبه را خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داد و ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به تعیین عوارض برای تخلفات ساختمانی خارج از چارچوب کمیسیون ماده ۱۰۰ نیستند.

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، پایان کار، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1392/8/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۵۳۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۸/۱۳ کلاسه پرونده: ۸۹/۵۲۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … به آبادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (ج) و (د) بند ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه ۱۱۹ به شماره ۳/۲۹۷۲۵/۸۷- ۱۳۸۷/۷/۱۵ در خصوص اخذ عوارض عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی گردش کار: آقای … به آبادی به موجب دادخواستی ابطال ردیف (ج) و (د) بند ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه ۱۱۹ به شماره ۳/۲۹۷۲۵/۸۷- ۱۳۸۷/۷/۱۵ در خصوص اخذ عوارض عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار عالی می رساند، در پی پیشنهاد شهرداری گرگان طی نامه شماره ۶/۱۶۸۵۳- ۱۳۸۷/۴/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان در مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۳ در جلسه ۱۱۹ رسمی و علنی خود به شماره ۸/۲۹۶۲۷/۸۷- ۱۳۸۷/۷/۹ که طی مصوبه شماره ۳/۲۹۷۲۵/۸۷-۱۳۸۷/۷/۱۵ به شهرداری گرگان جهت اجرا ابلاغ شده در «تبصره (ج) و (د) بند ۷» آن، در خصوص عدم نصب پنجره دو جداره و عدم اجرای سقف شیروانی با طرح سفال رنگی در بافت قدیم اخذ عوارض را پس از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مصوب کرده و حتی صدور برگه پایان کار ساختمان را نیز به پرداخت این عوارض منوط کرده، نظر به این که مصوبه مذکور ب. ت. ب. دلایل قانونی ذیل خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی مرجع صادر کننده آن بوده، در اجرای مواد قانونی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا تمنا دارم. در بند ۷ تبصره (ج) و (د) مصوبه مذکور، شورای اسلامی شهر گرگان، شهرداری گرگان را الزام کرده که بعد از صدور رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و در زمان صدور برگه پایان کار ساختمان، مالکان در صورت عدم نصب پنجره دو جداره در ساختمان در معابر بالای ۱۴ متر به ازای هر مترمربع سطح بازشو به میزان سه برابر ارزش معاملاتی و همچنین در صورت عدم اجرای سقف شیروانی با طرح سفال رنگی در بافت قدیم به ازای هر مترمربع (۳۰ برابر ارزش منطقه ای) مبالغی تحت عنوان عوارض، اجباراً اخذ گردد! و در صورت عدم پرداخت این گونه عوارض از صدور برگه پایان کار ساختمان به مالکان خودداری شود، ب. ت. ب. تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختیارات قانونی شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون فوق الذکر محدود می گردد، لذا وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از تبصره ۱ ماده ۵ مذکور، خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی آن مرجع است، مضاف بر این که سیاق اعتبارات بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵، کلاً مبین این نکته مهم و اساسی است که اخذ عوارض در قبلا ارایه خدمات دریافت می شود، در حالی که شهرداری گرگان در واقع خدماتی ارایه نمی نماید که بابت آن عوارض اخذ نماید! ب. ت. ب. این نکته که اخذ این مبالغ، اصلاً از شمول عنوان عوارض نیز خارج می باشد، چرا که اگر واقعاً عدم نصب پنجره دو جداره و عدم اجرای سقف شیروانی، خلاف قانون است، به چه استناد قانونی م. ب.! آیا واقعاً قانونگذار در این خصوص قانونی را مصوب کرده؟ و بر فرض محال اگر خلاف قانون هم باشد، خوب بایستی مرجعی قانونی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با اتخاذ به تصمیم قانونی، رای به جریمه یا اعاده وضعیت مبذول نماید، که در مانحن فیه با تصویب این مصوبه، این امر اتفاق نمی افتد و فقط در قبلا انجام تخلف اعلامی، عوارض اخذ می گردد! لذا به نظر می رسد که شورای شهر گرگان خارج از اختیارات قانونی محوله، مبادرت به تصویب الزاماتی ناموجه و سپس الزام به اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض، بابت عدم اجرای الزامات تصویبی به صورت خلاف قانون کرده است. این نکته لازم به ذکر است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دریافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند که در این خصوص نیز، قطعاً قانونگذار که از وظایف اختصاصی اش این امر می باشد، سکوت کرده است. ریاست دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مراتب فوق الاشاره، نظر به این که تبصره (ج) و (د) بند ۷ مصوبه جلسه ۱۱۹ شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳/۲۹۷۲۵/۸۷- ۱۳۸۷/۷/۱۵ خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر گرگان به تصویب رسیده، در اجرای اصل ۱۰۵ و قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تقاضای ابطال تبصره (ج) و (د) بند ۷ مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا دارم. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " بازگشت به نامه شماره ۶/۱۶۸۵۳- ۱۳۸۷/۴/۱۱ شهرداری، در خصوص ارتقاء کیفی ساخت و ساز در شهر و ارایه پیشنهادات در این راستا، که به شماره ۱/۲۸۱۴۲/۸۷- ۱۳۸۷/۴/۱۲ دبیرخانه این شورا ثبت و سپس به کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری ارجاع که پس از دریافت گزارش آن کمیسیون در مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۳ موضوع در دستور یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره ۸/۲۹۶۲۷/۸۷- ۱۳۸۷/۷/۹ قرار گرفت که پس از طرح در جلسه، ضوابط به شرح ذیل مصوب گردید. ۱- الزام مالکان به اجرای فضای سبز در فضای باز محوطه ساختمان به میزان حداقل ۵% ۲- بند ۲ لایحه شهرداری جهت کارشناسی بیشتر رای گیری نگردید. ۳- الزام ایجاد سرویس بهداشتی عمومی در کلیه مجتمعهای تجاری خدماتی به تفکیک زنانه و مردانه ۴- ممنوعیت اجرای نمای تمام شیشه ای ب. ت. ب. اقلیم منظور و همچنین عدم رعایت مسایل فنی به خصوص در زمان وقوع زلزله ۵- الزام اجرای نصب پنجره های دو جداره در معابر بالای ۱۴ متر ۶- اجرای سقف شیروانی (سفال و یا طرح سفال) در بافت قدیم ( ساختمانهایی که دارای پلاک رسمی میراث فرهنگی می باشند) ۷- تبصره های الف، ب، ج و د لایحه شهرداری عیناً مصوب گردید. ضمناً مصوبه فوق « در اجرای ماده ۸۵ و ۹۳ قانون شوراها» پس از مهلت قانونی قابل اجرا م. ب.." بندهای (ج) و (د) پیشنهاد شهرداری گرگان که به تصویب شورای اسلامی شهر گرگان رسیده است به قرار زیر است: " ج) در خصوص عدم اجرای پنجره دو جداره به ازای هر مترمربع سطح بازشو ۳ برابر مصوبه قیمت ارزش معاملاتی عوارض اخذ شود. د) در صورت عدم اجرای سقف شیروانی طرح سفال رنگی در بافت قدیم به ازای هر مترمربع سقف آخر P ۳۰ اخذ شود. " علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت شاکی برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی پاسخی در ماهیت شکایت از شورای اسلامی شهر گرگان واصل نمی شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی هر چند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، شورای اسلامی می تواند وضع عوارض کند، لیکن از آنجا که در ماده ۷۷ قانون مذکور، اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی پیش بینی شده است و در تبصره های [ردیف های] (ج) و (د) بند ۷ مصوبه شماره ۳/۲۹۷۲۵/۸۷- ۱۳۸۷/۷/۱۵ مبالغ تعیین شده به عنوان عوارض در حقیقت اعمال جریمه برای رعایت نکردن مصوبات شورای شهر در خصوص عدم نصب پنجره دوجداره و سقف شیروانی طرح سفال رنگی است و این موارد منصرف از تولیدات و درآمد اهالی است که شورای اسلامی شهر بتواند برای آن وضع عوارض کند، از این حیث تبصره های [ردیف های] (ج) و (د) بند ۷ مصوبه یاد شده در راستای وظایف شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۷، تشخیص نمی شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب (۱۳۸۷/۷/۱۵) صادر می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 533 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت نسبت به ابطال ردیف‌های (ج) و (د) بند 7 مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان است که به اخذ عوارض بابت عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی مربوط می‌شود. شاکی با استناد به مواد قانونی از جمله تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و بندهای 16 و 26 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور، ادعا کرده است که مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان خارج از اختیارات قانونی بوده و اخذ عوارض به عنوان جریمه، در واقع خلاف قانون است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و دلایل ارائه شده، به این نتیجه رسید که مبالغ تعیین شده در مصوبه به عنوان عوارض، در واقع جریمه‌ای برای عدم رعایت مصوبات شورای شهر به شمار می‌آید و بنابراین، این مصوبه در چارچوب وظایف شورای اسلامی شهر قرار نمی‌گیرد. بر این اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال تبصره‌های (ج) و (د) بند 7 مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب (1387/07/15) صادر کرد. تاریخ دادنامه: 13/8/1392 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (ج) و (د) بند 7 مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه 119 به شماره 3/29725/87- 15/7/1387 در خصوص اخذ عوارض عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی گردش کار: آقای … به آبادی به موجب دادخواستی ابطال ردیف (ج) و (د) بند 7 مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه 119 به شماره 3/29725/87- 1387/07/15 در خصوص اخذ عوارض عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار عالی می رساند، در پی پیشنهاد شهرداری گرگان طی نامه شماره 6/16853- 1387/04/11 شورای اسلامی شهر گرگان در مورخ 1387/06/13 در جلسه 119 رسمی و علنی خود به شماره 8/29627/87- 1387/07/09 که طی مصوبه شماره 3/29725/87-1387/07/15 به شهرداری گرگان جهت اجرا ابلاغ شده در «تبصره (ج) و (د) بند 7» آن، در خصوص عدم نصب پنجره دو جداره و عدم اجرای سقف شیروانی با طرح سفال رنگی در بافت قدیم اخذ عوارض را پس از رای کمیسیون ماده 100 مصوب کرده و حتی صدور برگه پایان کار ساختمان را نیز به پرداخت این عوارض منوط کرده، نظر به این که مصوبه مذکور ب. ت. ب. دلایل قانونی ذیل خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی مرجع صادر کننده آن بوده، در اجرای مواد قانونی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا تمنا دارم. در بند 7 تبصره (ج) و (د) مصوبه مذکور، شورای اسلامی شهر گرگان، شهرداری گرگان را الزام کرده که بعد از صدور رای قطعی کمیسیون ماده 100 و در زمان صدور برگه پایان کار ساختمان، مالکان در صورت عدم نصب پنجره دو جداره در ساختمان در معابر بالای 14 متر به ازای هر مترمربع سطح بازشو به میزان سه برابر ارزش معاملاتی و همچنین در صورت عدم اجرای سقف شیروانی با طرح سفال رنگی در بافت قدیم به ازای هر مترمربع (30 برابر ارزش منطقه ای) مبالغی تحت عنوان عوارض، اجباراً اخذ گردد! و در صورت عدم پرداخت این گونه عوارض از صدور برگه پایان کار ساختمان به مالکان خودداری شود، ب. ت. ب. تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختیارات قانونی شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون فوق الذکر محدود می‌گردد، لذا وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از تبصره 1 ماده 5 مذکور، خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی آن مرجع است، مضاف بر این که سیاق اعتبارات بند 16 و 26 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375، کلاً مبین این نکته مهم و اساسی است که اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات دریافت می‌شود، در حالی که شهرداری گرگان در واقع خدماتی ارائه نمی‌نماید که بابت آن عوارض اخذ نماید! ب. ت. ب. این نکته که اخذ این مبالغ، اصلاً از شمول عنوان عوارض نیز خارج می‌باشد، چرا که اگر واقعاً عدم نصب پنجره دو جداره و عدم اجرای سقف شیروانی، خلاف قانون است، به چه استناد قانونی م. ب.! آیا واقعاً قانونگذار در این خصوص قانونی را مصوب کرده؟ و بر فرض محال اگر خلاف قانون هم باشد، خوب بایستی مرجعی قانونی مانند کمیسیون ماده 100 رسیدگی و با اتخاذ به تصمیم قانونی، رای به جریمه یا اعاده وضعیت مبذول نماید، که در مانحن فیه با تصویب این مصوبه، این امر اتفاق نمی افتد و فقط در قبال انجام تخلف اعلامی، عوارض اخذ می‌گردد! لذا به نظر می‌رسد که شورای شهر گرگان خارج از اختیارات قانونی محوله، مبادرت به تصویب الزاماتی ناموجه و سپس الزام به اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض، بابت عدم اجرای الزامات تصویبی به صورت خلاف قانون کرده است. این نکته لازم به ذکر است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دریافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند که در این خصوص نیز، قطعاً قانونگذار که از وظایف اختصاصی اش این امر می‌باشد، سکوت کرده است. ریاست دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مراتب فوق الاشاره، نظر به این که تبصره (ج) و (د) بند 7 مصوبه جلسه 119 شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3/29725/87- 1387/07/15 خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر گرگان به تصویب رسیده، در اجرای اصل 105 و قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تقاضای ابطال تبصره (ج) و (د) بند 7 مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا دارم. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " بازگشت به نامه شماره 6/16853- 1387/04/11 شهرداری، در خصوص ارتقاء کیفی ساخت و ساز در شهر و ارائه پیشنهادات در این راستا، که به شماره 1/28142/87- 1387/04/12 دبیرخانه این شورا ثبت و سپس به کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری ارجاع که پس از دریافت گزارش آن کمیسیون در مورخ 1387/06/13 موضوع در دستور یکصد و نوزدهمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره 8/29627/87- 1387/07/09 قرار گرفت که پس از طرح در جلسه، ضوابط به شرح ذیل مصوب گردید. 1- الزام مالکان به اجرای فضای سبز در فضای باز محوطه ساختمان به میزان حداقل 5% 2- بند 2 لایحه شهرداری جهت کارشناسی بیشتر رای گیری نگردید. 3- الزام ایجاد سرویس بهداشتی عمومی در کلیه مجتمعهای تجاری خدماتی به تفکیک زنانه و مردانه 4- ممنوعیت اجرای نمای تمام شیشه ای ب. ت. ب. اقلیم منظور و همچنین عدم رعایت مسائل فنی به خصوص در زمان وقوع زلزله 5- الزام اجرای نصب پنجره های دو جداره در معابر بالای 14 متر 6- اجرای سقف شیروانی (سفال و یا طرح سفال) در بافت قدیم (ساختان‌هایی که دارای پلاک رسمی میراث فرهنگی می‌باشند) 7- تبصره های الف، ب، ج و د لایحه شهرداری عیناً مصوب گردید. ضمناً مصوبه فوق « در اجرای ماده 85 و 93 قانون شوراها» پس از مهلت قانونی قابل اجرا م. ب.." بندهای (ج) و (د) پیشنهاد شهرداری گرگان که به تصویب شورای اسلامی شهر گرگان رسیده است به قرار زیر است: " ج) در خصوص عدم اجرای پنجره دو جداره به ازای هر مترمربع سطح بازشو 3 برابر مصوبه قیمت ارزش معاملاتی عوارض اخذ شود. د) در صورت عدم اجرای سقف شیروانی طرح سفال رنگی در بافت قدیم به ازای هر مترمربع سقف آخر P 30 اخذ شود. " علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت شاکی برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی پاسخی در ماهیت شکایت از شورای اسلامی شهر گرگان واصل نمی شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. هر چند مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، شورای اسلامی می‌تواند وضع عوارض کند، لیکن از آنجا که در ماده 77 قانون مذکور، اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی پیش بینی شده است و در تبصره های [ردیف های] (ج) و (د) بند 7 مصوبه شماره 3/29725/87- 1387/07/15 مبالغ تعیین شده به عنوان عوارض در حقیقت اعمال جریمه برای رعایت نکردن مصوبات شورای شهر در خصوص عدم نصب پنجره دوجداره و سقف شیروانی طرح سفال رنگی است و این موارد منصرف از تولیدات و درآمد اهالی است که شورای اسلامی شهر بتواند برای آن وضع عوارض کند، از این حیث تبصره های [ردیف های] (ج) و (د) بند 7 مصوبه یاد شده در راستای وظایف شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض موضوع بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1377، تشخیص نمی شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 13 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب (1387/07/15) صادر می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین