Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 539 مورخ 1386/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 814/84، شاکی درخواست ابطال مصوبه 11/3/84 شورای اسلامی شهر مشهد را به دلیل وضع عوارض 3% بر بهای فروش بلیط استخرهای سرپوشیده مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این مصوبه فراتر از اختیارات شورای اسلامی بوده و با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت مغایرت دارد، زیرا شهرداری در ازای دریافت این مبالغ هیچ خدمتی ارائه نمی‌دهد. همچنین، شاکی برقراری عوارض برای استخرهای متعلق به آموزش و پرورش که به منظور آموزش شنا مورد استفاده قرار می‌گیرند را غیرقانونی می‌داند. در پاسخ، شورای اسلامی مشهد با استناد به بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراها، اعلام کرده که حق تصویب عوارض را دارد و این مصوبه با نظارت وزارت کشور و تایید استانداری صادر شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد فوق، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی مشهد با قانون مغایرتی ندارد و در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده است. کلاسه پرونده: 814/84 شاکی:سازمان آموزش و پرورش خراسان موضوع:ابطال مصوبه 11/3/84 شورای اسلامی شهر مشهد تاریخ رای:یکشنبه 29 مهر 1386 شماره دادنامه: 539 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر مشهد مطابق مصوبه مورخ 11/3/84، اقدام به تصویب و برقراری عوارض به ماخذ 3% از بهای فروش بلیط برای استخرهای سرپوشیده نموده است. در این راستا پس از تشکیل پرونده و رسیدگی برای دو استخر متعلق به آموزش و پرورش در کمیسیون ماده 77 حکم توقیف اموال متعلق به آموزش و پرورش را صادر نموده است. برابر بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، حدود اختیارات شورای اسلامی شهر فقط در مورد تصویب برقراری عوارض و تغییر آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها می‌باشد، برقراری و وصول مبالغ مذکور عنوان عوارض ندارد، چرا که شهرداری از بابت دریافت مبالغ عوارض، خدمتی را ارائه نمی‌نماید تا مجاز به وصول مابه ازاء آن باشد. سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت به نحوی است که با وضع ضوابط و مقررات ویژه، سعی در گسترش ورزشهای همگانی و واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی (از جمله استخرهای سرپوشیده) حکایت از برقراری تسهیلات ویژه به افراد و بخش خصوصی دارد وضع عوارض و وصول آن من غیر حق بوده و با سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی دولت منافات دارد. از قانون شوراها برمی‌آید که مصوبات شوراها بایستی در راستای قوانین موضوعه به عبارت دیگر موازی مقررات جاری باشد. در حالی که نفس مصوبه و برقراری عوارض و تعمیم و گسترش آن به استخرهای متعلق به آموزش و پرورش، که از متعلقات فضاهای آموزشی محسوب و در طول سال تحصیلی به منظور آموزش و گذراندن واحد شنا در اختیار هنرستانهای تربیت بدنی بوده و در سایر موارد مبالغ آن مطابق ماده 15 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب 1383 هزینه می‌گردد مصوبه شورا مغایر آن تلقی می‌گردد لذا با عنایت به مطالب فوق‌الذکر مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/2/ش مورخ6/1/85 اعلام داشته‌اند، 1- به استناد بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراها مصوب 1375، شورای اسلامی حق دارد لوایح برقراری عوارض را متناسب با تولیدات و درآمدها به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر تصویب نماید. لکن در این راستا وزارت کشور نیز اعمال نظارت می‌نماید تا عوارض مصوب مطابق با سیاست عمومی دولت و قوانین و مقررات مملکتی وضع شود. به همین دلیل طبق تفویض اختیار حاصله به استانداری، مصوبات مربوط به عوارض جهت استحضار و اعلام نظر به استانداری ارسال می‌شود. این مصوبه نیز به استانداری ارسال شده است و استانداری نیز به موجب نامه شماره 1/106853 مورخ 1383/01/19 عوارض مذکور را تایید نموده است. 2- مصوبه مربوطه به جهت رعایت حال شهروندان و ارائه دهندگان خدمات، توسط شورای اسلامی به میزان 70% برای سال 84 کاهش داده شده است که ب. ت. ب. هزینه‌های هنگفت و خدمات رسانی بسیار وسیع شهرداری، مبلغ دریافتی مورد نظر ناچیز م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر تفویض اختیار وضع عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی و همچنین بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 که به موجب آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌گردد با رعایت ضوابط و مقررات مزبور در زمره وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر اعلام شده است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت مشعر بر تخفیف عوارض مربوط به فروش بلیط استخراهای سرپوشیده شهر مشهد مصوبه مورد اعتراض در خصوص وضع عوارض مذکور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده آن نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین