Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: نقض رای صادره از شعبه هجدهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۶/۴۹۹)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نقض_رأی #رای_صادره #عدالت #کارفرما #شاکی #قانون_کار #کارگر #شریک #گارانتی #مشاوره #اکثریت #مزد #مستند #نفع

خلاصه

شاکی مدعی اشتغال ۱۷ ساله به‌عنوان کارگر و اخراج توسط کارفرما بود و درخواست نقض رأی شعبه هجدهم دیوان را داشت. هیئت عمومی دیوان با بررسی تعاریف قانون کار، رابطه استخدامی را منطبق با قانون ندانسته و رأی شعبه را تأیید کرد.

اصلِ حقوقی: رابطه استخدامی کارگری باید بر اساس تعاریف و ضوابط مندرج در قانون کار احراز گردد.

مستند: قانون کار، تبصره‌های ۲ و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: رابطه استخدامی، کارگر، کارفرما، قانون کار، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۱/۷۷ شماره دادنامه: ۵۴ تاریخ رای: شنبه ۲ خرداد ۱۳۷۷ شاکی: علی‌اصغر بیات موضوع: نقض رای صادره از شعبه هجدهم دیوان در پرونده کلاسه ۷۶/۴۹۹ مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب به مدت ۱۷ سال در تاسیسات گارانتی به‌عنوان کارگر مشغول بوده‌ام که از طرف کارفرما اخراج شده‌ام. وزارت کار دوباره به نفع اینجانب رای داد اما در رای سوم به نفع کارفرما نظر داده است، گفته کارفرما مبنی بر شریک بودن، فقط مورد توجه وزارت کار قرار گرفته، پورسانتی بودن همان کارگری به حساب می‌آید. بنا به مراتب نقض رای صادره شعبه هجدهم در پرونده کلاسه ۷۶/۴۹۹ مبنی بر رد شکایت اینجانب م. ا.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. تعاریف مندرج در قانون کار در باب کارگر و کارفرما و مزد عنوان رابطه استخدامی کارگری بین طرفین در پرونده مطروحه متکی به مستند قانونی و تعاریف مندرج در قانون کار نیست، بنابراین رای شعبه هجدهم دیوان خالی از اشکال است و اعمال تبصره ۲ و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان موقعیت قانونی ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 54 مورخ 1377/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 31/77، شاکی به دلیل اخراج از کار پس از 17 سال فعالیت در تاسیسات گارانتی، درخواست نقض رای صادره از شعبه هجدهم دیوان در پرونده کلاسه 76/499 را داشت که به نفع کارفرما صادر شده بود. شاکی ادعا کرد که در رای اولیه، وزارت کار به نفع او تصمیم گرفته بود، اما در رای سوم به دلیل توجه به ادعای کارفرما مبنی بر شریک بودن، رای به نفع کارفرما صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با استناد به تعاریف مندرج در قانون کار و عدم تطابق رابطه استخدامی کارگری با مستندات قانونی، رای شعبه هجدهم را تایید کرد و اعلام نمود که اعمال تبصره‌های 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان، از نظر قانونی معتبر نیست. بنابراین، خواسته شاکی رد شد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین