رأی
رأی شماره 55 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال ماده 14 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره 91/59912 - 1391/3/6 و ابطال بند 6 ماده 18 و ماده 29 دستو
شماره هـ / ۹۴۵ / ۹۲ - ۱۳۹۵ / ۲ / ۲۰
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۵۵ مورخ ۱۳۹۵ / ۲ / ۷ با موضوع :
« عدم ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل حساب جاري مصوب شوراي پول و اعتبار به شماره ۹۱ / ۵۹۹۱۲ ـ ۱۳۹۱ / ۳ / ۶ و ابطال بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاري مصوب شوراي پول و اعتبار به شماره ۹۱ / ۵۹۹۱۲ ـ ۱۳۹۱ / ۳ / ۶ » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۵ / ۲ / ۷ شماره دادنامه : ۵۵ كلاسه پرونده : ۹۴۵ / ۹۲
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سيامك پاكباز
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد ۲۹ ، ۱۸ ، ۱۴ دستورالعمل حساب جاري مصوب شوراي پول و اعتبار به شماره ۹۱ / ۵۹۹۱۲ - ۱۳۹۱ / ۳ / ۶
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مواد ۲۹ ، ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۸ ، ۱۴ دستورالعمل حساب جاري شوراي پول و اعتبار به شماره ۹۱ / ۵۹۹۱۲ ـ ۱۳۹۱ / ۳ / ۶ را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
احتراماً، به استناد ماده ۲۱ قانون صدور چك و تبصرههاي آن مصوب ۱۳۷۲ / ۸ / ۱۱ و اصلاحات ۱۳۸۲ / ۶ / ۲ مجلس شوراي اسلامي، بانكها تنها در صورتي مي توانند اشخاص را تا سه سال از داشتن دسته چك يا افتتاح حساب محروم نمايند كه تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شود و آييننامه اجرايي قانون مذكور مصوب ۱۳۸۳ / ۸ / ۲۵ هيأت وزيران نيز بر همين امر تاكيد دارد . ليكن بانك مركزي با وجود اين كه ديوان عدالت اداري در يكي از آراء هيأت عمومي خود به بانك مذكور تفهيم نمود، كه تعيين جرم و مجازات براي مرتكبين آنها و ايجاد مسؤوليت و ضمان از وظايف اختصاصي ضمان محسوب ميشود و از حدود اختيارات بانك مركزي در وضع مقررات دولتي خارج است، با اين حال شوراي پول و اعتبار بانك مركزي به بهانه بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولي و بانكي كشور ( تعيين شرايط افتتاح حساب و در قالب دستورالعمل افتتاح حساب جاري مصوب ۱۳۹۱ / ۳ / ۶ كه به عموم بانكهاي كشور ابلاغ شده است اقدام بر وضع مقرراتي فراقانوني نموده است . به عنوان مثال مقرر شده است كه با صدور گواهي عدم پرداخت، افراد صادركننده چك بلامحل را در همان مرحله ( بدون طي مراحل قضايي و صدور كيفرخواست ) به مدت ۷ سال از اخذ دسته چك، افتتاح حساب جاري و ... محروم نمايند . ساير موادي كه خلاف قوانين و مقررات موضوعه كشور وضع گرديده است عبارتند از : ماده ۱۴ ( فصل پنجم ) كل فصل هفتم ( مواد ۲۰ ـ ۱۹ ـ ۱۸ ) ماده ۲۹ ( فصل سيزدهم ).
لازم به توضيح است كه موادي كه مورد تقاضاي ابطال اينجانب است هايلايت شده و به پيوست تقديم ميگردد .»
در پي اخطار رفع نقصي كه در اجراي ماده ۸۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شاكي ارسال شده بود، وي پاسخ داده است كه :
« هيأت عمومي محترم ديوان عدالت اداري
با سلام، احتراماً اينجانب سيامك پاكباز، ب. ت. ب. اخطار رفع نقص صادره در خصوص پرونده به شماره بايگاني ۹۲۰۸۸۱ موارد ذيل را به استحضار ميرساند :
۱ـ در خصوص ممنوعيت اخذ دسته چك به مدت ۷ سال ( بند ۶ ماده ۱۸ ):
شوراي محترم پول و اعتبار مركزي به موجب ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاري، براي كليه اشخاص داراي چك برگشتي، محروميتهايي وضع نموده است كه براي رفع اين محروميتها بايستي مطابق با بندهاي ۱ تا ۵ اين ماده رفتار شود . در واقع هر كس چك برگشتي داشته باشد و آن چك برگشتي حتي منجر به صدور كيفرخواست هم نشده باشد بايد يكي از اقدامات ۱ تا ۵ ماده مذكور را انجام دهد در غير اين صورت بايد طبق بند ۶ ماده مذكور، ۷ سال از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت آن بگذرد تا چك برگشت شده رفع سوء اثر شود !! اين در حاليست كه ماده ۲۱ قانون صدور چك، اولاً : مدت محروميت از داشتن دسته چك يا افتتاح حساب را ۳ سال اعلام كرده است و ثانياً : اين محروميت و ايجاد سوء اثر را تنها براي اشخاصي در نظر گرفته كه چك برگشتي آنان منجر به تعقيب و صدور كيفرخواست شده باشد . لذا ب. ت. ب. اين كه در شوراي محترم پول و اعتبار در ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاري به دو نكته فوقالذكر توجه ننموده است تقاضاي ابطال اين ماده را دارم .
۲ـ در خصوص ساير مواد مورد شكايت ( مواد ۲۹ـ ۲۰ـ ۱۹، ۱۴ ):
اولاً : اينجانب دادخواست خود را نسبت به ابطال مواد ۲۰ و ۱۹ دستورالعمل حساب جاري مسترد مينمايم و نسبت به اين دو ماده تقاضاي ابطال ندارم .
ثانياً : در خصوص مواد ۲۹ و ۱۴ : شوراي پول و اعتبار در دو ماده اخيرالذكر اقدام به وضع محروميتها و مجازاتهاي خلاف قانون نموده است . توضيحاً اين كه ماده ۲۱ قانون صدور چك تكليف مجازاتها و محروميتهاي اشخاص داراي چك برگشتي را با قيد شرايط خاصي مشخص كرده است . لذا هر محروميت يا مجازات ديگري ( در قالب آيين نامه يا تصويب نامه يا ...) كه قرار باشد از طرف قوه مجريه براي اين اشخاص تعيين شود بايد در چارچوب اين ماده قانوني باشد همچنين طبق اصول ۳۶ و ۷۱ قانون اساسي، قانونگذاري در صلاحيت قوه مقننه است و مستنبط از اصل ۱۷۰ قانون اساسي، آيين نامه و تصويب نامههاي دولتي نبايد مخالف قوانين مصوب قوه مقننه باشد .
لذا بدين وسيله و با رفع ابهام از دادخواست خود تقاضاي ابطال ماده ۱۴ و ماده ۱۸ ( به انضمام بندهاي شش گانه آن ) و ماده ۲۹ ( به انضمام بندهاي ۵ گانه آن ) از دستورالعمل حساب جاري را دارم .
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است :
« ماده ۱۴ : تحويل دسته چك به مشتري داراي سابقه چك برگشتي ( مطابق بند ۲ ـ ۹ اين دستورالعمل ) ، بدهي غيرجاري و يا مشمولين موضوع ماده ۷ قانون صدور چك، ممنوع است .
ماده ۱۸ : نحوه رفع سوء اثر از سوابق چكهاي برگشتي به يكي از طرق زير صورت ميپذيرد :
۱۸ـ۱ـ تأمين موجودي : مشتري مبلغ كسري موجودي را به حساب جاري خود واريز و پس از دريافت مبلغ مزبور توسط ذي نفع چك، بانك نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چك برگشتي ( مطابق بند ۲ـ ۹ اين دستورالعمل ) اقدام مينمايد .
۱۸ـ۲ـ ارائه لاشه چك برگشتي : مشتري لاشه چك برگشتي را به بانك ارائه و بانك در قبال آن به وي رسيد تحويل مينمايد .
۱۸ـ۳ـ ارائه رضايت نامه محضري ذي نفع چك به بانك : در صورت عدم امكان ارائه لاشه چك برگشتي به بانك بنا به دلايلي نظير مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذي نفع چك ( شخصي كه گواهي نامه عدم پرداخت وجه چك به نام او صادر شده است ) ميتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمي، رضايت خود را اعلام نموده و بانك با دريافت رضايت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چك مورد نظر و ابطال آن اقدام مينمايد .
تبصره ـ چنانچه ذي نفع چك شخص حقوقي دولتي و يا نهاد عمومي غير دولتي باشد، ميتواند با ارائه نامه رسمي رضايت خود را اعلام نموده و بانك با دريافت رضايت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چك مورد نظر و ابطال آن اقدام مينمايد .
۱۸ـ۴ـ واريز مبلغ چك به حساب جاري و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه : چنانچه ارائه لاشه چك و يا رضايت نامه محضري ذي نفع به بانك امكان پذير نباشد، مشروط به آن كه حساب جاري مشتري نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضايي مسدود نشده باشد، مشتري ميتواند با واريز معادل كسري موجودي به حساب جاري خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را براي پرداخت چك برگشتي ذي ربط تا زمان تعيين تكليف قطعي چك برگشتي و يا حداكثر به مدت ۲۴ ماه، به بانك ارائه و سپس بانك نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چك برگشتي ( مطابق بند ۲ - ۹ اين دستورالعمل ) اقدام مينمايد . در اين شرايط بانك موظف است ظرف پنج روز كاري، طي نامه اي تأمين وجه چك را به اطلاع شخصي كه گواهي نامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است، براي مراجعه به بانك و دريافت وجه چك برساند .
۱۸ـ ۵ ـ ارائه حكم قضايي مبني بررفع سوء اثر از سوابق چك برگشتي :
۱۸ـ۶ ـ انقضاي مدت نگهداري سوابق چكهاي برگشتي در سامانه اطلاعاتي بانك مركزي : در صورت عدم اقدام مشتري نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چك برگشتي ( مطابق بند ۲ـ۹ اين دستورالعمل ) مطابق با بندهاي فوق، سابقه هر چك برگشتي صرفاً پس از انقضاي مدت هفت سال از تاريخ صدور گواهي نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودكار از سامانه اطلاعاتي بانك مركزي رفع سوء اثر ميگردد .
تبصره ـ مقررات مذكور در اين بند، به تمامي چكهاي برگشتي موجود در سامانه اطلاعاتي بانك مركزي تسري مي يابد .
ماده ۲۹ : در صورتي كه مشتري داراي سابقه چك برگشتي ( مطابق بند ۲ ـ ۹ اين دستورالعمل ) باشد، تمامي بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي موظفند تا زمان رفع سابقه چك برگشتي ( مطابق بند ۲ ـ ۹ اين دستورالعمل ) ، از ارائه خدمات زير به وي خودداري نمايند :
۲۹ـ۱ـ اعطاي هرگونه تسهيلات اعم از ريالي و ارزي .
۲۹ـ۲ـ افتتاح هرگونه حساب سپرده جديد اعم از قرضالحسنه و سرمايه گذاري .
۲۹ـ۳ـ ارائه دسته چك .
۲۹ـ۴ـ گشايش اعتبارات اسنادي و صدور ضمانتنامه اعم از ريالي و ارزي .
۲۹ـ ۵ ـ ارائه خدمات بانكي الكترونيكي از جمله صدور انواع كارتهاي الكترونيكي و تمديد آنها ( كارتهاي خريد، اعتباري، كيف پول الكترونيكي و ...) .»
در پاسخ بـه شكايت مـذكور، اداره دعـاوي حقوقي بانك مركزي بـه موجب لايحه شماره ۹۳ / ۱۵۳۶۵۳ ـ ۱۳۹۳ / ۶ / ۸ پاسخ داده است :
« هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام :
احتراماً، عطف به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۱۳۴۸ ( كلاسه ۹۴۵ / ۹۲ ) موضوع دادخواست آقاي سيامك پاكباز به طرفيت اين بانك به خواسته ابطال مواد ۲۹ ، ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۸ ، ۱۴ دستورالعمل حساب جاري مصوب ۱۳۹۱ / ۳ / ۲ شوراي پول و اعتبار ( تصوير پيوست ) ، مراتب ذيل را به استحضار ميرساند :
۱ـ مطابق بند « ب » ماده ۱۱ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱ يكي از وظايف بانك مركزي به عنوان تنظيمكننده نظام پولي و بانكي كشور، نظارت بر فعاليت بانكها و موسسات اعتباري ميباشد . به موجب بند ۸ ماده ۱۴ همان قانون بانك مركزي ميتواند مقررات افتتاح حساب جاري و پس انداز و ساير حسابها را تعيين نمايد . ماده ۳ قانون عمليات بانكي بدون ربا بانكها را مخير نموده از طريق روشهاي مندرج در آن ماده از جمله گشايش حساب جاري نسبت به تجهيز منابع خود اقدام نمايند . بنابراين از يك سو بانك مركزي مطابق قانون پولي و بانكي كشور شرايط حسابهاي مختلف بانكي را تعيين مينمايد و از سوي ديگر اصولاً افتتاح حساب جاري و همچنين اعطاي دسته چك به مشتريان بانكها به منزله حقي براي مشتري نبوده و به موجب قانون عمليات بانكي بدون ربا يكي از اختيارات ( نه الزامات ) بانكهاي كشور است . البته بديهي است عدم افتتاح حساب جاري و عدم اعطاي دسته چك به مشتريان بايد در چارچوب ضوابط موجود و بنا به دلايل منطقي مانند وجود سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده بوده و فارغ از اعمال سليقه توسط بانك باشد .
۲ـ ماده ۲۱ قانون صدور چك، مشروط به تحقق برخي شرايط، بانك را مكلف نموده تا الزاماً نسبت به بستن كليه حسابهاي جاري شخص متخلف و عدم افتتاح حساب براي وي تا سه سال اقدام نمايد، به طوري كه حتي با فرض رفع سوء اثر از چك برگشتي توسط مشتري نيز محروميت مزبور كماكان ادامه مييابد . ليكن مفاد ماده ياد شده به اين كه امكان بستن حساب جاري اشخاص و به تعبيري محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري توسط بانكها منحصر به آن ماده باشد، تصريح نداشته و همواره اين امكان وجود دارد كه با لحاظ مفاد ساير قوانين موجود، بانكها بتوانند يا مكلف شوند نسبت به بستن حساب جاري شخص و عدم افتتاح حساب جديد يا اعطاي دسته چك به وي اقدام نمايند . كما اين كه اين بانك بر اساس اختيارات قانوني و در حيطه صلاحيت خود كه مستندات آن در بند پيشين به استحضار رسيد، اقدام به وضع مقررات مندرج در مواد ۲۹ و ۱۴ دستورالعمل حساب جاري نموده است .
۳ـ مطابق تبصره ۱ماده ۲۱ قانون صدور چك، بانك مركزي مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نمودهاند، به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاي كشور قرار دهد . بنابراين به موجب اين قانون اين بانك نه تنها مكلف است به صرف صدور گواهي عدم پرداخت اسم شخصي را كه اقدام به صدور چك بلامحل نموده در سامانه خود قرار دهد بلكه هيچ الزامي به حذف اسامي مربوطه ( در غير از مورد اقدام مشتري به رفع سوء اثر از چك برگشتي و يا وصول دستور قضايي ) ندارد . ليكن به منظور رعايت حقوق اشخاص اين بانك طي ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاري مقرر نموده هرگاه مشتري هيچ اقدامي در راستاي رفع سوء اثر از چك برگشتي خود انجام ندهد، اطلاعات وي پس از هفت سال به صورت خودكار از سامانه اطلاعاتي بانك مركزي حذف خواهد شد . فلذا محروميت اشخاص از دريافت دسته چك به جهت صدور چك بلامحل به مدت ۷ سال به موجب مقررات اين بانك ناشي از عدم اهتمام آنان است، زيرا اشخاص صادركننده چك بلامحل ميتوانند از همان لحظه صدور گواهي عدم پرداخت از طريق راهكارهاي قانوني موجود ( تأمين موجودي، ارائه لاشه چك برگشتي، ارائه رضايت نامه محضري ذي نفع چك به بانك، واريز مبلغ چك به حساب جاري و مسدود نمودن آن، ارائه حكم قضايي، ارائه نامه از مرجع ثبتي ذيصلاح ) نسبت به رفع سوء اثر از چك برگشتي و به تبع آن رفع محروميت خود اقدام نمايد .
۴ـ خواهان مدعي است مواد ۲۰ و ۱۹ دستورالعمل حساب جاري مغاير با قانون است . در حالي كه ماده ۱۹ مقرر ميدارد در صورت عدم اقدام مشتري ظرف ۱۰ روز كاري پس از برگشت خوردن چك، بانك موظف است نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به گواهينامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتي بانك مركزي اقدام نمايد . همان گونه كه در بند قبل به استحضار رسيد نگهداري سوابق اشخاصي كه نسبت به صدور چك بلامحل نموده اند، مطابق تبصره ماده ۲۱ قانون صدور چك تكليف قانوني اين بانك ميباشد . از سوي ديگر ماده ۲۰ دستورالعمل مذكور تصريح مينمايد بانك مكلف است بنا به درخواست مشتري و به منظور آگاهي وي از سوابق چكهاي برگشتي خود در سامانه اطلاعاتي بانك مركزي، صورت كامل تعداد و مشخصات چكهاي برگشتي وي را به وي ارائه نمايد . بديهي است ارائه اطلاعات به ذي نفع نه تنها مغاير هيچ قانوني نيست بلكه حتي در صورت عدم تصريح در مقررات مذكور، در صورت فقدان منع قانوني، به حكم منطق الزامي ميباشد .
با عنايت به مراتب فوق و با تأكيد بر اين كه تنظيم و تدوين دستورالعمل مورد اعتراض بر اساس اختيارت قانوني شوراي پول و اعتبار و وفق مقررات قانون پولي و بانكي كشور صورت گرفته و نظر به اين كه دستورالعمل مذكور هيچ گونه مغايرتي با قوانين كشور ندارد، صدور رأي شايسته مبني بر رد دعواي خواهان م. ا. .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۵ / ۲ / ۷ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف ـ نظر به اين كه شاكي طي نامه اي كه به شماره ۱۶۵۵ ـ ۱۳۹۲ / ۱۲ / ۲۱ ثبت دفتر هيأت عمومي شده دادخواست خ. ن. ب. ابطال مواد ۲۰ و ۱۹ دستورالعمل مورد شكايت را مسترد كرده است، بنابراين موجبي براي اتخاذ تصميم در خصوص مواد ياد شده وجود ندارد .
ب ـ ب. ت. ب. اين كه مطابق بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال ۱۳۵۱ تعيين مقررات افتتاح حساب جاري و پسانداز و ساير حسابها از جمله وظايف بانك مركزي تعيين شده است و شوراي پول و اعتبار نيز از اركان بانك مركزي است و حكم ماده ۲۱ اصلاحي قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۷۲ ناظر بر تكليف بانكها به بستن حساب جاري اشخاصي است كه بيش از يك بار چك بلامحل صادر كرده و تعقيب آنها به صدور كيفرخواست منتهي شده است، بنابراين به لحاظ تفاوت و تمايز دو قانون مذكور، حكم مقرر در ماده ۱۴ دستورالعمل مورد شكايت كه در راستاي قانون پولي و بانكي كشور تدوين شده است با ماده ۲۱ اصلاحي قانون صدور چك مغايرت ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نشد .
ج ـ مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چك اصلاحي سال ۱۳۸۱ ، بانكها مكلف شدهاند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بلامحل صادر كرده و تعقيب آنها به صدور كيفرخواست منتهي شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز نكنند . نظر به اينكه در بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاري مصوب ۱۳۹۱ / ۳ / ۲ شوراي پول و اعتبار، قيود مندرج در ماده ۲۱ قانون مذكور رعايت نشده بلكه دامنه شمول آنها توسعه يافته است، بنابراين بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
