Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 547 مورخ 1386/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 352/84، موضوع ابطال مصوبه شورای برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره سهمیه پزشکان در امتحان دکتری ژنتیک مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با ارائه دادخواست و لایحه‌ای تکمیلی، این مصوبه را غیرقانونی و ظلم به کارشناسان ارشد ژنتیک انسانی دانسته و خواستار ابطال آن شد. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت اعلام کرد که این تصمیم بر اساس اختیارات شورای عالی برنامه‌ریزی و با تصویب شورای آموزش علوم پایه پزشکی و تخصصی اتخاذ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که اعتراض شاکی به دلیل عدم ارائه مشخصات دقیق و کامل مصوبه مورد اعتراض و ادعای غیرعادلانه بودن آن، قابل رسیدگی نیست و به همین دلیل، درخواست ابطال رد شد. کلاسه پرونده: 352/84 شاکی:آقای …:ابطال مصوبه شورای برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاریخ رای:یکشنبه 29 مهر 1386 شماره دادنامه: 547 مقدمه: شاکی ب. ش. د. و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته‌اند، مصوبه شورای برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد سهمیه پزشکان در امتحان دکتری ژنتیک غیر قانونی بوده و ظلم بزرگی د. ح. کارشناسان ارشد ژنتیک انسانی م. ب. با عنایت به مراتب ابطال مصوبه شورای مذکور را خواستارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 269162/ح/ن مورخ 28/10/84 اعلام داشته‌اند، تصمیم مورد شکایت شاکی مطابق قانون از اختیارات شورای عالی برنامه‌ریزی بوده و مورد تصویب شورای آموزش علوم پایه پزشکی و تخصصی نیز م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات ادعای مغایرت با احکام اسلامی یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده و به خواسته ابطال آنها قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. اعتراض شاکی از ارائه مشخصات دقیق و کامل مصوبه مورد اعتراض امتناع ورزیده و اساساً مدعی غیر عادلانه بودن آن شده است، بنابراین اعتراض نامبرده به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین