Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل مربوط به احتساب آب ‌بها)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شرکت_آب_و_فاضلاب #آپارتمان #فاضلاب #تفکیک #شاکی #ملک #شرکت #قانون_اساسی #ماده_31 #قانون_مدنی #دادخواست #هیأت‌مدیره #شورای_اسلامی #شرکت_سهامی #شخصیت_حقوقی #استقلال_مالی #قانون_تجارت #ابلاغ #مشاوره #اعتراض #رسیدگی #محقق #اشتباه #ابطال #احتساب #اقتصاد #استان #واگذاری #صدور‌رای #شرع #صورت #اسلام #مدیر_عامل #بازرگانی #هزینه #ضابطه #مقتضی #اتفاق

خلاصه

شاکی به نحوه محاسبه آب‌بهای آپارتمان مسکونی خود بر اساس تعرفه بناهای در حال ساختمان و محاسبه یکجای آب‌بها اعتراض داشت. شرکت آب و فاضلاب پاسخ داد که ضابطه انشعاب در حال ساختمان ابطال و اصلاح گردیده است. با توجه به این موضوع، اختلاف مرتفع شد.

اصلِ حقوقی: با اصلاح و ابطال ضابطه مورد اعتراض توسط سازمان مربوطه، موضوع شکایت منتفی و مختومه می‌گردد.

مستند: اصول ۴۰، ۵۱ و ۲۲ قانون اساسی، ماده ۳۱ قانون مدنی، قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب کشور، ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹، ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، مصوبه شورای اقتصاد

کلیدواژه‌ها: آب‌بها، آپارتمان مسکونی، انشعاب در حال ساختمان، شرکت آب و فاضلاب، تفکیک اشتراک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/11/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۷۳/۷۲ شماره دادنامه: ۵۵ تاریخ رای: شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۷۳ شاکی: شهریار ربانی فر موضوع: ابطال دستورالعمل مربوط به احتساب آب ‌بها مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شرکت آب و فاضلاب تهران بهای آب مصرفی آپارتمان مسکونی اینجانب را بر اساس نوع (۸) که مخصوص بناهای در حال ساختمان است محاسبه نموده و در نتیجه آب‌بهای آپارتمان به چندین برابر مبلغ منازل مسکونی نوع (۱) محاسبه شده است. جدا از این شرکت مزبور از محاسبه آب‌بها با در نظرگیری تفکیک ۶ آپارتمان موجود در ملک نیز به همان بهانه اجتناب کرده نرخ آب را یکجا و براساس یک واحد حساب می‌کند. ب. ت. ب. اصول ۴۰، ۵۱ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی و قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب کشور این عمل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نحوه محاسبه خلاف قانون و شرع انور اسلام دانسته، تقاضای ابطال دستورالعمل مربوط را دارد. رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۲/۵۶۴۳/۱۱۶ – ۱۳۷۲/۱۱/۳ و ۲۱۲/۵۶۴۳/۵۲ مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۷ اعلام داشته اند این شرکت براساس مفاد ماده ۳ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی به صورت شرکت سهامی غیردولتی تشکیل و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور آن بر اساس قانون تجارت و اصول بازرگانی اداره می‌شود. مع‌الوصف توضیح ذیل تقدیم تا مورد توجه قرارگیرد. اخذ هزینه تفکیک که در واقع به منزله واگذاری اشتراک آن به کلیه واحدهای جدیدالاحداث می‌باشد، طبق مقررات ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب انجام می‌گیرد، بدین ترتیب ضمن آن‌که در محاسبه آب‌بها همه تعداد واحدها ملک ملحوظ می‌گردد، مساله واگذاری اشتراک جداگانه برای هر واحد را منتفی می‌سازد. از طرف دیگر چون نرخ آب مصارف مختلف باید طبق مصوبه شماره ۲۰۵/م/۳۴-۱۳۷۰/۵/۷ شورای اقتصاد محاسبه و اخذ گردد و مصوبه مذکور راجع به انشعاب در حال ساختمان مسکوت می‌باشد، لذا ضابطه انشعاب در حال ساختمان ابطال و به مجرد ابلاغ آن نسبت به اصلاح انشعابات کد بنایی اقدام گردید به‌طوری که در حال حاضر اشتراک تحت عنوان کد بنایی وجود ندارد، علیهذا ضمن ارسال یک نسخه تصاویر مصوبه‌های شماره ۲۰۵/م/۳۴-۱۳۷۰/۵/۷ و شماره ۱۲۰/۳/۳۴ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱ شورای اقتصاد و ب. ت. ب. این‌که نرخ آب در حال ساختمان (کد۸) کلاً ابطال شده و به آن عمل نمی‌شود، مراتب جهت استحضار و صدور رای مقتضی تقدیم می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … قایم‌مقام ریاست کل دیوان و روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که دستورالعمل مربوط به احتساب آب‌بها مصرفی مورد اعتراض کان لم یکن و از درجه اعتبار ساقط و غیر قابل اجراء گردیده است، رسیدگی و اظهارنظر در باب مغایرت و یا عدم مغایرت آن با قانون به لحاظ انتفاء موضوع شکایت موردی ندارد. قایم‌مقام دیوان عدالت اداری- حسین محقق قمی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 55 مورخ 1373/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 173/72 با موضوع ابطال دستورالعمل مربوط به احتساب آب بها، شاکی ادعا کرده است که شرکت آب و فاضلاب تهران بهای آب مصرفی آپارتمان مسکونی وی را به اشتباه بر اساس نوع (8) که مختص بناهای در حال ساختمان است، محاسبه کرده و از تفکیک آب بها برای 6 آپارتمان موجود در ملک نیز خودداری نموده است. شاکی با استناد به اصول 22، 40 و 51 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی و همچنین قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب کشور، این عمل را مغایر با قانون و شرع دانسته و خواستار ابطال دستورالعمل مربوطه شده است. در پاسخ، شرکت آب و فاضلاب اعلام کرده است که بر اساس ماده 3 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 و سایر مقررات، محاسبه آب بها به صورت کلی و بدون تفکیک واحدها انجام می‌شود و همچنین مصوبه شورای اقتصاد در خصوص نرخ آب برای بناهای در حال ساختمان ابطال شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که دستورالعمل مورد اعتراض دیگر اعتبار ندارد و از درجه اعتبار ساقط شده است؛ بنابراین رسیدگی به مغایرت آن با قانون را غیر ضروری دانست. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شرکت آب و فاضلاب تهران بهای آب مصرفی آپارتمان مسکونی اینجانب را بر اساس نوع (8) که مخصوص بناهای در حال ساختمان است محاسبه نموده و در نتیجه آب‌بهای آپارتمان به چندین برابر مبلغ منازل مسکونی نوع (1) محاسبه شده است. جدا از این شرکت مزبور از محاسبه آب‌بها با در نظرگیری تفکیک 6 آپارتمان موجود در ملک نیز به همان بهانه اجتناب کرده نرخ آب را یکجا و براساس یک واحد حساب می‌کند. ب. ت. ب. اصول 40، 51 و 22 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی و قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب کشور این عمل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نحوه محاسبه خلاف قانون و شرع انور اسلام دانسته، تقاضای ابطال دستورالعمل مربوط را دارد. رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 212/5643/116 - 1372/11/03 و 212/5643/52 مورخ 1373/04/27 اعلام داشته اند این شرکت براساس مفاد ماده 3 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی به صورت شرکت سهامی غیردولتی تشکیل و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و امور آن بر اساس قانون تجارت و اصول بازرگانی اداره می‌شود. مع‌الوصف توضیح ذیل تقدیم تا مورد توجه قرارگیرد. اخذ هزینه تفکیک که در واقع به منزله واگذاری اشتراک آن به کلیه واحدهای جدیدالاحداث می‌باشد، طبق مقررات ماده 11 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب انجام می‌گیرد، بدین ترتیب ضمن آن‌که در محاسبه آب‌بها همه تعداد واحدها ملک ملحوظ می‌گردد، مساله واگذاری اشتراک جداگانه برای هر واحد را منتفی می‌سازد. از طرف دیگر چون نرخ آب مصارف مختلف باید طبق مصوبه شماره 205/م/34-1370/05/07 شورای اقتصاد محاسبه و اخذ گردد و مصوبه مذکور راجع به انشعاب در حال ساختمان مسکوت می‌باشد، لذا ضابطه انشعاب در حال ساختمان ابطال و به مجرد ابلاغ آن نسبت به اصلاح انشعابات کد بنایی اقدام گردید به‌طوری که در حال حاضر اشتراک تحت عنوان کد بنایی وجود ندارد، علیهذا ضمن ارسال یک نسخه تصاویر مصوبه‌های شماره 205/م/34-1370/05/07 و شماره 120/3/34 مورخ 1372/12/01 شورای اقتصاد و ب. ت. ب. این‌که نرخ آب در حال ساختمان (کد8) کلاً ابطال شده و به آن عمل نمی‌شود، مراتب جهت استحضار و صدور رای مقتضی تقدیم می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … قائم‌مقام ریاست کل دیوان و روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قائم‌مقام دیوان عدالت اداری- حسین محقق قمی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین