Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 54 مورخ 1395/03/22 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی درخواست ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره 169052/ت49269 ه- مورخ 8/11/92 را دارد. براساس این مصوبه، نیروی انتظامی موظف به اخذ تاییدیه از سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست برای شماره‌گذاری خودروها شده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه با تبصره 1 ماده 2 و تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب 1389 مغایرت دارد و هیات دولت فراتر از اختیارات قانونی خود عمل کرده است. از سوی دیگر، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با استناد به ماده 41 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 و همچنین ماده 10 و تبصره 3 ماده 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (ماده منسوخ است) مصوب 1374 دفاع کرده و بر این نکته تاکید دارد که سازمان حفاظت محیط زیست موظف به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که مصوبه مذکور با موازین قانونی مطابقت دارد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. شماره پرونده: ه- ع/ 94/507 دادنامه: 54 تاریخ صدور: 22/3/95 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع شاکی: پلیس راهور ناجا طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبه هیات وزیران گردش کار: ماحصل و اجمال شکایت شاکی این است که هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به تبصره 1 ماده 4 قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب 1389 طی مصوبه شماره 169052/ت49269 ه- مورخ 8/11/92 مقرر می دارد: « نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام نماید. (پیوست ص 46) این مصوبه که جایگزین تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 204961/ت45123ه- مورخ 15/9/89 گردیده و مغایر و مخالف تبصره 1 ماده 2 قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب 1389 م. ب.. (پیوست ص 13) توضیح اینکه به موجب تبصره 1 ماده 2 قانون مزبور حکم تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده ناظر به تکلیف ناجا به اخذ تاییدیه از سازمان ملی استاندارد برای شماره گذاری خودرو م. ب. و هیات دولت با اضافه نمودن اخذ تاییدیه سازمان حفاظت و محیط زیست علاوه بر تاییدیه موسسه استاندارد فراتر از حکم قانونگذار عمل نموده و این اقدام مغایر اصل 138 قانون اساسی است که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت ابلاغ و معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه ثبت شده به شماره 108 - 4/2/95 دفاعاً بیان داشته است: هر چند موسسه استاندارد طبق ماده 1 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 مسئولیت تعیین استانداردهای رسمی کالاها را بر عهده دارد لکن ب. ت. ب. ماده 41 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 که موخر بر قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی م. ب. سازمان حفاظت و محیط زیست موظف شده نسبت به اجرای استانداردهای زیست محیطی اقدام نماید علاوه بر آن برابر ماده 10 و تبصره 3 ماده 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (ماده منسوخ است) مصوب 1374 شماره گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری مستلزم رعایت استانداردهای حفاظت از محیط زیست م. ب. و رد دادخواست مطروحه را درخواست می‌نماید. تهیه کننده گزارش: دلاوری موضوع در جلسه مورخ 8/3/95 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی نظر به این که اجرای استانداردهای زیست محیطی مطابق ماده 41 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 89 از وظایف سازمان محیط زیست بوده و یکی از مصادیق آن برابر ماده 10 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (ماده منسوخ است) مصوب 1374 شماره گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری است و لذا ب. ت. ب. تبصره 3 ماده 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (ماده منسوخ است) مصوب 74 و ماده 41 قانون انرژی درج « سازمان حفاظت و محیط زیست » در تبصره 2 ماده 3 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی یاد شده در انطباق با موازین قانونی فوق الذکر م. ب.. لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه 10 نفر از قضات و یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است. جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین