Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 54 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی، شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است تا بند 3 دستورالعمل شماره 02/100/302708 مورخ 27/12/96 را ابطال کند. این بند به محدودیت تصدی مسئولیت‌های هیات مدیره و دیگر ارکان سازمان‌های نظام مهندسی اشاره دارد و شاکی بر این باور است که این بند با قوانین و مقررات مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، تهیه‌کننده گزارش اعلام کرده است که این بند بر اساس ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و بند 5 ماده 2 مکرر اصلاحی مصوبه هیات وزیران، به منظور جلوگیری از تضاد منافع و منع تصدی همزمان امور، وضع شده و به همین دلیل، مغایر با قانون نیست. هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پس از بررسی های لازم، با استناد به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض خواهد بود. هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پرونده: ه- ع/ 9803133 شماره دادنامه: 9909970906010054 تاریخ: 27/2/99 شاکی: آقای … علی اکبر طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 02/100/302708 مورخ 27/12/96 وزیر راه و شهرسازی شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 02/100/302708 مورخ 27/12/96 وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 3- اعضای هیات مدیره، بازرسان، شورای انتظامی و هیات رئیسه ی گروه های تخصصی سازمان های نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان ها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفاً به تصدی مسئولیت های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: خلاصه شکایت شاکی: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که در ماده 32 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374 به صراحت و بیان متقن موارد منع ارایه خدمات مهندسی (منع به کارگیری پروانه اشتغال مهندسی یا پروانه کسب و پیشه) احصاء شده است. ماده مذکور تاکید داشته که اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود و در بند (د) اذعان نموده: « ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تائید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.» لذا مبرهن است اقدام به ارایه خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر غیر از موارد احصاء شده مذکور تخلف از قانون نیست. در حالی که در بند 3 مورد شکایت اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد ناروا قید شده اعضاء هیات مدیره، بازرسان، شورای انتظامی و هیات رئیسه گروههای تخصصی سازمانهای نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استانها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفاً به تصدی مسئولیت های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است. ن. ب. ا. در بند 3 دستورالعمل موضوع شکایت حکمی متفاوت از ماده 32 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374 اعلام شده است یا موجب تضییق مضمون صریح آن شده است لذا ابطال بند 3 دستورالعمل موضوع شکایت مورد درخواست است. جوابیه طرف شکایت: مدیر کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی در جوابیه ثبت شده به شماره 98-3133-2 مورخ 16/11/98 اجمالاً پاسخ داده است که: مستنداً به مواد 3 و 14 و 15 و 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 19 و 51 و 73 و 75 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و دستور العمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد در راستای ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق شهروندی و با استناد ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مذکور و نظر به بند 5 ماده 2 مکرر آیین‌نامه اصلاحی قانون (مصوب اسفند ماه 1394) که مقرر می‌دارد کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد اجتناب نمایند، تدوین شده است. استفاده از پروانه اشتغال برای اعضاء هیات مدیره و سایر ارکان نامبرده شده سازمان استان از مصادیق بارز تعارض منافع م. ب. و تا پایان تصدی در سازمان استان می‌توانند به مسئولیت های محوله در قانون مزبور و آیین‌نامه های اجرایی آن ادامه دهند بنابراین بند 3 مغایر قانون نبوده صدور حکم به رد شکایت م. ا.. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی دستورالعمل موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف 6 ماه به وسیله وزیر مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ شده و در بند 5 ماده 2 مکرر اصلاحی جلسه 3/12/1394 هیات وزیران مقرر گردیده که اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد منع شده است. بنابراین به نظر بند 3 دستورالعمل مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص شکایت آقای … علی اکبر به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند 3 دستورالعمل شماره 02/100/302708 مورخ 27/12/96 وزیر راه و شهرسازی موضوع در جلسه مورخ 7/2/99 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ن. ب. ا. به موجب ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مقرر گردید که دستورالعمل موضوع ماده فوق ظرف مدت 6 ماه به وسیله وزیر مسکن و راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ شود و متعاقب آن در بند 5 ماده 2 مکرر اصلاحی جلسه 3/11/1394 هیات وزیران مصوب گردیده که مهندسین باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد اجتناب نمایند. بنابراین بند 3 دستورالعمل مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده در نتیجه مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین