Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 0300367 – 1405/03/12 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000547248 مورخ 1405/03/05 مبني بر: رديف اول و دوم بند يك جدول تصويب نامه شماره 10326 /ت 62392 هـ مورخ 1403/01/27 هيئت وزيران كه متضمن اخذ غير قانوني وجوه است، به دليل مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/03/05 شماره دادنامه: 140531390000547248 شماره پرونده: 0300367 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مسعود منصوري طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف اول و دوم بند يك جدول تصويب نامه 10326 /ت 62392 هـ مورخ 1403/01/27 هيئت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف اول و دوم بند يك جدول تصويب نامه شماره 10326/ت62392هـ مورخ 1403/1/27 هيئت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ هيئت وزيران در صدر مصوبه [تصويب نامه] مورد شكايت از عبارت به استناد اصل 131 قانون اساسي و بند (الف) تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 كل كشور استفاده نموده است؛ با گذر از عبارت اصل 131 قانون اساسي كه شامل يك مفهوم كلّي است، مستمسك نمودن يكي از تبصره هاي بودجه مصوّب 1364 جاي بسي تعجّب دارد. مستفاد از تعاريف اصل 52 قانون اساسي و ماده يك قانون محاسبات عمومي مصوّب 1366/06/01 در تعريف بودجه كل كشور، اولاً بودجه محدود به زمان است كه محدوده يك سال مصوّب را در بر مي گيرد، ثانياً پيش بيني درآمد هاي كشور و برآورد و اجازه انجام هزينه هاي كشور را شامل مي شود و ثالثاً هرگونه تغييري در ارقام بودجه تابع مقرّرات قانوني است. لذا تسرّي بودجه مصوّب 1364 كه صرفاً در محدوده سال 1364 قابليت اجرايي دارد، به سال 1403 كه خود داراي بودجه مصوّب است و درآمدها و هزينه ها به وضوح مشخص شده است، امري فاقد مبناي قانوني است. زيرا جداي از اين كه بودجه سال 1364 قابليت اجرايي در سال 1403 ندارد، درآمد حاصله از مصوبه مذكور بلاوجه است و هم اخذ آن وجاهت ندارد هم محل هزينه كرد آن نامشخص است. زيرا به موجب بندهاي مصوبه [تصويب نامه] آن چيزي كه واضح و مبرهن است، تقسيم منابع مالي بين سازمان هاي ذي نفع است و هيچ گونه محلي براي هزينه كرد حتي به صورت شكلي و ظاهري وجود ندارد. لذا اخذ وجه، بلا محل است و به جهت مغايرت با قانون اساسي قابليت ابطال دارد. 2ـ فارغ از قانوني بودن يا نبودن استناد به بودجه مصوّب 1364 كل كشور، وجود نوعي تكرار و بهره برداري چند باره از يك قانون متروك در نوع خود جالب توجّه است، زيرا هر ساله دولت با تصويب هيئت وزيران به استناد همين قانون هزينه هاي شركت در آزمون هاي ورودي دستگاه هاي اجرايي و آزمون هاي بزرگ كشوري را اعلام مي نمايد كه در آخرين مصوبه در تاريخ 1402/07/23 براي اجرا در سال 1403 مبلغ 3/680/000 ريال را براي شركت درآزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي وضع نموده است؛ و در مصوبه [تصويب نامه] مورد بحث مجدداً هزينه شركت در مصاحبه و .... را افزوده است و بعيد نيست در آينده هزينه هاي ديگري تحت عنوان شروع به كار و دوره هاي بدو خدمت و.... را هم تحت همين سرفصل بودجه 1364 به دوش داوطلبين و كارمندان تحميل نمايد، لذا جلوگيري از گسترش دامنه و اثر بخشي استفاده از اين بودجه امري حياتي و ضروري به نظر مي رسد. 3ـ با دقّت نظر در مصوبات هيئت دولت بر مبناي همين عبارات از بودجه سال 1364، هزينه شركت در آزمون هاي استخدامي در نگاه اول افزايش درصدهاي سرسام آوري كه فاقد مبناي شاخص تورم بانك مركزي است، به چشم مي خورد و در جهتي ديگر طبق مصوبه [تصويب نامه] مورد شكايت هزينه هاي ديگري تحت سرفصل هاي ارزيابي تكميلي (كانون هاي ارزيابي و غيره) به مبلغ 14000000 ريال و بررسي صلاحيت عمومي و سلامت پزشكي به مبلغ 14500000 ريال بر دوش داوطلبين گذاشته شده است. كه اولاً با توجه به اين كه هزينه تأييد صلاحيت ها طبق آخرين مصوبه خود هيئت دولت براي سال 1403 مبلغ 3424000 ريال تعيين شده است و ثانياً داوطلبين براي تست هاي پزشكي شخصاً و با هزينه خود به مراكز درماني مورد وثوق دولتي دلالت مي شوند و تعرفه دولتي به صورت آزاد (فاقد دفترچه) از آنان اخذ مي گردد، با چه محاسباتي به مبلغ 14500000 ريال رسيده اند و براي چه خدمتي اين هزينه را دريافت مي كنند، از طرفي هزينه هاي تحت عنوان ارزيابي تكميلي (كانون هاي ارزيابي و غيره) به مبلغ 14000000 ريال دريافت مي شود كه اولاً چگونه پرسيدن چند سوال و نمره دهي به آن چنين هزينه اي تحميل مي نمايد و ثانياً مكان برگزاري توسط دولت و اموال عمومي تأمين مي گردد و اعضاي هيئت با همين كار ويژه از خزانه حقوق دريافت مي كنند (تأمين از منابع نفتي و مالياتي)؛ چگونه ما به ازاي كاري كه در واقع هزينه اي براي آنان ندارد از داوطلبين هزينه دريافت مي كنند و با امعان نظر به اين مطلب كه ممكن است دامنه آن را گسترش داده و ما به ازاي هرخدمتي مبالغي اخذ نمايند و هربار مراحلي به مراحل آزمون هاي استخدامي افزوده و مبالغي دريافت نمايند؛ جا دارد نسبت به جلوگيري از آن اقدام نمود. 4ـ طبق اصل 4 قانون اساسي كلّيه قوانين و مقرّرات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و يكي از قواعد فقه اسلامي قاعده قبح عقاب بلابيان است؛ مصوبه [تصويب نامه] مورد شكايت شامل آزمون هاي ثبت نام شده و برگزار شده در قبل از انتشار آن هم مي شود. فارغ از اين كه اصل مصوبه [تصويب نامه] مورد شكايت است به صورت مضاعف اجراي آن درخصوص آزمون هاي ثبت نام شده و برگزار شده داراي اشكال است. زيرا داوطلبين طبق هزينه ثبت نام اعلام شده ثبت نام نموده اند و اكنون بدون پيش آگهي مواجه با پرداخت مبالغ حدوداً 3/000/000 توماني مي شوند كه اصولاً از آن بي خبر بوده اند و موجب اتلاف وقت و هزينه آنان براي شركت در آزمون در صورت عدم امكان پرداخت مبالغ فوق الذكر خواهد شد؛ لذا به استناد قاعده فقهي قبح عقاب بلابيان و به استناد اصل 4 قانون اساسي لا اقل در خصوص آزمون هاي سابق برگزار شده و ثبت نام شده بدون درج و اعلام هزينه ها قابليت ابطال دارد. 5 ـ دولت موظّف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. دولت با اين تصويب نامه چطور مي تواند امكان اشتغال به كار را براي شرايط مساوي براي همه ايجاد نمايد، در حالي كه مي خواهد از يك جوان بيكار در منطقه محروم كشور مبلغي را اخذ نمايد كه توان پرداخت آن را ندارد و آن را در رقابت با يك جوان از مناطق برخوردار كشور قرار دهد كه اين مبلغ براي او به چشم نخواهد آمد؛ لذا به استناد اين اصل قابليت ابطال دارد. از طرفي جز سياست هاي كلي نظام مسأله خودكفايي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار دارد. دولت با ذكر معافيت اين گروه جامعه از پرداخت مبالغ مذكور چطور مي تواند آنان را به خودكفايي و خروج از چتر حمايتي ترغيب كند چه آن كه در صورت اجراي اين مصوبه [تصويب نامه] بر تعداد افراد متقاضي زير چتر پوشش نهادهاي حمايتي قرار گرفتن هم افزوده خواهد گرديد. لذا به استناد سياست هاي كلي نظام هم اين مصوبه [تصويب نامه] قابليت ابطال دارد. لذا با توجه به موارد پيشگفت در صورت اجراي مصوبه [تصويب نامه] علاوه بر اين كه مشكلات اساسي براي داوطلبيني كه عدم استطاعت كافي براي پرداخت اين هزينه را خواهند داشت ايجاد خواهد شد، در مدّت محدودي عددي بالغ بر 1000 ميليارد تومان بلاوجه و بدون داشتن رديف درآمد و هزينه كرد به حساب نهاد برگزاركننده آزمون خواهد رفت كه باز پس گيري آن حتي در صورت ابطال مصوبه [تصويب نامه] در آينده غيرممكن خواهد بود. لذا بر اين اساس درخواست ابطال مصوبه [تصويب نامه] هيئت وزيران مورد استدعا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تصويب نامه شماره 10326 /ت 62392 هـ مورخ 1403/01/27 سازمان اداري و استخدامي كشور ـ سازمان برنامه و بودجه كشور هيئت وزيران در جلسه 1402/12/27 به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور و وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (الف) تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 كل كشور تصويب كرد: 1ـ به منظور تأمين هزينه هاي مربوط به مراحل تكميلي اجراي آزمون هاي استخدامي در دستگاه هاي اجرايي نظير آزمون هاي استخدامي آموزگاري، دبيري، هنرآموز و گروه كيفيت و ... در سال 1403، هزينه هاي مندرج در جدول زير از داوطلبين استخدام اخذ و تمامي وجوه حاصل به حساب درآمد اختصاصي دستگاه ذي ربط مندرج در قانون بودجه سنواتي برابر ضوابط و مقرّرات نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود: رديف ـ عنوان ـ سقف هزينه آزمون به ازاي هر داوطلب (ريال) 1ـ ارزيابي تكميلي (كانون هاي ارزيابي و غيره) ـ 14/000/000 2ـ بررسي صلاحيت عمومي و سلامت پزشكي ـ 14/500/000 2ـ دستگاه هاي اجرايي مكلّفند پيش از اجراي آزمون، فرآيند ها و مراحل مربوطه را به همراه هزينه مورد نظر (متناسب با كيفيت و مراحل مورد نظر) به تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور برسانند. مشمولين نهاد هاي حمايتي از پرداخت هزينه هاي مزبور، معاف خواهند بود. 3ـ دستگاه هاي اجرايي مكلّفند نتيجه ارزيابي و بررسي خود را به صورت سامانه اي و در چهارچوب دستورالعمل سازمان اداري و استخدامي كشور به منظور امكان استفاده در ساير آزمون ها به اين سازمان ارسال نمايند. 4ـ پس از انجام فرآيند قانوني و مبادله موافقت نامه مربوط پرداخت هزينه هاي برگزاري آزمون از محل درآمد ياد شده انجام مي شود. ـ معاون اول رئيس جمهور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 54481/62272 مورخ 1403/04/17 ضمن ارسال نامه شماره 26072 مورخ 1403/04/06 مشاور سرپرست سازمان و مديركل دفتر رياست، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان ملّي سنجش و ارزشيابي نظام آموزش كشور، توضيحاتي داده است كه خلاصه آن اجمالاً به قرار زير است: "1ـ استدلال عمده شاكي در رابطه با درخواست ابطال مصوبه [تصويب نامه] معترض ٌعنه ناظر بر سنواتي بودن بودجه كل كشور مي باشد و از اين رو وضع اين مصوبه [تصويب نامه] بر اساس بند (الف) تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 كل كشور را محل ايراد قرار داده است؛ حال آن كه قطع نظر از اين كه حكم مندرج در بند فوق الذكر كه ناظر بر يك حكم فراسالانه مي باشد، حكم قانونگذار بوده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده و از اين رو مادامي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي تغيير داده نشود، فارغ از انطباق يا مغايرت آن با اصول حاكم بر بودجه نويسي، مي تواند مستند و مبناي وضع مصوبات دولت قرارگيرد. بر اين اساس، مصوبه [تصويب نامه] معترضٌ عنه در چهارچوب حكم و تشريفات مقرّر از سوي قانونگذار و در حدود اختيارات مرجع تصويب كننده آن به تصويب رسيده و ايرادي از اين حيث بر آن مترتب نيست. 2ـ شايان ذكر است كه در خصوص مصوبه [تصويب نامه] مورد شكايت، هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين هم در نامه شماره 5030 /هـ ب مورخ 1403/04/02 وضع مصوبه [تصويب نامه] معترضٌ عنه بر مبناي بند (الف) تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 را خلاف قانون ندانسته است و صرفا حكم مقرّر در بند (1) آن ناظر به واريز تمامي وجوه حاصل به حساب درآمد اختصاصي دستگاه ذي ربط مندرج در قانون بودجه سنواتي را مورد ايراد قرار داده كه بر اين اساس حسب پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس جمهور، هيئت وزيران طي تصويب نامه شماره 35318 /ت 62605 هـ مورخ 1403/02/30 اقدام به اصلاح مصوبه قبلي خود نمود. 3ـ عناويني همچون «هزينه شركت در مصاحبه» كه مورد ايراد شاكي قرار گرفته، در ذيل عنوان كلّي مقرّر در بند (الف) تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 كل كشور، داير بر «هزينه هاي مورد نياز جهت برگزاري آزمون گزينش» قرار مي گيرد و در حكم قانونگذار بر تعيين هزينه هاي مورد نياز تأكيد شده و به افزايش آن بر اساس شاخص خاصي همچون شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي اشاره اي نشده است و دولت بر اساس حكم قانونگذار در بند مذكور موظّف است كه هزينه هاي مورد نياز را برآورد و از داوطلبان آزمون هاي مذكور اخذ نمايد و لذا با وجود تحميل بار مالي چه بسا سنگين بر داوطلبان كه مي تواند اشتغال برخي افراد در دستگاه هاي اجرايي را با چالش جدّي مواجه سازد، دولت به موجب حكم قانون، ناگزير از اخذ چنين هزينه هايي مي باشد و نمي تواند برخلاف حكم قانون، هزينه هاي مورد نياز را از منبع ديگري تأمين كند. از اين رو، همچنان كه از صدر مصوبه [تصويب نامه] مورد شكايت نيز آشكار است، دولت حسب پيشنهاد دستگاه هاي ذي ربط، هزينه هاي مورد نياز را احصا و اعلام مي نمايد كه البته در مصوبه معترضٌ عنه هيئت وزيران «سقف هزينه آزمون به ازاي هر داوطلب» را مشخص نموده و تعيين مبلغ دقيق آن با رعايت اين سقف را منوط به تأييد پيشنهاد دستگاه ها از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور نموده است. بنا به مراتب فوق و با تأكيد بر اين كه مصوبه [تصويب نامه] معترضٌ عنه متضمّن حكمي داير بر عطف بماسبق شدن يا هرگونه عقابي نبوده كه به زعم شاكي قبح عقاب بلابيان را در پي داشته باشد، درخواست اتّخاذ تصميم شايسته دائر بر رد شكايت مطروحه مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/03/05 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براساس دادنامه شماره 140109970905811053 مورخ 1401/06/12 آن قسمت از بند 8 اطّلاعيه آزمون استخدام پيماني سال 1397 اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان را كه براساس آن هزينه هاي مربوط به معاينات پزشكي برعهده داوطلب قرار گرفته بود ابطال نموده و اعلام داشته است كه براساس بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري داشتن سلامت جسمي و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند يكي از شرايط عمومي استخدام در دستگاه هاي اجرايي است و در نتيجه انجام معاينات پزشكي از تكاليف و وظايف دستگاه هاي مزبور بوده و تحميل هزينه هاي مربوط به آن بر داوطلبان با بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مغايرت دارد. با توجّه به دادنامه مذكور ارزيابي تكميلي نيز جهت احراز شرايط لازم براي استخدام بوده و لذا تحميل هزينه هاي مربوط به آن نيز به داوطلبان فاقد وجاهت قانوني است. ثانياً اخذ وجه از مردم بايد به موجب قانون باشد و لذا طبعاً بدون وجود قانوني در اين زمينه اخذ هزينه مورد اعتراض وجهي ندارد و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت نيز هرگونه دريافت وجه توسط وزارتخانه ها و مؤسّسات و شركت هاي دولتي را منوط به تجويز و پيش بيني در قانون كرده و ماده 60 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت (2) نيز مؤيّد همين امر است. ثالثاً استناد به بند (الف) تبصره 49 قانون بودجه سال 1364 كل كشور با توجه به سالانه بودن احكام قوانين بودجه دليلي بر قانوني بودن مقرره مورد شكايت نيست و ماده 1 قانون محاسبات عمومي مصوّب 1366 نيز بودجه كل كشور را برنامه مالي دولت كه براي يك سال مالي تهيه مي شود، اعلام كرده است. با عنايت به مراتب فوق، رديف اول بند 1 جدول تصويب نامه شماره 10326 /ت 62392 هـ مورخ 1403/01/27 و رديف دوم بند 1 جدول تصويب نامه شماره 10326 /ت 62392 هـ مورخ 1403/01/27 هيئت وزيران كه متضمّن اخذ غيرقانوني وجوه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین