Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 545 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه شماره 8 مورخ 24/4/82 شورای هماهنگی و سیاستگذاری مخابرات با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_هماهنگی #مخابرات #عدالت #صورتجلسه #شرکت #شاکی #مجمع_عمومی #فناوری_اطلاعات #نظارت_بر #رسیدگی #جمهوری #مجوز_قانونی #هیأت‌مدیره #اساسنامه #مشاوره #اکثریت #حاکمیت #تضمین #ارائه_خدمات #حدود_اختیارات #ابطال #تصمیم #حسن

تاريخ: 29/7/1386 شماره دادنامه: 545 كلاسه پرونده: 85/870 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي خسرو شاهين. موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 8 مورخ 24/4/82 شوراي هماهنگي و سياستگذاري مخابرات. مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، شركت مخابرات جمهوري اسلامي ايران بدون در اختيار داشتن مجوز قانوني براساس مصوبه شماره 8 مورخ 24/4/82 تصميم به جمع آوري تلگراف فارسي از همه شهرهاي كشور ميگردد. لذا استدعا دارد مصوبه مذكور در خصوص جمع آوري غير قانوني تلگراف فارسي از شهرهاي كشور ابطال گردد. معاون دفتر حقوقي شركت مخابرات ايران در پاسخ به شكايت فوق طي نامه شماره 7867/31/151 مورخ 26/1/86 اعلام داشتهاند، جمع آوري تلگراف، براساس مصوبه هيأت مديره شركت مخابرات ايران نبوده، بلكه مطابق تصميمات شوراي هماهنگي و سياستگذاري مخابرات و ثانياً به تصويب مجمع عمومي شركت مخابرات صورت گرفته است. بر مبناي اختيارات، شوراي هماهنگي و سياستگذاري مخابرات باقي ماندن خدمات تلگراف را ب. ت. ب. متروك بودن آن در ارتباطات فعلي دنيا و وجود خدمات بسيار پيشرفته جديد، صلاح ندانسته و تصميم به جمع آوري تلگراف نموده است، توضيح اينكه ماده 2 قانون مارالذكر، اعمال حاكميت بر امور مخابراتي و تمركز امور سياستگذاري، تدوين ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجراي آنها در بخشهاي مختلف ارتباطي و همچنين سياستگذاري در زمينه توسعه امكانات و خدمات ارتباطي مذكور، هماهنگ با آخرين پيشرفتهاي علمي، تجربي و فناوري اطلاعات در جهات را از اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام كرده است. از سوي ديگر مجمع عمومي شركت مخابرات نيز مُلهم از تصميمات شوراي فوق جمع آوري خدمات تلگراف را مورد تصويب قرار داده است. مطابق اساسنامه شركت مخابرات ايران مجمع عمومي كه قانوناً وظيفه بررسي و تصويب خط مشي و برنامه عملياتي شركت مخابرات را دارد به عنوان باني و مؤسس چنين خدماتي، تصميم به جمع آوري تلگراف نموده است. با عنايت به توضيحات فوق تقاضاي رد شكايت شاكي مورد استدعا است. هيأت عمومـي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي به موجب قسمت اول بند (هـ) ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382 به منظور تحقق حاكميت دولت، ايجاد و حفظ شبكههاي مادر مخابراتي، تنظيم فضاي فركانسي كشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي به عهده دولت محول شده است كه با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي مقرر در ماده 2 قانون مزبور در باب تدوين ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجراي آنها در بخشهاي مختلف ارتباطات پستي و مخابراتي نظير خدمات جديد و متعارف پستي، و جايگزين كردن سيستمهاي پيشرفته متناسب با نيازمنديهاي جامعه به جاي سيستمهاي قديمي و ناكارآمد، صورتجلسه شماره 8 مورخ 24/4/1382 شوراي هماهنگي و سياستگذاري مخابرات متضمن لزوم جمع آوري تدريجي سيستم تلگراف از شبكه مخابراتي كشور، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده آن نميباشد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 29

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین