Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی، در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن، یکی از وظایف شورای عالی معادن است.

سبدِ من

#شورای_عالی_معادن #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پروانه_فعالیت #شورای_عالی #معادن #داوری #عدالت #معدن #شاکی #کارگروه #اصلاح_قانون #شورای_اسلامی #قانون_اساسی #روزنامه_رسمی #جمهوری #حدود_اختیارات #اموال_عمومی #شورا #مشاور #وزیر #رای_صادره #تجارت #دادخواست #صلاحیت #رسیدگی #تصویب_مجلس #لایحه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #اکثریت #عملیات_معدنی #دبیر #حق_رأی #رسیدگی_به_اختلاف #پیش‌بینی #وزارتخانه #شرکت #سیاست‌های_کلی #اصل_۴۴_قانون_اساسی #شهرداری #پروانه #صورت #توافق #تصمیم #ابطال #عضو #لازم‌الاجرا #اطلاع #منطوق #صدور‌رای #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال عبارت «با دستگاه‌های اجرایی» از ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن شده است. وی معتقد است صلاحیت شورای عالی معادن در داوری، صرفاً محدود به اختلافات دارندگان پروانه فعالیت معدنی با یکدیگر است و توسعه آن به اختلافات با دستگاه‌های اجرایی، خلاف قانون است.

اصلِ حقوقی: صلاحیت مراجع شبه‌قضایی یا شوراهای قانونی محدود به موارد مصرح در قانون است و آیین‌نامه نمی‌تواند این صلاحیت را توسعه دهد.

مستند: بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن، اصل ۱۳۹ قانون اساسی.

کلیدواژه‌ها: شورای عالی معادن، داوری، قانون معادن، دستگاه‌های اجرایی، صلاحیت قانونی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/6/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۴۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷ کلاسه پرونده: ۹۴/۹۷۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال کلمات « با دستگاههای اجرایی» از ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹-۱۳۹۲/۴/۱۱ گردش کار : شاکی به موجب درخواستی ابطال کلمات «با دستگاههای اجرایی» از ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹-۱۳۹۲/۴/۱۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع درخواست : ابطال کلمات (با دستگاههای اجرایی) از ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی معادن مصوب شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹-۱۳۹۲/۴/۱۱ وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن که مغایر با بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. مرجع تصویب: وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن متقاضی : عباس فتحی دلایل و جهات درخواست : با عرض سلام و ادب به موجب بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی (روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۵۰-۱۳۹۰/۹/۲۱) اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن می باشد، متاسفانه وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی به شرح ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر (روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۰۵-۱۶/۴/۱۳۹) دایره شمولیت قانون و اختیارات شورای عالی معادن را توسعه بخشیده و علاوه بر موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی با یکدیگر، موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت های معدنی بادستگاه های اجرایی را نیز در صورت توافق طرفین به داوری شورا، در زمره وظایف و اختیارات شورای عالی معادن قرار داده است و رای صادره شورا را برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می داند که ب. ت. ب. حصر بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون اصلاحی معادن به اختلاف دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی با یکدیگر و همچنین مغایرت ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی از این حیث با مفهوم، منطوق و مدلول اصل ۱۳۹ قانونی اساس جمهوری اسلامی ایران (روزنامه رسمی شماره ۱۲۹۵۷-۱۳۶۸/۶/۶) که مقرر داشته «ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز باید برسد» بدین وسیله تقاضای ابطال کلمات (با دستگاههای اجرایی) از ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون را دارد مزید تشکر است." متن ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن به قرار زیر است : "ماده ۹۶- در اجرای بند (الف) تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی با دستگاههای اجرایی و یا با یکدیگر، موضوع از طریق وزارت رسیدگی و در صورت توافق طرفین با داوری شورا، مراتب در شورا مطرح و رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است. دبیر شورا می تواند از نمایندگان طرفین به منظور حضور در جلسه بدون حق رای دعوت کند." در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۷۶۲۵/۶۰-۱۳۹۵/۱/۲۳ توضیح داده است که : "سلام علیکم : با احترام، بازگشت به نامه های شماره ۱۵۸۶۵۰/۲۸۷۹۸-۱۳۹۴/۱۲/۲ و ۱۶۸۷۲۰-۱۳۹۴/۱۲/۲۴ در خصوص دادخواست آقای … به خواسته ابطال و حذف عبارت «دستگاههای اجرایی» از متن ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن (موضوع مصوبه شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹-۱۳۹۲/۴/۱۱ هیات وزیران)، به فراخور نکاتی را در پی می آورد : ایراد شاکی دایر بر این است که بند (الف) تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن به شورای عالی معادن صلاحیت داوری در جهت رفع اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی را اعطا نموده است، در وضعیتی که در آیین نامه اجرایی به شرح ماده اشاره شده رسیدگی به اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاههای اجرایی نیز افزون می گردد. از این روی شاکی نتیجه می گیرند ماده ۹۶ آیین نامه با آوردن عبارت «دستگاههای اجرایی» وظایف و اختیارات شورای عالی معادن را توسعه داده است، حال در پاسخ به ابهام شاکی: ۱- پیش بینی انجام شده در ماده ۹۶ آیین نامه به هیچ وجه مغایرتی با بند (الف) تبصره ۳ ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن نداشته و همچنان امکان طرح اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در شورای عالی معادن وجود خواهد داشت. ۲- هدف از ارجاع امر اختلاف از سوی دارندگان پروانه فعالیت معدنی به داوری (شورای عالی معادن) در مسیر تسهیل امور وجلوگیری از تعطیلی فعالیتهای معدنی بوده که در صورت بروز اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاههای اجرایی این هدف به طور برجسته تری ظهور خواهد یافت. ۳- نظر به تعریف مندرج در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی تنها شامل وزارتخانه ها نبوده بلکه شرکت ها و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز مشمول تعریف پیش گفته می باشند، بدین ترتیب امکان اخذ پروانه فعالیت معدنی به وسیله دستگاههای اجرایی (مجاز) با در نظر گرفتن احکام قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وجود خواهد داشت (از همین نمونه اند شهرداری ها) به هر روی مفاد بند (الف) تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن نیز به صلاحیت خاص شورای عالی معادن در رفع اختلاف دارندگان پروانه معطوف می گردد، چه در غیر این صورت مسلماً و به طور طبیعی سایر اختلافات قابل طرح در شورای عالی معادن نمی باشند. ۴- چنانچه پایه ایراد شاکی در اصل ۱۳۹ قانون اساسی نیز جستجوگردد، برابر اصل پیش گفته ارجاع اختلاف در اموال عمومی به داوری موکول به تصویب هیات وزیران شده است و از آنجا که اساساً عبارت « دستگاههای اجرایی» به طرح دعوی خارجی اطلاق نخواهد شد، از این روی با تصویب هیات وزیران و قید ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی، هیات دولت در حدود اختیارات قانونی خود عمل نموده و مغایرتی با اصل مذکور نیز مشاهده نخواهد شد، چه آن که اصل ۱۳۹ قانون اساسی در مقام ممنوعیت ارجاع اختلاف به داوری در مورد اموال عمومی نبوده بلکه ارجاع آن را به تصویب هیات وزیران و (موارد خاص مجلس) موکول نموده است که با مصوبه هیات دولت در جهت تصویب آیین نامه اجرایی قانون معادن این شرط اجرا شده است. بدین ترتیب دادخواست شاکی را بلاوجه و فاقد مبانی حقوقی می داند. مراتب جهت هرگونه بهره برداری ایفاد حضور می گردند. – مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰، اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن یکی از وظایف شورای عالی معادن تعیین شده است و مطابق قسمت اول اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران شده است و باید به اطلاع مجلس برسد. ن. ب. ا. عبارت «با دستگاههای اجرایی» مذکور در ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن اطلاق دارد و شامل دستگاه های دولتی و غیر دولتی حسب تعریف ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می شود، بنابراین اطلاق عبارت «دستگاه های اجرایی» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 542 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/979، شاکی درخواست ابطال عبارت «با دستگاه‌های اجرایی» از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب 11 تیر 1392 را مطرح کرده است. وی استدلال کرده که این عبارت با بند الف تبصره 3 ماده 12 قانون معادن مصوب 1377 و اصل 139 قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا شورای عالی معادن تنها صلاحیت داوری در اختلافات بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی را دارد و افزودن دستگاه‌های اجرایی به این صلاحیت، فراتر از حدود اختیارات قانونی است. در پاسخ به این درخواست، مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده‌اند که این ماده به منظور تسهیل امور معدنی و جلوگیری از تعطیلی فعالیت‌ها طراحی شده و هیچ مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7 شهریور 1396، پس از بررسی موارد فوق، به این نتیجه رسید که عبارت مذکور به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ابطال می‌شود. تاریخ دادنامه: 7/6/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال کلمات « با دستگاههای اجرایی» از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره 85744/ت49089-11/4/1392 گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال کلمات «با دستگاههای اجرایی» از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره 85744/ت49089-11/4/1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: موضوع درخواست: ابطال کلمات (با دستگاههای اجرایی) از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحی معادن مصوب شماره 85744/ت49089-11/4/1392 وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن که مغایر با بند الف تبصره 3 ماده 12 قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی و اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. با عرض سلام و ادب به موجب بند الف تبصره 3 ماده 12 قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی (روزنامه رسمی شماره 19450-21/9/1390) اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از وظایف و اختیارات شورای عالی معادن می‌باشد، متاسفانه وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی به شرح ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق الذکر (روزنامه رسمی شماره 19905-16/4/139) دایره شمولیت قانون و اختیارات شورای عالی معادن را توسعه بخشیده و علاوه بر موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی با یکدیگر، موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت های معدنی بادستگاه های اجرایی را نیز در صورت توافق طرفین به داوری شورا، در زمره وظایف و اختیارات شورای عالی معادن قرار داده است و رای صادره شورا را برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می داند که ب. ت. ب. حصر بند الف تبصره 3 ماده 12 قانون اصلاحی معادن به اختلاف دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی با یکدیگر و همچنین مغایرت ماده 96 آیین‌نامه اجرایی از این حیث با مفهوم، منطوق و مدلول اصل 139 قانونی اساس جمهوری اسلامی ایران (روزنامه رسمی شماره 12957-6/6/1368) که مقرر داشته «ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز باید برسد» بدین وسیله تقاضای ابطال کلمات (با دستگاههای اجرایی) از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون را دارد مزید تشکر است." در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 27625/60-23/1/1395 توضیح داده است که: با احترام، بازگشت به نامه های شماره 158650/28798-2/12/1394 و 168720-24/12/1394 در خصوص دادخواست آقای … به خواسته ابطال و حذف عبارت «دستگاههای اجرایی» از متن ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن (موضوع مصوبه شماره 85744/ت49089-11/4/1392 هیات وزیران)، به فراخور نکاتی را در پی می آورد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین