رأی
رای شماره ۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شده است تا از محل برخی منابع نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال اقدام نماید.ابلاغیه بانک م
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۷/۹۴۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴ تاریخ: ۲۹/۲/۹۸
شـاکــی : آقای …
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۷ دستورالعمل بانک مرکزی به شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ – ۲۱/۱۱/۹۵ و ابلاغیه شماره ۲۲۵۳۱۹/۹۶ – ۱۳۹۶/۷/۱۹ بانک مرکزی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است :
به موجب تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، دولت مکلف به بخشش سود و جریمه تاخیر در پرداخت تسهیلات دریافتی کمتر از یکصد میلیون ریال گردیده است. این در حالی است که به موجب ماده ۷ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ بانک مرکزی مقرر شده است که معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین این قانون، آخرین قرارداد منعقده بین بانک عامل و مشمولین م. ب. و این حکم که عملاً زمینه ساز محروم شدن مشمولین دارای قراردادهای متعدد برای دریافت یک فقره تسهیلات از مزایای قانون فوق الذکر می گردد، با مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه مغایرت دارد.
از سوی دیگر، بر اساس ابلاغیه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ بانک مرکزی مقرر شده که افرادی که تا سقف ۵۰ میلیون تومان بدهی دارند مشمول استفاده از مزایای قانون فوق می گردند که این امر نیز مغایر با حکم قانون یاد شده در خصوص شمول مزایای قانون فوق بر بدهی های تا سقف صد میلیون تومان م. ب. و تقاضای ابطال آن مطرح می گردد.
متن مقرره مورد شکایت :
ماده ۷ دستورالعمل شماره ۳۷۲۴۳۸/۹۵ – ۲۱/۱۱/۹۵ :
۷- معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین، آخرین قرارداد منعقده بین بانک عامل و مشمولین م. ب..
ابلاغیه شماره ۲۲۵۳۱۹/۹۶ – ۱۳۹۶/۷/۱۹
پیرو ابلاغیه های مختوم به نامه شماره ۱۲۲۶۱۲/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ در خصوص اجرای دستورالعمل اجرایی ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، خواهشمند است دستور فرمایید واحدهای اجرایی آن بانک بدواً نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویت های «۲-۱» و «۲-۲» ذیل بند (۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیر مترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه مشمول بند (ه) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال هـای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴و بند (و) و تبصـره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۹۵ (در مـورد پرونده هایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات (اعم از سر رسید شده قبل از سال ۱۳۹۵ و یا سر رسید شده طی سال ۱۳۹۵)) و در صورت وجود مازاد منابع پس از اجرای بندهای مذکور از محل سهمیه تخصیصی، نسبت به تسویه مطالبات برای کلیه پرونده هایی که از سوی آن بانک بر روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته است، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات، تا تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ اقدام نمایند.
بدیهی است پس از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد بانکها در مورد اجرای قانون مذکور و ب. ت. ب. امکان تامین منابع، در مرحله بعدی نسبت به تغییر اولویت ها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
با وجود آنکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ و به موجب نامه شماره ۸۵۷۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۱ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم م. ب..
نظریه تهیه کننده گزارش : اولاً : در خصوص ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی بودجه سال ۱۳۹۵ به ادعای مغایرت با مفاد تبصره الحاقی، ب. ت. ب. متن ماده بندهای هفت گانه ذیل آن، به ویژه بند ۷ ماده ۳۵، ماده ۷ مغایرتی با قانون استنادی ندارد و قابل ابطال نمی باشد. هرچند که آخرین قرارداد انعقادی ممکن است با زیرکی و لطایف الحیل به منظور دور زدن قانون منعقد شده باشد که پیگیری و ابطال آن قرارداد طریق دیگری را می طلبد. ثانیاً : مفاد بخشنامه (ابلاغیه) شماره ۲۲۵۳۱۹/۹۶ – ۱۹/۷/۹۶ بانک مرکزی ایجاد محدودیت و تضییق قانون ننموده بلکه علاوه بر تسهیلات مذکور در قانون با رعایت اولویت بندی و ب. ت. ب. بودجه اختصاصی از طرف دولت، تسهیلات زیر یک میلیارد ریال را نیز در اولویت اجرای قانون قرار داده است. لذا مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : غلامعلی آریا فر
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً به موجب تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شده است تا از محل برخی منابع نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال اقدام نماید. براساس بند ۷ این تبصره، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد. هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸هـ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۵، آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده ۲ این آییننامه به بانکهای عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه میکند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل اجرایی ماده (۲) آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و ماده ۷ آن که معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین را آخرین قرارداد منعقده بین بانک عامل و مشمولین قرار داده، مغایرتی با مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد. ثانیاً ابلاغیه شماره ۲۲۵۳۱۹/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ بانک مرکزی جمهوری ایران نیز که براساس آن پروندههای با سقف بدهی ۵۰۰ میلیون ریال مشمول استفاده از بخشودگیهای سود تسهیلات دریافتی قرار داده شدهاند، با لحاظ محدودیت منابع موجود برای پوشش کلّیه تسهیلاتی که مشمول سقف تعیین شده در قانون هستند و همچنین ب. ت. ب. اختیار بانک مرکزی برای تخصیص بخشودگی سود تسهیلات دریافتکنندگان تسهیلات بانکی، مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … -رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 54 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت ارائهشده، ابطال ماده 7 دستورالعمل بانک مرکزی به شماره 372438/95 و ابلاغیه شماره 225319/96 است. شاکی ادعا کرده که بر اساس تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395، دولت موظف به بخشش سود و جریمه تاخیر در پرداخت تسهیلات زیر یکصد میلیون ریال م. ب.. اما ماده 7 دستورالعمل، معیار تشخیص مانده بدهی را آخرین قرارداد منعقده قرار داده که این امر منجر به محرومیت مشمولین دارای قراردادهای متعدد میشود. همچنین، ابلاغیه مذکور، سقف بدهی مشمولین را 50 میلیون تومان تعیین کرده که با قانون مغایرت دارد. در پاسخ، هیات تخصصی اعلام کرد که ماده 7 دستورالعمل با قانون مغایرتی ندارد و ابلاغیه نیز به دلیل محدودیت منابع و اختیار بانک مرکزی در تخصیص بخشودگی، قانونی است. بنابراین، شکایت رد و رای به عدم ابطال مقررات صادر شد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/97/943 شماره دادنامه: 9809970906010054 تاریخ: 29/2/98
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 دستورالعمل بانک مرکزی به شماره 372438/95 - 21/11/95 و ابلاغیه شماره 225319/96 - 19/7/1396 بانک مرکزی
به موجب تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، دولت مکلف به بخشش سود و جریمه تاخیر در پرداخت تسهیلات دریافتی کمتر از یکصد میلیون ریال گردیده است. این در حالی است که به موجب ماده 7 دستورالعمل مورخ 21/11/1395 بانک مرکزی مقرر شده است که معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین این قانون، آخرین قرارداد منعقده بین بانک عامل و مشمولین م. ب. و این حکم که عملاً زمینه ساز محروم شدن مشمولین دارای قراردادهای متعدد برای دریافت یک فقره تسهیلات از مزایای قانون فوق الذکر میگردد، با مفاد تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه مغایرت دارد.
از سوی دیگر، بر اساس ابلاغیه مورخ 19/7/1396 بانک مرکزی مقرر شده که افرادی که تا سقف 50 میلیون تومان بدهی دارند مشمول استفاده از مزایای قانون فوق می گردند که این امر نیز مغایر با حکم قانون یاد شده در خصوص شمول مزایای قانون فوق بر بدهی های تا سقف صد میلیون تومان م. ب. و تقاضای ابطال آن مطرح میگردد.
ابلاغیه شماره 225319/96 - 19/7/1396
پیرو ابلاغیه های مختوم به نامه شماره 122612/96 مورخ 25/4/1396 در خصوص اجرای دستورالعمل اجرایی ماده (2) آییننامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 و بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال جاری، خواهشمند است دستور فرمایید واحدهای اجرایی آن بانک بدواً نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویت های «2-1» و «2-2» ذیل بند (2) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیر مترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه مشمول بند (ه) تبصره 11 قانون بودجه سال های 1393 و 1394و بند (و) و تبصره (13) قانون بودجه 1395 (در مورد پرونده هایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات (اعم از سر رسید شده قبل از سال 1395 و یا سر رسید شده طی سال 1395)) و در صورت وجود مازاد منابع پس از اجرای بندهای مذکور از محل سهمیه تخصیصی، نسبت به تسویه مطالبات برای کلیه پرونده هایی که از سوی آن بانک بر روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته است، تا سقف 500 میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات، تا تاریخ 30/8/1396 اقدام نمایند.
با وجود آنکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 20/6/1397 و به موجب نامه شماره 85709 مورخ 11/6/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم م. ب..
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً به موجب تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور به دولت اجازه داده شده است تا از محل برخی منابع نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال اقدام نماید. براساس بند 7 این تبصره، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آییننامهای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد. هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره 135579/ت53488ه- مورخ 3/11/1395، آییننامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده 2 این آییننامه به بانکهای عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه میکند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل اجرایی ماده (2) آییننامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور» توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و ماده 7 آن که معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین را آخرین قرارداد منعقده بین بانک عامل و مشمولین قرار داده، مغایرتی با مفاد تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد. ثانیاً ابلاغیه شماره 225319/96 مورخ 19/7/1396 بانک مرکزی جمهوری ایران نیز که براساس آن پروندههای با سقف بدهی 500 میلیون ریال مشمول استفاده از بخشودگیهای سود تسهیلات دریافتی قرار داده شدهاند، با لحاظ محدودیت منابع موجود برای پوشش کلّیه تسهیلاتی که مشمول سقف تعیین شده در قانون هستند و همچنین ب. ت. ب. اختیار بانک مرکزی برای تخصیص بخشودگی سود تسهیلات دریافتکنندگان تسهیلات بانکی، مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … -رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
