Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پرونده : هـ ع /۰۱۰۰۹۷۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۵۳۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال سه فراز از نامه شماره ۶۱۸۰۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ وزیر صمت طرف شکایت: وزارت صنعت معدن و تجارت گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی ابطال سه فراز از نامه شماره ۶۱۸۰۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ وزیر صمت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جزء (ج) بند ۱ نامه مورد شکایت از حیث انحصار امر صادرات محصولات غذایی به واحدهای تولیدی و یا نماینده رسمی ایشان. بند ۲ نامه، از حیث ممنوعیت کلی صادرات کالای DOP (روغن های نرم کننده) بند ۴ نامه از حیث ایجاد محدودیت در امر صادرات کالای BOPP(نایلن های ضمیمه) از حیث منوط کردن آن به نیاز داخل و وجود مازاد تولید برای صادرت هر سه بند (۱ و ۲ و ۴ نامه مورد شکایت) مغایر با بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دایمی و نیز خارج از حدود اختیارات وزارت صمت و از حیث اینکه هر سه محدودیت ایجاد شده بدون ذکر محدوده زمانی معین مقرر شده مغایر با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هستند. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : نامه شماره ۶۱۸۰۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ وزیر صمت جزء (ج) بند ۱ آمده است: صادرات محصولات غذایی صرفاً توسط واحدهای تولیدی و یا نماینده رسمی ایشان مجاز م. ب.. (فقط با کارت بازرگانی صاحبان واقعی کالا) بند ۲ نامه آمده است: صادرات کالای DOP تحت ردیف تعرفه ۲۹۱۷۳۲۰۰ از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱ ممنوع م. ب.. در بند ۴ نامه آمده است: صادرات کالای BOPP تحت ردیف تعرفه ۳۹۲۰۳۰۲۰ از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۳۱ پس از تایید معاونت امور صنایع با لحاظ اولویت تامین نیاز داخل و مازاد تولید مجاز م. ب.. ابطال از زمان صدور آنها درخواست می شود. خلاصه مدافعات طرف شکایت : از ناحیه طرف شکایت لایحه ای واصل نشده است. پرونده شماره هـ ع/۰۱۰۰۹۷۲ مبنی بر درخواست ابطال بندهای یک و ۲ و ۴ نامه شماره ۶۱۸۰۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ وزیر صمت در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی هر چند بر اساس بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «... جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌ منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است ...»، لکن براساس بند ۲ قسمت (الف) ماده مذکور مقرر گردیده: صادرات آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‏ هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست قابل جلوگیری است. همچنین بر اساس بند (ب) ماده مذکور نیز مقرر گردیده: «صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می ‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌ های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.» از طرفی بر اساس تبصره یک ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ مقرر گردیده: «دولت می‌ تواند بنابه مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.»، لذا ممنوعیت صدور یا ورود کالاها با رعایت قوانین مربوطه امکان پذیر است. بنابه مراتب مذکور بندهای یک و ۲ و ۴ نامه شماره ۶۱۸۰۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ وزیر صمت در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 533 مورخ 1401/08/10 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال سه بند از نامه شماره 61803/60 مورخ 28 اردیبهشت 1398 وزیر صمت مربوط می‌شود. این نامه شامل محدودیت‌های صادرات محصولات غذایی، ممنوعیت صادرات کالای DOP و مشروط کردن صادرات کالای BOPP به نیاز داخلی و مازاد تولید است. شاکی بر اساس بند الف ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند 4 مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ادعا کرده است که این محدودیت‌ها فراتر از اختیارات وزارت صمت بوده و با قوانین مذکور مغایرت دارد. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی پس از بررسی موضوع، با استناد به بند (الف) و (ب) ماده 23 و تبصره یک ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات، اعلام کرد که محدودیت‌های مذکور در چارچوب اختیارات قانونی وزارت صمت صادر شده و با قوانین مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد؛ بنابراین، درخواست ابطال قابل پذیرش نیست. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /0100972 شماره دادنامه: 140109970906000533 تاریخ: 10/08/1401 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال سه فراز از نامه شماره 61803/60 مورخ 28/2/1398 وزیر صمت آقای … به موجب دادخواستی ابطال سه فراز از نامه شماره 61803/60 مورخ 28/2/1398 وزیر صمت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: جزء (ج) بند 1 نامه مورد شکایت از حیث انحصار امر صادرات محصولات غذایی به واحدهای تولیدی و یا نماینده رسمی ایشان. بند 2 نامه، از حیث ممنوعیت کلی صادرات کالای DOP (روغن های نرم کننده) بند 4 نامه از حیث ایجاد محدودیت در امر صادرات کالای BOPP(نایلن های ضمیمه) از حیث منوط کردن آن به نیاز داخل و وجود مازاد تولید برای صادرت هر سه بند (1 و 2 و 4 نامه مورد شکایت) مغایر با بند الف ماده 23 قانون احکام دائمی و نیز خارج از حدود اختیارات وزارت صمت و از حیث اینکه هر سه محدودیت ایجاد شده بدون ذکر محدوده زمانی معین مقرر شده مغایر با بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هستند. نامه شماره 61803/60 مورخ 28/2/1398 وزیر صمت بند 2 نامه آمده است: صادرات کالای DOP تحت ردیف تعرفه 29173200 از تاریخ 1/3/1398 ممنوع م. ب.. در بند 4 نامه آمده است: صادرات کالای BOPP تحت ردیف تعرفه 39203020 از تاریخ 31/3/1398 پس از تایید معاونت امور صنایع با لحاظ اولویت تامین نیاز داخل و مازاد تولید مجاز م. ب.. پرونده شماره ه- ع/0100972 مبنی بر درخواست ابطال بندهای یک و 2 و 4 نامه شماره 61803/60 مورخ 28/2/1398 وزیر صمت در جلسه مورخ 24/7/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: هر چند بر اساس بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 مقرر گردیده: «... جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌ منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است...»، لکن براساس بند 2 قسمت (الف) ماده مذکور مقرر گردیده: صادرات آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌ هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست قابل جلوگیری است. همچنین بر اساس بند (ب) ماده مذکور نیز مقرر گردیده: «صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می ‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌ های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.» از طرفی بر اساس تبصره یک ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مقرر گردیده: «دولت می‌ تواند بنابه مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.»، لذا ممنوعیت صدور یا ورود کالاها با رعایت قوانین مربوطه امکان پذیر است. بنابه مراتب مذکور بندهای یک و 2 و 4 نامه شماره 61803/60 مورخ 28/2/1398 وزیر صمت در حدود اختیارات مرجع وضع آن صادر گردیده و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین