رای شماره 54 مورخ 1393/04/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده به شماره کلاسه هع/91/393، شاکی درخواست ابطال جزء 6 و تبصره 5 ماده 98 تصویبنامه شماره 281/52/ت 21195 ه مورخ 25/11/78 را به دلیل مغایرت آن با اصل 53 قانون اساسی و تبصره 3 ماده 2 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 1363 مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که مصوبه مورد نظر بهطور غیرقانونی پرداختهای نقدی به صندوق بازنشستگی را پیشبینی کرده و فاقد مجوز قانونی است. در مقابل، مشتکیعنه با استناد به بند 2 ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 39 آن، دفاعیات خود را ارائه داده و بیان کرده است که این مصوبه هیچگونه تکلیفی برای پرداخت بدون مجوز قانونی ایجاد نمیکند و در چارچوب احکام و تشریفات قانونی قرار دارد. هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی مدارک و مستندات، به اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد. همچنین، به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب 1392، این رای قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع/91/393 شماره دادنامه: 54 تاریخ صدور: 29/4/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی
موضوع خواسته: ابطال جزء 6 و تبصره 5 ماده 98 تصویب نامه شماره 281/52/ت 21195 ه- مورخ 25/11/78 از تاریخ تصویب
شاکی: معاون حقوق، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به استناد اصل 53 ق.ا و تبصره 3 ماده 2 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب سال 1363، جزء 6 و تبصره 1 ماده 98 تصویب نامه صدرالاشاره که متضمن کمک های نقدی واحدها به عنوان بخشی از منابع درآمدی صندوق بازنشستگی همچنین تکلیف واحدها در تامین اعتبار پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری بگیران م. ب. از حیث پیش بینی پرداخت بدون مجوز قانونی مغایر با قانون ارزیابی درخواست ابطال را از زمان تصویب نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت به شرح لایحه تقدیمی بیان داشته است که: بند 6 ماده 98 و تبصره یک آن متضمن تکلیف شرکت های موضوع آییننامه به پرداخت وجوه به صندوق بازنشستگی موضوع ماده 97 نمیباشد تا شبهه حکم به پرداخت بدون مجوز قانون » مطرح گردد بلکه به موجب آن شرکتهای دولتی باید در چارچوب احکام و تشریفات قانونی نسبت به تامین اعتبار برای کمک به صندوق یاد شده وجوهی را اختصاص دهند. قابل ذکر است که در چارچوب بند 2 ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور و بر اساس ماده 39 آن، سر فصل ها و ارقام کلی بودجه شرکت های دولتی در پیوست قانون بودجه هر سال به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد و بودجه تفصیلی شرکت که یکی از جزء ثبات آن موارد مذکور است هر ساله به تصویب مجمع عمومی شرکت میرسد، بنابراین مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمیباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به مفاد اصل 53 قانون اساسی و اختیارات حاصله از قانون تاسیس وزارت معاون و فلزات مصوب سال 1361، دفاعیات طرف شکایت موجه تشخیص و تصویب نامه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمیباشد. امضا تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریا فر
موضوع در جلسه مورخ 22 / 4 / 93 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: که ب. ت. ب. مفاد اوراق و محتویات پرونده و نظر تهیه کننده گزارش تصویب نامه مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و به شرح زیر اقدام به انشاء رای مینماید.
رای هیات
در خصوص شکایت معاون محترم حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال جزء 6 و تبصره 1 ماده 98 مصوبه 281/57/ ت 21195 ه- مورخ 25/11/78 از تاریخ تصویب به لحاظ مغایرت با اصل 53 ق.ا و تبصره 3 ماده 2 قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 1363 ب. ت. ب. مفاد اوراق و محتویات پرونده و مستند صدور تصویب نامه (آییننامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت معادن و فلزات) مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نبوده و به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..
اشراقی- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
